موضوع :

احکام دخول بر زوجه

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در مسأله هشتم عروه بود، سه فرع در این مسأله مطرح شده است: فرع اول: آیا وطی زوجه مشکوک الصغر تکلیفاً جایز است؟ فرع دوم: آیا وطی زوجه مشکوک الصغر وضعاً موجب حرمت ابدی می‌شود؟ فرع سوم: آیا این وطی دیه و نفقه را واجب می‌کند؟ در ادامه فرع اول، به اشکال مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی به تقدم اصل سببی بر مسببی رسیدیم، در ردّ اشکال ایشان دو پاسخ بیان کرده و در آنها مناقشه کردیم. در این جلسه، به ادامه بررسی این اشکال می‌پردازیم و سپس فرع دوم را مطرح کرده، در بیان وجه کلام مرحوم سید توجیهی که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند نقل کرده و در آن مناقشه می‌کنیم و سپس به وجه کلام مرحوم سیّد و نقد آن می‌پردازیم. و بحث از فرع سوم را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.

ادامه بحث مسأله 8: «اذا شک فی اکمالها تسع سنین لا یجوز له وطؤها لاستصحاب الحرمة السابقة»


[1]

در جلسه گذشته گفتیم که برخی از محشین عروه گفته‌اند، وطی زوجه مشکوک البلوغ جایز نیست لکن و جهش استصحاب صغر است که استصحابی موضوعی است نه استصحاب حرمت که استصحابی حکمی است. مرحوم آقای خویی دو وجه برای عدم جریان استصحاب حکمی بیان کرده‌اند

[2]

:

وجه اول

: استصحاب حکمی ذاتاً جاری نمی‌شود، زیرا موضوع حرمت وطی صغیرة بما انّها صغیرةٌ است و با شک در بقاء صغر، موضوع حکم محرز نبوده، در بقاء آن شک داریم و با

شک در بقاء موضوع، جای استصحاب حکم نیست. ثانیاً استصحاب موضوعی، استصحاب سببی است و بر استصحاب حکمی که اصلی مسببی است مقدم است. در مورد تقدّم اصل سببی بر مسببی، اشکال مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی را مطرح کردیم، ایشان می‌فرمودند: اگر اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است، چرا در صحیحه زرارة، حضرت استصحاب عدم نوم که اصلی سببی است جاری نکردند، بلکه استصحاب بقاء وضوء جاری کردند؟ از اینجا معلوم می‌شود جریان اصل سببی مانع جریان اصل مسببی نیست.

در ردّ اشکال ایشان، دو پاسخ بیان گردیده و در آنها مناقشه کردیم. اما حق، جواب دیگری است.

پاسخ ما به اشکال مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی (تفصیل در تقدم اصل سببی بر مسببی)

به نظر می‌رسد، اگر دو اصل سببی و مسببی مخالف یکدیگر باشند جریان اصل سببی مانع جریان اصل مسببی می‌شود، لکن اگر متوافقین باشند، هر دو جاری می‌شوند. توضیح آن که: در صورتی اصل سببی بر اصل مسببی حکومت خواهد داشت که یک نحوه نظری داشته و جنبه تفسیری پیدا کند. از جریان لاتنقض در سبب، چنین معنایی استفاده نمی‌شود.

مثلاً وقتی در وسط نماز شک می‌کنیم که بدن ما نجس شده یا خیر؟ و شارع حکم به لا تنقض می‌کند، معنای لا تنقض چیست؟ لا تنقض می‌گوید، شما به شک خود اعتناء نکنید و بر طبق متیقن سابق رفتار کنید، و نماز را نشکنید و به نماز خود ادامه دهید و اگر این شک پس از نماز پیش آمد، نماز را اعاده نکنید. در مقابل، نقض این است که مکلف اثر مخالف حالت سابقه بار کند و بر طبق یقین سابق مشی نکند، مثلاً نماز را بشکند. حالا اگر کسی به مناط دیگری، عملاً بر طبق حالت سابقه رفتار کرد، آیا با لاتنقض مخالفت کرده است؟ آیا لا تنقض می‌گوید، فقط به همین مناط بر طبق حالت سابقه رفتار کنید؟ و جلوی کسی که می‌خواهد به دو مناط بر طبق حالت سابقه عمل نماید می‌گیرد؟ هرگز چنین معنایی، متفاهم عرفی لا تنقض نیست. و در ما نحن فیه، اگر در مورد زوجه مشکوک الصغر، شارع بفرماید، شما عملاً دست از حالت سابقه یقینی بر ندارید و همچنان مطابق

حالت سابقه یقینی رفتار کرده و از مباشرت با او خودداری کنید، آیا متفاهم عرفی از این کلام این است که فقط به همین مناط که من می‌گویم مباشرت را ترک کنید و اگر کسی به مناط اینکه، مباشرت در سابق حرام بوده الان مباشرت را ترک کند، با استصحاب موضوعی مخالفت کرده است؟ هرگز چنین نیست.

بلکه بالاتر، استصحاب طهارت بر قاعده طهارت هم مقدم نیست و هر دو در عرض هم جاری می‌شوند، اگر بدن شما مستصحب النجاسة بود، لا تنقض می‌گوید، شما در عمل، بدن خودتان را نجس بدانید و با این بدن نماز نخوانید و نماز خواندن بدون تطهیر بدن، نقض نجاست یقینی است.

آیا استصحاب طهارت بر قاعده طهارت حکومت دارد؟ تا در نتیجه، کل شی‌ء طاهر مخصوص توارد حالتین باشد؟، آیا وجداناً موقعی که «لا تنقض الیقین» و «کل شی طاهر» به مسلمانان القاء می‌شده است، متعارف آنان «کل شی» در قاعده طهارت را مخصوص توارد حالتین می‌دیدند؟ فرضی که مخصوص مدارس علمی است و تصور آن به ذهن متعارف مردم نمی‌آید، آیا متعارف مخاطبین، کسی را که از حمام آمده، الان شک می‌کند در راه بدنش نجس شده یا نه؟ مشمول کل شی طاهر نمی‌دانند؟ وجداناً چنین نیست.

همین بیان در تقدیم استصحاب حلیت بر کل شی لک حلال و تقدیم استصحاب برائت بر اصل برائت نیز جاری است. در تمام این موارد، حق این است که استصحاب بر قاعده‌ای که موافق آن باشد، مقدم نیست و مانع جریان آن نمی‌شود و در این جهت حق با مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی است، هر چند اشکال ایشان اخص از مدعی است و نظر کسانی را که فقط اصل سببی مخالف را مقدم بر اصل مسببی می‌دانند ردّ نمی‌کند.

اشکال سوم به جریان استصحاب حکمی (این استصحاب اخص از مدعی است)

استصحاب حرمت در جایی جاری می‌شود که سابقاً در حال صغر زوجه، زوج کبیر بوده و مباشرت برای او حرام بوده، ولی اگر آنچه مسلّم است این باشد که در مقطعی از ازدواج زوج و زوجه، هر دو صغیر بوده‌اند، الان که زوج بالغ شده، نمی‌دانیم زوجه هم به بلوغ رسیده یا هنوز صغیره است، در اینجا جای استصحاب حکمی نیست چون یقین به حرمت سابقه نداریم، ولی صغیره بودن زوجه، حالت سابقه دارد و می‌توانیم آن را استصحاب

کنیم. بنابراین، بهتر این است که در این مسأله، ما به استصحاب موضوعی استدلال کنیم که در تمام فروض مسأله جاری می‌شود.

ادامه مسأله: «فان وطأها مع ذلک فأفضاها و لم یعلم بعد ذلک أیضاً کونها حال الوطی‌ء بالغة أم لا لم تحرم أبداًو لو علی القول بها لعدم احراز کونه قبل التسع و الاصل لا یثبت ذلک، نعم یجب علیه الدیة و النفقه ما دامت حیة»

.

بحثی که در صدر مسأله مطرح شد، این بود که، مباشرت با زوجه‌ای که بلوغ او مشکوک است جایز است یا خیر؟ این بحثی است راجع به وظیفه زوج حین المباشرة، زوج ممکن است یقین به کبر زوجه داشته باشد، مباشرت او گناه ندارد و لو کشف خلاف شود و ممکن است یقین به صغر او داشته باشد، نباید مباشرت کند و اگر مباشرت کرد، چنانچه واقعاً صغیره بوده، معصیت کرده است و الاّ متجری خواهد بود. و اگر شک در صغر و کبر داشته باشد، مقتضای استصحاب موضوعی یا حکمی حرمت مباشرت است که بحث آن گذشت.

بحث جدید درباره زوجه‌ای است که الان بالغ است ولی نمی‌دانیم مباشرت قبلی در حال صغر بوده یا خیر؟ در اینجا آن وطی قبلی موجب حرمت ابدی می‌شود یا خیر؟ و دیه و نفقه را واجب می‌سازد یا خیر؟ مرحوم سیّد نسبت به حرمت ابدی می‌فرمایند: موضوع حرمت ابدی وطی قبل از بلوغ است و اصلی که بتواند اثبات کند که وطی صورت گرفته قبل از بلوغ بوده نداریم، لذا حرام ابدی نمی‌شود. ولی دیه و نفقه واجب می‌گردد. وجه تفصیل مرحوم سیّد چیست؟

کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی در توجیه کلام سیّد

می‌فرمایند: موضوع حرمت ابدی وطی زوجه قبل أَنْ تبلغ تسع سنین است، و در موضوع عنوان «قبلیت» اخذ شده است، مفهومی که نوعاً از این عنوان همانند عنوان بعدیت به ذهن خطور می‌کند، مفهومی وجودی است که سابقه یقینی ندارد و با استصحاب‌های عدمی قابل اثبات نیست.

اشکال مرحوم آقای حکیم


[3]


و مرحوم آقای خویی


[4]


به کلام سیّد

هر چند معنایی که بدواً از این دو عنوان به ذهن می‌رسد مفهومی وجودی است. لکن اراده چنین معنایی لوازم واضح البطلانی دارد و لذا باید مراد از این عنوان، مفهومی عدمی باشد که با استصحاب قابل اثبات است. زیرا عنوان قبلیت با مفهوم وجودی آن با عنوان بعدیت متضایفان هستند که در استحاله و امکان، و وجود و عدم وجود متلازم هستند و تا حادثه بعدی محقق نشود، حادثه پیشین عنوان قبلیت به خود نمی‌گیرد و تا زوجه موطوئه به بلوغ نرسد وطی قبلی او به عنوان قبل البلوغ متصف نمی‌گردد و این امر باطلی است. دلیل بطلان چیست؟

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند زیرا لازمه آن این است که اگر این زوجه موطوئه قبل البلوغ فوت کرد، وطی قبلی او عنوان وطی قبل البلوغ نداشته باشد و معلوم می‌شود که حرام نبوده، و وطی قبلی در صورتی حرام می‌باشد که زوجه بماند و به بلوغ برسد. و این امر واضح البطلان است. و مرحوم آقای حکیم در توجیه بطلان معنای وجودی می‌فرمایند: زیرا لازمه‌اش این است که وطی زوجه صغیره‌ای که به بلوغ رسیدنش مشکوک است جایز باشد، چون عنوان قبلیت قیدی وجودی است و با اصل قابل احراز نیست. به همین جهت، تفاهم عرفی از معنای عنوان قبلیت که در موضوع حرمت ابدی اخذ شده است، مفهومی عدمی است، یعنی «کسی که لم تبلغ تسع سنین» و با استصحاب قابل اثبات است و در تحقق این امر عدمی، تحقق بلوغ معتبر نیست.

بررسی کلام عَلَمَیْن در توجیه کلام مرحوم سیّد

به نظر می‌رسد که اشکال سیّد در جریان استصحاب به خاطر این نباشد که عنوان قبلیت عنوان وجودی است، زیرا

اولاً

: اگر قبلیت عنوان عدمی هم باشد، طبق نظر سیّد با استصحاب، قابل اثبات نیست. وجه آن را بعداً توضیح خواهیم داد. انشاء الله

ثانیاً

: اگر عنوان «قبل البلوغ» عنوانی وجودی هم باشد و معنی آن زمان صِغَری باشد که بعد از آن به بلوغ برسد و تا بلوغ محقق نشود این عنوان محقق نگردد، چون مفروض مسأله این است که زن به بلوغ رسیده، بنابراین، چنانچه با استصحاب اثبات کنیم که زوجه در زمان وطی، صغیره بوده است و بالوجدان هم می‌دانیم که بعد از آن کبیره شده است، در نتیجه، احراز می‌شود که زن در زمان وطی صغیره بوده که پس از آن به کبر هم رسیده و این همان مفهوم قبل البلوغ است که با ضمیمه استصحاب به وجدان احراز شده است. خلاصه، پس از رسیدن به بلوغ زنی که به مقتضای استصحاب در زمان صغر وطی شده است، متصف به عنوان المرأة الموطوئة قبل البلوغ می‌گردد و موضوع حرمت ابدی اثبات می‌شود.

نتیجه آن که، عنوان قبلیت در موضوع حرمت ابدی را خواه امری وجودی بگیریم و خواه عدمی، با استصحاب قابل اثبات است. چون اگر امری عدمی باشد که اصلاً شرطی ندارد و اگر امری وجودی باشد، شرط آن حاصل است. علی ای حالٍ باید حرمت ابدی بیاید و اینکه مرحوم سیّد به خاطر مُثبِت بودن، استصحاب را کافی ندانسته، ربطی به وجودی یا عدمی بودن مفهوم قبلیت ندارد.

توجیه اصل مثبت در کلام مرحوم سیّد

در مورد صدر مسأله که حرمت تکلیفی است، چون عنوان «صغیره» موضوع حکم است، اگر با استصحاب بگوییم، این زن هنوز صغیره است، مباشرت با او حرام می‌شود، ولی موجب حرمت ابدی «وطی زوجه صغیره» است. اگر با استصحاب بگوییم که تا زمان وطی زوجه، هنوز بالغ نشده و صغیره بوده است لازمه عقلی آن این است که پس، وطی که انجام شده، وطی زوجه صغیری بوده است. و ما اگر بخواهیم با استصحاب بقاء صغر تا زمان وطی اثبات کنیم که وطی موجود یتصفُ بانه وطی الزوجة الصغیرة، این مثبت خواهد بود. و لذا مرحوم سیّد تعبیر می‌کنند که

«لعدم احراز کونه قبل التسع و الاصل لا یثبت ذلک»

یعنی با استصحاب نمی‌توانیم اثبات کنیم که وطی، قبل از بلوغ واقع شده است.

مناقشه در کلام مرحوم سیّد

همچنانکه گذشت مفاد «لا تنقض الیقین بالشک» این است که بر مشکوک، آثار متیقن را بار کنید. و به همان شکلی که در حال یقین رفتار می‌کردید، رفتار کنید. در نتیجه، اگر نسبت به یکی از شروط عملی، استصحاب کردید مثلاً استصحاب طهارت کردید، لا تنقض می‌گوید، همان طوری که اگر واقعاً وضو داشتی اقدام به خواندن نماز می‌کردی و به آن نماز اکتفاء کرده و آن را اعاده نمی‌کردی، در مورد طهارت مستصحبه نیز همان رفتار را داشته باشید و لذا لا تنقض، ناظر به این است که شرط نماز، خصوص طهارت واقعی نیست، بلکه اعم از طهارت واقعی و ظاهری شرط نماز است و در ادله اشتراط طهارت توسعه قائل می‌شود و در ما نحن فیه، لاتنقض می‌گوید: همانطوری که وطی زوجه صغیره واقعی موجب حرمت ابد می‌شود و پس از تحقق وطی عملاً از او اجتناب می‌کردی، وطی زوجه مستصحب الصغر هم موجب حرمت ابدی می‌شود و در ادله سببیت حرمت ابد توسعه قائل می‌شود و با جریان استصحاب صغر تنزیلی، بالوجدان، محقق شده حرام می‌گردد. پس بالوجدان، موضوع حرمت ابدی (که اعم از صغر واقعی و صغر تنزیلی است) را احراز کرده‌ایم.

خلاصه آن که، اشکال مُثبِت بودن قابل دفع است. ادامه این مسأله را در جلسه بعدی پی می‌گیریم انشاء الله تعالی.

«والسلام»