خانه
موضوع :
احکام دخول در زوجه
خلاصه درس قبل و این جلسه
در جلسات گذشته پیرامون جواز یا عدم جواز وطی در دبر مرأة بحث گردید. گروهی ادله اطاعت زوج بطور مطلق را دلیل بر جواز وطی بر دبر دانسته‌اند بنحوی که رضایت زوجه در آن شرط نیست. در این جلسه در ابتدا ادله اطاعت زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد و عدم استفاده از این ادله برای اثبات حقّ بر شوهر در وطی در دبر اثبات می‌گردد. سپس مسأله 4 باب طرح گردیده و ادله وجوب غسل برای وطی در دبر مرأة طرح می‌گردد و نهایاً التقاء ختانین به عنوان حدّ ادخال در وجوب غسل مطرح شده و روایت معارض آن مورد تأمل و بررسی قرار می‌گیرد.
ادامه بحث از جواز دخول در دبر حائض
بررسی روایـات اطاعت
[1]
روایات بسیاری در اطاعت زوجه از همسر خویش وارد گردیده است. پاره‌ای از این روایات شامل تعابیری است که در سیاق مستحبات ذکر شده است و پاره‌ای دیگر به طور کلی اشاره به لزوم اطاعت از زوج نموده از محدوده اطاعت، سخنی به میان نیامده است و روایاتی دیگر پیرامون عصیان زوج و حرمت سخط زوج مطالبی بیان شده است که ذیلاً به روایات اشاره می‌گردد:
دسته اول:روایات اطاعت زوج که در سیاق مستحب ذکر شده است
مانند :
جعفر بن احمد القمی فی کتاب الغایات
«عن رسول الله(ص) أنه قال : ألا أخبرکم بشرّ نساءکم؟ قالوا : بلی یا رسول الله. قال : انّ من شرّ نساءکم العقیم الحقود التی لا تتورّع عن
قبیح، المتبرّجة اذا غاب عنها زوجها، الحصان مع بعلها التی لا تسمع قوله، و لاتطیع أمره … »
.
[2]
«…. عن ابی حمزة قال : سمعت جابر بن عبدالله یقول : کنا عند النبی صلی الله علیه و اله فقال : ان خیر نساءکم الولود الودود العفیفة العزیزة فی أهلها، الذلیلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان علی غیره، التی تسمع قوله و تطیع امره… »
.
[3]
«قال رسول الله صلی الله علیه و آله: الا اخبرکم بشرار نسائکم (قالوا بلی یا رسول الله فأخبرنا قال من شر نساءکم) الذلیلة فی اهلها العزیزة مع بعلها العقیم الحقود التی لا تتورع من قبیح المتبرّجة اذا غاب عنها بعلها الحصان معه اذا حضر لا تسمع قوله و لاتطیع أمره … »
.
[4]
«عن ابی حمزة قال : سمعت جابراً الانصاری یحدث قال : کنّا جلوساً مع رسول الله(ص) فذکرنا النساء و فضل بعضهن علی بعض فقال رسول الله(ص) ألا أخبرکم بخیر نساءکم .. التی تسمع قوله و تطیع امره … ثم قال(ص) ألا أخبرکم بشرّ نساءکم … التی لا تسمع قوله و لاتطیع امره … »
.
[5]
مکارم الاخلاق
«عن النبی صلی الله علیه و آله قال : حق الرجل علی المرأةٍ انارة السراجِ و اصلاح الطعام و أن تستقبله عند باب بیتها فترحّب به و أن تقدّم الیه الطشت و المندیل و أن توضّأه و أن لا تمنعه نفسها الاّ من علّةٍ»
.
[6]
فی روایة یونس
… سعیدة سعیدة امرأة تکرم زوجها و لاتوذیه و تطیعه فی جمیع احواله»
.
[7]
دسته دوم: روایات اطاعت زوج که در سیاق واجبات است ولی از نظر انواع تمتع اطلاق ندارد
مانند:
ابی الصباح الکنانی
«عن أبی عبد الله(ع) قال : اذا صلت المرأة خمساً و صامت شهراً (و حجّت بیت ربّها) و أطاعت زوجها و عرفت حق علی علیه السلام فلتدخل من أی ابواب الجنّة شاءت»
.
[8]
الدعائم
«عن رسول الله(ص) أنه قال : اذا عرفت المرأة ربها و آمنت به و برسوله و عرفت فضل اهل بیت نبیّها و صلّت خمساً و صامت شهر رمضان و أحصنت فرجها و أطاعت زوجها دخلت من أی ابواب الجنّة شاءت»
.
[9]
المولی سعید المزیدی فی کتاب تحفة الاخوان
«عن النبی صلی الله علیه و آله قال : کل امراةٍ صالحة عبدت ربّها و أدّت فرضها و أطاعت زوجها دخلت الجنّة»
.
[10]
عن ابن عبّاس
«عن رسول الله صلی الله علیه و آله أنّه قال : فایّما امراةٍ صلّت فی الیوم واللیلة خمس صلواتٍ و صامت شهر رمضان و حجّت بیت الله الحرام و زکّت مالها و أطاعت زوجها و والت علیّاً بعدی دخلت الجنّة»
.
[11]
نتیجه
روایات فوق دالّ بر این نیست که اطاعت زوج به هر شکل و به هر کیفیت و در هر حال و در هر زمان واجب است چرا که مسلّم است مواردی از اَشکال اطاعت واجب نیست. شوهر مثل خدا و پیغمبر نیست که مثلاً بگوید شما فلان مستحب یا فلان مباح را بجا آور، اطاعتش لازم باشد بلکه از اول که القاء می‌شود مضیق فهمیده می‌شود آنچه که ثابت است لزوم اطاعت در حقوق شوهر است و مراد از روایات اطاعت زوجه از همسر خویش در حقوق واجب بوده و اطلاقی از این جهت که انواع تمتع و زمانهای تمتع و حالات تمتع را شامل می‌گردد، ندارد. بلکه نسبت به اموری که شوهر بر همسر خود حق دارد، اطاعت همسر لازم است.
به عبارت دیگر آنچه مسلم است این است که اطلاق این روایت مراد نیست و مضیق اراده شده است، خوب این روایت مقید به چه قیدی است؟ آیا در مطلق استمتاعاتِ جایز،
اطاعت لازم است یا در خصوص حقوق واجبه شوهر اطاعت لازم است؟ دلیلی نداریم که مربوط به مطلق استمتاعات باشد بلکه به تناسب حکم و موضوع معنای دوم استفاده می‌شود.
دسته سوم:روایات لزوم اطاعت زوج حتی در شرائط سخت
مانند :
محمد بن مسلم
«عن أبی جعفر علیه السلام قال : جاءت امرأةٌ الی النبی صلی الله علیه و آله فقالت : یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال لها : تطیعه و لاتعصیه و لاتصدّق من بیته الاّ باذنه و لاتصوم تطوّعاً الاّ باذنه و لاتمنعه نفسها و ان کانت علی ظهر قتبٍ … »
.
[12]
الدعائم
«عن رسول الله صلی الله علیه و اله انّ امرأة سألته فقالت : یا رسول الله ما حق الزوج علی زوجته؟ فقال : أن لاتتصدّق من بیته الاّ باذنه و لاتمنعه نفسها و ان کانت علی ظهر قتبٍ»
.
[13]
کتاب دعائم چون کتاب فتوائی است عبارت تطیعه و لاتعصیه را ذکر نکرده است. چون اطاعت را به طور مطلق واجب نمی‌دانسته است.
عن أبی بصیر
«عن أبی عبدالله علیه السلام قال : أتت امرأة الی رسول الله صلی الله علیه و اله فقالت : ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال : ان تجیبه الی حاجته و ان کانت علی قتب …»
.
[14]
روایت مزبور نیز در بیان وجوب انواع تمتعات از جهت کیفیت، کمیت، زمان و … نمی‌باشد؛ بلکه مراد تأکید این نکته است که حقوق واجب زوج اختصاص به شرائط خاصی نداشته و در شرائط سخت نیز انجام حقوق و حوائج زوج واجب است.
به عبارت دیگر: این روایات در مقام بیان از نظر الغاء شرائط اطاعت است می‌گوید اموری که اطاعت آن در شرائط عادی بر زوجه لازم است، اگر شرائط سخت هم بود، اطاعت او لازم است؛ اما اینکه در شرائط عادی اطاعت چه اموری لازم است، ناظر نیست و از این جهت اطلاق ندارد.
دسته چهارم:روایاتی که زنان عاصیة و غیر مطیع مذمت گردیده
اند
القطب الراوندی فی لبّ اللباب:
«لعن رسول الله صلی الله علیه و آله اربعة امراةٍ تخون زوجها فی ماله أو فی نفسها و النائحة و العاصیة لزوجها والعاق»
.
[15]
عن عبدالله بن سنان قال :
«قال رسول الله صلی الله علیه و اله : شرار نساءکم المعقرة، الدنسه، اللجوجة، العاصیة، الذلیلة فی قومها …»
.
[16]
عصیان در این روایات مسلماً عصیان در تمام اوامر نمی‌باشد؛ بلکه مراد از عصیان عدم رعایت حقوق زوجه می‌باشد.
دسته پنجم: روایات حرمت سخط زوج بر زنان
در روایات متعددی بر زنان سخط زوج حرام دانسته شده است.
[17]
مسلم است سخط زوج به طور مطلق حرام نیست پس یا باید بگوئیم مراد مواردی است که به جهت عدم رعایت حقوق موجب سخط زوج گردیده است و ممکن است اینگونه روایات را از آداب و سنن دانسته و سخط زوج را مطلقاً مکروه بدانیم.
در مقابل این روایت در روایت جامورانی نقل گردیده
«ولا تبیت لیلةً و هو علیها ساخط قال و ان کان ظالماً. قال: نعم»
.
[18]
این روایت از جهت سند توثیق نشده است و مضمون ظاهری آن نیز مسلم البطلان است و باید تأویل شود. بعلاوه در مقابل آن روایت سعد بن ابی عمر جلاب قرار داشته که نقل می‌کند :
«قال أبو عبدالله(ع): ایما امرأةٍ باتت و زوجها علیها ساخط فی حقٍ لم تقبل منها صلاة حتی یرضی عنها»
.
[19]
در هر حال از روایات سخط زوج نمی‌توان لزوم اطاعت از زوج در هر کیفیت و هر نوع را استفاده کرد.
جمع بندی
از مجموع روایات متعددی که ذکر گردید، معلوم می‌شود روایات اطاعت زوج در مقام ذکر جواز انواع مباشرت (حتی وطی در دبر) نبوده و مضمون تمام آنها این است که اطاعت از زوج در حقوق واجب مورد تأکید می‌باشد و در سائر حقوق نیز از آداب و سنن است.
احکام و آثار مترتب بر دخول در دُبر
متن عروه: مسأله4
:
«الوطء فی دبر المرأة کالوطی فی قبلها فی وجوب الغسل والعدة واستقرار المهر و بطلان الصوم و ثبوت حد الزنا اذا کانت اجنبیةً و ثبوت مهر المثل اذا وطأها شبهةً و کون المناط فیه دخول الحشفة أو مقدارها و فی حرمة البنت والام و غیر ذلک من احکام المصاهرة المعلقة علی الدخول …»
.
[20]
ترجمه
: وطی در دبر زن مانند وطی در قبل وی می‌باشد در آثاری مانند وجوب غسل، وجوب عدة، استقرار مهر، باطل شدن روزه، ثابت شدن حد زنا اگر زن اجنبیه باشد، ثابت شدن مهر المثل هنگام وطی به شبهه، بودن مناط دخول حشفه یا مقدار حشفه و حرام شدن دختر و مادر مدخوله و سایر احکام مصاهره‌ای که مشروط بر دخول است.
حاشیه مرحوم آقای بروجردی
مرحوم آقای بروجردی
[21]
در حاشیه این مسأله مرقوم داشته‌اند که عنوان باب
«احکام الدخول علی الزوجة»
می‌باشد و در این مسأله می‌فرمایند :
«وفی حرمة البنت و الام …»
و دخول به زوجه را شرط حرمت بنت الزوجه و ام الزوجه دانسته‌اند در حالیکه این حکم نسبت به بنت الزوجه بنابر ادله قطعی مانند آیه
﴿ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنّ فان لم تکونوا دخلتم بهنّ فلا جناح علیکم أن تنکحوا﴾
[22]
صحیح می‌باشد ولی ام الزوجه ـ چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد ـ بر اساس صریح قرآن
﴿امّهات
نسائکم﴾
[23]
حرام ابدی است و اصولاً طرح این مسأله که دخول قبلاً و دبراً حکم واحد را دارد، صحیح نیست چرا که دخول هیچ نقشی در حرمت ندارد.
[24]
پاسخ به اشکال مرحوم آقای بروجردی
اولاً
: با دقت در موضوعاتی که در مسائل این باب طرح گردیده است، مشخص است که با وجود این که موضوع باب
«احکام الدخول علی الزوجة»
عنوان گردیده است ولی استطراداً مرحوم سید موضوع را أوسع فرض کرده و مثال ها را نیز عام‌تر از موضوع بیان نموده است. مثلاً عنوان این مسأله را
«الوطی فی دبر المرأة»
قرار داده است و نفرموده الوطی فی دبر الزوجه و مثال های
«ثبوت حد الزنا اذا کانت اجنبیة»
،
«ثبوت مهر المثل اذا وطئها شبهةً»
نیز خود شاهد بر عام بودن موضوع مسأله باشد. و در چنین مواردی شرط حرمت بنت مدخوله و ام مدخوله دخول است و حرمت مادر مَزنیّ بها و مادر مملوکه و مادر محلّله متوقف بر دخول است
[25]
و در نتیجه این بحث مطرح می‌گردد که آیا دخولی که به عنوان شرط قرار گرفته است اعم از دخول قبلی و دبری است یا فقط دخول قبلی می‌باشد.
ثانیاً
: عنوان
«احکام الدخول علی الزو جة»
عنوانی است که اشتباهاً در نسخ چاپی درج گردیده و منشأ اشتباه بزرگان شده است ولی با مراجعه به نسخه اصل عروة الوثقی مشخص می‌گردد، این عنوان وجود نداشته و از زیادات دیگران می‌باشد.
ادله وجوب غسل با وطی در دبر مرأة
ادله مرحوم آقای خوئی بر وجوب غسل
مرحوم آقای خوئی، در کتاب طهارت برای وجوب غسل با وطی در دبر مرأة بعد از آن که روایاتی را که در خصوص غسل در وطی در دبر وارد شده، متعارض دانسته می‌فرمایند :
«اکثرها فی کلا الجانبین ضعاف لضعف اسنادها مضافاً الی ضعف الدلالة فی بعضها»
و سپس هر دو دسته روایات را نقل کرده مناقشه می‌کنند و در پایان می‌فرمایند
«فالاخبار المستدل بها علی وجوب الاغتسال بالوطی فی دبر المرأة من غیر انزال کالاخبار المستدل بها
علی عدم وجوبه ضعیفة السند او الدلالة کما أن الاجماع المدعی فی المسألة غیر قابل للاعتماد علیه لانّه من الاجماع المنقول و لااعتبار به»
، و در پایان به 2 دلیل تمسک جسته‌اند :
دلیل اول: اطلاق آیه
﴿او لامستم النساء ولم تجدوا ماءً﴾
[26]
و فرموده‌اند لمس با وطی در قبل و وطی در دبر صدق می‌کند.
دلیل دوم: اطلاق روایات مانند روایت دالّ بر اینکه اتیان زوجه موجب بطلان صوم است و اتیان اعم از قبل و دبر است. ولی اتیان سبب مستقل ابطال نیست بلکه چون وقاع سبب جنابت می‌شود روزه را باطل می‌کند پس اتیان ـ قبلاً و دبراً ـ سبب جنابت و وجوب غسل می‌شود.
[27]
پاسخ به ادله مرحوم آقای خوئی
استدلالات مطرح شده تام بنظر نمی‌رسد چرا که:
اولاً
: استدلال به آیه
﴿لامستم النساء﴾
صحیح نیست چرا که مسلماً از لمس معنی حقیقی و وسیع خود اراده نشده است و استعمال لمس در آیه استعمال کنائی است و لمس کنایه از مواقعه است البته ممکن است
﴿لامستم النساء﴾
کنایه از مواقعه در قُبل باشد و امکان دارد مطلق مواقعه اعم از قبل و دبر اراده شده باشد و آیه در یکی از دو معنی کنایی ذکر شده، ظهور مشخصی ندارد.
ثانیاً
: استدلال به روایتی که ابطال صوم را در دبر دارد بر ابطال غسل صحیح نیست چرا که ملازمه‌ای بین ابطال صوم و ابطال غسل وجود ندارد.
در باره این مطلب که می‌فرمایند ابطال صوم به جهت آن است که اتیان موجب جنابت و ثبوت غسل می‌شود، ان شاء الله در جلسات آینده
[28]
به طور مفصل در آن باره بحث خواهیم کرد.
ادله در وجوب غسل هنگام وطی در دبر
روایات متعدد صحیح السندی وجود دارد که می‌توان به اطلاق آنها برای وجوب غسل استدلال نمود :
صحیحه محمد بن مسلم
این روایت در تهذیبین دارای چنین سندی است :
«أخبرنی الشیخ ایده الله تعالی عن أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه عن محمد بن یعقوب.»
[29]
در کافی نیز دارای این سند است:
«محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن صفوان بن یحیی عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن احدهما علیه السلام
[30]
قال : سألته : متی یجب الغسل علی الرجل والمرأة؟ فقال : اذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم و فی لفظ آخر : اذا غیبت الحشفة فقد وجب الغسل و المهر و الرجم»
.
[31]
همانگونه که ملاحظه می‌شود در روایات، ادخال را موجب غسل دانسته است و کلمه ادخال اعم از دخول قبل و دبر می‌باشد و علما نیز در موارد دیگر به آن استدلال کرده و ادخال را اعم دانسته‌اند.
موثقه محمد بن مسلم
«علی بن حسن بن فضال عن علی بن اسباط عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة متی یجب الغسل علیهما؟ قال : اذا ادخله وجب الغسل و المهر و الرجم»
.
[32]
علی بن حسن بن فضال فطحی ثقه است و علی بن اسباط نیز ثقه است و محتمل است فطحی باشد بنابر این روایت موثقه است.
استدلال به این روایت مانند روایت قبل است و به نظر می‌رسد این دو روایت واحد باشد.
صحیحه بزنطی
کتاب السرائر نقلاً مِن نوادر احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی قال :
«سألت الرضا علیه السلام : ما یوجب الغسل علی الرجل والمرأة؟ قال : اذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم»
.
[33]
سند روایت
: طریق ابن ادریس به کتاب نوادر تفصیلاً مشخص نیست ولی اگر در اجازات علما ملاحظه شود ابن ادریس در اکثر طرق اجازات وجود دارد چرا که ابن ادریس نواده شیخ طوسی است و به کتب اصلی شیخ طوسی دسترسی داشته و طرق ما به شیخ طوسی بیشتر از راه ابن ادریس است و شیخ طوسی نیز طریق صحیح به کتب دارد و همچنین بسیاری از نسخ خطی معتبر (دعا، رجال، حدیث) به نسخه ابن ادریس منتهی می‌شود و مثلاً همه نسخ معتبر قرب الاسناد به نسخه او می‌رسد.
بررسی متن روایت
: در روایت ایلاج تعبیر کرده و تعابیری مانند ایلاج، ایقاب، ادخال، قبل و دبر را شامل می‌شود.
صحیحه داوود بن سرحان
«عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم عن أبیه جمیعاً عن ابن ابی نصر عن داوود بن سرحان عن أبی عبدالله علیه السلام قال : اذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد و الرجم و وجب المهر»
.
[34]
این روایت صحیحه است و دلالت آن مانند روایت قبلی روشن می‌باشد.
صحیحه عبد الله بن سنان
«محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام : … قیل له : فان کان واقعها فی الفرج و لم ینزل؟ فقال : اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدة»
.
[35]
این روایت صحیحه است و استدلال به این روایت متوقف بر این است که کلمه فرج اعم از قبل و دبر باشد. پاره‌ای از علما مانند ابن ادریس فرج را بر اعم از دبر و قبل حمل
کرده‌اند.
[36]
از کلام مرحوم آقای خوئی در روایاتی که مورد بحث است که آیا در حال حیض وطی در دبر جائز است یا خیر؟ و همچنین در کتاب الطهارة در این بحث که آیا وطی در دبر موجب غسل می‌شود؟ بدست می‌آید که ایشان به این نظر تمایل دارند که اطلاق فرج، اعم از قبل و دبر است.
[37]
در هر صورت استدلال به این روایت متوقف بر چنین معنی عامی از فرج است.
خلاصه
روایات متعددی وجود دارد که موضوعِ غسل، دخول، ایلاج و مانند آن قرار گرفته و اکثر آنها صحاح و موثقاتند و از مجموع روایات بر می‌آید وطی در دبر مرأة موجب غسل می‌باشد.
لزوم التقاء ختانین در وجوب غسل
اگر روایات خاصی برای تحدید مقدار دخول وارد نشده بود به صرف ادخال، حکم به وجوب غسل می‌شد ولی روایاتی وجود دارد که در آن غسل مشروط به التقاء ختانین و غیبوبة حشفه کرده است مانند :
«صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع قال سألت الرضا علیه السلام : عن الرجل یجامع المرأة قریباً من الفرج فلا ینزلان متی یجب الغسل؟ فقال : اذا التقی الختانان فقد وجب الغسل. فقلت : التقاء الختانان هو غیبوبة الحشفة قال :نعم»
.
[38]
روایت معارض
در مقابل این روایات، روایت محمد بن عذافر معارضه می‌نماید. نوادر: محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن عبد الحمید عن محمد بن عمر بن یزید عن محمد بن عذافر قال :
«سألت ابا عبدالله(ع) متی یجب علی الرجل والمرأة الغسل؟ فقال : یجب الغسل حین یدخله و اذا التقی الختانان فیغسلان فرجهما»
.
[39]
بررسی روایت معارض
اولاً
: این روایت چون در سندش محمد بن عمر بن یزید هست از نظر سندی تمام نیست تا بتواند معارضه کند.
ثانیاً
: با روایات التقاء ختانین قابل جمع است.
جمع دو روایت
مرحوم آقای خوئی معارضه را به این شکل حل نموده‌اند که روایت دوم دال بر عدم وجوب غسل است چه التقاء ختانان داخلی باشد و چه خارجی و روایت اول مقید به التقاء داخلی است چرا که التقاء به غیبوبت حشفه شده است و بنابراین روایت اول موجب تقیید روایت دوم می‌گردد هر چند روایت دوم از جهت سند مورد اشکال و ضعیف است.
[40]
نظر مختار
به نظر ما این اطلاق و تقیید فرضی که تصور آن به ذهن افراد نمی‌آید، خلاف متعارف است و حمل روایت دوم بر التقاء خارجی معنای بسیار دور از ذهنی است که در حکم طرح روایت است.
اصل روایت محمد بن عذافر از مستطرفات سرائر نقل گردیده است و در نسخه بسیار معتبری که از این کتاب در دسترس است
[41]
عبارت بدینصورت نقل شده است :
«تغسل فروجها»
یعنی همه خلل و فرجشان را بشویند و احتمالاً کنایه از غسل باشد. در واقع اول، اصل وجوب غسل را بیان می‌کند و بعد حدّ سبب غسل را بیان می‌کند که اگر التقاء ختانین شد غسل واجب است و بنابراین هر دو روایت حکم به وجوب غسل کرده‌اند.
علاوه بر اینکه اگر روایت محمد عذافر صحیح السند بود و جمع عرفی هم نداشت در معارضه، با روایات کثیره‌ای که شبیه به متواتر است باید کنار گذاشته شود.
[42]
ادامه بررسی مسأله 4 را به جلسه آینده موکول می‌کنیم.
«والسلام»
[1]
. به اين بحث در جلسه درس اشاره گرديد و آدرس روايات توسط استاد مدّظلّه در اختيار قرار گرفت و قسمت الف اين جلسه تنظيم گرديد.
[15]
. جامع أحاديث الشيعة 20: 243 / ذيل رقم 759.و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج13، ص: 94، ح14871.
[19]
. جامع احاديث الشيعة 20: 235 / رقم 750. (اين روايت نيز از جهت سند قابل بحث مي‌باشد)و وسائل الشيعة، ج20، ص: 160، ح25305(در سند وسائل سعد بن عمر است).
[21]
. مرحوم آقاي بروجردي با دقت و پختگي فراواني كه داشته‌اند اين اشتباه و غفلت را مرتكب شده‌اند و گروهي از بزرگان نيز از ايشان تبعيت نمودند، خداوند بزرگان را به اشتباهات روشن و بيّن مبتلا مي‌كند تا مرز معصوم و غير معصوم براي مردم روشن گردد.
[25]
. بنظر مي‌رسد تحليل نيز داراي چنين حكمي باشد بدين معني كه اگر كسي امه خود را براي ديگري تحليل كند، فقط در صورتي كه نفر دوم امه را وطي كند بنت و ام مدخوله بر وي حرام مي‌گردد.
[30]
. مراد از محمد بن يحيي، محمد بن يحيي عطار و محمد بن الحسين، محمد بن الحسين بن ابي الخطاب است و در نتيجه سند روايت صحيح مي‌باشد و جاي شبهه در آن نيست. وسائل الشيعة : كتاب الطهارة، باب6 ابواب الجنابة، حديث اول، ج2/182 چاپ آل البيت.
[36]
. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 114، إن أراد بالفرج القبل و الدّبر معا، و أراد بجماعة فيما دونهما، فصحيح قوله.
[37]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج6، ص: 261، أن للفرج إطلاقات، فقد يطلق و يراد منه خصوص القبل في مقابل الدبر و قد يطلق و يراد منه الأعم من القبل و الدبر و الذكر.
[40]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج6، ص: 254، و لكن الظاهر عدم معارضتها مع الصحاح المتقدِّمة لأنها مطلقة.
[41]
. نسخه‌اي از مستطرفات سرائر در كتابخانه آستان قدس رضوي موجود است كه تاريخ آن سال 603 هجري قمري يعني پنج سال پس از وفات ابن ادريس (598 ه.ق) مي‌باشد. اين نسخه دقيق با نسخه اصل مقابل گرديده است و استاد مد ظلّه نسخه سرائر خود را با اين نسخه به دقت مقابله كرده‌اند.