موضوع :

احکام دخول در زوجه

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات گذشته اقوال فقها را در مسأله وطی در دبر هستند. در این جلسه ابتدا توضیحی به عنوان تکمله بحث جلسه قبل درباره نحوه استفاده نظریه مورد قبول مرحوم محقّق از تعابیر وی در شرایع و نافع آورده می‌شود، سپس استدلال مرحوم محقّق برای جواز تمتّع از حائض (به استثنای وطی در فرج) به آیه شریفه «فاعتزلوا النساء فی المحیض» مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و در نهایت نحوه استدلال مرحوم سید مرتضی برای قول به جواز در ما نحن فیه به آیه شریفه «انّی شئتم» بیان می‌گردد.

ادامه بیان استدلالات مجوّزین و مانعین

از فقهای بزرگی که قائل به جواز هستند، باید از محقق نام برد، نسبت دادن این قول به مرحوم محقق نیاز به توضیحی است که ذیلاً خواهد آمد :

توضیحی درباره نحوه دستیابی به نظریه مرحوم محقق

درباره استناد به کتب فقهی مرحوم محقق در مانحن فیه و سایر موارد ممکن است اشکالی توهّم شود و آن این است که مرحوم محقّق در آثار خود قول جواز را به مشهور نسبت داده (با تعابیری چون مشهور و اشهر و …) و مثلاً در شرایع تعبیر فرموده :

«… فیه روایتان، احداهما الجواز و هی المشهورة بین الاصحاب»


[1]

یا در نافع گفته است :

«فیه روایتان، اشهرهما الجواز علی الکراهیة».


[2]

بنابر این معلوم نمی‌شود که ایشان خود قائل به جواز بوده ولااقل می‌توان گفت که در مسأله تردید داشته و از این رو قول به جواز را به مشهور منتسب نموده است.

امّا اشکال مزبور را باید مردود دانست. زیرا ما با فحص در کلمات و تعابیر مرحوم محقّق

[3]

درمی‌یابیم که دأب مرحوم محقّق چنین است که هر گاه وی نظریه‌ای را به مشهور یا اشهر نسبت دهد و آن نظریه را نقد نکند و نظر مخالف خویش را ابراز ننماید، این امر نشانگر این است که فتوای او با نظریه مشهور موافق است. در بسیاری موارد که محقّق ابتدا نظر مشهور را ذکر فرموده، بدون آنکه موافقت خود را با آن اعلام کند، در صدد اثبات آن برآمده و گویا نظر خود را بیان داشته و لذا پس از آن در مقام استدلال می‌فرماید «لنا علی ذلک …».

از جمله در همین مسأله، در مبحث مربوط به جواز استمتاع از غیر موضع دم در حال حیض با اشاره به قول به جواز از سوی اصحاب و شیخان و نیز نظر مرحوم سید، مبنی بر حرمت، با ادله متعدد، قول مشهور را اثبات می‌کند (با این تعبیر :

«لنا قوله تعالی: فاعتزلوا النساء فی المحیض»

)

[4]

به هر حال نباید تردید داشت که محقق در شرایع و نافع قائل به جواز بوده و در واقع قول مشهور را که نقل فرموده، پذیرفته است.

بررسی استناد مرحوم محقّق برای جواز به آیه «فاعتزلوا النساء فی المحیض»

مرحوم محقّق در مبحث حیض از کتاب معتبر

[5]

برای جواز استمتاع از سره تا رکبه در حال حیض به استثنای (موضع الدم) به آیه شریفه

﴿ فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾


[6]

استدلال فرموده است به این بیان که:

(مقدمه اول:) محیض به معنای موضع الدم و محل الحیض است.

(مقدمه دوم:) آیه شریفه در مقام بیان محرمات حال الحیض می‌فرماید از موضع الدم اجتناب کنید. مفهومش این است که بیش از این مقدار اجتناب لازم نیست. پس وطی در دبر مانعی ندارد.

[7]

تقریب کلام واستدلال محقّق

ما ابتدا استدلال ایشان را تقریب نموده و سپس به نقد آن می‌پردازیم.

ایشان فرموده که

﴿محیض﴾

در آیه شریفه به معنای اسم مکان به کار رفته نه به معنای مصدری و برای این مدّعا چهار وجه ذکر کرده است :

وجه اول: اسم مکان همواره به طور قیاسی بر وزن «مفعِل» یا «مفعَل» می‌آید، ولی کاربرد صیغه مزبور به معنای مصدری (مصدر میمی) سماعی است و در دوران امر بین قیاس و سماع باید لفظ را بر معنای قیاسی که مطابق با قواعد اولیه است، حمل نمود. بنابراین با توجه به این که مراد از محیض، موضع الدم است و شارع در مقام بیان هم بوده، سایر استمتاعات را باید جایز دانست.

وجه دوم: اگر معنای مصدری محیض، مراد باشد، مفهوم آن امر به اعتزال کلی از زنان در هنگام حیض است، که پیروان برخی ادیان از جمله یهود قائل بدان بودند و اصلاً با زنان معاشرت نداشتند، در حالی که چنین حکمی بر خلاف اجماع است و اجماع فقها این مفهوم وسیع را برای اعتزال نفی می‌کند. پس باید مراد از محیض «موضع الدم» باشد.

وجه سوم: اگر محیض را به معنای مصدری بدانیم، باید کلمه «زمان» را در تقدیر بگیریم، زیرا بدون این تقدیر و اضمار، آیه شریفه، مفهوم مناسب و شایسته‌ای نخواهد یافت و صحیح نیست که بگوییم «در خونریزی» از زنان اجتناب کنید، بلکه باید گفت که در زمان خونریزی، از آنها اجتناب کنید. ولی اگر آن را به معنای مکانی بگیریم، نیازی به این تقدیر، که خلاف اصل می‌باشد، وجود نخواهد داشت. پس معنای اسم مکان رجحان دارد.

وجه چهارم: شأن نزول آیه شریفه نیز چنین اقتضا دارد که مراد از

﴿محیض﴾

اسم مکان باشد، زیرا آیه شریفه در ردّ یهود که در هنگام حیض به طور کلی از زنان کناره‌گیری و اعتزال می‌نمودند، نازل شده است و درصدد القای این نکته است که اعتزال کلی نادرست می‌باشد و باید حدّی برای آن در نظر گرفت. این امر با معنای اسم مکانی برای محیض سازگار است.

بررسی ونقد استدلال مرحوم محقّق

وجوه یاد شده از استدلال مذکور از دیدگاه ما قابل تأمّل است :

پاسخ وجه اول

ایشان می‌فرمایند «در دوران بین کاربرد قیاسی و کاربرد سماعی، کاربرد قیاسی مقدم است.»

کلام ایشان را به دو گونه می‌توان تفسیر کرد :

تقریب اول

: بگوییم اگر لفظی استعمال شده و نمی‌دانیم در چه معنایی استعمال شده است؟ تا زمانی که استعمال آن کلمه در معنای سماعی ثابت نشده است، باید لفظ را به معنائی حمل کنیم که استعمال لفظ در آن معنی قیاسی است. به عبارت دیگر، در معانی قیاسی، مطابق قیاس بودن، مصحح استعمال لفظ در آن معنی است و نیاز نداریم که از خارج اثبات کنیم که این لفظ در این معنی استعمال هم می‌شود ولی در معانی سماعی در صورتی استعمال لفظ در این معنی صحیح است که اهل لسان، لفظ را در آن معنی استعمال کرده باشند و اگر چنین استعمالی ثابت نباشد نمی‌توانیم لفظ را به معنای سماعی آن حمل کنیم. بنابراین اگر لفظی استعمال شده و معنائی دارد که استعمال این لفظ در آن معنا سماعی است و معنائی دارد که لفظ می‌تواند به طور قیاسی در آن معنی استعمال شود تا زمانی که ثابت نشده که لفظ در این معنای سماعی بکار برده می‌شود، باید لفظ را به معنای قیاسی آن حمل کنیم.

این فرمایش اگر کبرویاً تمام هم باشد با محلّ بحث ما ـ صغرویاً ـ تطبیق نمی‌کند، زیرا بر فرض که بپذیریم که استعمال اسم مکان بر وزن مفعِل یا مفعَل، قیاسی و کاربرد مصدر بر آن وزن، سماعی است، این امر قابل انکار نیست که حتی در قرآن کریم، واژه «محیض» به معنای مصدری به کار رفته است،

﴿واللائی یئسن من المحیض من نسائکم﴾

.

[8]

تقریب دوم

: بگوییم اگر لفظی داشتیم که گاهی در معنائی سماعی استعمال می‌شود و گاهی در معنائی قیاسی، در استعمالی که نمی‌دانیم در کدام یک از دو معنی استعمال شده؟ به معنای قیاسی آن حمل می‌کنیم.

این تقریب از نظر کبروی تمام نیست، بلکه ظهور لفظی دائر مدار کثرت موارد استعمال است، گاهی استعمال یک لفظ در یکی از دو معنی به قدری است که منشأ ظهور می‌گردد و گاهی این مقدار نیست و برای تعیین معنی باید به قرائن متوسل شد. بنابراین نمی‌توانیم

بگوییم اصلی یا قاعده‌ای وجود دارد که باید لفظ را بر معنای قیاسی آن حمل کرد، چنین قاعده یا بنایی عقلایی وجود ندارد. مثلاً اگر کلمه «مسجد» هم به معنای محل سجود به کار رود و هم به معنای مصدری (سجده کردن) و معنای دوم قیاسی باشد، در این صورت هر گاه استعمال این واژه در معنای اول به سماع ثابت شده باشد، آیا می‌توان در موارد مشکوک کاربرد آن را در معنای قیاسی بر معنای سماعی مقدّم دانست؟ مسلماً نه، در اینجا هم باید گفت که دلیلی بر حمل واژه

﴿محیض﴾

بر معنای قیاسی وجود ندارد، بله، اگر کاربرد آن در معنای سماعی (مصدری) به نحو مجاز بود، مجالی برای این گفته وجود داشت ولی از آنجا که کاربرد مزبور به نحو حقیقی است نه مجازی، نمی‌توان به چنین قاعده و اصلی ملتزم شد.

کلام محقق در معنای «محیض» در صدر آیه شریفه

مرحوم محقق می‌فرمایند: کلمه

﴿محیض﴾

در صدر آیه شریفه به معنای مصدری آن است،

﴿یسألونک عن المحیض﴾

یعنی از «حیض» از شما می‌پرسند

﴿قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾

محیض در ذیل آیه یعنی «محل الحیض» و علت اینکه در صدر آیه معنای اسم مکان ندارد، زیرا اگر اسم مکان معنی کنیم، باید کلمه‌ای در تقدیر بگیریم، «یعنی یسألونک عن الاستمتاع عن محل الحیض» ولی اگر به معنای مصدری معنی کنیم، چنین تقدیری لازم نیست.

قبل از نقد،این تذکر مناسب است که تمامیت استدلال مرحوم محقق مبتنی بر این نیست که محیض در صدر آیه به معنای مصدری باشد بلکه کلمه محیض در صدر آیه خواه به معنای مصدر و خواه اسم مکان، ضرری به استدلال ایشان نمی‌زند.

ولی فرمایش ایشان صحیح نیست، زیرا بسیار خلاف ظاهر است که کلمه

﴿محیض﴾

در آیه شریفه در دو معنی استعمال شده باشد و مانعی هم ندارد که محیض اول به معنای اسم مکان باشد و لازم نیست کلمه‌ای را در تقدیر بگیریم. بلکه وقتی سؤال از یک عین خارجی می‌کنیم، یعنی احکام مربوط به این عین چیست؟

﴿یسألونک عن الخمر﴾


[9]

یعنی بگویید خمر چه احکامی دارد، «و یسألونک عن محل الحیض» یعنی محل حیض چه احکامی دارد؟ و تقدیری هم لازم نمی‌آید.

اشکال

ممکن است گفته شود که اگر

﴿محیض﴾

در آیه شریفه در یک معنی استعمال شده بود، وجهی برای تکرار آن نبود و بجای تکرار آن ضمیر بکار می‌بردند ولذا مرحوم آقای طباطبائی وجه این نکته را که محیض دوم به صورت ضمیر نیامده، آن می‌دانند که محیض اول به معنای خود حیض (مصدر) است، ولی محیض دوم به معنای زمان حیض است و اگر به صورت ضمیر می‌آمد، اراده معنایی دیگر از ضمیر و متفاوت با مفهوم مرجع ضمیر تنها به نحو استخدام یا مجاز در حذف ممکن بود که خلاف ظاهر است.

[10]

براین اساس، می‌توان این کلام مرحوم علامه طباطبائی را مؤیّد مبنای مرحوم محقّق دانست و گفت که تکرار واژه محیض و عدم اضمار آن خود دلیل بر این است که مفهوم آن دو در آیه، یکسان نبوده، متفاوت می‌باشد.

پاسخ

همچنانکه راوندی در فقه القرآن گفته است، چه بسا برای اهتمام و تأکید نسبت به یک امر به جای ضمیر از اسم ظاهر استفاده می‌شود تا مطلب روشن تر و آشکارتر باشد. در اینجا هم می‌توان سرّ تکرار واژه محیض را این امر دانست. بنابراین حمل هر دو لفظ بر معنای واحد عرفاً اظهر و آشکارتر از آن است که بگوییم از آنها دو معنای مختلف اراده شده و از این رو اسم ظاهر تکرار شده است. زیرا تکرار اسم ظاهر به مقاصدی مانند اهتمام و تأکید مطالب، امری نادر و غیر متداول نیست و حمل یک واژه در یک عبارت بر دو معنای مختلف استبعادش به مراتب بیشتر است.

سؤال

ممکن است سبب تکرار اسم ظاهر (محیض) و عدم اضمار را آن دانست که اگر محیض دوم به صورت ضمیر می‌بود، چه بسا این تصور پیش می‌آمد که ضمیر مزبور به کلمه

﴿اذی

﴾

که نزدیکتر است، باز می‌گردد و یک کبرای کلی از آیه استفاده می‌شد که «کل اذی یجب الاجتناب فیه» پس در حال استحاضه هم اجتناب لازم است. و این خلاف مقصود آیه شریفه است و لذا برای دفع این شبهه

﴿محیض﴾

به صورت اسم ظاهر آورده شده است.

پاسخ

اگر به صورت ضمیر هم آورده می‌شد، چنین احتمالی نمی‌رفت که ضمیر به

﴿اذی﴾

برگردد و یک مطلب کلی از آن استفاده شود تا تکرار لفظ محیض برای دفع آن احتمال باشد. ان شاء الله در جلسه بعد این مطلب را توضیح خواهیم داد.

پاسخ وجه سوم

وجه سوم مرحوم محقق را می‌توان چنین پاسخ داد که از کلمه

﴿فی﴾

مفهوم زمان استفاده می‌شود و نیاز به تقدیر آن نیست. یا اگر کلمه زمان در تقدیر گرفته شود، این تقدیر بسیار شایع است و خلاف اصل به شمار نمی‌رود. مثلاً هر گاه گفته شود «عاد زیدٌ فی مرضه»، مفهوم آن این است که زید در زمان بیماری خود بازگشته است و در واقع معنای «فی مرضه»، «فی وقت مرضه» می‌باشد. در اینجا هم می‌توان گفت که تعبیر

﴿فی المحیض﴾

به معنای «در زمان حیض» است و به هیچ وجه تقدیری که موجب تکلف باشد، لازم نمی‌آید.

پاسخ وجه چهارم

درباره وجه چهارم باید گفت که نقلیاتی که درباره شأن نزول آیات وجود دارد و به طریق صحیح و معتبر به دست ما نرسیده، قابل استناد نیست و نمی‌توان برای فهم معنای دقیق آیات، بدانها استدلال و اعتماد نمود. درباره شأن نزول ها مطالب مختلف و متنوّعی در تفاسیر آمده، ولی اگر از طرق معصومین(ع) روایت صحیح و معتبری نیامده باشد، تنها برای تأیید مطلب مناسب است و سندیت ندارد. در ما نحن فیه هم درباره این که این آیه در ردّ یهود آمده باشد، روایت صحیح نداریم و البتّه از طرق عامه مطالبی نقل شده که برای ما حجیّت ندارد.

بررسی وجه دوم

از میان این وجوه چهارگانه، تنها وجه دوم قابل ملاحظه و اهتمام به نظر می‌رسد. وجه دوم آن بود که اگر معنای محیض را مصدری بدانیم، مفهوم آن اعتزال کلی و کناره گرفتن از

زنان به هنگام حیض خواهد شد که با اجماع فقها مخالف است و حیض قطعاً چنین حکمی ندارد. پس معلوم می‌شود که معنای مصدری مراد نیست و اسم مکان مراد است.

ولی حق این است که اگر معنای مصدری را مراد بدانیم، چنین تالی فاسدی به دنبال ندارد. زیرا در برخی موارد، کاربرد لفظ در یک معنای کنایی، به اندازه‌ای شیوع می‌یابد که عرف از آن واژه، مفهوم مشخّص و مضیّق می‌فهمد و در معنای عام و موسّع، ظهوری انعقاد نمی‌یابد. مانند کاربرد الفاظی چون اتیان، مباشرت و مقاربت در معنای وقاع به طور کنایی.

در اینجا هم می‌توان گفت اعتزال در هنگام حیض کنایه از کناره‌گیری از موضع الدم است و با توجه به آلودگی آن موضع در زمان حیض، تناسب حکم و موضوع اقتضا دارد که مراد از اعتزال را کناره گرفتن و خودداری از مباشرت در موضع بدانیم و لااقل قدر متیقن از اعتزال این است و اگر هم ظهوری در معنای عام داشته باشد، ظهور بسیار ضعیفی است و خلاف اجماع و تسلّم بودن این معنی مانند قرینه متصله‌ای است که معنای کنائی شایع آن را متعین می‌کند. بنابراین می‌توان محیض را به معنای مصدری دانست و چون معنای رائج و متعارف محیض همان معنای مصدری است و بسیاری از لغویان و مفسّران از جمله طبری

[11]

نیز محیض را به معنای مصدری معنا کرده‌اند و این معنا با دیگر موارد کاربرد این واژه در قرآن کریم هم همسان است.

بنابراین باید گفت معنای محیض، حیض است نه محل الحیض و اگر هم معنای مصدری را استظهار نکنیم، لااقل محتمل است که معنای مصدری باشد و ظهوری در معنای «محل الحیض» ندارد، پس استدلال مرحوم محقق تمام نیست.

البته از آنجا که این احتمال وجود دارد که مراد از اعتزال، نهی مطلق مباشرت باشد نه خصوص وقاع در موضع الدم، می‌توان نتیجه گرفت که آیه شریفه از این جهت اجمال و ابهام دارد و برای جواز وطی در دبر در حال حیض نمی‌توانیم به آن استدلال کنیم.

استناد سید مرتضی برای جواز به «فأتوا حرثکم أنّی شئتم»

مرحوم سید مرتضی در حال حیض، همه تمتعات بین سره و رکبه را جایز نمی‌داند، ولی برای جواز وطی در دبر، در غیر حالت حیض به آیه شریفه

﴿انّی شئتم﴾


[12]

استناد فرموده است. به گفته ایشان

﴿انّی﴾

در اینجا یا به معنای «کیف»، یا به معنای مکان می‌باشد. اما نمی‌توان آن را به معنای زمان دانست، زیرا

﴿انّی﴾

هیچگاه به معنای قید زمان به کار نمی‌رود (مرحوم شیخ طوسی نیز این نکته را پذیرفته است)

[13]

بلکه کلمه‌ای که به معنای زمان می‌باشد «ایّان» است و واژه‌های «انّی» و «این» هر دو مفهوم مکانی دارند. بنابر این از آیه شریفه استفاده می‌شود که هر نوع یا از هر مکانی که خواستید، می‌توانید از زنان خود بهره‌مند شوید. پس دلالت بر جواز دارد.

بعد ایشان می‌فرمایند که شاهد این مطلب آن است که از نظر ادبی کاربرد آیه شریفه مذکور با قید مکانی درست است، و در مقام توضیح می‌توان گفت :

«فأتوا حرثکم أنّی شئتم من قبل او دبر»

و مفهوم این جمله با معنای آیه یکسان است، ولی اگر قید زمان آورده شود، معنای آن متفاوت خواهد شد.

مرحوم سید سپس فرموده: بر فرض که بپذیریم

﴿انّی﴾

علاوه بر مفهوم مکان، معنای زمانی هم دارد و لفظ مشترک است، باید آن را به هر دو معنا حمل کرد (لازم به ذکر است که از نظر سید مرتضی مشترک لفظی را باید به تمامی معانی آن حمل نمود، همچنانکه مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان هر دو معنا را در آیه مراد دانسته است

[14]

)، بنابر این می‌توان گفت که واژه

﴿أنّی﴾

در هر دو معنا (مکان و زمان) به کار رفته و هر دو معنا اراده شده است.

[15]

بررسی استدلال مرحوم سید مرتضی را به جلسه بعد وامی‌گذاریم.

«والسلام»