موضوع :

حکم ازدواج با خامسه در زمان عده یکی از زنان اربعه

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه قبل، بعد از بحث مفصلی در انقلاب نسبت، دنباله مسأله عروة (در مورد جایی که خامسه «اخت مطلقه»، یا عدّه به غیر مطلقه باشد) مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، عدم وجوب صبر مرد به اندازه عدّه وفات به هنگام فوت یکی از چهار زن او را مورد بحث قرار داده، و در پایان، مسأله عدم جواز تزویج در عدّه غیر را مطرح خواهیم کرد.

جواز تزویج خامسه بعد از فوت رابعه


متن عروة

ادامه مسأله 4: «و کذا اذا ماتت الرابعة، فلایجب الصبر الی اربعة اشهر و عشر

، و النصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغیره و محمولٌ علی الکراهة

».

[1]

نظر مرحوم سیّد

کسی که چهار زن دارد اگر یکی از آنها وفات کند می‌تواند بلافاصله زوجه دیگری اختیار کند و لازم نیست چهار ماه و ده روز صبر کند.

وجه آن روایت علی بن جعفر است.

«

عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفرعلیه السلام قال: سألته عن رجل کانت له اربع نسوة، فماتت احداهنّ، هل یصلح له أن یتزوّج فی عدّتها اخری قبل أن تنقضی عدّة المتوفاة؟ فقال: اذا ماتت فلیتزوّج متی احبّ

»

[2]

.

و اما روایت معارض آن ـ موثقه عمّار ـ را که حکم به وجوب صبر می‌نماید، جمعاً بین الرواتین حمل به کراهت می‌کنیم:

«…

عن عمّار قال: سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له اربع نسوة فتموت احداهنّ، فهل یحل له ان یتزوّج اخری مکانها؟ قال: لا، حتی تاتی علیها اربعة اشهر و عشر. سئل: فان طلق واحدة، هل یحل له ان یتزوّج، قال لا، حتی تأتی علیها عدّة المطلقة

»

[3]

.

نظر مرحوم آقای حکیم و بررسی آن

:

آقای حکیم نیز نظر مرحوم سیّد را پذیرفته‌اند با اینکه روایت علی بن جعفر را «خبر» تعبیر نموده و آن را معارض موثقه عمّار می‌دانند.

[4]

لکن بیان ایشان ناقص است. چون خبری که صحیح السند نباشد صلاحیت معارضه ندارد، در تعارض، باید دو حجّت ذاتی مقابل هم باشند تا جمعاً بین الدلیلین، مثلاً از ظاهر یکی به وسیله نص دیگری رفع ید نمود و حمل به کراهت کرد.

اگر گفته شود

: شاید ایشان شهرت در مسأله و عمل اصحاب را جابر ضعف سند دانسته‌اند.

می

‌

گوییم

: اولاً این مسأله در بین قدما معنون نیست و باید مسأله در بین قدماء معنون باشد تا شهرت ثابت شود. ثانیاً، اگر ایشان قائل به شهرت و عمل اصحاب هستند باید آن را ضمیمه نموده، متذکر می‌شدند که خبر معمولٌ به است.

نظر مرحوم آقای خویی

این نکته را ـ که در تعارض باید دو حجت مقابل هم باشند ـ ایشان توجه نموده و روایت علی بن جعفر را صحیحه تعبیر می‌کنند. با اینکه در سند عبدالله بن الحسن العلوی است که توثیق نشده است.

[5]

جهت آن این است که :

روایاتی که حمیری در قرب الاسناد از علی بن جعفر نقل می‌کند، مشافهةً نیست بلکه از کتاب علی بن جعفر است که از کتب معروفه بوده و مشایخ به طریق صحیح آن را نقل کرده‌اند. مرحوم کلینی و شیخ طوسی طریق صحیح به آن کتاب دارند.

اشکال:

[6]

اما چرا حمیری با بودن طریق صحیح از عبدالله بن حسن که توثیق ندارد نقل می‌کند؟

پاسخ: چون هدف او از تألیف کتاب قرب الاسناد، جمع آوری اسناد عالیه است، یعنی روایاتی که تعداد وسائط آن بین راوی و امام کمتر از متعارف باشد که در اصطلاح درایه آن را عالی السند تعبیر می‌کنند.

بین حمیری و امام موسی بن جعفرعلیه السلام متعارفاً باید چهار نفر واسطه باشد، حال اگر در حدیثی (راوی در جوانی از پیرمردی حدیث را بشنود و در ایام پیری آن را نقل کند و) دو واسطه بیشتر نباشد آن را عالی السند گویند.

حمیری همین حدیث را نیز، با دو واسطه از موسی بن جعفرعلیه السلام نقل می‌کند با اینکه حدیث به طرق متعدد به دست او رسیده، ولکن این را که واسطه‌اش کمتر بوده انتخاب نموده است تا با وضع کتاب قرب الاسناد مناسب باشد.

مرحوم حاج آقا بزرگ نیز نوشته‌اند؛ مرحوم شیخ طوسی در بعضی موارد برای طریق خود به بعضی کتابها احمد بن محمد بن الصلت اهوازی را ـ که از مشایخ عامه است ـ انتخاب کرده، جهت آن کم بودن وسائط است چون ابن الصلت از اشخاصی که مثلاً هفتاد سال قبل از خودش فوت کرده نقل می‌کند، و انتخاب آنها به اعتبار علو سند است.

بررسی کلام مرحوم آقای خویی

اگر ثابت شود که کتاب علی بن جعفر یک نسخه و یک تحریر دارد، و همان نسخه مشهور یا متواتر است یا به طرق صحیح رسیده است این بیان صحیح بود، ولی چنین چیزی ثابت نیست و بسیاری از کتابها، چند تحریر دارد مثل بصائر الدرجات، خرائج راوندی، حتی همین وسائل الشیعه شیخ حرّ که تحریر مختصر و مفصل دارد.

مرحوم شیخ و کلینی با واسطه از کتاب علی بن جعفر نقل می‌کنند و طریق آنها صحیح است. ولی آیا نسخه‌ای که شیخ نقل می‌کند همان نسخه‌ای است که حمیری نقل می‌کند؟

باید ثابت شود نسخه‌ای که در دست عبدالله بن الحسن بوده و اجازه روایت آن را به حمیری داده همان نسخه معتبر و مشهور است.

بلکه به احتمال قوی، نسخه خود حمیری هم چند تحریر داشته که بطور مبوّب و غیر مبوّب نوشته‌اند، و اگر بعضی طرق صحیح باشد، طریق دیگر که نمی‌دانیم از چه نسخه‌ای اخذ شده اعتبارش ثابت نیست.

البته این شبهه در کتب اربعة و مانند آن نیست. چون تمام نسخ آنها ـ ولو باواسطه با اصل مقابله شده، بعلاوه کتب درسی بوده که قرائت می‌کردند و مستند عموم فقها و مرجع آنها بوده است، حسابش جداست و در اعتبار آنها تردیدی نیست.

جواز تزویج خامسة در طلاق قبل الدخول


متن عروة

ادامه مسأله 4: «و اما اذا کان الطلاق او الفراق بالفسخ قبل الدخول

فلا عدّة حتی یجب الصبر او لایجب

»

[7]

این فرع، بحث معتنی به ندارد. هم قواعد عامه اقتضا می‌کند. و هم بخصوص، روایت داریم.

حرمت تزویح مرأة در عدّه غیر


متن عروة

فصل 4: «لایجوز التزویج فی عدة الغیر دواماً او متعةً

سواء کانت عدة الطلاق بائنه او رجعیة او عدّة الوفات او عدّة وطی الشبهة، حرّة کانت المعتدّة او أمة و لوتزوجها حرمت علیه ابداً

»

[8]

.

بیان تزویج منقطع و و دائم در عدّه غیر

در طلاق رجعی یا بائن یا عدّه وفات، چه آن نکاح قبلی دائم بوده یا متعه، یا عدّه وطی به شبهه جایز نیست.

اقسام این مسأله را در «وسیله» به سه عنوان دیگر تعبیر نموده: «فراق به طلاق، فراق به وفات، عدّه شبهه» هر کدام از این عناوین ثلاثه باشد عقد جایز نیست.

البته غیر از اینها دو صورت دیگر هم هست که مرحوم سیّد در عروة اشاره نکرده‌اند:

اول: عدّه فسخ که عقد زوجه مدخوله به جهتی فسخ شده باشد.

دوم: عدّه انفساخ که در اثر اسلام یا ارتداد عقد زوجه مدخوله منفسخ شود.

خلاصه، در نکاح در مطلق عدّه غیر دو مبحث هست :

اول: این تزویج جایز نیست. دوم: با شرایطی زوجه حرام ابد می‌شود

وجه عدم جواز ازدواج در عدّه غیر

به آیه شریفه ﴿

و لاتعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله

﴾

[9]

تمسک شده.

تقریب استدلال

: تمام مفسرین مراد از «بلوغ الکتاب اجله» را پایان عدّه دانسته‌اند (گر چه به قرینه آیه قبل ـ والذین یتوفون منکم ـ مراد عدّه وفات است) یعنی آن وظیفه‌ای را که خداوند تعیین کرده و آن را بر بندگان نوشته ـ که چهار ماه و ده روز صبر کنند ـ به پایان و اجلش برسد، و مادامی که این مدت باقی است ازدواج نکنند.

اشکال به استدلال فوق

استدلال مبتنی است بر اینکه خود تزویج منهی عنه باشد در حالی که آیه شریفه نهی از عزم نکاح نموده است.

برای جواب این اشکال تقریبات مختلفی شده که مراد از عزم عقد، تزویج باشد، از جمله :

تقریب اول

: عزم بمعنای اراده است و چون اراده از امور اختیاری نیست که متعلق تکلیف قرار گیرد، قهراً آنچه منهی است متعلق عزم است که همان ازدواج می‌باشد.

اشکال

همانطور که صاحب دُرَر و دیگران نوشته‌اند: عزم مانند فعل، دارای افراد مختلفی است بعضی اختیاری و بعضی غیر اختیاری است و لذا اشکال تسلسل هم پیش نمی‌آید و امر و نهی به آن هم مانعی ندارد. مثلاً می‌گویند: شما قصد اقامه کنید و نماز را تمام بخوانید تا ثواب بیشتر ببرید. و ممکن است کسی با نذر، مقدمات این قصد را فراهم کند، ولی در هر صورت قصدش اختیاری است و از این جهت اشکالی نیست.

تقریب دوم:

اگر بلافاصله پس از فوت مردی، کسی تصمیم بگیرد بعد از تمام شدن عده وفات با زن او ازدواج کند قطعاً خلاف شرع نیست. هم مسأله اجماعی است و هم آیه شریفه ﴿

لاجناح علیکم فی ما عرضتم به من خطبة النساء او أکننتم فی انفسکم

﴾

[10]

بر آن

دلالت دارد. حتی می‌تواند صحبت نموده، مقدمات ازدواج را برای بعد از تمام شده عدّه فراهم کند.

در حالی که ظاهر اطلاق آیه شریفه و لاتعزموا عقدة النکاح (که عقد نکاح مقیّد به صورتی نشده که در عدّه باشد) اینست که تصمیم در حال عدّه برای ازدواج با او منهی است و لو متعلقش که ازدواج است متأخر باشد.

و این قرینه می‌شود که مراد از عزم، متعلق قریب الوقوع آن یعنی تزویج باشد. و الّا باید آیه شریفه را تقیید کنیم. و این خلاف ظاهر است.

اشکال و بیان راه حل

اینکه نهی از عزم را نهی از متعلق عزم بگیریم خلاف ظاهر است بلکه کلمه عزم و اراده و این گونه تعبیرات از اوصاف نفسی، وقتی بدون قید بکار می‌رود معنای متعارفش این است که متعلَّق آنها در ظرف متعلَّق باشد، یعنی متعلّق این اوصاف با خود آن اتحاد زمانی داشته باشد و نیازی به قید ندارد بلکه اگر مقصود با فاصله باشد باید بیان شود.

مثلاً وقتی می‌گویند: با قصد اقامه ده روز، نماز را تمام بخوانید، یعنی قصدی که مقصود هم دنبال آن باشد و متعلَّق قصد هم همین حالا باشد، اما اگر حالا قصد کنم که سال آینده ده روز در اینجا بمانم، با این قصد الان نمی‌توانم نماز را تمام بخوانم، چون بین قصد و متعلق آن فاصله افتاده است.

در باب استصحاب نیز چنین است:

یقین در دلیل استصحاب «

لانک کنت علی یقینٍ …

» چون بدون قید آمده، معنایش این است که متعلق آن در همان زمان وجود صفت نفسانی است، یعنی زمان یقین و متیقن یکی است. و الّاباید بیان می‌شد.

ظاهر «

شککتُ

» نیز همین است که زمان شک و مشکوک یکی است. و جهت اینکه ادله استصحاب شامل قاعده یقین نمی‌شود، همین است. چون در قاعده یقین زمان مشکوک متقدم بر زمان شک است. یعنی الآن در متیقن سابق شک می‌کنیم. و این خلاف ظاهر«شککتُ» است.

بنابراین اگر گفتند: در حال عدّه تصمیم نگیرید با او ازدواج کنید، در خود تصمیم، مأخوذ است که متعلق آن هم در حال عدّه باشد و احتیاج به قید ندارد تا گفته شود: تقیید خلاف ظاهر است.

دو تقریب در جواب اشکال به آیه شریفه

تقریب اول

: در استعمالات عرفی گاهی مقدمه شی مورد امر قرار می‌گیرد که تنها جنبه طریقیت دارد مثل ادخل السوق و اشتر اللحم که خود بازار رفتن اصالت ندارد.

کما اینکه گاهی از مقدمه نهی می‌شود تا در آن حال انسان به فکر عمل هم نیفتد و این نهی از مقدمه موضوعیت ندارد بلکه جنبه طریقیت دارد یعنی مبتلی به ذوالمقدمة نشوید. در آیه شریفه به قرینه آیه قبل که وظیفه زنهاست برای ازدواج چهار ماه و ده روز صبر کند ﴿

یتربص بأنفسهن اربعة اشهر و عشراً

﴾

[11]

تفاهم عرفی عبارت است از این است که عزم جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت یعنی ازدواج نکنید.

تقریب دوم

: یکی از معانی عزم تثبیت است و به همین جهت، فرائض را عزائم گویند، یعنی اعمال تثبیت شده، و عزم عقد یعنی تثبیت آن.

وقتی متعلق عزم، فعلی از افعال باشد به معنای تصمیم و اراده است، یعنی اگر معنای عقده را گره زدن (معنای مصدری) بگیریم عزم به معنای، اراده مناسب است ولی اگر عقد به معنای اسم مصدر (گره) باشد معنای دیگر عزم، مناسب است.

آیه شریفه می‌فرماید: در حال عدّه شما این عقده و گره را تثبیت و محقق نکنید یعنی ازدواج نکنید، ولی مقدماتش و فکر و خیال ازدواج حتی بعضی از صحبتهای مقدماتی ممنوع نیست.

«والسلام»