موضوع :

حرمت نظر به وجه و کفین

بررسی اقوال فقها در مسأله استثناء وجه و کفین- جمع بندی اقوال

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات قبل، مسأله استثناء وجه و کفین از حرمت نظر طرح شد، در این جلسه با توجه به نظر صاحب کتاب «اسداء الرغاب» نگاهی دیگر به اقوال فقها در این مسأله می‌اندازیم و نتیجه می‌گیریم که اقوال مختلفی در مسأله وجود دارد که هیچ یک قول شاذّ و نادری نیست و اگر از جهت ادله یکی از این اقوال اثبات گردید، مانعی از اخذ به آن به جهت اجماع یا شهرت بر خلاف نیست.

نگاهی به اقوال فـقها در مسأله استثناء وجه و کفین

فایده مراجعه به اقوال فقها

به نظر ما انسداد باب علم و علمی مطلب خیلی دوری از تحقیق نیست، بنابراین دانستن فتاوی قدما در ایجاد ظن و قوت و ضعف آن مؤثر است، از این رو ما بنا داریم که اگر فتاوی قابل اعتنایی از سابقین وجود داشته باشد، آنها را بررسی کنیم:

نظر کلینی(ره)

ما گفتیم که کلینی(ره) روایاتی را ذکر کرده که از آن استثناء برخی از اعضاء بدن زن همچون وجه و کفین و جواز نظر مرد بدانها استفاده میشود، و ما از این روایات، فتوای کلینی(ره) به جواز نظر به زن را استفاده کردیم، در اسداء الرغاب به این استدلال اشکال می‌کند که این روایات دلالت بر جواز ندارد (خود ایشان این روایات را توجیه می‌کند)، بنابر این ممکن است کلینی(ره) هم همانند ما روایات را دلیل بر جواز نداند، هر روایتی که برخی بدان برای جواز استدلال کرده‌اند دلیل این نیست که کلینی(ره) هم آن را دلیل بر جواز بداند. ولی این اشکال صحیح نیست، زیرا اگر تنها نقل روایت بود، این اشکال بجا بود ولی کلینی(ره) دو باب در کافی منعقد ساخته است، یکی باب التستر(رقم 68)

[1]

، و باب دیگر، باب ما یحلّ النظر الیه من المرأة (رقم 7)

[2]

، و در ذیل باب دوم روایات بحث را نقل

می‌کند، معلوم میشود که ایشان از این روایات جواز نظر را فهمیده است، هر چند در برخی از این روایات ممکن است گمان رود که دلیل بر حرمت است، ولی ما خواهیم گفت که چرا کلینی(ره) آنها را در این باب آورده است، بهر حال از عنوان باب کلینی(ره) و نقل روایات در ذیل آن برمی‌آید که ایشان به جواز نظر به برخی از اعضاء زن قائل بوده است.

نظر شیخ صدوق(ره)

صاحب کتاب اسداء الرغاب از نقل روایت صدوق(ره) در حجّ مقنع

[3]

و حج کتاب من لایحضره الفقیه

[4]

( ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها) استفاده کرده که ایشان قائل به استثناء نیست، ولی ما در جلسه پیش به اجمال گفتیم که از این روایت حرمت نظر به وجه زن استفاده نمی‌شود، و در این مورد باید به ایشان گفت که نقل صدوق(ره) دلیل آن نیست که روایت را همان گونه که شما معنا می‌کنید، معنا کرده باشد، شیخ طوسی(ره) هم که در تهذیب قائل به استثناء است، همین روایت را آورده و هیچ مناقشه‌ای در آن نکرده است که معلوم می‌گردد از آن عدم استثناء نظر به وجه مرأه را استفاده نکرده است، بهرحال در باره این روایت پس از این نیز سخن خواهیم گفت.

برخلاف نظر ایشان ما می‌توانیم به ایشان قول به استثناء برخی از اعضاء زن را از حرمت نظر نسبت دهیم، زیرا ایشان بابی را در خصال

[5]

چنین عنوان کرده است :

«للرجال أن یری من المرأة الّتی لیست له بمحرم خمسة اشیاء، »

و در ذیل آن روایة «مرسله مروک بن عبید عن بعض اصحابنا عن أبی عبدالله علیه السلام» را نقل کرده که نظر مرد را به وجه و کفین و قدمین زن نامحرم تحلیل کرده است.

با توجه به این که معمول محدّثین قدما همچون صدوق(ره) تنها روایاتی را نقل می‌کردند که بدان فتوا می‌داده‌اند و از نقل روایات دیگر خودداری می‌کرده‌اند بلکه گاه قسمتی از روایت را که مخالف فتوای آنها بوده، نقل نمی‌کردند معلوم می‌گردد که صدوق(ره) قائل به استثناء وجه و کفین و قدمین بوده، و مرسله بودن روایت فوق هم مانعی ندارد یا صدوق(ره) از کلمه «بعض اصحابنا»، بعضی از بزرگان و ثقات محدّثین، می‌فهمیده چنانچه

حاجی نوری(ره) در برخی از مواضع خاتمه مستدرک

[6]

بدان قائل است، یا با قرائن دیگر صحت روایت را احراز کرده است، بهرحال ظاهر نقل صدوق(ره) و عدم انتقاد از آن و عدم توضیح در ذیل آن فتوای صدوق(ره) است و این امر اختصاصی به کتاب من لایحضره الفقیه ندارد.

البته گاه در روایات استحبابی یا روایات فضائل و … روایاتی را ذکر می‌کنند که به جهت اعتماد به خود آنها نیست، بلکه به جهت «اخبار من بلغ» یا استدلال بر مخالفین و … می‌باشد ولی در روایات فقهی تعبدی الزامی همچون مسأله ما، نقل روایت امثال صدوق(ره) دلیل بر اعتماد به مضمون و فتوای به آن می‌باشد.

نظر شیخ مفید(ره)

صاحب کتاب اسداء الرغاب شیخ مفید(ره) را از کسانی می‌داند که نظر به صورت زن را جایز نمی‌دانند، ایشان عبارت مقنعه را چنین نقل کرده‌اند:

«لابأس بالنظر الی وجوه نساء اهل الکتاب لانّهن بمنزلة الاماء و لایجوز النظر الی ذلک منه لریبة»

،

[7]

ایشان می‌گوید که از این عبارت استفاده می‌شود که نظر بی شهوت به صورت زنان آزاد مسلمان جایز نیست، زیرا اگر نظر بدان جایز بود، وجهی نداشت که حکم را به «نساء اهل الکتاب» تخصیص داده و از سوی دیگر در ذیل عبارت آنها را به منزله اماء بداند، بنابراین عبارت فوق در حرمت نظر به صورت زن صراحت عرفی دارد، ولی نقل ایشان از مقنعه غلط است و قسمتی از عبارت افتاده است، عبارت صحیح چنین است:

«لابأس بالنظر الی وجوه نساء اهل الذمّة و شعورهن، لانّهنّ بمنزلة الاماء»

با توجه به ضمیمه شدن کلمه

«و شعورهنّ»

استظهار فوق جایی ندارد. در اینجا مناسب است توضیحی در باره تمام عبارت شیخ مفید(ره) داده شود. نخست به تعلیل

«لانّهن بمنزلة الاماء»

نظر می‌افکنیم. در این عبارت نساء اهل ذمه به منزله مطلق اماء دانسته شده، نه خصوص اماء در حال قصد اشتراء. و

بسیار خلاف ظاهر است

[8]

که مشبّه به را اماء در این حالت خاص بدانیم، و هیچ قیدی هم کلمه اماء ندارد که چنین تخصیصی را افاده کند، بنابراین از این عبارت استفاده می‌شود که نگاه کردن بدون ریبه به کنیزان در حال عادی جایز است، حال به عبارت مفید پیش از این عبارت می‌پردازیم:

«باب نظر الرجل الی المرأة قبل أن یتزوجها و ما یحل من ذلک و ما لایحلّ» و اذا اراد الرجل أن یعقد علی امرأة فلاحرج علیه أن ینظر الی وجهها قبل العقد، و یری یدیها بارزة من الثوب، و ینظر الیها ماشیة فی ثیابها و اذا أراد ابتیاع امة نظر الی وجهها و شعر رأسها»

[9]

در اینجا حکم دو مسأله: عقد بر زن و خرید کنیز را عنوان کرده در مسأله اوّل از (شعر رأس) اسمی نبرده و در مسأله دوم از کفین نام نبرده که ظاهراً اکتفاء به وجه و شعر نموده، چه با جواز نظر بدانها جواز نظر به کفین به طریق اولی استفاده می‌شود، پس از ذکر اصل دو حکم مفهوم آنها را ذکر کرده است:

«ولایحل له أن ینظر الی وجه امرأة لیست له بمحرم، لیتلذذ بذلک دون أن یراها للعقد علیها، ولایجوز له أیضاً النظر الی أمة لایملکها، للتلذّذ برؤیتها من غیر عزم علی ذلک لابتیاعها».

پس از این عبارت هم مسأله جواز نظر به نساء اهل کتاب و تشبیه آنها به اماء مطرح است، از این عبارت ذیل استفاده میشود که نظر به کنیزان در حال عادی جایز است، هر چند به قصد اشتراء نباشد، در اینجا لازم است به بحثی که در جلسه قبل عنوان کردیم اشاره کنیم که آیا ملاک جواز، عدم تلذّذ است چنانچه از عبارت ذیل استفاده میشود، یا قصد ابتیاع چنانچه از مفهوم شرط استفاده می‌گردد، در نتیجه نگاه عادی بدون لذّت و بدون قصد ابتیاع آیا جایز است؟ با دقت بیشتر در عبارت مقنعه و توجه به تشبیه

«لانّهم بمنزله الاماء»

به نظر می‌رسد که ملاک حرمت تلذّذ است و جایی که تلذذ نباشد هر چند قصد ابتیاع هم در کار نباشد، نگاه به کنیز جایز است، چنانچه ادعای شهرت بر این امر شده است، با توجه به این استظهار در مسأله عقد بر مرأة هم که در همین سیاق قرار گرفته است به نظر می‌رسد که ملاک حرمت تلذّذ است و قصد عقد خصوصیتی در جواز نظر

ندارد. حال این سؤال مطرح می‌گردد که اگر نگاه به وجه و یدین زن آزاد و نگاه به صورت و موی کنیز در حالت عادی و جایی که قصد عقد یا خرید نباشد، جایز باشد؛ چرا شرط عقد و ابتیاع امه در این عبارت ذکر شده است.

در پاسخ دو وجه قابل ذکر است:

وجه اوّل:

نگاهی که در حال عقد و ابتیاع امه جایز است، نگاه همراه با تأمل و دقت و مطالعه است و بدین جهت صورت می‌گیرد که آیا زن یا کنیز صلاحیت استمتاعات جنسی را دارد یا خیر؟ این گونه نگاه نوعاً تحریک آمیز بوده و طبیعتاً در غیر حال عقد و ابتیاع امه جایز نیست و تنها در این دو حالت شارع به جهت ملاحظه مصالح اهمّ همچون

«لانه یشتریها باغلی الثمن»

[10]

اجازه چنین نگاهی را داده است و این امر ملازمه ندارد با این که نگاه عادی و بدون تلذّذ در غیر این دو حال جایز نباشد.

وجه دوم:

گاه جمله‌ای ذکر می‌شود و منطوق مراد نیست، بلکه مفهوم آن مراد است، ممکن است عقد ایجابی قضیه واضح باشد، به جهت عقد سلبی قضیه ذکر شده باشد، در اینجا ممکن است مراد مفید(ره) این باشد که کسی که میخواهد زنی را عقد کند یا کنیزی را بخرد تنها به همان مقداری که پیشتر می‌توانسته نگاه کند می‌تواند نگاه کند و مقدار بیشتری در این دو حال اجازه داده نشده است

[11]

.

با توجه به آنچه که گفته شد و با دقّت در مجموع عبارت شیخ مفید(ره) به نظر میرسد که ایشان نظر به صورت زن را در حال عادی بدون قصد تلذّذ جایز می‌داند

[12]

، پس ایشان هم از قائلین به استثناء از حرمت نظر به زن می‌باشد.

نظر شیخ طوسی(ره)

پس از شیخ مفید(ره)، سید مرتضی(ره) قرار دارد که نظر وی را در مسأله نیافتیم و پس از سید مرتضی(ره)، شیخ طوسی(ره) می‌باشد. شیخ طوسی(ره) در کتاب نهایه

[13]

به گونه فتوا

و در تبیان

[14]

به نحو احتیاط وجه و کفین را مستثنی نمی‌داند، در خلاف

[15]

و مبسوط

[16]

قائل به استثناء وجه و کفین می‌باشد، در کتاب اسداء الرغاب

[17]

که فتوای شیخ طوسی به استثناء را انکار ورزیده به دو کتاب خلاف و مبسوط مراجعه نکرده است، صاحب ریاض(ره)

[18]

به شیخ طوسی(ره) در تهذیب نسبت استثناء وجه و کفین را داده بود که ما اشکال کردیم که شیخ مسئله را عنوان نکرده تا استثنایی کرده باشد، ولی بعداً تذکر دادند که شیخ طوسی(ره) در کتاب الطهارة در مسأله غسل میت عبارتی دارد که از آن استثناء وجه و کفین استفاده می‌شود. عبارت شیخ طوسی(ره) چنین است:

«فأمّا المرأة فانه یجوز أیضاً للرجال أن یغسلوا منها ما کان یجوز لهم النظر فی حیاتها من الوجه و الیدین و لیس یجوز أکثر من ذلک، یدلّ علی ذلک ما رواه المفضّل بن عمر و قد قدّمناه»

[19]

در این عبارت کلمه «یدین» به کار رفته که مراد از آن به قرینه فتوای شیخ در خلاف و مبسوط و ورود کفین در روایت مفضّل بن عمر و عدم قول به جواز نظر به یدین به معنای عام، خصوص کفین می‌باشد. در اسداء الرغاب شهرت استثناء وجه و کفین را منکر شده و از جمله در باره عبارت تهذیبین می‌گوید که نقل روایت دلیل بر اعتقاد به مضمون آن نیست، ولی در عبارت گذشته نقل روایت نیست، بلکه فتوای شیخ است، چنانچه گذشت.

نظر فقهای قرون بعد

ابوالفتوح رازی

[20]

که از علماء قرن ششم بوده و علاوه بر تفسیر، احاطه بسیار به علوم اسلامی داشته و فقیه بزرگی بوده و قطب راوندی در فقه القرآن

[21]

نیز قائل به استثناء

بوده‌اند، شیخ مفلح صیمری (زنده در سال 873 )

[22]

در غایة المرام،

[23]

جواز نظر را به اکثر اصحاب نسبت می‌دهد.

پس قول به جواز نظر به وجه و کفین قول مستبعدی از جهت اقوال فقها نیست.

قائلین به عدم استثناء وجه و کفین و تفصیل در مسأله

قول به عدم جواز نیز قائل بسیار دارد همچون شیخ طو سی(ره) در نهایه

[24]

(به گونه فتوی) و تبیان (به گونه احتیاط)،

[25]

ابن ادریس(ره)،

[26]

علامه حلی(ره) در برخی از کتب خود،

[27]

فخر المحققین(ره) در ایضاح،

[28]

فاضل مقداد(ره) در کنز العرفان

[29]

و …

جمعی از فقهاء همچون محقق حلی(ره)

[30]

و نیز علامه حلی(ره) در بسیاری از کتابهایش،

[31]

شهید اول(ره)

[32]

در برخی از کتابهایش بین نگاه اول و نگاههای بعدی تفصیل قائل شده نگاه اول را جایز و بقیه را حرام دانسته‌اند.

نتیجه بحث

بنابر این مسأله از نظر اقوال از قطعیتی برخوردار نیست و اگر ادله مسأله ما را به قولی رهنمون گردید نمی‌توان به جهت اقوال علماء از مقتضای ادله دست کشید.

پس می‌بایست به آیات و روایات بحث مراجعه کرد و در باره آنها بحث کرد.

صاحب کتاب اسداء الرغاب به هشت آیه به عنوان دلیل بر عدم استدلال وجه و کفین تمسک کرده و آیاتی دیگر را به عنوان تأیید ذکر کرده که با تقریبی که ذکر می‌کند آنها نیز دلیل می‌باشند نه تأیید، طوائف هیجده گانه‌ای از روایات را نیز ذکر کرده که خیلی از آنها

محل اشکال روشن است و قابل طرح نیست، ما در جلسات آینده ادله قابل اعتناء کتاب اسداء الرغاب را نقل و بررسی خواهیم کرد.