موضوع :
حرمت نظر به وجه و کفین
ادامه بررسی آیه «جلباب»- نقد کلام شهید مطهری(ره) درباره آیه شریفه- بررسی روایات حرمت نظر به وجه و کفین
خلاصه درس قبل و این جلسه
بحث در ادله حرمت نظر به وجه و کفین اجنبیه بود. در ادامه جلسه پیش، کلام مرحوم آقای مطهری(ره) را در مورد آیه شریفه «جلباب» نقل کردیم واینک به ادامه نقد کلام ایشان میپردازیم، سپس اصل مناقشه در استدلال به این آیه را بیان میکنیم، پس از آن نظری به «آیه جلباب» میافکنیم و روایت ابن ام مکتوم را که صاحب «اسداء الرغاب» در ذیل آیه شریفه، به آن استدلال کردهاندرانقل کرده و پاسخ میدهیم. بعد از آن وارد روایات حرمت نظر میشویم. سه دسته از روایات را در این جلسه بحث میکنیم: 1ـ النساء عی و عورة 2 ـ النظر سهم من سهام ابلیس 3ـ ایاکم والنظرة، فانها تزرع فی القلب شهوة. انشاء الله تعالی
ادامه ادله حرمت نظر به وجه و کفین
ادامه استدلال به آیه «جلباب» و «یدنین علیهن من جلابیبهنّ»
مرحوم آقای مطهری(ره) در کتاب «مسأله حجاب» در بیان آیه جلباب میگویند:
مفسرین غالباً هدف از جمله
﴿یدنین علیهن من جلابیبهنّ﴾
[1]
را پوشاندن چهره دانستهاند؛ یعنی این جمله را کنایه از پوشیدن چهره دانستهاند، مفسران قبول دارند که مفهوم اصلی «یدنین» پوشانیدن نیست. اما چون غالباً پنداشتهاند که این دستور برای بازشناخته شدن زنان آزاد از کنیزان بوده است، این چنین تعبیر کردهاند»
[2]
«مفسرین گفتهاند: گروهی از منافقین، اوائل شب که هوا تازه تاریک میشد، در کوچهها و معابر مزاحم کنیزان میشدند، البته برای کنیزان چنانکه قبلاً گفتیم پوشاندن سر واجب نبوده است. گاهی از اوقات این جوانان مزاحم و فاسد، متعرض زنان آزاد نیز میشدند و بعد مدعی میشدند که ما نفهمیدیم این زن آزاد است و پنداشتیم کنیز است. لذا به زنان آزاد دستور داده شد که بدون جلباب یعنی در حقیقت بدون لباس کامل از خانه خارج نشوند تا
کاملاً از کنیزان تشخیص داده شوند و مورد مزاحمت و اذیت قرار نگیرند. بیان مذکور خالی از ایراد نیست»
[3]
ایشان پس از ردّ این بیان میگویند: «احتمال دیگری که در معنای این جمله داده شده، این است که وقتی زن پوشیده و سنگین از خانه بیرون رود و جانب عفاف و پاکدامنی را رعایت کند، افراد فاسد و مزاحم، جرأت نمیکنند متعرض آنها شوند»
[4]
این احتمال مورد تأیید ایشان قرار میگیرد، «استفاده از روپوشهای بزرگ که بر سر میافکندهاند، دو جور بوده است:
یک نوع صرفاً جنبه تشریفاتی و اسمی داشته است. نوع دیگر بر عکس بوده و هست: زن چنان با مراقبت جامههای خود را به خود میگیرد و آنرا رها نمیکند که نشان میدهد اهل عفاف و حفاظ است، این عمل، خودبخود دورباشی ایجاد میکند و ناپاکدلان را مأیوس میسازد»
[5]
معنای آیه شریفه چنین است: «ای پیغمبر به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنین بگو که جلبابهای (روسریهای) خویش را به خود نزدیک سازند.»
[6]
نقد و بررسی کلام آقای مطهری
جهاتی از کلام ایشان را در جلسه گذشته بحث کردیم: یکی از اشکالهای اساسی کلام ایشان خلط بین «ادنی الیه» و «ادنی علیه» است. «ادنی الیه» یعنی چیزی را به خود نزدیک ساخت. «ادنی علیه» یعنی چیزی را بر خود انداخت، اکثر مفسرین «یدنین علیهن» را به «یرخین» تفسیر کردهاند، ارخاء یعنی روی چیزی انداختن و آویزان کردن. در مقام پوشاندن و حفاظت چیزی اگر بگویند این پارچه را روی فلان چیز بینداز یعنی به طوری که آن را احاطه کند. (مگر اینکه قرینهای بر خلاف باشد) آیه میفرماید: «برخی از (یا قسمتی از) جلبابهایشان را روی خودشان بیندازند» یعنی به طوری که کاملاً ایشان را بپوشاند، بلکه میتوان گفت «صورت» مورد روشن ارخاء و اسدال (که مترادف آنست) میباشد. بخصوص
که اینها به طور متعارف جلباب به سر داشتهاند. در چنین موقعیتی اگر بگویند جلباب را آویزان کنید، یعنی مقداری چادر را جلو بکشید که روی صورتتان آویزان شود.
اشکال ما به استدلال مرحوم آقای مطهری(ره) به آیه شریفه
(حکم آیه موسمی است نه همیشگی)
اگر برای حکمی مناطی را ذکر کنند ظاهرش این است که علت حکم بیان شده است نه حکمت آن. تعلیلات بر دو گونهاند: دستهای علل فراگیرند و همه زمانها و شرایط را شامل میشوند و دستهای تعلیلهای موسمی و موقت است. در این قسم به قرینه تضییقی که در تعلیل هست، حکم معلل نیز مضیّق میگردد، مثلاً وقتی میگوییم «آب پرتقال بخورید تا سرما نخورید» این دستور همیشگی نیست و مخصوص شرایطی است که زمینه سرماخوردگی در آن هست و زمانی که میگوییم «لباس محلی بپوشید تا از بیگانگان متمایز باشید» اختصاص به جامعهای دارد که بیگانگان در کنارشان زندگی میکنند. در آیه شریفه نیز علتی بیان شده که همیشگی نیست
﴿ذلک أدنی أن یعرفن فلا یؤذین﴾
[7]
و اگر زمینه مزاحمت های عمومی از بین رفت، دیگر این حکم الزامی باقی نمیماند.»
ان قلت:
حکمی که در مقطعی بوده و نمیدانیم بعداً برداشته شده یا نه؟ با اصالة عدم النسخ حکم به بقاء حکم میکنیم.
قلت:
دلیل حکم اقتضاءً کوتاه است و از آن بیش از حکم موقت استفاده نمیشود و اصالة عدم النسخ در جایی جاری میشود که از دلیل حکم، حکم عامی استفاده شود و در زمان بعد به جهتی احتمال نسخ حکم را بدهیم.
بنابر این باید سراغ آیه غضّ برویم که بعد از آیه جلباب نازل شده است و حکم عمومی حجاب را بیان میکند. و همان طوری که مقدس اردبیلی (ره) فرموده از آیه غضّ استفاده میشود که پوشاندن صورت لازم نیست
﴿و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن﴾
[8]
یعنی گوشه روسریها را در یقهها فرو ببرند تا گردنشان پوشیده باشد، معلوم میشود پوشاندن صورت لازم نبوده است.
تکمله
ای بر آیه جلباب
1ـ مؤلف محقق کتاب وزین (اسداء الرغاب) یکی از ادله تحریم نظر به وجه و کفین را آیه حجاب دانسته بودند،
﴿و اذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب﴾
[9]
و در ذیل استدلال به آیه شریفه، به قضیه ابن ام مکتوم استدلال میکنند.
«و یدلّ علی عدم جواز النظر الی الوجه والکفین ما رواه العامة و الخاصة من امر النبی صلی الله علیه و آله بالاحتجاب عن ابن أم مکتوم الضریر، ففی مکارم الاخلاق عن أمّ سلمة قالت: کنت عند النّبی صلی الله علیه و آله و عند میمونة فاقبل ابن ام مکتوم و ذلک بعد أن أمر بالحجاب فقال صلی الله علیه و آله: احتجبا، قلنا: یا رسول الله ألیس اعمی؟ لایبصرنا! قال صلی الله علیه و آله: أفعمیاوان أنتما، ألستما تبصرانه؟» … «ثم أن روایة مکارم الاخلاق دالة علی أن النّبی صلی الله علیه و آله قبل واقعة ابن أم مکتوم قد کان امر بالحجاب امراً عاماً و لعلّه کان عند نزول آیة الحجاب»
نقد کلام آقای مطهری(ره)
کلام ایشان از جهاتی قابل مناقشه است:
1ـ روایت مکارم الاخلاق مرسله است.
2ـ نقل طبرسی(ره) در مکارم الاخلاق
[11]
با نقل کلینی(ره) در کافی
[12]
معارض است، نقل کلینی دو تفاوت دارد: الف = داستان را در باره عایشه و حفصه میداند نه ام سلمه و میمونه
[13]
. ب = تعبیر «بعد أن أمر بالحجاب» در نقل کلینی نیست و چون نقل کلینی از نظر سند هم معتبرتر است لذا وجود این عبارت ثابت نیست.
3ـ طبرسی (صاحب مجمع البیان و پدر صاحب مکارم الاخلاق) در جوامع الجامع
[14]
همین روایت را که نقل میکند عبارتش چنین است: «و ذلک بعد أن أمرنا بالحجاب» که هیچ گونه ظهوری در امر عمومی ندارد.
بعلاوه ظهور «بعد أن امر بالحجاب» نیز در وظیفه عمومی چندان روشن نیست و ممکن است منظور دستور خصوصی باشد نه عمومی.
دو تذکر مهم
یکی از موانعِ فهم صحیح، پیش داوری است، گاهی انسان قبل از مراجعه به ادله فتوی میدهد و پس از آن به ادله مراجعه میکند. و این بسیار خطرناک است که محقق قبلاً رأی خود را صادر کند و بعد دلیل برای آن جستجو کند، این کار فکر را منحرف میکند و باید سعی کنیم تمایلات پیشین را کنار گذاشته به استنباط بپردازیم.
با کمترین مراجعه به ادله روشن میشود که شارع مقدس میخواهد بانوان پوشیده باشند، بلکه کمتر ظاهر شوند و به وظیفه اداره خانه بپردازند و اختلاط زن و مرد ولو با پوشش خلاف سفارشات شرع مقدس است، لکن توصیههای اخلاقی را نباید با احکام فقهی الزامی خلط کرد. شما ملاحظه کنید مقدسین و زهّاد درجهاول از علماء و فقهاء مانند مقدس اردبیلی (ره) و شیخ انصاری (ره) قائل به استثناء وجه و کفین شدهاند، البته نباید عظمت علمی و عملی ابن بزرگواران باعث شود ما هم قائل به استثناء شویم، ولی از طرف دیگر هم نمیبایست بخاطر رعایت توصیههای اخلاقی یا خوش آمد گروهی از مقدسین قائل به عدم استثناء گردیم پس باید سراغ ادله فقهی برویم و هر چه ادله اقتضاء کرد، فتوی بدهیم، شارع مقدس از من و شما هم آگاهتر و هم دلسوزتر است و مصالح و مفاسد احکام را روی هم رفته ملاحظه کرده و حکم کرده است. تقوی اقتضاء میکند از شارع پیشی نگیریم. من شنیدهام در مسأله قمه زنی در عراق روشن فکرها مانند مرحوم مظفر طرفدار قمه زنی بودهاند و مقدسین مانند آقای شیخ علی زاهد قمی قمه زنی را تحرّیم میکردهاند، سیره بزرگان چنین بوده است، ما نیز باید حساب دین و احکام دینی را از خوش آمد این و آن جدا کنیم و در استنباط فقط دنبال حجت شرعی بگردیم.
روایات حرمت نظر به وجه و کفین
مؤلف اسداء الرغاب برای حرمت هیجده طائفه از روایات را نقل میکند، برخی از این طوائف، قابل ذکر نیست، لذا ما به چند طائفه از آنها میپردازیم:
طائفه اول: النساء عورة
در امالی شیخ با سند نقل میکند:
« عن النبی صلی الله علیه و آله قال: النساء عی و عورات فداووا عیّهن بالسکوت و استروا عوراتهن بالبیوت»
امالی شیخ ـ
«عن النبی صلی الله علیه و آله قال: النساء عی و عورة، فاستروا العورات بالبیوت و استروا العی بالسکوت»
تقریب استدلال
الاول:
«
وصفهن بکونهنّ عورة برمّتهن فان العورة فی اللغة مایحق ستره و یستحیی منه اذا ظهر … فهذا دلیل کاف فی وجوب الستر علیهن و حرمة النظر الیهن»
گفته شده زنها عورت هستند، عورت یعنی مایجب ستره پس یجب ستر النساء و وجه و کفین آنها را استثناء نکرده است بلکه «وجه» فرد روشن لزوم ستر است چونزن مظهر زیبایی و جذّابیت است و به همین جهت است که امنیت ندارد و در معرض خطرات قرار میگیرد و باید پوشیده شود.
الثانی:
«امر الرجال بستهرن و تحصینهنّ فی البیوت و فی التعبیر عن ذلک بالمداواة و فی کلمة انّما [کما فی نقل الفقیه] من التأکید والشمول لجمیع جسدهنّ حتی الوجه و الکفین مما لایخفی»
الثالث:
«ان خبر الراوندی یدل علی أن کون المرأة کلها عورة، کان امراً معلوماً معروفاً عندالصحابة فی عهدالنبی صلی الله علیه و آله و سلم و تقریر النبی صلی الله علیه و آله لهم دال علی صحته لکنه لم یقنع منهم بذلک بل اراد أن یعرّفهم أن المرأة اقرب ما یکون الی الله اذا لزمت قعر بیتها و لم تخرج من دارها اصلاً ولو مع التستر و لبس الجلابیب والملاحف
ولعمری ان هذه الاخبار اقوی دلیل علی وجوب الاحتجاب علی النساء والتحفظ من وقوع النظر الاجانب فیدل علی تحریم النظر الی الاجنبیات مطلقاً حتی الوجه و الکفین»
نقد و بررسی طائفه اول روایات
به نظر میرسد که عورت مفهومی قابل تشکیک دارد چون صدق عورت بر چیزی، بخاطر لزوم ستر آنست و ستر مراتب مختلفی دارد گاهی مستحب است و گاهی واجب مؤکد. در مقابلش کشف هم گاهی مکروه است و گاهی حرام و گاهی حرام مؤکد.
اطلاقات عورت
اول:
(خصوص سوأتین) ستر سوأتین، واجب مؤکد و کشف آن حرام مؤکّد است و فقط زوجه و مملوکه از این حکم مستثنی هستند. عورة در عبارت «یلقی علی عورتها خرقة» به همین معنی است.
دوم:
(سوأتین و مواضع باطنه) که معمولاً پوشیده میشود. پوشاندن اینها نیز واجب است ولی وجوب ستر مواضع باطنه ضعیفتر از وجوب ستر سوأتین است و محارم نیز از این حکم مستثنی هستند (لااقل نسبت به زائد بر مابین السّرة والرکبة)
سوم:
(تمام بدن زن) وجوب ستر آن نسبت به سوأتین واجب مؤکد و نسبت به دیگر مواضع باطنه، واجبِ ضعیفتر و نسبت به وجه و کفین اختلافی است.
چهارم:
(اندام و حجم بدن زن) یعنی زن طوری مستور باشد که هیچ اجنبی با او روبرو نشود و اندام و چاقی و لاغری وحجم بدنش نیز مستور بماند. به این معنی ستر مستحب است نه واجب.
مؤید مراتب مختلف داشتن عورت این است که در ستر صلاتی وجه و کفین و قدمین مستثنی است در حالی که به زنی که با صورت باز نماز میخواند نمیگویند کشف عورت کرده است.
در این طائفه از روایات عورت به معنای اخیر بکار رفته است و مسلّم است که چنین ستری مستحب بوده و خانه نشینی و ستر بالبیوت برای زنان از واجبات نیست، بلکه سفارشی است اخلاقی. پس این طائفه دلیل وجوب ستر وجه و کفین نیست. و آیه شریفه مراتب
مختلفی از دلالت ندارد که نسبت به برخی از اعضاء به نحو وجوبی و نسبت به برخی دیگر به شکل مستحب باشد بلکه اگر امر آن استحبابی شد نسبت به اجزاء آن هم بیش از استحباب دلالت ندارد، هر چند واقعاً واجب باشد. پس باید دنبال دلیل دیگری رفت.
طائفه دوم: ما دل علی المنع من النظر الی الاجنبیة مطلقاً
فی الفقیه عن عقبة قال،
قال أبوعبدالله (ع): النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم، من ترکها لله عزوجل لالغیره اعقبه الله ایماناً یجد طعمه»
فرموده: نظر جنبه شیطانی دارد و تیری از تیرهای ابلیس است. اطلاق متعلق شامل نظر به وجه و کفین میشود
(حیث دلّ علی حصر کون النظر من الشیطان)
نقد و بررسی طائفه دوم روایات
این استدلال قابل مناقشه است. چون متعلق نظر که ذکر نشده است و نمیتوانیم بگوئیم حذف متعلق دلیل عموم است چون بسیاری از نظرها نه تنها شیطانی نیست که رحمانی است مانند نظر به پدر و مادر، نظر به قرآن، نظر به کعبه، نظر به عالم و … و بسیاری از نظرها هر چند رحمانی نیست لکن شیطانی هم نیست مانند نظرهای مباح پس اگر متعلق عام باشد مستثنیات آن به قدری است که اگر تخصیص بزنیم تخصیص اکثر لازم میآید.
ان قلت:
تناسب حکم و موضوع قرینه متصله است که حکم را مخصوص اجنبیات میکند نه مطلق. لذا نظرهای مستحب و مباح تخصصاً خارج هستند.
«المراد بقرینة المقام النظر الی الاجنبة کما لایخفی»
قلت: اولاً:
مقداری که تناسب حکم و موضوع اقتضاء میکند این است که متعلق عام نیست لکن دلالت ندارد که متعلق خصوص نظر به اجنبیه است مطلقاً. چون تناسب اقتضاء میکند که نظرهایی حرام باشد که در آن مفسده تحریمیه هست و چه بسا نظر ذومفسده خصوص نظر شهوانی باشد یا نظر به غیر وجه و کفین و یا … .
به عبارت دیگر: نفی عموم متعلق از تناسب حکم و موضوع استفاده میشود ولی با تناسب حکم و موضوع نمیتوانیم متعلق را تعیین کنیم. شاید نظر حرام خصوص نظر شهوانی
باشد (الف)، شاید متعلق خصوص نظر به ریبه باشد که به حرام منجر میشود (ب)، شاید خصوص نظر به وجه و کفین باشد (ج)، و شاید نظر به اجنبیه باشد (د) و …
ثانیاً:
روشن است که این روایات بدون مقدمه بیان نشده است. صحبت از نگاههای خاصی بوده است (قرینه لفظی) یا زمینه اجتماعی و … مطرح بوده است.
(قرینه مقامی)، در آن زمینه این جملهها بکار رفته، آن زمینه چیست؟ معلوم نیست، پس اطلاقی ندارد که بتوانیم به آن تمسک کنیم.
بلی میتوانیم بگوییم احتمال اینکه متعلق خصوص نظر با ریبه باشد (احتمال ب) خلاف ظاهر روایت است، چون روایت میگوید: النظر سهم من سهام ابلیس، خود نظر تیری است که از ترکش شیطان رها شده است، بر قلب مینشیند و آدمی را نابود میکند پس در خود نظر مفسده است نه اینکه چون نظر با ریبه است و مستلزم محرمات دیگری است حرام شده است. ولی در عین حال چون احتمال الف و ج نیز مطرح است استدلال به روایت تمام نیست.
چند روایت دیگر:(طائفه سوم)
1 = (عن المحاسن)
«قال عیسی ابن مریم: ایاکم والنظرة فانها تزرع فی القلب شهوة و کفی لصاحبها فتنة»
2 = (عن الصدوق)
«روی ابن أبی عمیر عن الکاهلی قال، قال أبوعبدالله (ع): النظرة بعد النظرة تزرع فی القلب، الشهوة. و کفی بها لصاحبها فتنة»
3 = (عن مصباح الشریعة)
«فی روایة قال عیسی بن مریم للحواریین: ایاکم والنظر الی المخدّرات (المخدورات، خ ل) فانها بذر الشهوات و نبات الفسق»
تقریب استدلال
«فانها من قبیل منصوص العلة ولاریب فی تحققه فی النظر الی الوجه والکفین».
[26]
نگاه به صورت از عوامل اصلی شهوت و فتنه است
«و تزرع فی القلب الشهوة و کفی بها لصاحبها فتنة و بذر الشهوات و نبات الفسق.»
ان قلت:
ممکن است مراد از این روایات هم خصوص نظر به شهوت باشد.
قلت:
عبارت روایت چنین است
«ان النظر تزرع فی القلب الشهوة»
نگاه شهوت آفرین است نه اینکه شهوت نگاه آفرین باشد و حمل کردن این جمله بر خصوص نظر شهوانی، شبیه ضرورت بشرط محمول است.
نقد و بررسی طائفه سوم روایات
اولاً:
مورد این روایات به قرینه روایت ابن أبی عمیر
«النظر بعد النظرة»
است و دلیل حرمت مطلق نظر نیست.
ثانیاً:
حمل کردن این روایات بر خصوص نظر شهوانی مانعی ندارد و ضرورت بشرط محمول هم نیست، روایت میفرماید نظرهای مکرّر شهوت را در قلب میکارد و باردار میکند، نگاه با شهوت هم، شهوت را در قلب رسوخ داده قلب را تسخیر میکند. خلاصه این نگاه در دل انسان تخم فساد و شهوت را میکارد و ممکن است این خصوص نظر شهوانی باشد پس حرمت نظر بدون شهوت ـ حتی در دفعه دوم ـ را هم اثبات نمیکند.
[12]
. الكافي (ط – الإسلامية)، ج5، ص: 534 …. استأذن ابن ام مكتوم علي النّبي صلي الله عليه و آله و سلم و عنده عائشة و حفصة، فقال لهما: قوما فادخلا البيت. فقال: «ان لم يركما فانكما تريانه».
[13]
ـ شهيد ثاني در شرح لمعه پس از نقل روايت مكارم الاخلاق و تفاوت آن با نقل كافي، تبديل «عايشه و حفصه» به «ام سلمه و ميمونه» در نقل مكارم را نشاني از عامي بودن روايت مكارم الاخلاق ميشمرد. «و ما نقلناه (= نقل مكارم الاخلاق) ذكره جماعة من الفقهاء والظاهر أنه عامي» شرح لمعه ج2 حاشيه ص54.