موضوع :

احکام دخول بر زوجه

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه بحث باقی مانده از مسئله 8 عروه فصل 2 و سپس مسئله 9 و 10 از همین باب از حیث متن، دلالت و اقوال در ذیل آن مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.

تکمله بحث پیشین

مرحوم سیّد صاحب عروة دو مبنا را پذیرفته است: یکی تمسک به قانون «مقتضی و مانع» که در بحث نکاح مطرح کرده

[1]

و دیگر، تمسک به عام در شبهه مصداقیه که در بحث ربا در ملحقات عروة دارند

[2]

. در هر یک از این دو مبنا شرطی وجود دارد: در مقتضی و مانع شرط است که مخصص امری وجود باشد نه عدمی.

در مثل «اکرم العلماء الا الفساق» با این که مخصص متصل است، اگر شک کردیم که این فرد فاسق هست یا نه، به قاعده مقتضی و مانع تمسک می‌توان کرد؛ چرا که فسق امری وجودی است شرطِ تمسک به عام در شبهه مصداقیّه این است که مخصص منفصل باشد نه متّصل چه مخصص امری عدمی باشد و چه وجودی؛ مثل «اکرم العلماء»، «و لا تکرم من لا یکون عادلاً» که ولو به نحو عدمی هم گفته باشد می‌توان تمسک به عام در شبهه مصداقیّه کرد.

در ما نحن فیه، صاحب عروه چون به هر دو مبنا معتقد است می‌تواند به هر دو تمسک کند زیرا در این مسأله، چون موردی که خارج شده (وطی زوجه کبیره از ادله وجوب نفقه) به دلیل منفصل خارج شده و مستثنی هم امری وجودی است، مرحوم مصنّف می‌تواند بر اساس هر دو مبنای مذکور در موارد مشکوک حکم به وجوب انفاق کند.

مسأله 9: «یجری علیها بعد الافضاء جمیع احکام الزوجة من حرمة الخامسة و حرمة الاخت و اعتبار الاذن فی نکاح بنت الاخ و الاخت و سائر الاحکام ولو علی القول بالحرمة الابدیّة بل یلحق به الولد و ان قلنا بالحرمة لانه علی القول بها یکون کالحرمة حال الحیض»


[3]


.

بیان نظر مرحوم سید

ایشان بعد از این که نظرشان مبنی بر عدم انفساخ زوجیّت به واسطه افضاء را بیان می‌فرمایند، جمیع احکام زوجه اعمّ از حرمت ازدواج با همسر پنجم، حرمت ازدواج با خواهر زوجه، لزوم اذن زوجه در نکاح برادرزاده و خواهرزاده و احکام دیگر را جاری می‌دانند.

مرحوم صاحب عروه می‌فرماید که حتّی اگر ما قائل به حرمت ابدی هم بشویم (که خود ایشان قائل نیست)، جمیع آثار زوجیت بار می‌گردد. بلکه اگر ولدی هم از این زن متولد بشود، ملحق به این مرد است گرچه قائل به حرمت باشیم. ایشان برای این نکته نظیر آورده و گفته‌اند که اگر ما قائل به حرمت نزدیکی با همسر شویم، این حرمت مانند حرمت نزدیکی در حال حیض است و همچنان که ولد الحیض ملحق به شوهر می‌باشد، در اینجا هم این ولد ملحق به شوهر است.

توضیح ما

درباره مسأله احکام مخصوص به زوجیت زیاد است و بنابر نظر مولف همه این احکام حتی بنابر قول به حرمت ابدی بار می‌شود. در این مسئله نه تنها این احکام بار می‌شود بلکه بالاتر از این، فرزند وی هم ملحق به این شوهر است زیرا قاعده الولد للفراش چنین

اقتضا دارد. در صورتی که ندانیم بچه متولد شده از زن آیا از شوهر اوست یا از اجنبی، مال خود همین شوهر است. زیرا مفاده قاعده

«الولد للفراش»


[4]

عبارتست از این که در دوران امر میان آن که ولد مال فراش است یا غیر فراش، به فراش ملحق می‌شود. کما این که اگر امر بین زنا و حرمت غیر زنایی دائر بود، می‌گوییم که زنا نیست و مال خود شوهر است، چنانکه در حال حیض اگر وقاع صورت گیرد و بچه‌ای متولد شود، هر چند ولد الحیض است، ولی ملحق به شوهر می‌شود یعنی حالت حیض مانع از الحاق نیست مورد بحث ما هم همین گونه است و ولد با این که از وقاع حرام بوده (علی المشهور) باز به الحاق آن به شوهر، حکم می‌شود.

اشکال

اشکالی که بعضی از آقایان طرح کرده‌اند این است که در فرض مسأله که جمیع احکام زوجه بار می‌شود، یعنی وطی با او هم حرام باشد در برخی موارد هم اذن زوجه شرط باشد و اجازه ندهد و بگوید من اجازه نمی‌دهم، این موجب حرج بر مرد می‌شود و با قانون لاحرج فی الدین

[5]

مخالفت دارد.

پاسخ

در پاسخ باید گفت که در جواهر نظیر این مسأله را جواب داده‌اند که حرجی در کار نیست. زیرا این مرد می‌تواند زن خودش را طلاق بدهد. مادامی که این زن در حباله نکاح این مرد است اذن او در ازدواج با خواهرزاده و یا برادرزاده‌اش شرط است امّا اگر او را طلاق دهد، دیگر اذن او معتبر و شرط نیست و حرجی در کار نیست.

مسأله 10 (سقوط نفقه زوجه)

مسأله 10 :«فی سقوط وجوب الانفاق علیها مادامت حیّة بالنشوز اشکالاشکال لاحتمال کون هذه النفقه لا من باب انفاق الزوجة و لذا تثبت بعد الاطلاق بل بعد التزویج بالغیر و کذا فی تقدّمها علی نفقة الاقارب»


[6]


.

توضیح ما

مناسب این بود بعد از «التزویج بالغیر» قید علی الاحوط آورده می‌شد چون که قبلاً ایشان در مسئله 2

[7]

در عبارت بعد التزویج بالغیر، قید علی الاحوط را آورده است، هر چند ما این قید را لازم ندانستیم.

در این قسمت از مسئله بحث این است که آیا اگر زن ناشزه شود، این نفقه که بعد از افضاء واجب شده لازم است همچنان به او داده شود و یا اینکه چون نفقه با نشوز ساقط می‌شود، این نفقه هم ساقط می‌شود. بحث دیگر اینکه در تعارض بین این نفقه که بر زوج واجب است و نفقه اقارب واجب النفقه کدام یک ترجیح دارد و مقدم است؟ نظر مرحوم صاحب عروه این است که معلوم نیست این نفقه ساقط شده باشد. چون معلوم نیست که از باب انفاق بر زوجه باشد تا بگوییم بر این اساس، به نظر ایشان، نفقات زوجه با نشوز ساقط است.

همچنین در باب تعارض نفقه زوجه با نفقه اقارب واجب النفقه باید گفت که کسی که پول دارد موظف است هم نفقه زن خودش را بدهد و هم نفقه اقارب واجب‌النفقه را و چنانچه درآمد او کفاف انفاق بر هر دو دسته را نمی‌کند، یکی از آنها را باید ترجیح بدهد و در چنین موردی نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است. در اینجا صاحب عروه می‌فرماید که چون این مطلب روشن نیست که این نفقه از باب انفاق بر زوجه باشد، پس در تقدم این نفقه که بر اثر افضاء واجب شده بر نفقه اقارب می‌توان اشکال کرد.

ادامه متن مسأله 10 (سقوط نفقه با موت زوجه)


ادامه متن مسأله 10 :«و ظاهر المشهور انها کما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج ایضاً لکن تحتمل (یُحتمل) بعیداً عدم سقوطها بموته»

بحث در این فرع این است که در سقوط این نفقه فوت احد هما کافی است یا خیر و فوت زن شرط در سقوط است یعنی اگر زوج فوت کرد و زوجه باقی بود، لازم باشد بر ورثه زوج که نفقه او را از ترکه بپردازند. نظر مشهور علماء این است که موت احدهما کافی است برای سقوط نفقه و انفاق لازم نیست. مشهور علماء می‌گویند که اگر زوج فوت کند، معلوم

است که دیگر لازم نیست که ورثه او چیزی بپردازند. به عبارت دیگر، لازم نیست ورثه او تا زمانی حیات زوجه چیزی از ترکه بردارند و بابت نفقه به او بدهند یعنی با موت احدهما نفقه ساقط می‌شود و انفاق لازم نیست. نظر مرحوم صاحب عروه آن است که به احتمال بعید با موت زوج نفقه ساقط نمی‌شود و ورثه موظف هستند که از ترکه بردارند و تا وقت فوت زوجه او را اداره کنند.

اقوال در مسأله

تا آنجا که ما از نظر اقوال بررسی کردیم دو قول در مسأله وجود دارد: از زمان محقق به بعد آنچه ما دیدیم و از همه استفاده می‌شود این است که موت احدهما، برای سقوط انفاق کافی است.

محقق در شرایع

[8]

و نافع

[9]

، علامه در قواعد

[10]

، مختلف

[11]

، ارشاد

[12]

، تحریر

[13]

، تبصره

[14]

، تذکره

[15]

که در این شش عدد از کتابهایش، شهید اول

[16]

، فخرالمحققین

[17]

، جامع المقاصد

[18]

، مهذب البارع

[19]

و شهید ثانی

[20]

همه قائل شده‌اند که موت احدهما در سقوط نفقه کافی است.

کسانی که قبل از محقق بودند از قدماء، از تعبیر دو نفرشان استفاده می‌شود که موت احدهما کافی است. یکی مرحوم مفید است که در مقنعه تعبیر می‌کند

«حتی یفرق الموت بینهما»


[21]

که ظاهرش این است که با موت زوج یا موت زوجه تفریق می‌شود. همچنین از کلمات مرحوم ابن ادریس در سرائر

[22]

استفاده می‌شود که موت احدهما کافی است. در مقابل، بیشتر آنهایی که قبل از محقق از قدماء بودند، فقط «حتی تموت» یعنی موت زن را ذکر کردند (مطابق روایت صحیحه حلبی

[23]

). در این مورد غیر از آنچه که از ابن جنید در منابع نقل شده

[24]

، در منابع بسیاری از جمله آنها که مورد مراجعه ما بود، «حتی تموت» آمده و «احدهما» نگفته است مانند نهایه شیخ

[25]

، مهذب ابن براج

[26]

، وسیله ابن حمزه

[27]

، اصباح قطب الدین کیدری

[28]

، نزهةالناظر مهذب الدین

[29]


[30]

و یحیی بن سعید در جامع

[31]

می‌باشند. بنابراین، مراد از شهرتی که مرحوم سید فرموده (ظاهر المشهور انها تسقط) ظاهراً مشهور بین متاخرین باشد بلکه صریح کلمات آنها کفایت موت احدهما است.

این شهرت، شهرت علی وجه الاطلاق نیست. چون چنین شهرتی را نمی‌توان اثبات کرد. پس قبل از محقق، تنها دو نفر هستند که موت احدهما را کافی می‌دانند. محقق اردبیلی در مجمع الفائده

[32]

و صاحب جواهر

[33]

در آخر بحث افضاء مطلب را به وضوحش واگذار کرده‌اند. به هر حال نمی‌توان شهرت علی وجه الاطلاق را قایل شد.

ادامه متن مسأله 10 (عدم سقوط نفقه با عدم مکنت زوج)


ادامه متن مسأله 10 :«و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمکنه و تصیر دینا علیه»

اگر زوج متمکن از پرداخت این نفقه نباشد، آیا ساقط می‌شود یا بصورت دین بر ذمه او قرار می‌گیرد و در وقت تمکن باید پرداخت کند؟

در باب نفقات واجب دو نوع نفقه وجود دارد:

1ـ نفقه‌ای که اگر فرد متمکن از پرداخت آن نباشد، ساقط می‌شود و جنبه تکلیفی دارد نه جنبه وضعی مثل نفقه اقارب واجب نفقه که اگر فرد متمکن نبود ساقط می‌شود و به صورت دین بر عهده شخص نمی‌آید.

2ـ نفقه‌ای که اگر فرد متمکن از پرداخت آن نباشد، به صورت دین درمی‌آید و جنبه وضعی دارد ، بنابراین هر وقت فرد متمکن شود، باید بپردازد و اگر خودش هم تمکن نیابد، بعد از موتش ورثه باید از اموال او بپردازند، مانند نفقه زوجه. از ظاهر کلام مرحوم سید بر می‌آید که این نفقه از قبیل نفقه زوجه است که در اثر عدم تمکّن زوج نسبت به پرداخت آن جنبه دینی پیدا می‌کند و احتمال سقوط آن بعید است.

ادامه متن مسأله 10 (حکم امتناع زوج از پرداخت نفقه)


ادامه متن مسأله 10 :«و کذا تصیر دیناً اذا امتنع من دفعها مع تمکنه»

اگر فرد با تمکن از انفاق، از پرداخت نفقه زوجه امتناع ورزد ، علاوه بر این که معصیت و خلاف شرع کرده است ، نفقه به صورت دین بر او ثابت شده و باید بپردازد. امّا چرا دین می‌شود؟ «

اذ کونُها حکماً تکلیفاً صرف، بعیدٌ »

؛ یعنی این حکم، حکم تکلیفی صرف نیست.

در تعبیر به «تصیر دیناً» قدری مسامحه است بهتر است «تکون دیناً» گفته شود اینطور نیست که بعداً دین شود. البته شاید بشود گفت علت این تعبیر این است که این دین کانه بوسیله افضاء ، دین می‌شود چون قبلاً که افضاء نکرده بود، مدیون هم نبود، به وسیله افضاء دین حاصل می‌شود الآن که دین شده ، این بحث وجود دارد که آیا اداء آن واجب است یا واجب نیست؟ ظاهر این است که واجب است منتهی احتمال ضعیفی هم هست که واجب نباشد.

ادامه مسأله 10 (مراد از عبارت : حکما حکم الزوجه)

مرحوم سید فرموده است:

«هذا بالنسبة الی ما بعد الطلاق و الّا فما دامت فی حباله الظاهران حکمها حکم الزوجة»

این زن تا مادامی که در حباله نکاح زوج هست حکم زوجه را دارد و اگر زوج امتناع کرد از پرداخت نفقه دیگر حکم تکلیفی صرف نیست بلکه حکم زوجه را دارد و باید نفقه را پرداخت نماید و چنانچه قائل به حکم تکلیفی صرف شویم نسبت به ما بعد طلاق می‌باشد، نه زمانی که در حباله نکاح است.

مراد از این عبارت مرحوم سید چیست؟ آیا اینکه می‌فرماید: «الظاهر ان حکمها حکم الزوجة» فقط شق اخیر مسئله را می‌خواهد بگوید. هذا، یعنی این چیزی که اخیراً ذکر شد یعنی: «اذا امتنع من دفعها مع تمکنه»، یا آن هذا راجع به همه مطلب قبلی است، یعنی، تمام احکامی که، راجع به ثبوت وجوب انفاق گفتیم از قبیل تقدم یا عدم تقدم نفقه او بر نفقه اقارب را شامل می‌شود یا آن که مراد این است که مادامی که در حباله او هست تمام احکام زوجیت را نفیاً و اثباتاً دارد یعنی هم وجوب انفاق، دینیت، تقدم بر نفقه اقارب و سقوط بالنشوز و در همه موارد حکم زوجه را دارد اثباتاً و نفیاً، ثبوتاً و سقوطاً نیست به نفقه دیناً و مثلاً.

اگر بگوییم در تمام موارد حکم زوجه را دارد یکی از موارد، سقوط نفقه بالنشوز است و این که ایشان بفرماید راجع به نشوز ساقط نیست چگونه است؟ اگر زنی ناشزه بود، همه نفقات زوجه ساقط است و در حال نشوز اگر از زوجیت خارج شد به طلاق یا به فسخ و یا به انفساخ، دیگر نفقه‌ای ندارد حال ایشان می‌گوید که معلوم نیست نفقه در این حال هم برای این زن لازم نباشد. اگر زن ناشزه نباشد، خاصیّت عدم نشوز ثبوت نفقه در حال حیات است و نیز حقوق بعدی مثل حقوق تقاعد برای زوجه که بعداً باید او را اداره کنند. در هر حال، مراد از این عبارت در مسأله چندان مشخص نیست.

نقدی بر عبارت مسأله

مرحوم سید می‌فرماید: در حال حیات و در حال زوجیت و یا بعد از زوجیت علی احتمالین که مراد از

«فی سقوط وجوب انفاق علیها مادامت حیة بالنشوز»

چه بعد از خروج از حباله نکاح باشد و چه در حباله نکاح، در هر کدام از این حالت‌ها حکم نشوز چگونه است؟ مقصود بیان حکم نشوز در هر کدام از اینهاست که در کدام یک ساقط است و در کدام یک ساقط نیست؟ منتهی تعبیری که به نظر ما مسامحه دارد، اول اشکال می‌کند که چون ممکن است نفقه از باب انفاق بر زوجه نباشد. اگر این استدلال مستحکم باشد، نباید به صورت احتمال باشد، شما می‌گویید چون تثبت بعد الطلاق پس موقعی هم که زوجه نیست باید نفقه بدهند پس چطور شما می‌گویید شاید از باب انفاق زوجه نباشد و بعد استدلال کنید و بعد هم کلمه شاید تعبیر کنید.

اگر ایشان کلمه اشکال را نگفته بود و فرموده بود «لایسقط وجوب الانفاق علیها مادامت حیة بالنشوز لکون هذه النفقه لا من باب انفاق الزوجة و لذا تثبت بعد الطلاق» درست بود. ولی ایشان، اول شروع می‌کند به اشکال و بعد هم کلمه احتمال را ذکر می‌کند و بعد هم دلیل مثبت ذکر می‌کند، در حالی که دلیل مثبت با احتمال جور در نمی‌آید، به نظر می‌رسد که مناسب است که تعبیر این گونه باشد: «لانه تثبت بعد الطلاق» و ثبوت بعد از طلاق منشاء احتمال می‌شود نه منشاء فتوی.

توضیح این که در عبارت مرحوم سید که تعبیر می‌کند: «لاحتمال کون هذه النفقه لا من باب انفاق زوجة» به حسب ظاهر، مناقشه وجود دارد. و آن اینکه این انفاق قطعاً از باب

انفاق زوجه هست. برای اینکه ایشان در مسائل گذشته فرمودند یکی از احکام افضاء زوجه وجوب انفاق هست و در غیر زوجه اگر افضاء شد دیه است و دیگر وجوب انفاق برای او نیست و وجوب انفاق از احکام خاصه زوجه است.

پس مراد ایشان از این که محتمل است از باب انفاق زوجه نباشد، چیست؟

چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول

: ادله عامه‌ای که انفاق زوجه را منهای مسئله زوجیت ثابت می‌کند یک نحوه شمول و عمومی دارد یعنی نفقه‌ای را که برای شخص ثابت می‌کند و به خاطر اینکه الان شوهر نمی‌تواند با او وقاع کند، برداشته نمی‌شود و احکام زوجیت هنوز بر او بار است هر چند شوهر نمی‌تواند با او مباشرت کند، ولی باید نفقه او را بپردازد در حال حیات به مناط این که زوجه اوست باید بپردازد هر چند زوجه‌ای است که نمی‌تواند از او تمتع پیدا کند و بعد از خروج از زوجیت هم شارع حکم به ادامه انفاق کرده است.

به مناط همان ادله عامه زوجیت است بسان آن ادله این است که در حال حیات انفاقش را ما اثبات می‌کنیم و بعد از وفات و خروج از زوجیت هم این حقوق برای خاطر افضاء ادامه دارد ولی در حال حیات به خاطر ادله عامه زوجیت است یعنی اگر ناشزه شد در آن حال نفقه واجب نیست.

احتمال دوم

: این است که به خاطر ادله عامه زوجیت نباشد، بلکه این یک عنوان خاصی است و از آن حقوقی است که با وقوع عقد هر زوجی مدیون است و بقای آن ربطی به بقای زوجیت ندارد و زوجیت آن را اسقاط نمی‌کند. سبب این احتمال آن است که چون بعد از خروج از زوجیت هم باید نفقه بدهد منشاء شده که ندانند که آیا در حال حیات مناطش غیر از مناط عام بوده و روی همان مناط قبلی بوده که اکنون هم ادامه دارد، یا که مناط در زوجیت همان مناط عام بوده، منتهی افضاء منشاء شده که آن را ادامه بدهد.

ایشان می‌فرماید: چون بعداً ثابت می‌شود که این منشاء حتماً به خاطر زوجیت است و شاید که به خاطر امر مشترکی باشد هم در حال حیات و هم بعد از وفات (که این مطلب را باید پی گیری کرد و ملاحظه نمود).

نتیجه گیری

:

همان طور که آقای حکیم

[34]

می‌فرمایند: عبارت اخری این مطلب آن است که آن مقداری را که ادله زوجیت در باب انفاق متضمن نیست ادله عامه زوجیت متکفل می‌شود، چه در حال زوجیت و چه بعد از زوجیت.

این احکام چون از احکام خاص زوجیت است، نه به خاطر عمومات و ضوابط کلی زوجه، لذا استثناءً حکم خاصی بر افضاء بار شده و نشوز، طلاق، فسخ و انفساخ تأثیری ندارد و ظاهر هم همین است.

«والسلام»