خانه
موضوع :
احکام دخول بر زوجه
خلاصه درس قبل و این جلسه
در این جلسه، ابتدا دیه زن افضاء شده دنبال می‌شود و نظر مختار در مورد جمع بین روایت برید و روایت حمران با ادله مثبت ضمان بیان میگردد، سپس حکم وجوب نفقه این زن بر شوهر و در نهایت، مراد از افضاء که در موضوع روایات واقع شده، مورد بحث قرار می‌گیرد.
ادامه بحث از دیه افضاء شده
جمع بین روایات حمران و برید
[1]
با روایات ضمان
[2]
(یاد آوری و تکمیل)
وجه جمعی که به نظر ما می‌رسد ـ و در کلمات دیگران ندیدیم که متعرض شده باشند ـ این است که
«لاشی
ء علیه»
در این روایت را حمل بر نفی دیه کنیم و روایات مثبت ضمان را حمل بر ثبوت ارش کنیم .
توضیح مطلب این است که اگر زن افضاء شده را طلاق داد، چون این زن به درد اشخاص دیگر نمی‌خورد و این شخص هم او را رها کرده، این به منزله نابود شدن زن و از بین رفتن موجودیت اوست، لذا باید دیه او را بپردازد. اما اگر طلاق نداد و از او نگهداری کرد، دیه بر او نیست ولی منافات ندارد که مثل سایر عیوب این هم که عیب بزرگی است ارش داشته باشد. روایات ضمان هم بر ضمان ارش حمل می‌شوند چون در فصل عیب اثبات ضمان کرده‌اند و فرد ظاهر عیب، همین افضاء است .
بنابراین
«لاشی
ء علیه»
جمعاً بین الادله حمل بر نفی دیه می‌شود. بلکه این احتمال هم است که بگوییم این تعبیر فی حدنفسه هم فقط بر نفی دیه دلالت دارد و ناظر به جهات دیگر نیست، همانطور که ناظر به نفی نفقه و نفی مهر و امثال اینها نیست .
مشکل موثقه سکونی
[3]
که آقایان آنرا معارض روایات دیگر دانسته‌اند و بعضی آن را حمل بر تقیه کرده‌اند، با همین بیان بالا حل می‌شود. بر طبق این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد کسی که زوجه خودش را افضاء کرده بود، فرمود باید به مقدار مابین قیمت امه صحیحه و قیمت امه معیبه به زن بپردازد و او را مجبور به امساک و نگهداری زن کرد. پس در فرض امساک الی الابد، ارش اثبات شده و این با نفی دیه در روایت برید و روایت حمران منافات ندارد و با ادله ضمان هم کاملاً سازگار است .
متن عروة
«و ظاهر المشهور ثبوت الدیه مطلقاً و ان امسکها و لم یطلقها، الاّ انّ مقتضی حسنة حمران و خبر برید المثبتین لها عدم وجوبها علیه اذا لم یطلقها، و الاحوط ما ذکره المشهور»
[4]
و ان کان الاقوی خلافه.
تسامح در عبارت عروة
در این عبارت از دو جهت تسامح هست. یکی این که ما از آن دو روایت اینطور استفاده کردیم که دیه به نفس افضاء ثابت می‌شود، چه طلاق بدهد و چه طلاق ندهد، اما اگر تا زمان مرگ در حباله نکاح او باقی ماند، عند الموت دیه ساقط می‌شود، نه اینکه از اول ثابت نبوده است . پس طلاق شرط ثبوت دیه نیست، نه شرط مقارن و نه شرط متأخر (بر خلاف آقای خوئی که طلاق را شرط متأخر دانسته‌اند
[5]
.) دومین تسامح این است که تعبیر
«اذا لم یطلقها»
ظاهرش این است که عدم طلاق تمام الموضوع است، در حالیکه اگر طلاق نداده باشد اما به یکی از اسباب منفسخ شده باشد یا فسخ کرده باشد از روایت استفاده
می‌شود که دیه واجب است و فقط در صورتی دیه واجب نیست که تازمان مرگ او را امساک کند و طلاق و فسخ و انفساخ در کار نباشد. ظاهراً مرحوم سید التفات به این جهت نداشته نه اینکه التفات داشته و به طلاق اکتفا کرده باشد.
نظر مختار در مسأله
به نظر می‌رسد که اقوی همین تفصیل باشد. اگر طلاق نداد دیه ثابت نمی‌شود اما ضمان ثابت است و باید ارش بدهد.
وجوب نفقه زن افضاء شده
متن عروة
«و یجب علیه ایضاً نفقتها مادامت حیّه و ان طلقها بل و ان تزوجت بعد الطلاق علی الاحوط»
[6]
.
استدلال بر مطلب
دلیل مطلب، صحیحه حلبی است که به اطلاقش شامل همه فروض ذکر شده می‌شود :
« قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَیَّةً»
[7]
به این ترتیب، در فرض ازدواج مجدد زن هم حکم وجوب نفقه «علی الاقوی» خواهد بود نه علی الاحواط، چون تمام وجوهی که ذکر شده برای فرق گذاشتن بین ازدواج و عدم ازدواج مجدد، وجوه ضعیفی است. آقایان دیگر علی الاقوی فرموده‌اند.
اشاره به یکی از ادله فرق بین ازدواج و پاسخ به آن
تنها وجهی که نسبت به سایر وجوه، قدری قابل ملاحظه است این است که بوسیله تعلیلی که در روایات آمده (لانها عطلها علی الازواج) از اطلاق صحیحه حلبی رفع ید کنیم. با توجه به اینکه «العلة تخصّص» پس در صورتی که ازدواج مجدد کند، حکم وجوب نفقه ثابت نخواهد بود .
مرحوم صاحب جواهر پاسخ مناسبی به این اشکال نداده‌است. راه حلی که به نظر ما رسید و مرحوم آقای حکیم هم متعرض شده‌اند
[8]
، این است که این تعلیل راجع به وجوب نفقه نیست تا در نتیجه، صحیحه حلبی را تقیید بزنیم، بلکه راجع به وجوب دیه نفس است همانطورکه ظاهر روایت حمران است چون دیه را بر تعطیل علی الازواج مترتب کرده
«قد افسدها و عطلها علی الازواج فعلی الامام ان یغرمه دیتها»
[9]
لذا به این مطلب می‌توان ملتزم شد که اگر تعطیل بر ازدواج در کار نباشد مثل زمان حاضر که با جراحیهای ساده، افضاء را معالجه می‌کنند (بلکه بسیاری از اوقات در هنگام زایمان به طور طبیعی به خاطر بزرگی سر بچه افضاء صورت گرفته و با جراحی ساده جبران می‌شود) دیه نفس ثابت نخواهد شد، اما وجوب نفقه مطلقاً ثابت است .
ان قلت
: اگر زن ازدواج کند و شوهر نفقه او را هم بدهد، آیا باز هم بر شوهر سابق (افضاء کننده) واجب است که نفقه دیگری بپردازد؟
قلت
: مانعی ندارد که ما در اینجا به این امر قائل شویم، زیرا نفقه زوجه به جهت نیازمندی فعلی زن به نفقه نیست، بلکه اگر همسرانشان بسیار ثروتمند باشد باز هم نفقه وی بر شوهر لازم است و اگر زن بدون قصد تبرّع و کمک به شوهر، از مال خود خرج کند، می‌تواند هزینه زندگی را از شوهر خود مطالبه کند، در مسأله نفقه افضاء هم می‌تواند مطلب همین گونه باشد.
لکن انصاف
[10]
این است که اصل ثبوت مستمر نفقه در زمان کنونی که افضاء به راحتی قابل درمان است مشکل است، چون لحن روایات این است که در زمینه‌ای این حکم صادر شده
که به طور طبیعی و در نوع موارد مشکله ” لانه عطلها علی الازواج ” در افضاء وجود داشته باشد، و این موضوع در زمان حاظر منتفی است.
بیان مراد از افضاء در موضوع روایات
متن عروة
«لافرق فی الدخول الموجب للافضاء بین ان یکون فی القبل او الدبر و الافضاء اعم من ان یکون باتحاد مسلکی البول و الحیض او مسلکی الحیض و الغائط او اتحاد الجمیع و ان کان ظاهر المشهور الاختصاص بالاول»
[11]
اقوال در معنای افضاء
در معنای افضاء بین امامیه و غیر امامیه و بین فقها و لغویین اختلاف واقع شده است. بعضی آن را اتحاد مسلک بول و حیض معنا کرده‌اند و بعضی اتحاد مسلک حیض و غائط و بعضی هم اتحاد بول و غائط، که بنابراین احتمال سوم برای تحقق افضاء باید دو حاجز از بین برود. در اینجا به مهمترین اقوال اشاره می‌کنیم :
قول اول:
شیخ طوسی که مشهور با او موافقت کرده‌اند معیار افضاء را اتحاد بول و حیض دانسته و تعبیر می‌کند
[12]
«غلط کثیر من الناس»
[13]
در گفتن این مطلب که افضاء به معنای اتحاد مسلک حیض و غائط است چون بین مسلک حیض و مسلک غائط، حاجزی بسیار قوی وجود دارد که با مواقعه و امثال آن از بین نمی‌رود مگر در فروض خیلی نادر. بنابراین باید روایات را حمل بر فروض متعارف کنیم که همان اتحاد مسلک بول و مسلک حیض است و مشهور هم به تبع همین تعلیل را ذکر کرده‌اند.
قول دوم
: علامه حلی در چند کتاب خود
[14]
و به تبع ایشان، عده‌ای از علما، احتمال اول و دوم هر دو را کافی دانسته‌اند یعنی هم اتحاد مسلک بول و حیض و هم اتحاد مسلک حیض و غائط هر دو افضاء است اما احتمال سوم یعنی اتحاد مسلک بول و غائط را مطرح نکرده است. البته در مورد کلام علامه این بحث وجود دارد که آیا ایشان افضاء را موضوعاً شامل احتمال اول و دوم می‌داند. آنطوری که فخرالمحققین
[15]
و بعضی عبارت ایشان را معنا کرده‌اند یا فقط حکماً شامل می‌داند آنطوری که ما از عبارت ایشان می‌فهمیم .
قول سوم
: مرحوم صاحب جواهر نظر مشهور را تقویت کرده و می‌فرماید : معنای لغوی افضاء، توسعه دادن است و چون این معنای عام در روایات اراده نشده باید افضاء را حمل بر یک معنای بکنیم که معمولاً اتفاق می‌افتد نه چیزی که فقط در عالم فرض، مصداق دارد و وجود خارجی آن کالعدم است. پس با توجه به اینکه اتحاد مسلک حیض و غائط بندرت اتفاق می‌افتد، افضاء را باید به معنای اتحاد مسلک بول و حیض بگیریم که وقوع آن مخصوصاً در مورد صغیره، معمول است .
دلیل دوم ایشان شهرت فتوائی است، چون مشهور قائل به اختصاص افضاء به اتحاد مسلک بول و حیض شده‌اند حتی ابن فهد در مهذب البارع
[16]
تصریح کرده که علاوه بر اختصاص موضوعی، حکم هم مختص به همین احتمال می‌باشد. صاحب جواهر به اجماع منقول هم استناد می‌کند و در آخر می‌فرماید :
«وغیرها»
[17]
یعنی قول مشهور از دلیل یا ادله دیگری نیز برخودار است که البته ایشان آن را بیان نکرده و احتمالاً اشاره دارد به
وجهی که شیخ طوسی مطرح کرده است که البته اینکه بسیاری از فقها (ظاهراً فقهای عامه) این مسأله را عنوان کرده‌اند که اگر در اثر افضاء، اختیار بول از دست زن خارج شود چه حکمی دارد
[18]
، خود همین مسأله کاشف از این است که افضاء را اتحاد مسلک بول و حیض می‌دانند نه اتحاد مسلک حیض و غائط و الاّ باید امساک و عدم امساک غائط را مطرح می‌کردند، نه امساک و عدم امساک بول
قول چهارم
: مرحوم آقای حکیم هم با صاحب جواهر موافق است و می‌فرماید : جامع بین احتمالات سه گانه وجود ندارد لذا باید یکی را اخذ کرد و آن همان اتحاد مسلک بول و حیض است که مشهور گفته‌اند چون غلبه وقوعی دارد
[19]
.
قول پنجم
: بعضی از اهل لغت مثل صاحب مجمع البحرین
[20]
و نیز برخی از فقها
[21]
قائل به احتمال سوم شده‌اند، یعنی افضاء را اتحاد مسلک بول و غائط دانسته‌اند .
مختار در معنای افضاء
آنطوریکه مرحوم آقای شعرانی در حاشیه وافی فرموده و ما هم از اهل اطلاع سؤال کردیم و تأیید نمودند، آن که شیوع زیاد دارد، اتحاد مسلک حیض و غائط است، نه اتحاد مسلک بول و حیض آنگونه که شیخ و مشهور قائل شده‌انداینها با مسائل جراحی آشنا نبوده‌اند و بقول فخرالمحققین این مسأله از مسائل فقه نیست بلکه معنای لغوی آن مربوط به علم لغت و کیفیت تحقق خارجی آن مربوط به فن تشریح (وجراحی) است
[22]
.
آقای شعرانی دو دلیل بر این مطلب ذکر می‌کنند : 1 ـ مخرج بول در اعلای فرج است و مخرج حیض در اسفل فرج است و فاصله بین این دو بیشتر از فاصله بین مخرج حیض و مخرج غائط است. 2 ـ مخرج بول یک استخوانی است که وسط آن سوراخ است و بول از آن سوراخ خارج می‌شود. بنابراین اگر افضاء اتحاد مسلک بول و حیض باشد ناگزیر باید این استخوان بشکند تا افضاء حاصل شود. اما بین مخرج حیض و مخرج غائط استخوانی وجود ندارد بلکه فقط حاجز لحمی در بین است .
دلیل عمده همین دلیل دوم است و اینک جزو مسلمات شده و دیگر از مسائل نظری نیست. و اینطور شنیده‌ایم که اتحاد مسلک بول و حیض بندرت اتفاق می‌افتد و اتحاد مسلک بول و غائط بسیار نادرتر است چون تقریباً محال است که حاجزها دفعتاً از بین برود، بلکه باید بتدریج یکی از حاجزها و بعد دیگری برداشته شود. در این جهت، فرقی بین صغیره و کبیره وجود ندارد.
ادامه بررسی موضوع افضاء و نیز بحث از حکم افضاء و اینکه آیا موضوع افضاء احکام مذکور فقط در یک قسم از اقسام فوق جاری است یا در تمام اقسام آن و یا اگر بیان دیگری در مسأله باشد. به جلسه بعد موکول می‌شود.
«والسلام»
[1]
. وسائل الشيعة، ج20، ص: 493، ح26180- 1.، ج29، ص: 281، ح35621- 1 صحيحه حمران«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً لَمْ تُدْرِكْ- فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا- وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْتِسْعَ سِنِينَ- أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ اقْتَضَّهَا- فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا – وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»روايت بريد« عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِيَةً يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ- قَالَ وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ- فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ».
[3]
ـ وسائل الشيعة، ج29، ص: 282، ح35623- 3- عن السكوني «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَفْضَى امْرَأَةً- فَقَوَّمَهَا قِيمَةَ الْأَمَةِ الصَّحِيحَةِ وَ قِيمَتَهَا مُفْضَاةً- ثُمَّ نَظَرَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَجَعَلَ مِنْ دِيَتِهَا- وَ أَجْبَرَ الزَّوْجَ عَلَى إِمْسَاكِهَا».
[5]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص: 132 و 131« لإمكان أن يكونثبوتها مشروطاً بالطلاق على نحو الشرط المتأخر».
[8]
. مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 85« أما التعطيل على الأزواج فإنما ذكر في صحيح حمران علة للدية، لا للنفقة، فلا يكون انتفاؤه موجباً لانتفائها».
[10]
ـ (توضيح بيشتر) اين نكته را استاد ـ مدّظلّه ـ در خارج بحث و مدتها پس از آن مطرح فرمودند، بنابراين بحثهاي آينده نيز كه ثبوت نفقه در آن مفروض گرفته مي‌شود ناظر به زمان صدور روايت مي‌باشد نه زمان كنوني، بهر حال مسائل مختلفي نسبت به زمان حاظر مطرح است كه نياز به دقت نظر و بحث دارد، از جمله : آيا مجرد سهولت درمان در زمان كنوني حكم وجوب نفقه را ساقط مي‌كند يا شرط سقوط تحقق خارجي درمان است ؟ـ آيا اگر زوجه افضاء شده بدون هيچ جهتي صرفاً به خاطر دريافت نفقه از درمان ساده افضاء خودداري كند باز هم نفقه ثابت است ؟.
[12]
. المبسوط في فقه الإمامية، ج7، ص: 14«قال كثير من أهل العلم الإفضاء أن يجعل مخرج الغائط و مدخل الذكر واحدا، و هذا غلط، لأن ما بينهما حاجز غليظ قوى».
[13]
ـ صاحب جواهر مي‌فرمايد(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 421 ): شايد شيخ و ابن ادريس(السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج3، ص: 393) كه شبيه اين تعبير دارد، اشاره داشته باشند به صحاح جوهري و قاموس كه تفسيرشان از افضاء با احتمال دوم يعني اتحاد مسلك حيض و غائط انطباق دارد ولي اين كلام از صاحب جواهر خيلي عجيب است. البته نسبت به جوهري كه وفاتش در سال 392 بوده اشكالي نيست چون شيخ در زمان وفات او دوازده ساله بوده، اما نسبت به فيروزآبادي صاحب قاموس كه متوفاي 816 يا 817 است معني ندارد كه شيخ طوسي متوفاي 460 و ابن ادريس متوفاي 598 به كلام او ناظر باشند. يكي از حقوقي كه مرحوم آقاي بروجردي بر حوزه‌هاي علميه دارد همين است كه مراجعه به كتب رجال و تراجم و ساير اطلاعات مورد نياز را كه در حوزه‌هاي متروك شده بود، مجدداً رواج داد.
[14]
. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)، ج5، ص: 583 و 584«اختلف في الإفضاء: فقيل: إنّه يصير مخرج البول و الحيض واحداو قيل: أن يصير مخرج الحيض و الغائط واحدا «1» و كلاهما عندي وجه و تجب الدّية بأيّهما».قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج3، ص: 33«إلّا مع الإفضاء، و هو صيرورة مسلك البول و الحيض واحدا، أو مسلك الحيض و الغائط على رأي»، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج9، ص: 398«الوجه أن نقول: متى حصل الإفضاء بأيّ المعنيين كان، وجبت الدية كملا».
[15]
. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج4، ص: 703«قال المصنف و نعم ما قال الأقوى وجوب الدية بحصول اى واحد كان من المعنيين المذكورين لصدق اسم الإفضاء على كل واحد منهما حقيقة».
[16]
. المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج5، ص: 347« و اعلم ان الإفضاء على التفسير الأول، و هو المشهور بين العلماء يتحقق وجوده، و اما التفسير الثاني الذي نقله الشيخ فهو بعيد الوقوع، و على تقدير القول به لا يتعلق بالثاني حكم الّا على قول العلّامة».
[17]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 421« لا ريب في أن المظنون منها ما هو المشهور، للشهرة و الإجماع المنقول، و تعارف الوقوع و غير ذلك».
[18]
ـ افضاء گاه سبب مي‌شود كه زن اختيار بول را از دست دهد (مسترسل است) و گاه سبب چنين اشكالي نمي‌گردد.
[19]
. مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 86« لأن الجامع بين الافراد ليس من معاني الإفضاء، كي يحمل عليه الكلام. و حمله على المعنى اللغوي يقتضي ثبوت الاحكام له و إن كان بنحو آخر غير الأنحاء المذكورة، و لا يظن القول به من أحد. و عليه يتعين حمله على المشهور».
[21]
. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج23، ص: 94« في كتاب مجمع البحرين هو جعل مسلكي البول و الغائط واحدا، و الظاهر أنه الأقرب».
[22]
. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج3، ص: 77« هذه المسألة ليست من هذا العلم بل (اما) من علم التشريح ان نظر الى المعنى (و اما) من علم اللغة ان نظر الى وضع اللغوي فالفقيه يتسلّمه تسليما ثم يرتب عليه الحكم».