خانه
موضوع :
مباشرت زوج با زوجه
خلاصه درس قبل و این جلسه
در جلسات گذشته آثار افضاء، از جهت حرمت ابد مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، ثبوت دیه در صورت افضاء مورد بحث قرار گرفته و به روایات آن اشاره می‌گردد. سپس قول نادری مبنی بر تفصیل بین ثبوت دیه در صورت طلاق و عدم آن در صورت امساک، مطرح می‌شود.
و همچنین مستند این قول )یعنی دو روایت صحیحه برید و حمران طرح شده و علت نظریه مشهور و کیفیت جمع عرفی میان دو روایت مزبور، با روایات اثبات کننده ضمان به صورت مطلق مطرح می‌گردد و در پایان نظریه مشهور مورد تأیید قرار می‌گیرد.
ادامه بحث از مسأله 2
ثبوت دیـه در صورت افضاء
قول مرحوم سید در عروة به وجوب دیه در افضاء
« نعم یجب علیه دیة الافضاء و هی دیة النفس، ففی الحرة نصف دیة الرجل و فی الامة اقل الامرین من قیمتها و دیة الحرة.
[1]
»
مرحوم سید پس از آنکه حرمت ابد را در مسأله افضاء قبول نکردند، دیه را مطابق دیه نفس، لازم می‌شمارند.
در این مسأله به روایاتی استدلال گردیده است که به بررسی پاره‌ای از روایات می‌پردازیم:
استدلال به صحیحه سلیمان بن خالد بر وجوب دیه در افضاء
« عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد قال :
سألت اباعبداللَّه
علیه السلام عن رجل کسر
بعصوصه
[2]
فلم یملک استه، ما فیه عن الدیه؟ فقال : الدیة کاملة، و سألته عن رجل وقع بجاریة فأفضاها و کانت اذا نزلت بتلک المنزلة لم تلد ؟ فقال : الدیة کاملة.
[3]
»
امام صادق‌علیه السلام حکم به وجوب دیه کامل فرموده‌اند.
در ذیل این مسأله سؤال می‌کند که، کسی با جاریه‌ای مواقعه کرده است و موجب افضاء گردیده است و به حدی رسیده که جاریه عقیم شده است. مراد از جاریه در این روایت، زوجه است نه مملوکه، چرا که پرداخت دیه نسبت به مملوکه خود وجهی ندارد و مراد کنیز دیگری هم نیست. زیرا حداکثر دیه کنیز (که مال خودش نیست و متعلق به دیگری است) قیمت کنیز است نه دیه کامله و حال آنکه روایت دیه کامله را اثبات کرده است. پس معنای «جاریه» مرأة کم سن است نه مملوکه. بنابراین امام‌علیه السلام در افضاء زوجه حکم به دیه کامله نموده است.
نقد بر استدلال به روایت
مضمون این روایت اخص از مدعی است. چرا که در روایت، مطلق افضاء موجب دیه دانسته نشده است. بلکه افضاء در صورتی که موجب عقیم شدن زن و سلب قدرت حمل از وی گردیده باشد، موجب دیه کامله می‌باشد.
استدلال به قضاوت امیر المؤمنین
علیه السلام بر وجوب دیه در افضاء
« ما رواه الصدوق باسناده الی قضایا امیر المؤمنین‌علیه السلام
انه قضی فی امرأةٍ افضیت بالدیة.
[4]
»
این روایت، ظاهراً از همان روایات محمد بن قیس از امام باقرعلیه السلام است که در قضاوتهای امیرالمؤمنین نقل گردیده است. و از آنجا که به طرق معصومین‌علیه السلام این قضایا نقل گردیده باشد، می‌توان به اطلاق قضیه تمسک نمود و حکم وجوب دیه را در صورت افضاء از روایت استفاده کرد. ولی اگر از لسان معصومین نقل نشده باشد، نمی‌توانیم حکم مسأله را علی الاطلاق به دست آوریم. چرا که، شاید خصوصیاتی در قضیه
وجود داشته که حکم امام‌علیه السلام بر اساس خصوصیات مزبور بوده است و راوی که غیر معصوم می‌باشد از خصوصیات خبر نداشته است.
در هر حال، تمسک به روایت در صورتی صحیح است که سند آن به یکی از معصومین برسد. در این روایت، مسائل قابل بحث دیگری وجود دارد، به عنوان مثال، چرا اسمی از صغیره نیامده و وجه جمع آن با سایر ادله چیست؟ که در جلسات آینده مورد بررسی دقیق‌تر قرار خواهد گرفت.
در برخی از روایات، در صورت افضاء، اثبات ضمان نموده است، و معلوم نیست که آیا مراد از ضمان، دیه است یا ارش و به جهت اجمال آن، قابل استناد نمی‌باشد.
تتمه مسأله 2 :« و ظاهر المشهور؛ ثبوت الدیة مطلقاً و ان امسکها و لم‌یطلقها
الا ان مقتضی حسنة حمران و خبر برید المثبتین لها عدم وجوبها علیه اذا لم یطلقها، و الاحوط ما ذکره المشهور.
[5]
»
بررسی اقوال فقهاء در مساله
بنابر نظر مشهور، در صورت افضاء زوجه، مطلقاً، دیه بر زوج، واجب می‌باشد. عده‌ای از فقهاء این قول را اجماعی دانسته و گروهی دیگر نیز لاخلاف و یا مخالفی دیده نشده است، تعبیر کرده‌اند.
ولی ادعای اجماع صحیح نیست. چرا که در مقابل این نظریه مشهور، قول نادری وجود دارد، که در وجوب دیه، در صورت افضاء، بین حالت امساک و طلاق تفصیل داده است. و در نتیجه در صورت طلاق، دیه را لازم دانسته و در صورت امساک و عدم طلاق دیه را لازم نمی‌دانند.
با فحص و بررسی انجام شده، بنظر می‌رسد، ابن جنید
[6]
و فیض (در وافی)
[7]
این قول را اختیار کرده‌اند. مجلسی اول
[8]
و مرحوم سید در عروة با تردید مسئله را ذکر کرده‌اند و مرحوم آقای خویی نیز مطابق این قول فتوی داده‌است .
منشأ این قول، دو روایت صحیحه حمران و صحیحه برید است که ذیلاً به بررسی آنها می‌پردازیم.
بررسی صحیحه حمران
« الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن حمران عن ابی عبداللَّه‌علیه السلام، قال:
سئل عن رجل تزوّج جاریة بکراً لم تدرک، فلما دخل بها اقتضها فافضاها فقال: ان کان دخل بها حین دخل بها و لها تسع سنین فلا شی علیه و ان کانت لم تبلغ تسع سنین او کان لها اقل من ذلک بقلیل حین اقتضها فانه قد افسدها و عطلها علی الازواج فعلی الامام ان یغرمه دیتها و ان امسکها ولم یطلقها حتی تموت فلا شی علیه.
[9]
»
همانگونه که از ظاهر روایت استفاده می‌شود، امام‌علیه السلام در صورت افضاء صغیره بین امساک و طلاق تفصیل داده‌اند و پرداخت دیه را در صورت طلاق لازم دانسته‌اند.
فقه الحدیث: «او کان لها اقل من ذلک».
اگر عرفاً، نُه سال نشده باشد. یا مقدار کمی به 9 سالگی مانده، که عرفاً، 9 ساله به حساب می‌آید. در هر دو صورت، دیه ثابت می‌گردد. یعنی معیار 9 سال دقی است نه عرفی.
بررسی مضمون صحیحه برید
« محمد بن یحیی عن احمد ین محمد و عن علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن ابن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن برید بن معاویة عن ابی جعفرعلیه السلام
فی رجل افتض جاریة یعنی : امرأته ـ فافضاها، قال
علیه السلام علیه الدیه ان کان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین قال و ان امسکها و لم یطلقها فلا شی علیه و ان کان دخل بها و لها تسع سنین فلاشی علیه، ان شاء امسک و ان شاء طلق
[10]
.»
سند روایت
مرحوم آقای خویی، این روایت را به عنوان مؤید ذکر نموده‌اند
[11]
. چرا که، حارث بن محمد بن نعمان را که در سند روایت قرار دارد ضعیف می‌دانند. ولی بنظر می‌رسد که حارث بن محمد بن نعمان ثقه باشد، برای اینکه کتاب او را مشایخ حدیث همچون حسن بن محبوب نقل کرده‌اند و این خود علامت اعتماد می‌باشد. پس این روایت صحیحه است.
متن روایت
ظاهر روایت، مطابق قول نادری است که مرحوم آقای خویی نیز مطابق آن فتوا داده است. چرا که اولاً: مراد از جاریه در روایت زوجه است. برای اینکه در ذیل روایت مسئله طلاق مطرح شده است و به قرینه مقابل قرار دادن «لاشی علیه» با «علیه الدیه» این است که در صورت امساک و عدم طلاق «لادیه علیه»
[12]
.
جمع بین روایات
همانگونه که ذکر شد، در عده‌ای از روایات در صورت افضاء، به صورت مطلق حکم به ثبوت دیه نموده است و در پاره‌ای از روایات نیز در هنگام افضاء بطور مطلق، حکم به ضمان کرده است. از سوی دیگر در 2 روایت صحیحه حمران و برید تفصیلی مبنی بر اثبات دیه در صورت طلاق و عدم دیه در صورت امساک وجود دارد. علی الأصول باید روایات مطلق را بر روایات مفصّله حمل کرده و حکم به تفصیل نمود. ولی مشهور (بسیار قوی) فقهاء، قائل به
ثبوت دیه بطور مطلق هستند. عدم تقیید فتوی توسط مشهور، می‌تواند از سه احتمال ناشی گردیده باشد:
احتمال اول:
دو روایت برید و حمران را بر تقیه حمل نموده‌اند.
بررسی: این احتمال صحیح نیست. چرا که، عامه مطابق این قول فتوا نداده‌اند. که روایت را حمل بر تقیه کرده و صدور روایت را به جهت تقیه بدانیم.
احتمال دوم:
دو روایت برید و حمران خلاف ارتکاز متشرعه و مذاق شرع است. چرا که در هیچ جا سابقه نداشته، که نسبت به دیه یا ضمانی که شوهر نسبت به زن پیدا می‌کند، ضمان و دیه را موکول به طلاق بدانیم و در صورت زوجیت، آن را منتفی بشماریم.
به بیان دیگر، بسیار خلاف ارتکاز است که احکام ثابت بر زوج را در زمان زوجیت، ثابت ندانیم. بلکه مخصوص زمانی بدانیم که زوجیت منتفی شده و طلاق صورت گرفته است. و این امری بی‌سابقه است و در اشباه و نظائر فقهی آن، هیچ سابقه ندارد، که برای شوهر، حکمی مانند ضمان یا دیه را ثابت کرده باشد و بگوییم مخصوص فرض انتفاء زوجیت است. پس شاید فقهاء عظام به جهت عدم تطابق مضمون این دو روایت با ارتکازات متشرعه و عرفیه، آنها را کنار گذاشته و از آن اعراض کرده و علم آن را به اهلش واگذاشته‌اند. و مطابق روایات مطلق، فتوی داده‌اند.
احتمال سوم:
دو روایت حمران و برید را با توجه به سایر روایات و جمعاً، حمل بر معانی دیگری کرده‌اند و در واقع، هم به روایات اثبات کننده دیه به صورت مطلق وهم به این روایت عمل کرده‌اند. و به نظر می‌رسد، در صورتی که بتوان معنی مناسبی از دو روایت ارائه کرد، این احتمال صحیح‌ترین احتمالات است.
خلاصه آنکه، ثابت نیست که مشهور به جهت اشکال سندی و یا جهتی و مانند آن، از روایت اعراض کرده باشند. پس از این جهت خدشه‌ای به روایت وارد نمی‌شود.
تفسیرهای مختلف از مفاد صحیحه برید و حمران
تفسیر اول: نظریه محقق اردبیلی
مرحوم محقق اردبیلی می‌فرماید: در ذیل روایت حمران، که در صورت امساک می‌فرمایند: «و ان امسکها و لم یطلقها حتی تموت فلا شی علیه» و همچنین در روایت برید که
می‌فرماید: «و ان امسکها و لم یطلقها فلاشی علیه» مسلم است که از «لاشی‌ء علیه» معنی عامی اراده نشده است و مراد از آن، این نمی‌باشد که لامهر علیه و لانفقه علیه
[13]
. پس مراد حصر اضافی است و ما به قرینه ادله‌ای که دیه را اثبات کرده می‌گوییم، مراد امام‌علیه السلام در روایت از «لاشی‌ء علیه» یعنی به جز مهر و نفقه و دیه که ثابت است، تکلیفی دیگر بر او نمی‌باشد و هیچ الزام دیگری ندارد و بنابراین جمعاً بین الادله «لاشی علیه» را تقیید زده و می‌گوییم، یعنی چیزی بجز مهریه و دیه بر او نیست و به روایات مثبت دیه عمل می‌کنیم و مطلقاً (حتی قبل از طلاق) دیه را ثابت می‌دانیم.
تفسیر دوم: نظریه کاشف اللثام
در کشف اللثام ذکر شده که، مراد از «لاشی علیه»، «لامعصیة علیه» است
[14]
. یعنی در امساک گناهی نیست و ربطی به دیه ندارد.
بررسی دو تفسیر ذکر شده
انصاف این است که، حمل روایت بر دو معنی ذکر شده، عملاً طرح روایت است. چرا که، دو روایت مزبور ظاهر کالصریح است که، اگر کسی با صغیره مباشرت کرده و او را افضاء کند، در صورت طلاق، بر او دیه لازم است و در صورت امساک دیه لازم نیست. بنابراین، حمل دو روایت بر این معانی بسیار خلاف ظاهر است و جمع عرفی به شمار نمی‌آید و صحیح نیست.
تفسیر سوم: نظریه شیخ طوسی
[15]
شیخ طوسی از باب جمع بین ادله، دو روایت فوق را بر مصالحه حمل کرده است
[16]
. یعنی در صورت طلاق و عدم طلاق دیه ثابت است. ولی با این وجود، می‌توان به جهت مصالحه در صورت عدم طلاق و امساک، دیه را ساقط نمود و به عبارت دیگر، از آنجا که در صورت طلاق، کس دیگری مایل به ازدواج با او نمی‌باشد و متعارفاً، کسی نیز متکفل نفقه او
نیست، امام‌علیه السلام می‌فرماید؛ اگر او را نگه داشته و طبیعتاً نفقه او را نیز می‌پردازد، این امر را با اسقاط دیه مصالحه کرده‌اند و نوع بانوان به این مصالحه رضایت دارند. چون می‌دانند که در صورت طلاق کس دیگری مایل به ازدواج با آنها نیست.
این وجه نسبت به دو وجه دیگر اقرب است و چنانچه بخواهیم روایت را بر معنائی حمل نمائیم، این معنی انسب می‌باشد.
نتیجه:
اگر روایت برید و حمران را با تفسیر شیخ طوسی بر مصالحه حمل کردیم قول مشهور ثابت است. و همچنین اگر چنین معنائی را نپذیرفتیم، باید ملتزم به قول مشهور شویم. و از آنجا که، تفصیل بین طلاق و امساک، بدون مصالحه کردن، به عنوان یک حکم تعبدی بسیار خلاف ظاهر است، پس ذاتاً معلوم نیست که، این دو روایت حجت باشند. بخصوص که بخواهیم با این دو روایت، روایات مطلقه را به فرضی حمل کنیم که هیچ مشابهی در قوانین عرفی و شرعی ندارد. پس تعارض میان روایات باقی می‌ماند. اگر تعارضی میان دو دسته روایات وجود داشت، به اقتضای خذ بما اشتهر بین اصحابک، روایات مثبت ضمان علی الاطلاق مبنای حکم قرار گرفته و قول مشهور ثابت می‌گردد و علم روایات برید و حمران را به اهلش واگذار می‌کنیم.
«والسلام»
[2]
. بعصوص استخواني است متصل به نشمينگاه و در صورتي كه اين استخوان شكسته شده باشد و در نيتجه قدرت كنترل مدفوع از بين مي‌رود.
[4]
. جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)؛ ج31؛ ص: 638، ح904- 48144؛ وسائل؛ ج29، ص: 330، از ابواب ديات الاعضاء، ب26، ح1.
[6]
. مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 248: «قال ابن الجنيد: فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلّقها حتّى يموت و ينفق عليها و يقوم بأمرها، فإن أحبّ طلاقها فاغرم ديتها و لزمه مع ذلك مهرها».
[7]
. الوافي؛ ج22، ص: 759: «أفضاها جعل مسلكيها واحدا، ” أن يغرمه” أن يغرم الزوج من باب الحسبة، ” فلا شيء عليه” لأنه ينفق عليها و لا ينتفع منها». مرحوم فيض بر خلاف مشهور مي‌گويد اگر زن مفضاة را طلاق بدهد نفقه ندارد ولي ديه دارد از تعليلي كه مي‌آورد نظر ايشان در قبل از طلاق بدست مي‌آيد، خوب چرا ديه دارد؟ به جهت اينكه تا زماني كه طلاق نداده هر چند تمتعات حرام است ولي بايد نفقه بپردازد شارع مقدس پرداخت نفقه (بلاتمتع) را در مقابل سقوط ديه قرار داده است كأن شرعاً مصالحه‌اي صورت گرفته ولي اين نكته بعد از طلاق دادن نيست و نفقه لازم نيست پس ديه واجب مي‌شود. از اينجا معلوم مي‌شود فيض قبل از طلاق ديه را واجب نمي‌داند.
[8]
. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج10، ص: 397: «يظهر منه التخيير بين الدية و الإمساك لا الجمع إلا أن لا يعمل بهذا الخبر».
[11]
. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج32، ص: 128: «يؤيدها رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل افتض جارية».
[12]
. (توضيح كلام استاد) در مقابل “لاشي عليه” دو تفسير محتمل است، 1ـ لاشي عليه مطلقاً 2ـ لاشي من الدية عليه ـ البته تفسير دوم است ـ و در هر صورت نفي ديه استفاده مي‌شود چون يا معناي حديث خصوص نفي ديه است يا قدر متيقن از معناي آن، نفي ديه است.
[13]
. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج14، ص: 418: «لعلّ المراد بقوله عليه السّلام: (فلا شيء)، الثاني [2] نفي الدية، و بالأول غير الدية و النفقة فإنه إذا طلقها أيضا عليه النفقة».
[14]
. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج11، ص: 400: «كأنّ المراد فيهما لا إثم عليه في الإمساك».
[16]
. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج4، ص: 295: «أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اخْتَارَتِ الْمُقَامَ مَعَهُ وَ اخْتَارَ هُوَ أَيْضاً ذَلِكَ وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ عَنِ الدِّيَةِ كَانَ جَائِزاً».