موضوع :

احکام نگاه کردن

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه قبل درباره این مسأله که اگر شک کنیم طرف مقابل محرم یا مماثل است یا خیر؟ سه وجه ذکر کردیم که اجتناب از مورد مشکوک را ثابت می‌کرد، در این جلسه ضمن ذکر وجه چهارم (استصحاب عدم ازلی) ناتمامی تمام این وجوه را اثبات می‌کنیم و در ادامه به بررسی صورت شک در زوجیت و عدم زوجیت طرف مقابل پرداخته صور مختلف این مسأله و حکم هر صورت را بیان می‌کنیم، در ادامه به بررسی حکم شک در محارم سببی می‌پردازیم، استفاده حکم تمام طوائف محارم سببی را از آیه غضّ و نیز نحوه جریان استصحاب را در این طوائف توضیح می‌دهیم.

بررسی وجوه چهارگانه برای لزوم اجتناب در موارد مشتبه


نقل وجوه چهارگانه (یادآوری و تکمیل)

بحث در این بود که اگر طرف مقابل انسان مردّد بین محرم نسبی یا نامحرم یا بین مماثل و غیر مماثل باشد آیا می‌توان به وی نگاه کرد و تستّر از وی لازم است؟ در این گونه موارد چهار وجه بر لزوم اجتناب می‌توان ذکر کرد :

وجه اول

: تمسک به عام در شبهه مصداقیه که مرحوم سید (به جهت متصل بودن مخصّص) آن را در این مسأله جاری نمی‌داند.

وجه دوم

: قاعده مقتضی و مانع، چون عامّ مقتضی وجوب تستر و حرمت نظر است و عنوان مماثل و محرم مستثنی بوده و از باب مانع است و وقتی مقتضی قطعی است تا مانع احراز نشده، باید بر طبق مقتضی ـ به فتح ـ عمل نمود.

وجه سوم

: مبنای مرحوم آقای نایینی : تعلیق امر ترخیصی به یک امر وجودی عرفاً اقتضا می‌کند که تا امر وجودی احراز نشده ترخیصی در کار نیست و باید اجتناب نمود.

وجه چهارم

: استصحاب عدم ازلی ؛ در تمام موارد ترخیص که مخصّص امر وجودی است این وجه ذکر می‌گردد.

تقریب این وجه در مقام این است که طرف مقابل یک زمان موجود شده، قبل از وجود، عنوان مماثل بر وی صدق نمی‌کرده، حال هم که موضوع موجود شده نمی‌دانیم عدم ازلی تبدیل به وجود شده و متصف به عنوان مماثل گردیده یا نه؟ استصحاب عدم ازلی را جاری می‌کنیم، یا در شک در محرمیت و عدم آن، چون عناوین خاصه به جهت محرمیت همچون عنوان مادر، خواهر، … اوصاف وجودی هستند که قبل از وجودِ زنی که طرف روبروی ما قرار دارد، قهراً موجود نبوده است و زن متصف به این اوصاف نبوده است، و پس از وجود زن، استصحاب عدم تحقق این عناوین را به نحو استصحاب عدم ازلی جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که هنوز هم متصف به این اوصاف نیست قهراً حکم مستثنی منه (لزوم تستّر و حرمت نظر) ثابت می‌گردد.

بررسی وجه دوم

در مورد قاعده مقتضی و مانع و تطبیق آن در این مسأله دو اشکال وجود دارد :

اشکال اول

: چه دلیلی وجود دارد که در همه جا عام مقتضی است و خاصّ مانع؟ بلکه تخصیص می‌تواند به جهت تلخیص در عبارت باشد، یعنی ممکن است عام دو دسته افراد داشته باشد : یک دسته اقتضای حکم داشته باشند و دسته دیگر اصلاً اقتضای حکم نداشته باشند، ولی چون اگر بخواهیم تمام افراد اقتضادار را ذکر کنیم عبارت طولانی می‌شود، از جمله استثنا استفاده می‌کنیم، مثلاً اگر گفته شود تمام فانوسهای خیابان تا ساعت ده روشن است، مگر چند فانوسِ خاص که کمتر روشن می‌باشند، در اینجا ممکن است این چند فانوس خاص به علت وجود باد، کمتر روشن بمانند و خاموش شوند و ممکن است بدین علت باشد که نفت کمتری در آنها ریخته شده قهراً زودتر خاموش می‌شوند، خلاصه استثنای امر وجودی هم می‌تواند با حفظ مقتضی به جهت وجود مانع در افراد استثنا شده باشد و هم می‌تواند به جهت عدم وجود اصل مقتضی در این افراد باشد و در استثنا لازم نیست حتماً از باب وجود مانع باشد.

اشکال دوم

: قاعده مقتضی و مانع به طور کلی ناتمام است و تنها در مواردی مانند باب تزاحم ملاکات و عناوین ثانویه ثابت است که مسأله ما از مصادیق آن بشمار نمی‌رود.

در توضیح این اشکال می‌گوییم : کسانی که قاعده مقتضی و مانع را باور دارند شاهدی بر این مطلب نیاورده‌اند و امثله‌ای برای آن ذکر نکرده‌اند که انسان بالفطره درک کند که قاعده مقتضی و مانع، قاعده عقلایی است و بنای عقلا بر طبق آن است، بلکه می‌توان با ذکر برخی امثله ناتمامی این قاعده را ثابت نمود. اگر کسی به بیماری کشنده‌ای مبتلا باشد که اگر معالجه نکند می‌میرد، آیا اگر ما شک کنیم که این شخص معالجه کرده یا نه؟ به صرف وجود بیماری که مقتضی مرگ است، حکم به مرگ وی شده و احکام آن بار می‌گردد؟ قطعاً چنین نیست، یا اگر دشمن به کسی حمله کرده که اگر دفاع نکند کشته می‌شود، آیا با شک در دفاع کردن این شخص، می‌توان احکام مردن را بر او مترتب ساخت؟ بی شک نه؛ بنای عقلا و نه حکم شرع در این موارد بر عمل به مقتضی نمی‌باشد.

این امثله را ما پیشتر ذکر کردیم، ولی این مثالها در ردّ قاعده مقتضی و مانع کافی نیست، زیرا در این مثالها استصحاب بقای حیات در کار است و ما اگر قاعده مقتضی و مانع را هم تمام بدانیم در جایی است که استصحاب بر خلاف آن نباشد، ولی می‌توان این امثله را به امثله مشابه دیگر تبدیل کرد که در آن استصحاب جاری نباشد و آن در جایی است که توارد حالتین در کار باشد، مثلاً اگر اطاقی در ساعاتی از اول شب تاریک بوده و در ساعاتی روشن؛ و ما در متقدم و متأخر از این دو شک داشته باشیم، و تاریکی هم از اموری است که مقتضی استمرار آن وجود دارد و تنها با رافع بر طرف می‌گردد، آیا به صرف احتمال وجود مقتضی می‌توان حکم به تاریک بودن اطاق کرد؟ قطعاً چنین نیست.

مورد جریان قاعده مقتضی و مانع و عدم تطبیق آن بر مقام

ما قاعده مقتضی و مانع را در جایی جاری می‌دانیم که ملاک ذاتی حرمت وجود داشته باشد و شک داشته باشیم که آیا عناوین ثانویه‌ای در کار است که فعلیت این ملاک را از بین ببرد یا نه؟ مثلاً غیبت ذاتاً حرام است و در موارد اضطرار جایز می‌گردد، شک در حدوث اضطرار، مجوّز غیبت نیست و در این گونه موارد بنای عقلا بر عمل به مقتضی است و باید عنوان ثانوی احراز گردد تا از به فعلیت رسیدن ملاک ذاتی جلوگیری کند، در

این موارد قاعده مقتضی و مانع ـ کبرویا ـ درست است، ولی بر این بحث تطبیق نمی‌گردد، زیرا در جایی که مسأله تزاحم عنوان ثانوی با عنوان اولی در کار است، انسان نمی‌تواند اختیاراً خود را در موضوع عنوان ثانوی داخل کرده تا به ناچار ملاک ذاتی و مصلحت واقعی فوت گردد، مثلاً در هنگام اکراه، خوردن شراب جایز است، ولی انسان نمی‌تواند جایی برود که می‌داند او را مجبور به خوردن شراب می‌کنند، زیرا تفویت مصلحت واقعی به حکم عقل جایز نیست.

[1]

حال با توجه به این نکته می‌گوییم آیا عناوین استثنا شده در آیه غضّ

[2]

از این باب تزاحم در ملاک است که انسان اختیاراً نمی‌تواند خود را داخل در آن بکند؟ آیا ازدواج کردن که سبب پیدایش عنوان

﴿لبعولتهن﴾

و چه بسا عنوان پدر بودن

﴿آبائهن﴾

را به همراه می‌آورد عمل محرّمی است؟ آیا با آن همه ترغیب به ازدواج می‌توان چنین حرفی را زد که جواز ازدواج از باب أهمّ و مهم و تزاحم عنوان ثانوی با عنوان اولی است وگر نه ذاتاً ازدواج ذو مفسده و حرام است، قطعاً چنین چیزی صحیح نیست.

پس قاعده مقتضی و مانع در بحث ما جاری نمی‌گردد و وجه دوم ناتمام است.

بررسی وجه سوم (مبنای مرحوم آقای نایینی) و وجه چهارم (استصحاب عدم ازلی)

مبنای مرحوم آقای نایینی ، تنها یک ادعا است و دلیلی بر آن ذکر نشده و هیچ کس نه از علمای سابق، نه از متأخران آن را نپذیرفته‌اند، حتی شاگردهای ایشان هم که چه بسا اصرار دارند مطالب ایشان را قبول کنند آن را قبول نکرده‌اند.

استصحاب عدم ازلی هم که برخی همچون مرحوم آقای خوئی

[3]

و مرحوم آقای حکیم

[4]

پذیرفته‌اند مورد پذیرش برخی دیگر همچون مرحوم آقای بروجردی قرار نگرفته و ما نیز آن را غیر عرفی و نادرست می‌دانیم چنانچه در سال گذشته توضیح داده شد.

آنچه تاکنون ذکر کردیم، درباره لزوم تستّر بر زنی که شک می‌کند طرف مقابل محرم است یا نیست و یا مماثل است یا غیر مماثل؟ جاری است، ولی در مورد مردی که در مماثل بودن طرف مقابل شک می‌کند چنین وجوهی جاری نیست، زیرا اگر ما دلالت صدر آیه غضّ

﴿قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم﴾

و

﴿قل للمؤمنات …﴾

را بر اطلاق حرمت نظر انکار کنیم (که ما بر این باوریم) قهراً مجالی بر این وجوه نخواهد بود.

زیرا چنین دلیل عامی نداریم که «مکلف نباید به هیچ کس نگاه کند مگر به مماثل» البته دو نکته از آیه شریفه

﴿ولا یبدین …﴾

استفاده می‌شود :

-مرد نباید به زن نگاه کند مگر محرم باشد.

-زن می‌تواند به زن نگاه کند.

در مورد نگاه مرد به شخصی که معلوم نیست زن است یا مرد؟ نمی‌توانیم به آیه استدلال کنیم چون شبهه مصداقیه نکته اول است و همچنین در مورد نگاه زن به شخصی که زن بودن او معلوم نیست نمی‌توانیم به آیه استدلال کنیم، چون شبهه مصداقیه نکته دوم است و اگر هم استدلال صحیح بود نتیجه آن جواز نظر بود نه حرمت و اگر ما همچون مرحوم سید دلالت صدر آیه را بپذیریم، در صدر آیه استثنای متصلی همچون استثنای محارم یا مماثل ذکر نشده است. قهراً نمی‌توان تمسّک به عام در شبهه مصداقیه را در این صورت با استناد به متصل بودن مخصّص ابطال کرد، چون استثنای این موارد به مخصّص منفصل بوده و بنابر مبنای مرحوم سید در جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل باید بتوان به عام تمسک جست.

البته ممکن است گفته شود که حکم وجوب غضّ نظر از موارد نظر به مماثل ذاتاً منصرف است، پس مخصّص متصل است نه منفصل و نمی‌توان به عام تمسک جست. این کلام با

پذیرش ادعای انصراف (که هم بعید نیست) کلام صحیحی است ولی با توجه به انصراف سایر وجوه مسأله هم ناتمام می‌باشد، چه از انصراف، مسأله استثنا و عام و تخصیص بدست نمی‌آید تا وجوه گذشته بتواند پیاده گردد

[5]

.

بنابر این کلام مرحوم سید که تمسک به عام در شبهه مصداقیه را نمی‌پذیرد و به قاعده مقتضی و مانع توسل می‌جوید ناتمام است، چون بنا بر یک فرض (منفصل بودن استثنای مماثل) به هر دو می‌توان استناد جست، و بنابر فرض دیگر (ادعای انصراف) هیچیک از این دو قاعده جاری نمی‌شود و در هر حال تفکیک بین این دو وجه صحیح نیست.

حکم مشتبه بودن منظورالیه بین همسر وغیرهمسر ومحارم رضاعی

متن عروه: ادامه مسأله 50

:

«واذا شـک فی کونه زوجة أو لا، فیجری ـ مضافاً الی ما ذکر من رجوعه الی الشک فی الشرط ـ أصالة عدم حدوث الزوجیة و کذا لو شک فی المحرمیة من باب الرضاع …»

.

[6]

توضیح مسأله و بررسی آن

اگر انسان شک کند که طرف مقابل همسر اوست یا نیست؟ در اینجا نیز مرحوم سید می‌فرمایند که علاوه بر وجه قبل (قاعده مقتضی و مانع) وجه دیگری هم در اینجا در کار است و آن استصحاب عدم حدوث زوجیّت است، چون زوجیت امری حادث است و مسبوق به عدم است و قهراً مجالی برای استصحاب (آن هم نه به نحو استصحاب عدم ازلی که صحت آن محل کلام است) خواهد بود، همچنین در محارم رضاعی، چون رضاع

امری است مسبوق به عدم، با استصحاب عدم تحقق رضاع حکم به نامحرمیت و در نتیجه حرمت نظر می‌شود.

کلام ایشان در مورد محارم رضاعی صحیح است ولی در شک در زوجیت عبارت ناقص است، زیرا در اینجا همیشه حالت سابقه عدم زوجیت نیست، بلکه سه صورت تصویر می‌گردد :

صورت اول

: حال سابقه عدم زوجیت باشد که استصحاب عدم زوجیت همچنان که ایشان فرموده‌اند جاری می‌شود.

صورت دوم

: حالت سابقه زوجیت باشد، مثلاً اگر مردی شک می‌کند که زن او، از حباله زوجیتش با طلاق یا فسخ یا انفساخ خارج شده قهراً جای استصحاب زوجیت و ترتیب آثار آن می‌باشد.

صورت سوم

: توارد حالتین، یک زمان زوجیت در کار بوده و یک زمان عدم زوجیت که معلوم نیست کدام متقدم و کدام متأخر که مجال استصحاب نیست.

[7]

و یا باید به اصول دیگر همچون قاعده مقتضی و مانع یا اصالة البراءة تمسک نمود.

حکم شک در محارم سببی

در مورد محارم سببی و مصاهرتی (غیر از زوجه) در کلام سید مطلبی ذکر نشده ولی از مجموع کلمات ایشان حکم آن استفاده می‌گردد، در مورد محارم سببی همچون محارم نسبی قاعده تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، مصداق پیدا نمی‌کند، چون اخراج محارم سببی هم از عموم حرمت ابداء زینت، به تخصیص متصل است نه به تخصیص منفصل.

در توضیح این مطلب عرض می‌کنیم که در آیه شریفه غضّ، دو طائفه از محارم سببی ذکر شده‌اند یکی :

﴿آباء بعولتهن﴾

(عروس و پدر شوهر) و دیگری :

﴿ابناء بعولتهن﴾

(پسران

شوهر و نامادری) ولی دو طائفه دیگر ذکر نشده‌اند، یکی : داماد (که محرم سببی مادر زن است) و دیگری : شوهر مادر مدخوله (که محرم سببی ربیبه است

﴿ و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنّ﴾


[8]

).

این دو طائفه هم قطعاً از محارم می‌باشند و اجماع و ادله لفظی بر محرمیت آنها دلالت می‌کند که در بحث های آینده ذکر خواهیم کرد، ولی در آیه بدانها اشاره نشده ولی می‌توان گفت که حکم داماد و مادر زن از حکم مذکور در آیه در مورد عروس و پدر شوهر

﴿اباء بعولتهن﴾

استفاده می‌شود چون نسبت مشابهی دارد، همچون دایی و عمو که حکم آن از برادرزاده و خواهرزاده استفاده می‌گردید.

ربیبه نیز به منزله فرزند انسان است، همچنانکه از توصیف

﴿اللاتی فی حجورکم﴾

این معنا بدست می‌آید، پس از آیه دیگری می‌فهمیم که مراد از

﴿آبائهن﴾

اعم از آباء حقیقی و آباء تنزیلی (شوهر مادر = والد مقامی = ناپدری) می‌باشد، همچنانکه در مورد اولاد رضاعی هم از آیات و روایات دیگر فهمیدیم که اینها اولاد تنزیلی می‌باشند، پس با توجه به حکومت ادله رضاع بر ادله محارم نسبی، احکام نسب بر محارم رضاعی بار می‌شود، در اینجا نیز آیه

﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم﴾

به منزله حاکم بر آیه غضّ بوده و شوهر مادر را در حکم پدر قرار داده و ربیبه را فرزند تنزیل می‌نماید پس اشکالی در کار نیست که تمام محارم مصاهرتی به تخصیص متصل از تحت آیه غضّ خارج شده‌اند و مجالی برای تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصص نیست.

سایر وجوه چهارگانه (قاعده مقتضی و مانع، مبنای مرحوم آقای نایینی، استصحاب عدم ازلی) هم بر فرض تمامیت در این مسأله جاری می‌گردد، ولی آیا در اینجا می‌توان به وجه دیگر و آن استصحاب عدم (به نحو عادی) تمسک جست؟ در اینجا

می‌گوییم در سه طائفه از چهار طائفه محارم نسبی جریان استصحاب روشن است : مادر زن، عروس، نامادری، زیرا هر سه طائفه مسبوق به عدم می‌باشند و استصحاب مادر زن نبودن و عروس نبودن و نامادر نبودن جاری می‌گردد، ولی در مورد ربیبه مسأله به این روشنی نیست، اگر زنی فرزندی داشته باشد، بعد ازدواج کند و دخول صورت گیرد با ازدواج

و دخول حکم ربیبه بار می‌شود، در نتیجه در صورت شک استصحاب عدم ربیبه بودن براحتی جاری می‌شود، ولی در باب ربیبه لازم نیست تولد فرزند زن قبل از ازدواج باشد، بلکه اگر کسی زن مدخوله خود را طلاق دهد و بعد زن ازدواج کند و بچه دار شود، این بچه به شوهر سابق زن محرم است و ربیبه او می‌باشد، در این صورت نمی‌توان استصحاب عدم ربیبه بودن را در صورت شک جاری کرد مگر به نحو استصحاب عدم ازلی که عده‌ای آن را قبول ندارند.

در پاسخ این مطلب می‌گوییم لازم نیست ما استصحاب ربیبه نبودن دختر را جاری کنیم، بلکه می‌توانیم استصحاب عدم تزویج با مادر یا عدم دخول به وی را جاری ساخته و در نتیجه قهراً احکام ربیبه بر دختر وی بار نمی‌شود. به این مثال توجه کنیم اگر کسی شک دارد که با زنی ازدواج کرده یا نه؟ و سپس این زن خواهر دار می‌شود، در اینجا می‌توانیم استصحاب عدم تحقق ازدواج با آن زن را جاری ساخته در نتیجه ازدواج با خواهر وی مجاز خواهد بود، خلاصه لازم نیست ما اصل را در عدم ربیبه بودن جاری کنیم بلکه اصل را در سبب ربیبه بودن که تزویج و دخول با مادر است جاری ساخته، قهراً آثار ربیبه نبودن دختر بار می‌شود و این استصحاب عدم زوجیت مبتنی بر پذیرش استصحاب عدم ازلی نیست.

«والسلام»