موضوع :

احکام نگاه کردن

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات قبل مسأله 50 مورد بحث و بررسی مجدد قرار گرفت. در این جلسه مسأله 51 مجدداً طرح گردیده و ضمن بررسی آن به کلام مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم در این مسأله نسبت به معاونت بر اثم اشاره کرده و نکاتی از کلام ایشان را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

وجوب تستّر بر زنان

متن عروه: مسأله51

:

«یجب علی النساء التستر کما یحرم علی الرجال النظر ولا یجب علی الرجال التستر وان کان یحرم علی النساء النظر، نعم حال الرجال بالنسبة الی العروة حال النساء، و یجب علیهم التستر مع العلم بتعمد النساء فی النظر من باب حرمة الاعانة علی الاثم»

.

[1]

همانگونه که بر مردان نگاه کردن به زنها حرام است بر زنها نیز پوشش واجب است. نگاه کردن زنان به مردان جائز نیست، درحالیکه بر مردان در مقابل زنها پوشش لازم نیست ـ بلی پوشش عورت بر مردان لازم است ـ همچنین بر مردان لازم است در صورتی که علم به تعمّد نگاه کردن زنان به آنها دارند، خود را بپوشانند چرا که نپوشاندن آنها از باب معاونت بر اثم و حرام است.

ذکر نکات توضیحی و تکمیلی در ذیل مسأله

نکته اول

: همانگونه که ملاحظه گردید جمله

«نعم حال الرجال بالنسبة الی العورة حال النساء»

جمله‌ای است معترضه و جمله پس از آن تکمیل جمله قبل است.

[2]

مرحوم آیت الله بروجردی با داشتن دقت نظر فوق العاده، در این مسأله، معترضه بودن جمله را غفلت فرموده و جمله بعد از آن را تکمیل همین جمله دانسته‌اند و ایراد فرموده‌اند چرا در جمله بعد مرحوم سید قید فرموده با علم به نگاه کردن عمدی زنان، تستر عورت بر مردان واجب است در حالیکه بدون این قید و در موردی که علم به نگاه اتفاقی زنان نیز داشته باشد، تستر بر مردان واجب است.

[3]

فرمایش مرحوم آقای بروجردی در مسأله عورت صحیح است.

ایشان سپس در جایی که علم به نگاه اتفاقی ندارد و فقط در معرض نگاه کردن می‌باشد احتیاط را در پوشش و ستر می‌دانند و بنظر می‌رسد با توجه به آیه

﴿ والذین هم لفروجهم حافظون﴾


[4]

و نظر به اینکه به حسب روایات حفظ فرج در آیه شریفه به معنای حفظ آن از دیدن است می‌توان در مواردی که علم به رؤیت عورت (اعم از عمدی و اتفاقی) و در مواردی نیز که فقط در معرض نگاه کردن (اعم از عمدی و اتفاقی) می‌باشد، فتوی به لزوم ستر و پوشش عورت داده شود.

نکته دوم

: در عبارت

«مع العلم بتعمد النساء فی النظر»

باید نکته‌ای افزوده می‌شد که در صورتی تستر لازم است که زنها نیز علم و یا ما بحکم العلم به حرمت نظر داشته باشند

[5]

. ولی اگر زن از کسی تقلید می‌کند که وی نگاه کردن به مردان را اشکال نمی‌کند. در چنین موردی تستر بر مرد لازم نیست چرا که نظر برای طرف مقابل حرام نمی‌باشد تا عدم تستر معاونت بر اثم باشد.

نکته سوم

: به نظر جمعی از فقها در نگاه زن به مردان (بدون تلذذ و ریبه) مواردی که به صورت عادت پوشیده نیست، مجاز شمرده شده و استثنا گردیده است و لذا مناسب بود اشاره‌ای به موارد استثنا نیز می‌گردید.

کلام مرحوم آقای خوئی در اعانت بر اثم

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند: اینکه صاحب عروه پوشش مردان را در مواردی که علم به تعمّد النساء در نظر دارند از باب حرمت معاونت بر اثم واجب دانسته است به صورت مطلق صحیح نیست بلکه باید بین موردی که مرد خود را نمی‌پوشاند بدین قصد که زن به وی نگاه کند و موردی که چنین قصدی را ندارد فرق گذاشت، در مورد اول پوشاندن بر مرد واجب است چرا که با نپوشاندن خود سبب حرام شده و بر کار او «تعاون» و همکاری در عمل مبغوض مولی که همانا نظر زن به وی است، صدق می‌شود. ولی در مورد دوم حکم به حرمت صحیح نیست چرا که اولاً در جائی که قصد ندارد، اعانت بر اثم صدق نمی‌کند (صغری حکم ثابت نیست) و ثانیاً علی الفرض که اعانت بر اثم صدق کند، دلیل بر حرمت اعانت بر اثم به صورت مطلق وجود ندارد (کبرای حکم ثابت نیست) بلکه اعانت ظالمین حرام است و در غیر مورد ظلم سیره قطعیه قائم است که اعانت اثم به حرام نیست چرا که نانوائی که نان خود را می‌فروشد و می‌داند که اجمالاً مثلاً بعضی از افراد جهت افطار محرّم نان می‌خرند و یا صاحب ماشینی که افراد را سوار می‌کند علم اجمالی دارد که برخی از افراد جهت انجام امر محرم سفر می‌کنند؛ مسلم است که کار نانوا یا صاحب ماشین و امثال آنها اعانت بر اثم هم باشد، حرام نیست بلکه تعاون و همکاری در انجام اثم حرام است و مورد از مصادیق تعاون نمی‌باشد.

[6]

کلام مرحوم آقای حکیم در اعانت بر اثم

مرحوم آقای حکیم نیز می‌فرماید: اولاً اعانت بر شی‌ء متوقف بر آنست که با انجام دادن مقدمات، قصد داشته باشد که سبب انجام فعل گردد و در مواردی که فاعلِ مقدمه، قاصد ایجادِ ذی المقدمه نباشد، اعانت صدق نمی‌کند. بنابراین مجرد علم مرد به اینکه زن به وی نگاه می‌کند، باعث وجوب تستر بر وی از باب حرمت اعانت بر اثم نمی‌گردد. ثانیاً سیره قطعی بر این است که پوشاندن و تستر بر مردان لازم نیست.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: اگر کسی وجوب تستر را از باب نهی از منکر لازم بداند اولاً سیره فوق الذکر دلیل بر تقیید خوردن اطلاقات نهی از منکر در مقام است و ثانیاً معنای نهی از منکر وجوب تستر نیست بلکه همانگونه که مراد از امر به معروف احداث داعی به

انجام عمل است (نه ایجاد مقدمات معروف) مراد از نهی از منکر نیز ایجاد داعی به ترک عمل است پس مراد زجر تشریعی است نه زجر تکوینی، پس در مقام نمی‌توان بدان تمسّک نمود.

[7]

نقد کلام مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم

در کلام ذکر شده توسط مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم نکاتی قابل تأمل است:

نکته اول

: نکته‌ای مشترک در کلام دو فقیه بزرگوار وجود دارد که «صدق اعانت بر اثم متوقف بر قصد تسبیب می‌باشد.» به نظر می‌رسد که قصد در این مسأله خصوصیتی ندارد چرا که در انتساب برخی افعال به اشخاص علم و قصد و حتی اختیار نیز معتبر نیست و حتی چنانچه در خواب در اثر غفلت کاری از کسی سر بزند این کار به وی منتسب است و بنابر فرمایش این دو بزرگوار اگر مثلاً دو ورزشکار با لباسهائی که بیشتر بدن آنها عریان است در حضور زنان ظاهر شوند و هر دو علم دارند که زنها عمداً به آنها نظر می‌کنند چنانچه یکی از آنها با قصد نشان دادن بدن به زنان ورزش کند معاونت بر اثم کرده و دیگری اگر بدون قصد نشان دادن بدن و فقط به قصد ورزش، ورزش کند معاونت بر اثم نکرده است. در حالی که روشن است هر دو به نگاه زنان کمک کرده‌اند هر چند یکی از آنها قصد نداشته است.

ایشان می‌فرمایند : «اگر قصد نگاه کردن باشد، تعاون نیز صدق می‌کند» و این عجیب است چرا که تعاون زمانی صدق می‌کند که فعل مشترکاً توسط دو نفر انجام شود و هر دو در انجام فعل شریک باشند ولی در مثال، فعل حرام، نظر کردن زنهاست و قصد نگاه کردن هیچ اثری در شرکت در فعل و ایجاد عنوان تعاون ندارد و برای صدق اعانت بر اثم کافی است بداند که زنها به وی نگاه می‌کنند. بنابراین قصد داشتن یا نداشتن تأثیری در صدق اعانت بر اثم ندارد و همین که مرد علم دارد چنانچه بدن خود را نپوشاند زنها به وی عمداً نگاه کرده و به حرام می‌افتند از باب حرمت اعانت بر اثم بر وی واجب است خود را بپوشاند.

نکته دوم

: ادعایی که در کلام بزرگواران مطرح گردیده بود که سیره قطعیه جاری است بر اینکه پوشش را بر مرد لازم نمی‌دانند حتی اگر علم اجمالی باشد به اینکه اعانت بر اثم نیز می‌باشد؛ بنظر می‌رسد در صورتی که نتیجه مقدمات بعیده عمل، اثم و گناه کردن باشد سیره قطعی جاری است بر اینکه پوشش بر مرد لازم نیست ولی اگر نتیجه مقدمات قریبه عمل، اثم و گناه کردن باشد.

علاوه بر اینکه اعانت بر اثم صدق می‌کند چنین سیره‌ای نداریم مثلاً اگر کسی قصد شرب خمر را دارد چنانچه دیگری لیوان شراب را در اختیار وی گذارد، عرفاً اعانت بر اثم صدق می‌کند و وی مرتکب حرام شده است چرا که در موردی که نتیجه مقدمات بعیده عمل، گناه کردن است اگر قائل به حرمت شویم، نظام عالم بر هم خورده و موجب عسر و جرح می‌گردد ولی در مورد دیگر بنای عقلا بر این است که اعانت بر اثم وجود داشته و وی را مؤاخذه می‌کند و سیره قطعیه بر جواز چنین کارهایی جاری نیست.

نکته سوم

: در کلامی که مرحوم آقای حکیم در مورد عدم جریان نهی از منکر مطرح نموده‌اند؛ به نظر می‌رسد درست است که نهی از منکر در مقابل امر است و به معنی انشای نهی و ایجاد داعی به ترک عمل می‌باشد ولی به تناسب حکم و موضوع استفاده می‌شود که انشاء بما هو انشاء خصوصیتی ندارد بلکه مقصود از نهی از منکر این است که باید یک کاری کرد که منکر واقع نگردد، هر چند، گاهی مراد از نهی از منکر این است که نهی شونده تربیت و اصلاح شود ولی علاوه بر جنبه تربیتی آن مقصود اصلی این است که منکر واقع نشود، بنابراین همانگونه که بر انسان واجب است هر چند تکویناً از ایجاد منکر جلوگیری نماید بالاولویة در موردی که می‌داند با اقدام عمل توسط وی، منکر توسط شخص دیگری انجام می‌گردد، باید از انجام عمل خودداری نماید.

«والسلام»