موضوع :

ورود پسر بر پدر در زمانی که پدر نزد همسرش است

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات گذشته درباره حکم «سلام کردن مرد بر زن نامحرم» و نیز «جلوس بر جای نشستن زن پس از برخاستن او» بحث کردیم. اینک در این جلسه درباره مسأله جدید «حکم دخول پسر بر پدر هنگامی که زن پدر همراه پدر است» بحث می‌کنیم و ادله مسأله را بررسی می‌نمائیم. با اشاره به نظرات آقایان حکیم و خوئی به نقد و بررسی آنها می‌پردازیم.

حکم دخول پـسر بر پدر

«لایدخل الولد علی ابیه اذا کانت عنده زوجته الاّ بعد الاستیذان و لابأس بدخول الوالد علی ابنه بغیر اذنه»

[1]

ظاهر عبارت این است که دخول فرزند بر پدر در حالی که زن پدر نزد اوست، بر پسر حرام است مگر اینکه بعد از اجازه وارد شود. ولی ورود پدر بر فرزند بدون اذن او بلامانع است. مراد از (زوجته) در عبارت مرحوم سیّد به قرینه روایتی که مستند این فتواست، زن پدر است. نه مادر پسر.

ادله مسـأله

درباره این مسأله، دو روایت وجود دارد که مورد استفاده قرار گرفته است.

روایت اول

« عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ

: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَسْتَأْذِنُ عَلَی أَبِیهِ- فَقَالَ نَعَمْ قَدْ کُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلَی أَبِی- وَ لَیْسَتْ أُمِّی عِنْدَهُ- إِنَّمَا هِیَ امْرَأَةُ أَبِی تُوُفِّیَتْ أُمِّی وَ أَنَا غُلَامٌ- وَ قَدْ یَکُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَیْهِ- وَ لَا یُحِبَّانِ ذَلِکَ مِنِّی وَ السَّلَامُ أَحْسَنُ وَ أَصْوَبُ.

[2]


»

حضرت فعل خود را به عنوان شاهد ذکر می‌کند، به حسب بعضی از روایات (سلام کردن) نوعی استیذان است که در ذیل روایت «احسن و اصوب» شمرده شده است. یعنی بی سلام و بی اذن وارد نشود.

کلام مرحوم آقای خوئی و آقای حکیم پیرامون روایت فوق

آقای حکیم و آقای خوئی می‌فرمایند: مفاد خبر نشان می‌دهد که حکم در جایی است که زن پدر همراه پدر باشد، و صرف ورود بر پدر ممنوع نیست. منتهی روایت را سنداً ضعیف شمرده‌اند، به طوری که قابل استناد نمی‌باشد و نمی‌توان بوسیله آن در روایت صحیح السند دیگر تصرف نمود. مرحوم آقای خوئی از این جهت مناقشه ندارند، ولی چون روایت را ضعیف می‌دانند، منع دخول بر پدر را یک حکم اخلاقی دانسته‌اند. به هر حال مرحوم آقای حکیم به ظاهر روایت ابو ایّوب خرّاز ـ که نقل خواهیم کرد ـ تمسک می‌کنند

[3]

، ولی مرحوم آقای خوئی بر استحباب حمل می‌کنند.

[4]

بحث سندی

در سند روایت دو نفر قابل بحث وجود دارد، یکی حسن بن علی بن فضال است که از فقهای فطحیه می‌باشد، منتهی می‌گویند: به حسب نقل محمد بن عبدالله بن زراره قبل از وفات مستبصر شده است و به هر صورت روایاتش مورد اعتماد است، چه مستبصر شده باشد و چه نشده باشد.

دومی أبی‌جمیلة مفضل بن صالح است. که در کتاب منسوب به ابن‌غضائری

[5]

، تضعیف‌شده است عبارت این‌گونه است:

«المفضل بن صالح أبوجمیلة الأسدی مولاهم النخاس، ضعیف کذاب یضع الحدیث

‌

»

[6]


.

سپس با سند نقل می‌کند که معاویة بن حکیم می‌گوید: از او شنیدم که می‌گفت: رساله معاویه به محمد بن أبی‌بکر را من جعل‌کردم.«

حدثنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدثنا علی بن محمد بن الزبیر قال حدثنا علی بن الحسن بن فضال قال: سمعت معاویة بن حکیم یقول: سمعت أبا جمیلة یقول: أنا وضعت رسالة معاویة إلی محمد بن أبی بکر»

که خودش اقرار به جاعل بودن خویش کرده است. و این را دلیل بر ضعف او قرار داده است لذا روایات او معتبر نیست.

نظر مختار در توثیق یا تضعیف مفضل بن صالح

ما می‌بینیم که فقهاء طبقه سوّم که همگی از نظر علمی و وثاقت در درجه اول قرار دارند از او اخذ حدیث کرده‌اند. افرادی چون ابن أبی عمیر، صفوان، بزنطی، حسن بن علی بن فضال، حسن بن محبوب، یونس بن عبدالرحمن، عبدالله بن مغیره، عثمان بن عیسی، از او حدیث اخذ کرده‌اند، همچنین علی بن حکم و جعفر بن بشیر، که درباره‌اش گفته‌اند یروی عن الثقات و رووا عنه، از او نقل حدیث می‌کنند. در میان این بزرگان، بعضی مثل بزنطی روایات فراوانی از او نقل کرده‌اند. شیخ در صدوق در مشیخه فقیه راوی کتاب مفضل بن صالح (أبی جمیله) را بزنطی قرار داده است.

چنانچه حسن بن علی بن فضال و حسن بن محبوب لاتعد و لاتحصی از أبی جمیله روایت نقل کرده‌اند. و همین کثرت روایت ـ که با فرد جاعل حدیث حشر و نشر نداشتند که به وفور حدیث نقل نمی‌کردند ـ خود شاهدی بر اعتماد آنان به أبی جمیله بوده است.

اما در خصوص سخن معاویة بن بکیر درباره أبی جمیله، که ابن غضائری نقل می‌کند )مرحوم آقای خوئی و مرحوم شیخ آقابزرگ مؤلف کتاب را ابن غضائری نمی‌دانند

[7]

، در سند سخن ابن غضائری نیز، علی بن محمد بن زبیر قرار داد که مرحوم آقای خوئی تضعیف کرده‌اند. اگر ما برخلاف نظر مرحوم آقای خوئی واسطه این سخن یعنی علی بن محمد بن زبیر را توثیق کردیم و انتساب کتاب را هم به ابن غضائری پذیرفتیم، با اکثار روایات بزرگان از او چگونه قابل جمع است؟

جمع بین این جعل (جعل رساله معاویه به محمد بن ابی بکرتوسط ابی جمیله مفضل بن صالح) و اکثار روایات بزرگان از او

سه وجه در این زمینه متصوّر است

وجه اوّل: اگر کسی تخطئه شخص مبدعی را که برای اسلام خطرناک‌اند، جایز یا لازم بداند، منافاتی ندارد که سخنان عادی او را بپذیرد، مانعی ندارد که أبی جمیله سخنی را در مورد معاویه جعل کرده باشد و معتقد باشد که باید بر علیه او چنین نامه‌ای را جعل کند، چنین اقدامی توسط او مانع پذیرش سخنان دیگر و روایات او نمی‌شود. بخصوص که ـ به قول مرحوم وحید بهبهانی ـ روایاتی باشد که از سوی فقهاء مورد عمل و مستند فتوا قرار گرفته باشد. ممکن است کسی سلیقه‌اش چنین باشد که در مواقع لزوم سخنی را هم جعل کند که البته به نظر ما سلیقه خوبی نیست.

وجه دوم: احتمال دیگری هم به ذهن می‌آید. مرحوم شرف الدین که با شیخ سلیم بشری شیخ الازهر، درباره شیعه بحث داشته و به سؤالات او درباره تشیع پاسخ داده بود، این نوشته‌جات در ماجرای جنگ بین فرانسویها و مسلمانان در لبنان از بین رفت و خسارات مهمی به ایشان وارد شد، ولی مرحوم شرف الدین مضمون آن سؤالها و جوابها را مجدداً نوشت هر چند عین الفاظ شیخ الازهر و عین پاسخهای خود او نبود. کتاب «المراجعات» مضمون آن سؤال و جوابهاست که شرف الدین در واقع وضع کرد. چون دارای حافظه قویی بود، مضمون آنها را نوشت. بعید نیست که نامه معاویه به محمد بن أبی‌بکر حقیقت داشته ولی چون اصلش از بین رفته بود، أبی جمیله مضمون آن را بیان کرده باشد که نوعی نقل به معنای نامه است.

وجه سوم: ممکن است رساله معاویه به محمد بن أبی بکر را به صورت یک رمان تنظیم کرده باشد، چنانچه موارد مشابهی نیز وجود داشته است. خلاصه اینکه شخصیت وجیهی چون أبی جمیله، سخنی به معاویة بن حکیم گفته باشد که اعتبار و حیثیت خود را خدشه‌دار نماید، بعید بنظر می‌رسد، علی أی تقدیر روایت أبی جمیله بنظر ما معتبر است. بنابر این روایت حلبی از نظر سند کاملاً معتبر است.

بررسی دلالت روایت

ممکن است در ابتدا به ذهن خطور کند استیذان برای دخول یک نوع ادب و حکم استحبابی است که حتی اگر پدر تنها هم باشد، پسر برای ورود بر او باید اذن بگیرد، ولی این احتمال بعید است. چون از صدر روایت استفاده می‌شود که حضرت بر خود لازم می‌دانسته که برای ورود بر پدر که همسرش در نزد اوست، اجازه بگیرد، بر دیگران نیز لازم شمرده است. چون در ذیل روایت مطلب را به صورت کلی مطرح کرده‌اند که سلام احسن و اصوب است و حکمت حکم اقتضا می‌کند که هر چند احتمال می‌دهد که محذوری نباشد، در عین حال برای ورود، اجازه بگیرد. ذیل روایت جنبه استحبابی دارد، ولی صدرش که فرمود: خوشم نمی‌آید، حکم الزامی است. چنانچه سؤال نیز از الزام است. پس در جایی که احتمال می‌دهد که محذوری برای دخول باشد، اجازه گرفتن لازم است.

احتمال هم دارد که سلام کردن، افضل مصادیق استیذان باشد که به نحو تخییر عقلی می‌توان با سلام کردن، اذن دخول بگیرد.

روایت دوم

« مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ی

َسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَی أَبِیهِ- وَ لَا یَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَی الِابْنِ الْحَدِیثَ.

[8]


»

در این روایت مسأله زوجه بودن مطرح نیست که همسر نزد پدر باشد یا نه، به طور کلی سخن از استیذان شخص هنگام دخول بر پدر است. پس مفاد روایت اعم است.

بیان مرحوم آقای خوئی و نظر مختار

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند: اگر کسی بخواهد در ساعات خلوت پدر با همسرش بر او وارد شود، جایز نیست و آیه شریفه

﴿لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم و الذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرّات﴾

[9]

نیز بر این مطلب دلالت دارد. سپس می‌افزایند: گر چه موضع استیذان «ملک یمین» یا «من لم یبلغ الحلم» است، ولی مفهوم ندارد، و ذکر این دو مورد بخصوص یکی برای این است که اینگونه موارد کثیر التّردد است و بیشتر محلّ ابتلای افراد است و آیه شریفه فرد غالب را ذکر کرده است،

[10]

مثل «ادخلوا السوق و اشتر اللحم» یا «ربائبکم اللّاتی فی حجورکم» و گاهی فرد مخفی ذکر می‌شود مثل: «لاتقل لهما اف»، که اف گفتن، فرد مخفی ایذاء است، وقتی فرد مخفی ممنوع بود، فرد جلّی به طریق اولی ممنوع خواهد بود. در اینجا هم می‌فرمایند: حکم عمومی است، بر همه اشخاص در هنگام خلوت نباید بدون اذن وارد شد، یا در صورتی که همسر شخص نزد اوست، در اینجا نیز استیذان لازم است و فرقی هم بین پدر و پسر و دیگران از این جهت وجود ندارد، ولی دخول در سایر مواقع ـ که نه وقت خلوت است و نه همسر شخص نزد اوست ـ استیذان لازم نیست،. و فرقی بین پدر و پسر هم نیست.، منتهی حکم اخلاقی اقتضاء می‌کند که پسر بدون اذن بر پدر وارد نشود.

اینکه ایشان از آیه شریفه استفاده کرده‌اند که در موقع خلوت مطلقاً دخول جایز نیست و توضیح نداده‌اند، به نظر می‌رسد که چون علّت معمّم است، حکم مسأله از علت استفاده می‌شود. و همانطور که عرض شد، علت ذکر آن دو مورد به خاطر جهاتی است که گذشت.

سپس می‌فرمایند: آیه شریفه حکم خلوت را دارد، حکم متزوج نیز از آیه استفاده می‌شود مثل دختر انسان که ازدواج کرده، پدر نیز نباید بی اذن بر او وارد شود، یا اگر پسر زن داشت، پدر بی‌اذن وارد نشود. حکم عامی در خصوص شخص که زنش همراه اوست، نسبت به دیگران استفاده می‌شود. البته حکم مسأله در جایی است که محتمل یا مقطوع باشد که زن همراه شوهر است. اینکه در روایت ابو ایّوب خزّاز مطلق آمده، سیره قطعیه دلالت بر مقیّد بودن حکم می‌کند. سیره قطعیه داریم که اینطور نیست که پسر هر وقت بخواهد بر پدر داخل شود، اذن لازم باشد، لذا این روایت را باید بر حکم اخلاقی و آداب حمل کنیم.

«والسلام»