موضوع :

احکام نگاه

حکم نگاه زن به مرد- استثناء از حرمت نظر زن به مرد

خلاصه جلسات قبلی و این جلسه

در جلسه گذشته پیرامون حکم نگاه مرد به زن اجنبیه سخن گفتیم و دلائل مورد نظر آقای خوئی را مطرح و بررسی نمودیم، برخی را مردود و برخی را قابل استثناء شمردیم، اینک به بحث حکم نگاه زن به مرد می‌پردازیم و ادعای اتفاق «حرمت نگاه زن به مرد» را بررسی می‌کنیم.

حکم نـگاه زن به مرد

بررسی ادعای اجماع بر حرمت

عده‌ای از فقها، «حرمت نگاه زن به مرد اجنبی» را مثل «حرمت نگاه مرد به زن اجنبیه» مسلّم دانسته‌اند و حتی گروهی از آنان حکم در اینجا را از «حرمت نگاه به اجنبیه» مهمتر شمرده‌اند،

[1]

چرا که در آنجا استثناهایی وجود دارد، ولی در حرمت نگاه به اجنبی، به نظر ایشان استثنایی هم وجود ندارد.

نظر گروهی از متأخرین

صاحب حدائق ادعای لاخلاف کرده

[2]

، صاحب ریاض قائل شده که بر تسویه این دو حکم منعاً و جوازاً اجماع قائم است

[3]

، صاحب مستند نیز بر تسویه دو حکم ادعای اجماع نموده است

[4]

.

نظر قدماء

در میان قدما نیز ابوصلاح حلبی می‌گوید: زن نمی‌تواند به مرد نگاه کند.

[5]

قطب الدین کبدری

[6]

، محقق در شرایع

[7]

، فخر المحققین در ایضاح

[8]

، علامه حلی در پنج کتاب «قواعد

[9]

، ارشاد

[10]

، تذکرة

[11]

، تحریر

[12]

و تلخیص المرام

[13]

»، شهید اول در لمعه

[14]

، فاضل مقداد در کنز العرفان

[15]

، محقق ثانی در جامع المقاصد

[16]

، شهید ثانی در مسالک

[17]

، محقق اردبیلی در زبدة البیان، فاضل هندی در کشف اللثام، فاضل جواد در مسالک الافهام (شاگرد شیخ بهائی)، جزایری در قلائد الدّرر همگی نگاه زن به مرد را حرام دانسته‌اند، البته بعضی صریحاً حرام دانسته‌اند و از برخی کلمات، ظاهراً چنین حکمی استفاده می‌شود.

علاوه بر این گروه از فقهاء، ابوالفتوح رازی و طبرسی در جوامع الجامع قائل به عدم جواز نظر شده و به روایت ابن ام مکتوم استدلال نموده‌اند

[18]

.

استظهار از کلام شیخ و ابن ادریس

شیخ طوسی در مبسوط وابن ادریس درسرائر «من» را در آیه شریفه «یغضوا من أبصارهم» تبعیضی ندانسته وآیه را برعموم حرمت نظر مرد به زن دال دانسته‌اند. از این بیان استفاده می گردد که در «یغضضن من ابصارهن» نیزحکم عام است، و احتمال تفکیک بین دو قطعه آیه علاوه بر این که ذاتا بعید است، بسیار بعید است که نظر مبسوط و سرائر بدان باشد زیرا در این صورت می بایست این تفکیک را بیان کنند.

ولی به نظر ما اتفاقی بودن «حرمت نگاه زن به اجنبی» مورد تأمل است.

مناقشه در استظهار

استظهار این مطلب از کلام شیخ طوسی و ابن ادریس مشکل است. زیرا در آیه غضّ یقیناً مراد عموم حرمت غضّ نیست و یک محدودیتی در کار است زیرا روشن است که مطلق غض بصر از همه موجودات نمی‌تواند مراد باشد، هنگامی که چنین عمومیتی مراد نباشد ممکن است مراد از غض بصر از اعضایی که برطرف مقابل پوشاندنش لازم است باشد

[19]

، و در مرد تنها پوشاندن عورت (به معنی خاصّ) لازم است و می‌تواند سایر اعضا را آشکار سازد بخلاف زن که تمام بدنش را (بجز برخی مواضع استثناء شده) می‌بایست پوشیده دارد چنانچه در پاره‌ای از روایات هم نساء به عنوان عورت یاد شده است که اشاره به لزوم پوشیدن بدن وی دارد، بنابر این حکم نظر زن و مرد اختلاف پیدا می‌کند و این از آن جهت نیست که متعلّق «غض» در قطعه «یغضوا من ابصارهم» با قطعه «یغضضن من أبصارهنّ» اختلاف مفهومی داشته باشد یا در معنای «من» در این دو قطعه تفاوت دیده می‌شود مثلاً در یکی من تبعیضیه و در دیگری غیر تبعیضیه است، بلکه من در هر دو قطعه به یک معناست و متعلق غض هم در هر دو جا یک مفهوم است: «مایجب ستره علی الطرف المنظور الیه» که از آن به عورت به معنای عام می‌توان تعبیر کرد واختلاف مصادیق حرمت نظر در مورد مرد و زن به جهت اختلاف مصادیق «ما یجب ستره …» متعلّق غض را مختلف نمی‌سازد.

پس بنابر این نمی‌توان از عبارت مبسوط و سرائر الزاماً چنین استظهار کرد که آنها نگاه زن به اعضاء بدن مرد (غیر از عورت به معنای خاص) را محرم می‌دانند بکله ممکن است حرمت نظر زن تنها در محدوده عورت مرد محصور گردد.

تأکید بر عدم اجماعی بودن مسأله

ما قبل از ابوالصلاح حلبی کسی را نیافتیم که تصریح به حرمت نگاه زن به اجنبی نموده باشد، شیخ صدوق، مفید، شیخ طوسی در کتب دیگر خود و دیگران هیچ یک متعرض

مسأله نشده‌اند. علاّمه هم در تذکره عبارتی دارد که با اجماعی بودن مسأله سازگار نیست. ایشان می‌گوید:

«منع جماعة من علماءنا نظر المرأة الی الرجل کالعکس لقوله تعالی و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن فلایجوز لها النظر الی وجهه و کفیّه لانّ الرجل فی حق المرأة کالمرأة فی حق الرجل»

[20]

پس ظاهراً ایشان هم مسأله را ا جماعی نمی‌دانند که آن را به جماعتی از علماء ما نسبت می‌دهد پس باید دنبال دلیل دیگر در مسأله گشت.

بررسی دلیل معتبر در مسأله

در حرمت نظر زن به مرد ممکن است به چند دلیل تمسک شود.

دلیل اوّل

: آیه غضّ که مناقشه در دلالت آن گذشت.

دلیل دوم:

آیه شریفه «

فاسألوهنّ من وراء حجاب

»

[21]

دلیل سوم:

روایت ابن أم مکتوم

مورد این دو دلیل هر دو مربوط به زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشد و از این موارد نمی‌توان الغاء خصوصیت کرد و حکم را در سایر زن‌ها نیز جاری دانست، شاهداین امراین است که پشت پرده رفتن برای زنان دیگر بدون شک لازم نیست .زیرا اگر زن کاملاً خود را پوشیده بدارد بی شک می‌تواند در حضور مردها ظاهر شود، ولی این حکم یک نحو احترام ویژه به بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که زنان‌آن حضرت باید در پرده باشند که حتی شبح کلی اندام آنها هم دیده نشود.

در مورد روایت ابن أم مکتوم ممکن است در دلالت امر بر وجوب ذاتاً هم اشکال کرد، زیرا اوامری که پیامبر صلی الله علیه و آله به همسران خود می‌کرده‌اند (همچون اوامر سایر شوهران به همسران) بیشتر اوامر استحبابی بوده، چون شوهر نسبت به همسر وظیفه تربیتی بیشتری دارد و چه بسا مثلاً پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به همسران و مرتبطین خود دستور نماز شب بدهند و این بدان معنا نیست که این اوامر درمقام ایجاب

والزام باشد و اگر هم دلیل بر وجوب باشد از حکم همسران پیامبر صلی الله علیه وآله نمی‌توان حکم سایر زنان را بدست آورد.

مختار ما

با این همه در میان فقهاء کسی را ندیدیم که نگاه زن به مرد را (در غیر مواضع استثناء شده) تجویز کرده باشد، لذا فتوا دادن به جواز مشکل است، و احتیاط واجب در نگاه نکردن است.

استثناء از حرمت نظر زن به مرد

نظر فقهای معاصر

مرحوم آقای خوئی در این بحث استدلال کرده‌اند که نگاه زن به مواضع ظاهر مرد چون مو و صورت و گردن و کفین و قسمتی از دست جایز می‌باشد،مرحوم آقای ‌گلپایگانی هم در حاشیه وسیلةالنجاة در لزوم ستر مرد از زن و نیز حرمت نظر زن به مرد آورده‌اند:

الاّ فی غیر ما جرت السیرة مستمرة من زمان المعصوم علیه السلام الی زماننا علی عدم ستره ولو مع العلم بتعمد النساء فی النظر علیه مثل الوجه، نعم مع العلم بنظرهنّ مع الرّیبة والتلذذ یمکن القول بوجوب الستر لحرمة الاعانة ..

.

[22]

در عبارت تحریر الوسیله نیز آمده است

: «مسأله 19 ـ لایجوز للمرأة النظر الی الاجنبی کالعکس، والاقرب استثناء الوجه والکفین».

[23]

در این عبارت نقصانی دیده می‌شود چون استثناء را به وجه و کفین محصور ساخته ظاهر آن این است که نگاه به موی مرد ـ مثلاً ـ جایز نیست ولی گویامرادشان همان مواضعی است که به طور متعارف در مردها ظاهر و آشکار است.

البته ممکن است گفته شود که مستند ایشان ادعای اجماع بر تسویه بین زن و مرد در حکم نظر (جوازاً و منعاً) است که صاحب ریاض و دیگران فرموده‌اند

[24]

در این صورت حکم جواز مختص به وجه و کفین خواهد بود. (نه سیره که پس ازاین ذکرخواهیم کرد.

بیان مرحوم اقای خوئی بر جواز نظر

روشن است که زن‌ها در عصر ائمه در خانه‌ها محبوس نبوده‌اند و در کوچه و بازار رفت و آمد می‌کرده‌اند و از سوی دیگر مردها سر و صورت و برخی اعضای دیگر خود را پوشیده نمی‌دارند، حال حکم نگاه زن به این گونه مواضع مرد از سه حال بیرون نیست.

یا جواز آن از نظر مردم مسلم بوده و لذا هیچ سؤالی نکرده‌اند هم‌چنان که جواز نظر مرد به مادر و سایر محارم سؤال نشده است.

یا حرمت آن از نظر مردم مسلم بوده و لذا سؤال نکرده‌اند.

و یا مسأله مشکوک بوده است، اگر مسئله مشکوک بوده قطعاً اگر سؤالی از ائمه می‌گردید حتماً به ما می‌رسید، بلکه اگر از ائمه هم سؤال نمی‌شده است می‌بایست ائمه ابتداء حکم آن را بیان می‌کرده‌اند تا مردم آگاه شوند و قهراً این گونه روایات به ما می‌رسید، و چون هیچ روایتی در این مورد نرسیده قطعاً حکم مسأله روشن بوده است.

روشن بودن حرمت مسأله بسیار بعید است زیرا احتمال نمی‌رود که حرمة نظر مرد به زن در روایات سؤال شده و از نظر زن به مرد هیچ سؤال نشده است، از سوی دیگر نمی‌توان قبول کرد که تمام زنان لاابالی بوده و در رفت و آمد در کوچه‌ها دچار معصیت می‌شده‌اند و ائمه هم سکوت کرده و هیچ آنها را هم نهی نکرده‌اند، بنابر این معلوم می‌شود که جواز نظر زن به مرد روشن بوده است.

این تقریب، تقریب صحیحی است.

« والسلام »