موضوع :




حکم ازدواج با خامسه در زمان عده یکی از زنان اربعه

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه قبل گفته شد؛ کسی که چهار زن دارد و یکی از آنها را طلاق می‌دهد، اگر طلاق رجعی باشد تا قبل از انقضاء عدّه مطلقه نمی‌تواند زن دیگری بگیرد. و چند نکته در مورد کلام سید (صاحب عروة) و مرحوم آقای حکیم بیان شد. در این جلسه، ابتدا در مورد ادعای اجماعی که آقای حکیم مطرح کرده‌اند (که بین طلاق رجعی و بائن فرق است) تحقیق گسترده‌ای می‌شود و روشن می‌گردد که مسأله اجماعی است و اینکه صاحب حدائق و آقای خوئی به تبع او، به شیخ مفید نسبت خلاف داده‌اند و همچنین کشف اللثام به شیخ طوسی نسبت مخالفت در مسأله می‌دهد صحیح نیست. آنگاه دلیل قائلین به حرمت علی وجه الاطلاق ذکر می‌شود و پس از آن دو دلیل از ادله قائلین به تفصیل همراه با پاسخ آنها ذکر می‌گردد . در پایان نیز مسأله تعارض اطلاق ازمانی آیه شریفه با ادله ناهیه مطرح می‌گردد.

ادامه بحث از حکم مسئله در فرض طلاق بائن


بررسی وجود اجماع در مسئله

آیا نسبت به اینکه در طلاق بائن، زوج می‌تواند در عدّه مطلقه، زن دیگری بگیرد، اجماعی وجود دارد؟

کلام مرحوم حکیم و ادعای اجماع

مرحوم آقای حکیم از نظر جمع بین روایات معتقدند که ؛ فرقی بین طلاق رجعی و بائن در اینکه زوج قبل از انقضاء عدّه نمی‌تواند زن دیگری اختیار کند نیست ولیکن چون اجماع و تسالم اصحاب در مسأله قائم بر این است که بین طلاق رجعی و بائن فرق است و زوج می‌تواند در طلاق بائن قبل از انقضاء عدّه، زن دیگری بگیرد، از اطلاق ادله مانعه رفع ید می‌شود.

[1]

اشکال آقای خوئی«ره» به کلام مرحوم حکیم

مرحوم آقای خوئی در پاسخ به کلام آقای حکیم فرموده‌اند که مسأله اجماعی نیست تا اینکه نتوانیم به اطلاق روایات اخذ نماییم، صاحب حدائق می‌فرماید که ، در این مسأله، مفید«ره» قائل به تحریم است مطلقاً و همچنین شیخ طوسی (بنابر آنچه صاحب کشف اللثام نسبت می‌دهد) او نیز قائل به حرمت است مطلقاً پس مسأله اجماعی نیست.

[2]

بررسی ادعای اجماع

صاحب کشف اللثام فرموده که شما اکتفا به نقلیات نکنید و تا مادامی که مآخذ اصلی در دسترس است به خود مراجع اصلی مراجعه نمایید، ما نیز بنا گذاشتیم که در این مسأله، اقوال را از مآخذ اصلی تحقیق نماییم .

آنچه که ما بدست آوردیم این است که تا زمان شهید ثانی«ره» همه فقهاء بالاتفاق قائل به ثبوت فرق بین طلاق رجعی و طلاق بائن هستند . فقط شیخ طوسی در تهذیب عبارتی دارد که کشف اللثام می‌فرماید ظاهر آن عبارت این است که مطلقا حرام است که ما در آن عبارت نیز تأمل داریم . کلام شیخ در تهذیب را در آینده بحث خواهیم کرد . فعلاً عمده، مطلبی است که صاحب حدائق به تبع از نهایة المرام (که شرح مختصر المنافع است) به مفید نسبت داده‌اند . البته محقق سبزواری نیز در کفایه ، این نسبت را به مفید داده است ، ولی به احتمال قوی او نیز از صاحب نهایة المرام تبعیت کرده است، چون در خیلی از موارد اگر انسان مراجعه کند می‌بیند مطالب ذخیره ، گاهی عیناً و گاهی با کمی تغییر همان عبارات صاحب مدارک است ، خلاصه صاحب حدائق از مقنعه مفید نقل می‌کند ؛ که شیخ مفید قائل به تحریم شده است.

ما ذیلاً عبارت مفید از مقنعه را نقل می‌کنیم تا ببینیم تا چه مقدار این نسبت صحیح است . شیخ مفید در کتاب مقنعه صفحه 536 چنین می‌فرماید :

«و من کان عنده اربع زوجات فطلّق واحدة منهن طلاق السنة تطلیقةً واحدةً یملک فیها الرجعة ، لم یجز له ان یعقد علی امرأة نکاحاً حتی تخرج المطلقه من العدة . فان خلع واحدة من الاربع او باراها لم یحرم علیه العقد علی امرأة اخری فی الحال نکاحاً لانه لیس له علی المختلعة و المبارئة رجعة . و کذلک ان کانت التی طلقها لم یدخل بها جاز له العقد فی

الوقت علی اختها و غیرها من النساء لانه لاعدّة له علیها . و کذلک ان طلقها طلاق العدّة ثلاثاً لم یحرم علیه العقد علی غیرها اذ لارجعة له علیها حسب ما قدمنا.»


[3]

عبارت بعدی او نیز این چنین است:

«و اذا کانت عنده امرأة قد دخل بها فطلقها طلاق السنة


[4]


لم یجز له العقد علی اختها حتی تخرج المطلقة من عدّتها. فان خلعها او باراها او طلّقها قبل الدخول بها او طلقها للعدة ثلاثاً فلاحرج علیه ان یعقد علی اختها فی الحال، اذ لارجعة له علیها کما ذکرناه».


[5]

چنانچه در این عبارت ملاحظه می‌شود ، این کلمات شیخ ، صریح در این است،که بین طلاق رجعی و بائن فرق است و بنابراین جای تعجب است که چگونه صاحب مدارک این نسبت (حرمت مطلقا) را به مفید داده است ! بعد از صاحب مدارک، صاحب حدائق نیز مراجعه نکرده و همین نسبت را داده است و همچنین صاحب کفایة و مرحوم آقای خوئی نیز چون به حدائق مراجعه کرده‌اند این نسبت را داده‌اند. اما نسبت به کلام شیخ طوسی در نهایة و مبسوط که مسأله را متعرض شده است، قائل به تفصیل شده است، اما راجع به آن عبارتی که در تهذیب دارد و صاحب کشف اللثام از آن استفاده اطلاق نموده و فرموده ظاهرش حکم به حرمت است مطلقاً، این چنین است:

« … و متی کان عند الرجل اربع نسوة و طلّق واحدة منهن لم یحل له ان یعقد علی اخری حتی تنقضی عدة المطلقة»


[6]

آنگاه اولین روایتی که در اثبات این مدعا ذکر می‌کند چنین است : «

روی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن زرارة بن اعین و محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال : اذا جمع الرجل اربعاً فطلق احداهن فلا یتزوج الخامسة حتی تنقضی عدة المرأة التی طلق و قال : لا یجمع ماءه فی خمس

».

[7]

این عبارت شیخ در تهذیب بود. آنچه به نظر ما می‌آید این است که شیخ در این کلامش فقط حکم مطلقه رجعیه را بیان نموده است نه مطلق طلاق و لو بائن را، چرا که

اولاً

وقتی ادعا را مطرح می‌کند با لفظ (طلاق) می‌فرماید ،

«… و طلّق واحدة منهن …»

در جلسه قبل گفتیم که این لفظ معلوم نیست که شامل خلع و مبارات نیز شود و در مواردی حتی خلع و مبارات مقابل طلاق ذکر شده‌اند در مورد طلاق ثلاثاً نیز گفتیم چون فرد مخفی است شمول آن در ضمن

«و طلق واحدة منهن»

بسیار مشکل و در بسیاری از مواقع عباراتی که بعد می‌آورند نشان می‌دهد که مراد طلاق اول بوده است

[8]

ثانیاً

: مرحوم شیخ، اولین روایتی که برای اثبات مطلبش آورده است روایتی است که ذیل آن جمله «

لا یجمع ماءه فی خمس

» دارد که عده‌ای به همین جمله از روایت استدلال کرده‌اند و گفته‌اند که معلوم می‌شود که طلاق رجعی است چرا که در طلاق رجعی است که چون مطلقه زوجه محسوب می‌شود اگر قبل از انقضاء عدّه، او زن دیگری بگیرد «

لایجمع ماءه فی خمس

» صدق می‌کند .

نظیر این مطلب در کتاب فقه الرضا نیز آمده است. صاحب فقه رضوی که کتاب او از کتابهای قدیمی است پس از اینکه می‌گوید

«زوج نمی

‌

تواند قبل از انقضاء عده مطلقه، زن دیگری بگیرد»


[9]

دلیلش را این ذکر می‌کند

«چون مطلقه مادامی که در عدّه است زن خود انسان محسوب می

‌

شود»


[10]

از این تعلیل او استفاده می‌شود که کلام او در طلاق رجعی است . پس خلاصه به نظر ما، کلام شیخ در تهذیب نیز اطلاق ندارد. بنابراین به نظر ما، تا زمان شهید ثانی، مسأله مورد اتفاق بوده است . اما شهید ثانی ، مسأله را از نظر روایات که بررسی می‌کند می‌فرماید : این روایات ناهیه را عده‌ای ، حمل کرده‌اند بر رجعی و بعضی دیگر نیز تصرف در هیئت نهی نموده و گفته‌اند نهی در اینجا کراهتی است. ایشان می‌فرماید این حمل درست نیست زیرا این روایات ناهیه معارض ندارد که ما آنها را حمل بر خلاف ظاهرش نماییم .

[11]

آنگاه می‌گوید: بله، در باب اختین روایاتی هست که خواهر مطلقه بائنه را شخص می‌تواند بلافاصله بعد از طلاق بگیرد یعنی در مورد اختین تفصیل درست است .

بعد شهید ثانی از علامه حلی در تذکره نقل می‌کند که علامه پس از اینکه مسأله اختین را ذکر نمود ، فرموده است در خلع نیز روایت وارد شده «و لافارق بین مسأله الاختین و مسأله اربعة زوجات» یعنی علامه در اصل مسأله نیز قائل به تفصیل شده است.

[12]

شهید ثانی این کلام علامه را نه نقد کرده است و نه قبول نموده، بلکه نسبت به کلام او ساکت است شاید تأمل و تردید داشته که آیا مسأله اجماعی هست یا نه خلاصه معترض نشده است .

اما صاحب مدارک نسبت به حملی که بعضی انجام داده‌اند (گفته‌اند مطلقات ناهیه حمل بر رجعی می‌شود) ابتدا یک شبهه‌ای کرده است و سپس فرموده است ؛

«شاید روایتی که دارد «لایجمع ماءه فی خمس» دلیل بر این حمل باشد و لایخلو عن قوة، یعنی بعید نیست که ما نیز قائل به تفصیل بشویم.»


[13]

بله صاحب کفایه قائل به حرمت علی وجه الاطلاق شده است

[14]

و آن بعد از مطلبی است که از شیخ مفید در مقنعه نقل می‌کند و خیال می‌کند که شیخ قائل به حرمت علی وجه الاطلاق شده است ، چون این خیال را می‌کند، خودش نیز جرأت پیدا می‌کند که بر خلاف مشهور و اجماع فتوی بدهد ، ولی ما قبلاً گفتیم که مفید«ره» نیز تفصیل نداده است .

صاحب کشف اللثام نیز می‌فرماید ظاهر تهذیب عبارت از حرمت مطلقه است

[15]

و ظاهر اخبار نیز همین را اقتضاء می‌کند که در مورد کلام تهذیب بحث نمودیم.

خلاصه، در مسأله مخالفی نیست و اجماعی است، یعنی از زمان شیخ مفید و قبل از او صاحب فقه رضوی همه قائل به تفصیل شده‌اند. حال این مقدار برای اجماعی بودن مسأله کافی است یا نه. آقایان معمولاً به این مقدار اکتفا می‌کنند.

دلیل قائلین بعدم جواز نکاح زوج قبل از انقضاء عدّه مطلقه مطلقاً (طلاق رجعی و بائن):

این عده به اطلاق ادلّه ناهیه تمسک کرده‌اند که می‌گوید ؛ اگر مردی یکی از چهار زنش را طلاق بدهد تا مادامی که عدّه او تمام نشده است نمی‌تواند زن دیگری بگیرد.

ادله قائلین به تفصیل

در مقابل قائلین به حرمت علی وجه الاطلاق ، قائلین به تفصیل دو دلیل ذکر نموده‌اند:

دلیل اول

اینکه گفته شده (در زمانی که مطلقه در عدّه است زوج نمی‌تواند زن دیگری بگیرد). به خاطر این است که اگر در زمان عدّه ، زوج زن دیگری بگیرد در حقیقت پنج زن گرفته است و داشتن پنج زن برای یک مرد جایز نیست ، واضح است که این بیان در مورد طلاق رجعی جاری است چون در طلاق رجعی هنوز رابطه زوج و زوجه منقطع نشده است ولیکن در طلاق بائن چون ارتباط بکلی منقطع است مشکل جمع بین پنج زن نیز لازم نمی‌آید ، لذا در روایات تعبیر «لانقطاع العصمة بینه و بینها» نموده است .

پاسخ

این بیان تمام نیست ، زیرا معلوم نیست که علت حکم این باشد ، بلکه ممکن است در محل بحث با اینکه محذور جمع بین پنج زن لازم نمی‌آید علت دیگری موجب حرمت باشد .

دلیل دوم

علامه و محقق کرکی و صاحب حدائق استدلال نموده‌اند به اینکه؛ آن روایتی که صدرش دلالت بر حرمت علی وجه الاطلاق می‌کند ذیل او این چنین آمده است «قال : و

لایجمع ماءه فی خمس

» این علت فقط در مورد مطلقه رجعیه صادق است پس باید روایت را حمل بر رجعی نماییم .

پاسخ شهید ثانی به این استدلال

شهید ثانی می‌فرماید دلیلی نداریم که روایت را حمل بر رجعی یا کراهت نماییم زیرا این روایت معارضی ندارد تا ما چنین حمل‌هایی انجام دهیم.

[16]

شهید ثانی توضیح نداده است که چطور این روایت معارض ندارد بلکه اگر ما جمله «لا یجمع ماءه فی خمس» را علت بگیریم خود علت (یخصّص و یعمّم) حکم را مختص به رجعی می‌کند.

به نظر می‌رسد وجه کلام شهید این باشد که چون تعبیر روایت این است که «

و قال : لایجمع ماءه فی خمس

» نفرموده «و لایجمع ماءه فی خمس» یعنی معلوم نیست که این ذیل روایت دنباله کلام قبلی باشد بلکه معمولاً آقایان در امثال این مورد که چنین تعبیر می‌شود این را دلیل بر عدم اتصال بین دو کلام می‌گیرند ، چرا که اگر متصل بود معنا نداشت که یک مرتبه راوی بگوید «و قال …» پس احتمال دارد این کلام جداگانه‌ای باشد که خود راوی دنباله این روایت ذکر کرده است و مراد از آن نیز این باشد که کسی نمی‌تواند بیش از چهار زن داشته باشد که این مطلبی است در جای خود صحیح و ربطی به بحث ما ندارد زیرا چنانچه گفتیم ممکن است مشکل در بحث ما چیز دیگری غیر از مسأله عدم جواز پنج زن باشد . پس معارضی برای اطلاقات وجود ندارد .

تعارض بین اطلاق از معانی آیه شریفه «فانکحوا ماطاب لکم…» با اطلاق ادلّه ناهیه

در اینجا بحثی مطرح می‌شود که آیه شریفه ﴿

فانکحوا ما طاب لکم من النساء و مثنی و ثلاث و رباع

﴾

[17]

می‌گوید تا چهار زن برای هر مردی جایز است و این اطلاق أزمانی دارد یعنی شخصی که مثلاً سه زن دارد هر وقت که می‌خواهد می‌تواند زن چهارمی اختیار کند این اطلاق أزمانی آیه شریفه با اطلاق ادله مانعه ، خصوصاً در مورد طلاق بائن که مطلقه، نه حقیقتاً زوجه است و نه در حکم زوجه ، معارضه دارد . چرا که بر اساس اطلاق أزمانی آیه

شریفه ، این شخص چون سه زن دارد می‌تواند بدون صبر کردن تا انقضاء عدّه بلافاصله زن دیگری بگیرد ولیکن ادله ناهیه می‌گوید باید تا انقضاء عدّه صبر نماید.