موضوع :


وجوب وطی قبل از چهار ماه به جهت زیادی میل زن

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه به بررسی مسأله 8 می‌پردازیم و ضمن توضیح اشکالاتی در عبارت عروه، به وجوهی که ممکن است احتیاط در مسأله توجیه گردد، اشاره می‌نماییم.

بررسی مسأله 8

متن عروه:

مسأله 8:«اذا کانت الزوجه من جهة کثرة میلها و شبقها لاتقدر علی الصبر علی اربعة اشهر

بحیث تقع فی المعصیة اذا لم یواقعها فالاحوط المبادرة الی مواقعتها قبل تمام الاربعة او طلاقها و تخلیة سبیلها

»

[1]

.

در این مسأله فروض مختلفی قابل تصویر است که در متن فقط یک صورت را متذکر شده است. این فروض عبارتند از:

[2]

1) کثرت شهوت به حدی است که برای زن حرجی است زن نمی‌تواند خود را حفظ نموده به معصیت می‌افتد.

[3]

2) کثرت شهوت موجب اضطرار به ارتکاب زنا می‌گردد و زن در انجام مباشرت غیر مجاز مضطر است.

در این فرض بر خلاف فرض اول زن معصیت نکرده است چون ضرورت موجب تجویز محرمات اولیه است، مثل شخصی که اگر استمنا نکند می‌میرد. در اینجا دوران امر بین استمنا و قتل نفس است و لذا مجوز استمنا می‌باشد. در اینجا هم شوهر به مباشرت در هر

چهار ماه موجب اضطرار زن است و به حکم ضرورت (نه حرج) و از باب دفع افسد به فاسد، امری که به عنوان اولی مبغوض شارع است، تجویز می‌گردد.

3) فرض سوم آن است که اصلاً اختیاری در کار نباشد.

دو فرض اول اختیار بود، منتهی یکی حرجی و معصیت و دیگری ضروری و جایز. اما در این فرض که خارج از اختیار است، فعل از مقسم احکام خمسه خارج بوده و اصلاً متصف به تکلیف نیست. برای وضوح مطلب در این فرض، توضیح زیر ضروری است.

بعضی از علما، مناط اختیاری بودن یک فعل را مسبوق بودن آن به اراده دانسته‌اند که با مشیت محقق می‌شود، یعنی مناط اختیاری بودن را «ان شاء فعل و ان لم یشالم یفعل» دانسته‌اند که اراده و مشیت وجوداً و عدماً در تحقق فعل اختیاری دخیل باشد.

مرحوم آقای بروجردی‌رحمه الله به تناسب بحث خود در اصول

[4]

که به مبحث جبر و اختیار رسیدند، می‌فرمودند که این معیار صحیحی برای فعل اختیاری نیست، زیرا فعل اختیاری اخص از فعل ارادی است. حیوانات همه متحرک بالاراده هستند ولی مختار نیستند. افعالشان ارادی است نه اختیاری. چون انسان نیز همانند حیوان دارای قوایی غریزی است که در او تمایلاتی متخالف نسبت به انجام افعالی پدید می‌آورد، اما انسان دارای قوه عاقله نیز هست که این قوه، فوق آن قوای غریزی و کنترل کننده آن است ولی می‌توان میان این تمایلات با عقل خود کسر و انکسار نموده، مصالح و مفاسد را در نظر گرفته و نهایتاً یک طرف را ترجیح دهد. اما حیوان به جهت تمایلی که به یک امری پیدا کند، بدون این که توانایی این محاسبات را داشته باشد همان طرف را ترجیح داده و اراده می‌نماید، در حالی که انسان با عقل خود این نوع افعال و تمایلات ارادی را مورد بررسی قرار می‌دهد و با سبک و سنگین کردن، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌نماید و این چنین فعلی، فعل اختیاری است.

[5]

پس فعل غیر اختیاری دو قسم دارد، یک قسم آن، همانند حرکت ید مرتعش یا حرکت جمادات غیر ارادی است و یک قسم آن ارادی است همانند افعال حیوانات و بعضی از افعال انسان همچون افعالی که یک انسان عاشق انجام می‌دهد انسان عاشق کارهایی که از روی عشق انجام می‌دهد، عمدی و ارادی است و بالوجدان همچون حرکت ید مرتعش نیست. اما چون در این افعال ملاحظه جهات حسن و قبح و مصالح و مفاسد را نمی‌کند و در واقع فکرش از کار افتاده و عقلایی تصمیم نمی‌گیرد، فعلش اختیاری نیست.

[6]

اکنون در فرض سوم هم، دراثر کثرت شهوت و شبق، زن همچون عاشق، فکر و قوای عقلانی او از کار می‌افتد و همچون حیوان که تابع امیال خود است عمل می‌کند این فعل او ارادی است اما اختیاری نیست، کثرت شهوت وی را مسلوب الاختیار کرده است.

در این فرض، این فعل چون اختیاری نیست خارج از دایره تکلیف و غیر متصف و به احکام تکلیفی می‌باشد.

در نتیجه، سه فرض قابل بحث در مورد زن در این مسئله هست، یکی حرجی و حرام و دومی ضروری و جایز و سومی غیر متصف به وجوب و حرمت و دیگر احکام تکلیفی.

حال در قبال این سه فرض می‌خواهیم ببینیم وظیفه شوهر چیست؟

حل اشکال عبارتی در کلام مرحوم سید

قبلاً لازم است اشکالی که در عبارت سید در عروه هست مطرح و بحث کنیم. سید می‌فرماید: «بحیث تقع فی المعصیة» اما قبلاً می‌فرماید لا تقدر علی الصبر. اشکال در این است که اگر زن قادر نباشد پس وقوع در معصیت چگونه قابل تصویر است؟ چون معصیت فرع بر تکلیف و تکلیف هم فرع بر قدرت است. مسلوب القدرة نه مکلف است و نه معصیت کار.

در پاسخ این اشکال چند وجه می‌توان بیان نمود:

وجه اول:

مراد از عدم قدرت، حرجی بودن باشد یعنی عدم قدرت بمعنی عجز عرفی باشد. و همانگونه که اشاره کردیم حرج در اینگونه موارد (محرمات) رافع تکلیف نیست و تعبیر وقوع در معصیت صحیح خواهد بود.

وجه دوم:

آنکه مراد از معصیت را معصیت شانی بگیریم نه فعلی، به عبارت دیگر فعلی که ذاتاً جزء محرمات است و شارع خواسته است جلوی آن گرفته شود، برای زن روی عنوان ضرورت جایز و گاه در صورت تزاحم با ملاک اهم واجب هم می‌گردد. لذا مختار ما همانگونه که بعداً خواهد آمد، این است که گر چه انجام این فعل برای زن جایز بلکه واجب باشد، شوهر هم وظیفه دارد نگذارد زن آن کار را انجام دهد. پس به حکم ضرورت معصیتی فعلاً نیست منتهی معصیت شانی هست. حال اگر مراد از عبارت معصیت شانی یا اعم از شأنی و فعلی باشد طبعاً اشکالی را که جمع میان عجز و معصیت را نادرست می‌دانست، رفع می‌گردد.

بررسی وجه احتیاط در این مسأله

بحث در این است که در عبارت مسأله آمده است «فالاحوط المبادرة الی…» چه دلیلی برای این احتیاط می‌توان اقامه نمود؟

کلام مرحوم آقای حکیم

‌

رحمه الله در وجه احتیاط

ایشان می‌فرمایند: ممکن است سید احتیاط را به استناد این مرسله آورده با شد.

عن الصادق‌علیه السلام «

من جمع من النساء ما لا ینکح فزنی منهن شی فالاثم علیه

»

[7]

که از این استفاده کنیم گناه این امر بر شوهر است. وجه دیگری که مرحوم آقای حکیم برای احتیاط ذکر کرده‌اند، از باب نهی از منکر است

[8]

.

بررسی کلام مرحوم آقای حیکم

‌

رحمه الله

اشکال وجه فوق روشن است و بسیار مستبعد است که نظر سید به احتیاط به جهت این مرسله باشد. چون با تتبع و تفحصی که در این مسئله کردیم، روشن شد که این مسئله در بین قدما اصلاً عنوان نشده است.

[9]

حال در چنین مسئله‌ای استناد به روایتی مرسل که از نظر سند قابل اعتماد نیست و عمل مشهوری را نیز سراغ نداریم که جبران ضعف سند

نماید (بر مبنای کسانی که عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌دانند) بسیار مستبعد است، لذا به نظر نمی‌رسد سید به استناد این مرسله و بر خلاف اصل، قائل به احتیاط شده با شد.

البته مرحوم آقای حکیم گر چه منشأ احتیاط سید را این مرسله دانسته‌اند ولی خودش به آن اشکال سندی می‌نمایند.

ولی این روایت علاوه بر اشکال سندی اشکال دلالتی هم دارد. زیرا ظهور آن در کسی است که عده‌ای از زنان را جمع نموده است بدون این که مباشرتی انجام دهد و اصلاً مرادش عدم نکاح در چهار ماه نیست زیرا بوده‌اند مردانی که زنان زیادی گرفته‌اند که هیچ به حقوق شرعی آنها نرسیده‌اند در اینجا آن زنها اگر زنا بدهند بعهده مرد است و عدم نکاح تا چهار ماه اصلاً مورد روایت نیست. محتمل هم هست مراد «لاینکح» الی الابد باشد

[10]

که باز به درد ما نحن فی نمی‌خورد و یا مراد این باشد که حقوق شرعی نکاحی را که شرع تعیین کرده انجام نمی‌دهد چون شرع چهار ماه را تعیین کرده است نمی‌توان در مورد بحث که لزوم مواقعه قبل از چهار ماه است این روایت را مورد استناد قرار داد معنای دیگری هم شده است که البته ظهوری ندارد و آن این که، به مقدار رفع احتیاج زن نکاح نمی‌کند که ممکن است زنی هر شب نیاز داشته باشد و این هم خلاف ظاهر است. پس در مجموع، می‌توان فهمید که مراد آن است که چون مردی که زیاد جمع بین نساء می‌کند طبعاً به حقوق آنها نمی‌رسد و لذا یا اصلاً با بعضی از آنها نکاح نمی‌کند و یا اگر می‌کند بقدری کم است که در حکم کالعدم است و خلاصه مراد از روایت، زن زیاد گرفتن است که نمی‌تواند به حقوق آنها برسد و بیش از این استفاده نمی‌شود و البته اگر حقوق زن چهار ماه باشد نسبت به کمتر از چهار ماه نمی‌توانیم بگوییم که مرد وظیفه دارد که با او نکاح کند.

پس این روایت سنداً و دلالتاً قابل استناد نیست و لذا بعید است که سیدرحمه الله با استناد به آن احتیاط کرده باشد. اما وجه دومی که مرحوم آقای حکیم احتمال داده‌اند ممکن است منشأ احتیاط سید باشد، نهی از منکر است. ایشان در این وجه نیز اشکال می‌نماید که لازم نیست شخص ناهی از منکر یا آمر به معروف کاری انجام دهد که مقتضی منکر از بین برود یا مقتضی معروف را ایجاد نماید. مثلاً اگر زنی ببیند که مردی مجرد است

و به گناه می‌افتد (و یا به عکس) بر او لازم نیست که برود با وی ازدواج نماید تا از فحشاء جلوگیری کند، ایجاد مقتضی در امر به معروف یا از بین بردن مقتضی در نهی از منکر لازم نیست.

[11]

لذا چون مرحوم آقای حکیم در هر دو وجهی که برای احتیاط بیان نموده‌اند اشکال می‌نمایند، نتیجه می‌گیرند که این احتیاط لازم نیست.

کلام مرحوم آقای خویی در وجه احتیاط

مرحوم آقای خویی‌رحمه الله می‌فرمایند

[12]

که این مسئله قبل از سید اصلاً معنون نبوده است و سپس همچون مرحوم آقای حکیم‌رحمه الله وظیفه ناهی از منکر را ایجاد مقتضی برای حل مشکل شخص عاصی یا در شرف عصیان نمی‌دانند اما به طریق دیگری و با استدلال به آیه قرآن خواسته‌اند وجه احتیاط را تصحیح نمایند. آیه قرآن می‌فرماید: ﴿

یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجارة

﴾

[13]

.

یعنی هر مؤمنی وظیفه دارد خودش و هم اهل خود و کسانی که تحت ولایت او هستند، مانع از دخول به جهنم شود. و زنی که اهل اوست، اگر کثرت شهوت موجب زنا و عصیان و در نتیجه جهنم گردد شوهرش وظیفه دارد که جلوگیری نماید.

در مورد شخص اجنبی البته چنین وظیفه‌ای ندارد که مثلاً برای جلوگیری از ارتکاب حرام، با اجنبی ازدواج نماید، گفتیم ایجاد مقتضی لازم نیست و در خصوص خودش و اهل و عیالش آیه، تعیین تکلیف نموده و فرق نهاده است میان اجنبی و عیال یک شخص، سپس مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که، روایاتی که ذیل این آیه شریفه نقل شده است و مفسر معنای آیه است، میزان و حد و حدود این جلوگیری را امر به معروف و نهی از منکر دانسته‌اند که چه بسا کسانی چنین نفهمند که بیش از ارشاد و هدایت لفظی برای عیال لازم نیست. اما مرحوم آقای خویی پاسخ می‌دهند که آنچه در این روایات آمده است بیانگر حداقل مراتب نهی از منکر و جلوگیری است و به تعبیر دیگر، روایات ساده‌ترین و عملی‌ترین راه را برای جلوگیری که همان نهی قولی باشد بیان کرده‌اند و قصد منحصر

کردن راه جلوگیری را به همین حد نهی قولی باشد بیان نکرده‌اند و قصد منحصر کردن راه جلوگیری قولی لازم نیست. روشن است که قطعاً مراد از این روایات این معنی و تعیین حد نیست، بعلاوه اگر چنین باشد لازم می‌آید که آیه نهی از منکر را در مورد اهل، منحصر به نهی لفظی نموده و در غیر اهل و اجنبی که از انسان دورتر است همه می‌دانیم که امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که منحصر به لفظ نیست و اگر لفظ نشد به ضرب و مراتب بالاتر هم می‌رسد اما در مورد اهل که تحت اختیار و ولایت شخص است منحصر به نهی لفظی باشد. این جا انسان تقریباً مطمئن می‌شود که چنین نیست و روایات مفسره ذیل آیه بیان اقل مراتب جلوگیری و ساده‌ترین و عملی‌ترین آنهاست.

سپس مرحوم آقای خویی‌رحمه الله می‌فرمایند، حتی اگر به فرض استدلال به آیه به دلیل همان روایت مفسره در ذیلش ناتمام باشد باز هم می‌توان استدلال را به صورت دیگری بیان کرد و آن این که، ما همه می‌دانیم بعضی از امور منکرات نزد شارع مبغوضیت شدید دارد و مبغضیت نفس آن فعل نزد شارع امری ثابت و مسلم است حتی اگر آن فعل از شخص غیر مختار سر بزند. مثلاً قتل نفس، نزد شارع امری شدیداً مبغوض است، حال اگر شخص دیوانه با بچه‌ای که هیچ تکلیفی ندارد می‌خواهد کسی را به قتل رساند هر چند آن بچه یا دیوانه مرتکب حرام و گناهی نمی‌شود اما هر شخص وظیفه دارد از آن جلوگیری نماید تا مبغوض شارع متحقق نشود و لو از فاعل غیر مختار. لذا نهایتاً می‌فرمایند در این مسأله حداقل احتیاط باید بشود همانگونه که سید نیز فرموده است.

تکمله فرمایش مرحوم آقای خویی

تقریب اول مرحوم آقای خویی با استدلال به آیه قرآن مخصوص به معصیت فعلی است و معصیت شأنی را شامل نمی‌شود اما تقریب دوم ایشان که مبتنی بر جلوگیری از مبغوض شارع است اوسع از تقریب اول است و معصیت شأنی را هم شامل می‌شود چون حتی اگر در اثر اضطرار او اجبار هم شخصی بخواهد مبغوض شارع را مرتکب شود و یا مانند عاشق مسلوب الاختیار بوده می‌خواهد فعل منکری انجام دهد، شوهر وظیفه دارد جلوگیری کرده و نگذارد مبغوض شارع متحقق شود.

بررسی کلام مرحوم آقای خویی

‌

رحمه الله

به نظر می‌رسد که اگر تقریب دوم ایشان را بپذیریم، بین عیال و افراد خارج از خانواده فرقی نخواهد بود و با تقریب اول تفاوت می‌نماید، چون اگر امری مبغوض شارع باشد مثل قتل نفس، چه عیال و چه افرد خارج بخواهند این مبغوض را متحقق کنند، وظیفه اقتضا می‌کند که انسان جلوگیری نماید. خصوصاً که بین مختار و غیر مختار هم فرقی نگذاشته‌اند و امر مبغوض از غیر مختار هم نباید سر بزند و شخص وظیفه در جلوگیری دارد. لذا این که مرحوم آقای خویی بین عیال و غیر آنها فرق گذاشته با تقریب دوم منافات دارد، گر چه آیه قرآن ممکن است فرق گذاشته باشد (قوا اهلیکم…) بعلاوه تقریب دوم، نظر سیدرحمه الله را تأمین نمی‌کند، چون باید امری مختص به عیال باشد.

[14]

اما در مورد تقریب اول که به آیه تمسک نموده‌اند در اینجا روایات متعددی هست که تعبیری در آنها وارد شده به این مضمون که اگر ما به شخصی از اهل خودمان که می‌خواهد مرتکب گناهی شود تذکر دادیم و او قبول نکرد وظیفه چیست؟ می‌فرماید وظیفه همین مقدار است و شما عمل به وظیفه کرده‌اید و بیش از این لازم نیست و مرحوم آقای خویی از این مطلب جوابی نداده‌اند ولی به نظر ما در اینجا چون مراتب دیگر امر به معروف و نهی از منکر همچون کتک زدن و… تالی فاسدهایی در اکثر موارد دارد و لذا مواردی که وظیفه به زدن هم برسد استثناء است چون گاهی خود زدن منکر بیشتری ایجاد می‌کند لذا آیه شریفه ساده‌ترین و عملی‌ترین راه را که هیچ تالی فاسدی هم به دنبال نداشته باشد بیان نموده که همان ارشاد و موعظه باشد و لذا از این آیه نمی‌توان استفاده نمود که اگر زن بیش از حد متعارف که زاید بر حق اوست نیاز به مباشرت داشته باشد وظیفه شوهر انجام آن است. خلاصه، ظاهر آیه شریفه به ضمیمه روایات مفسره بیش از این نیست که در امر به معروف و نهی از منکر بعضی از افراد برای انسان اولویت دارند چون انسان نمی‌تواند تمام وقت خود را برای تمام مردم بگذارد لذا عیال و نزدیکان در درجه اول اهمیت هستند

همانطوری که پیامبر هم اول مأمور به انذار اقرباء خود بود و از این آیه بیش از همان تکلیف عام امر به معروف و نهی از منکر استفاده نمی‌شود.

مختار ما

به نظر می‌رسد آن چهار ماهی که در روایت ذکر شده است، مفهوم ندارد چون موضوع آن در مورد شخص مصیبت زده‌ای است که قصد اضرار به زن هم نداشته ولی چون این مشکل را داشت، حضرت می‌فرمایند، این شخص حداکثر تأخیری که می‌تواند در مباشرت بیندازد، چهار ماه است ولی از این استفاده نمی‌شود که همه افراد می‌توانند تا چهار ماه ضرر به زن بزنند و تأخیر بیندازند بدون هیچ دلیل موجهی و به زن نیازمند ضرر وارد کنند (در روایت کلمه اضرار آمده است) چون شارع مصالح و مفاسد را بر روی هم ملاحظه نموده است از طرفی حیثیت مرد و مشکلات او و در فرض سؤال وارد شدن مصیبت به او و از طرف دیگر، نیاز زن ملاحظه شده، لذا گفته است حد اکثر تا 4 ماه می‌توان تأخیر بیندازد. ولی از این استفاده نمی‌شود که شخص دیگری که تأخیرش بدون دلیلی موجب اضرار است و از ادله ضرر هم استفاده می‌شود که جایز نیست. معصیت دیگران به شوهر ربطی ندارد و اضرار به آنها نیست اما در مورد زنی که او را حبس نموده و طلاق هم نمی‌دهد تا از جای دیگر تأمین شود، این اضرار به زن است و چهار ماه را شارع از باب ضرر نوعی ملاحظه و تشریع نموده است، ولی ضرر شخص را هم ملاحظه می‌نماید همانطوری که، شارع در مورد کسوه و نفقه گفته باید به میزان متعارف باشد، در این جا هم باید بگونه‌ای باشد که حرج زن رفع شود، حتی لازم نیست که زن به زنا و معصیت بیفتد تا وظیفه مرد مباشرت باشد، بلکه حتی بدون معصیت، فقط برای زن سخت است باز هم مرد نباید بگذارد به او سخت بگذرد و بعید نیست که فرض عسرت و سختی هم وظیفه مرد تأمین آن باشد، خلاصه، سید خصوص در مورد معصیت افتادن زن را احتیاط کرده‌اند ولی ما بیشتر از آن را احتیاط می‌کنیم، چون روایت هم دلالت ندارد و مورد فتوی در کلمات قوم نیست، لذا می‌توان در مورد سختی و حرج زن نیز احتیاط نمود که وظیفه مرد تأمین باشد (ادله ایلاء هم به نظر ما دلالتی ندارد چون شارع ملاحظه احترام قسم را نموده است که قسم کالعدم نشود و الّا ضرر زدن مورد رضایت شارع نیست.)

« والسلام »