موضوع :

احکام نگاه

تکمله بحث مستثنیات از حرمت نظر مرد به زن و بیان اقوال دیگر- تکمله بحث ملازمه بین حرمت نظر و وجوب ستر- ادله عدم جواز نظر به اجنبیة

خلاصه جلسات قبلی و این جلسه

در جلسه قبل اقوال علماء در اعضایی از بدن زن همچون وجه و کفین که برخی آن را از حرمت نظر مستثنی دانسته‌اند و نیز ملازمه بین حرمت نظر و وجوب ستر بحث کردیم در این جلسه ضمن تکمیل این دو بحث، ادله حرمت نظر به اجنبیه (در غیر مواضع استثنایی همچون وجه و کفین) را نقل و بررسی خواهیم کرد.

قول دیگر در مستثنیات از حرمت نظر مرد به زن

یکی از اقوالی که در جلسه پیش فراموش شد، قول فاضل جواد شاگرد شیخ بهائی در مسالک الافهام است. وی می‌گوید:

«الحق ان الآیة لاتخلو من اجمال والروایات ایضاً مختلفة فی ذلک و لایبعد استثناء الکفین والعینین والحاجبین کما اقتضتة صحیحة الفضیل بن یسار

[1]


…»

ایشان تمام صورت را استثناء نکرده بلکه تنها عینین و حاجبین را که برای دیدن لازم است به همراه کفین استثناء کرده است.

توضیحی درباره اقوال دیگر

پیشتر اشاره کردیم که کلینی در کافی

[2]

و فیض دروافی

[3]

پاره‌ای ازروایات را در باب «ما یحل النظر» نقل کرده‌اند که از آن برمی‌آید که ایشان مستثنی از حرمت نظر را تنها وجه و کفین نمی‌دانند بلکه قدمین را هم مستثنی می‌داند، زیرا رسم این بزرگان این است که اگر روایتی برخلاف نظر آنها باشد بدان حاشیه زده و آن را توجیه می‌کنند، صاحب وسائل هم از این دسته است که در ذیل باب

«ما یحل النظر الیه من المرأة بغیر تلذّذ و تعمد، و ما لایجب

علیها ستره»

[4]

روایاتی را ذکر کرده که بیش از وجه و کفین را استثناء کرده حتی بیشتر از قدمین هم ممکن است از آنها استفاده شود، در برخی روایات سوار (= دستبند) از زینت ظاهره شمرده شده که زن می‌تواند آن را ظاهر سازد، بنابر این فاصله مچ تا دستبند جزء مستثنیات خواهد بود، اگر قسمتی از دست هم که زیر سوار قرار می‌گیرد داخل در زینت ظاهره بدانیم قول دیگری در مسأله پدید می‌آید.

بهر حال در مسأله اجماع متصل به زمان معصوم وجود ندارد که تنها وجه و کفین مستثنی است، بنابر این ما باید خودمان روایات را بررسی کنیم و اگر ما از روایات مطلبی فهمیدیم اجماعی در کار نیست که فهم ابتدائی ما را مانع گردد.

مقدمه

‌

ای در تکمیل بحث ملازمه بین حرمت نظر و وجوب ستر

در فصول سه بحث در موضوع ملازمه حکم عقل و شرع مطرح می‌کند:

[5]

بحث اوّل: آیا افعال ثبوتاًبه حسن وقبح عقلی متصف میشوند؟در این بحث باجبریان ‌بحث می کند آنها معتقدند که چون افعال مقدور عباد نیست و موضوع حسن و قبح عقلی تنها افعال مقدوره است، پس حسن و قبح عقلی وجود ندارد، ایشان این بحث را مطرح می‌کنند و نظر جبریان را رد می‌کند.

بحث دوّم: وقتی ثبوتاً افعال اختیاری وجود داشته و به حسن و قبح متصف گردید، آیا ما راه کشفی در اختیار داریم که با آن بتوان حسن را از قبیح تشخیص داد یا حسن و قبح را تنها باید از بیان شرع بدست آورد؟

در این بحث نیز صاحب فصول می‌گوید که لازم نیست که حسن و قبح تمام افعال را از شرع کشف کنیم، بلکه عقل انسان هم فی الجمله حسن و قبح را درک می‌کند.

بحث سوم: (که معمولاً در اصول طرح می‌گردد) آن است که اگر عقل حسن و مصلحت یک فعل را به حدّ الزامی درک کرد یا قبح و مفسده آنرا در این حد درک کند، آیا این ادراک با حکم شرع به وجوب و حرمت ملازمه دارد و در نتیجه یکی از ادله احکام شرعی، عقل

خواهد بود یا نه؟

[6]

(البته توجه دارید که مصلحت و حسن و نیز مفسده و قبح ملازمه دارند هرشی‌ء مصلحت‌دار حسن و هر شی‌ء مفسده دار قبیح است.)

بهر حال بنابر پذیرش قانون ملازمه از ادراک عقل در سلسله علل احکام می‌توان حکم شرع را استخراج کرد.

در این بحث سوم صاحب فصول نظریه‌ای‌دارد که ملازمه بین حکم عقل و شرع ملازمه ظاهریه است نه ملازمه واقعیه، در توضیح کلام ایشان می‌گوییم گاه یک فعل دارای مصلحت ملزمه است ولی در نفس الزام کردن شارع و بار بر روی دوش مکلف قرار دادن مفسده‌ای است که سبب می‌گردد که شارع حکم به وجوب نکند، البته اگر مفسده در متعلّق الالزام باشد این مفسده با مصلحت فعل کسر و انکسار کرده خود حکم عقلی از فعلیت می‌افتد مثلاً دروغ گفتن ذاتاً قبیح است ولی برای نجات دادن نفس محترمه جایز و یا واجب می‌گردد، اینجا عقل خود حکم به جواز یا وجوب می‌کند، و حکم به حرمت نمیکند، ولی ما در کسر و انکسار در فعل مکلّف صحبت نمی‌کنیم، بکله کسر و انکسار در فعل شارع و صفت ملزم بودن مکلّف

[7]

است، عمل مکلف هیچ مفسده‌ای ندارد بکله نفس ملزم بودن مکلّف یک ثقلی برای شخص میآورد که چه بسا باعث می‌شود بر مصلحت فعل چیره گردد.

ذکر یک مثال در روشن شدن بحث مؤثر است، افراد وسواسی وقتی می‌خواهند نماز واجب بخوانند، نمی‌توانند درست الله اکبر بگویند، ولی همین اشخاص در نماز مستحب به راحتی الله اکبر می‌گویند و رد می‌شوند با این که عمل تغییر نکرده، سر مطلب این است که نفس بار داشتن و الزام احساس کردن که اگر کار را انجام ندهند به جهنم می‌روند خود چه بسا بر اعصاب فشار وارد کنند، هر چندمتعلّق الزام سنگین نباشد.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: «لولا أن أشق علی أمتی لامرتهم بالسواک»، مسواک کردن کاری نیست که خود از امور حرجی باشدو فشار بر مکلّف داشته

باشد ولی الزام کردن و به فشار گذاشتن که حتم باید این کار را انجام دهید، گاه خود مفسده دارد، از این رو صاحب فصول می‌گوید که مصلحت داشتن عمل مقتضی است برای جعل حکم شارع نه علّت تامه. و گاه شارع ملاحظه می‌کند که الزام مکلّف (البته الزام حقیقی، نه الزام انشایی که مساوق باملزم بودن طرف است

[8]

.) این امر ایجاد فشار می‌کند و گاه در کسر و انکسار این دو امر وجوب فعل‌به فعلیت نمی رسدوحکم فعلی اباحه خواهدبود . صاحب فصول بر این عقیده است که طبق بناء عقلاء اگر مصلحت ملزمه در کاری ثابت گردد، تا دلیلی نداشته باشیم که در ایجاب شارع مفسده‌ای وجود دارد حکم ظاهری لزوم انجام کار می‌باشد و نمی‌توان به احتمال ترخیص از مصلحت ملزمه رفع ید کرد، بنابر این ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در مقام ظاهر است و اگر دلیل شرعی بر خلاف آن در کار باشد این دلیل وارد بر ملازمه بوده موضوع حکم عقلاء را به ملازمه حقیقة از بین می‌برد، بخلاف آن که ملازمه را در مقام حکم واقعی بدانیم که نمی‌توان دلیل شرعی معتبر بر خلاف آن تصویر کرد.

[9]

مقدمه

‌

ای دیگر در بحث ملازمه بین حرمت نظر و وجوب ستر

به نظر ما اگر صدور یک فعل مبغوض شارع باشد، این امر مقتضی آن است که هر چه در حصول این مبغوض دخیل باشد ممنوع گردد و عقل اجازه نمی‌دهد که این کار انجام گیرد

مگر با جهات دیگر تزاحم کند، ما از ادله نهی از منکر استفاده می‌کنیم که اگر دیگری بخواهد منکری را انجام دهیم، ما باید مانع شده و نگذاریم چنین فعلی سر بزند، بالاولویه استفاده می‌گردد که ما خود نباید شرط حصول فعل حرام را ایجاد کنیم، ولی ما می‌بینیم که در مواردی انجام برخی از مقدمات فعل حرام، تحریم نشده است، بلکه تنها از خود آن فعل حرام نهی شده است، به عنوان مثال اگر کسی تحصیل مال یا کمال معنوی همچون عقل و تقوی کند چه بسا این امر مقدمه غیبت حسود را فراهم کند.

با این حال شارع این مقدمه رامحرّم نمی‌کند، زیرا مصالح دیگری را در نظر گرفته زیرا اگر قرار باشد این گونه مقدمات همه محرم گردد اغراض دیگر شارع زمین می‌ماند.

تطبیق دو مقدمه قبل بر محل بحث

در بحث ما نیز بین حرمت نظر و وجوب ستر از جهت حکم اقتضایی تلازم است، شارع به جهت مفسده هائی که بر نظر مترتب می‌گشته است دستور وجوب ستر را داده است با این حال نمی‌توان گفت که اگر جواز نظر باشد این امر کاشف از عدم وجوب ستر می‌باشد، مثلاً در آیه

﴿اذا نهین لاینتهین﴾

شارع به ملاحظه مصلحتی ـ همچون حرج ـ نظر را برای مردان مجاز دانسته است ولی این امر بدان معنا نیست که بر آن زنان وجوب ستر نبوده است، چون هر یک از وجوب ستر و حرمت نظر تابع مصالح و مفاسد در نفس حکم مربوطه به متعلق خودشان نیز می‌باشند.

پس ملازمه در حکم واقعی درست نیست ولی ملازمه در حکم اقتضایی و حکم ظاهری از هر دو طرف ثابت می‌باشد

[10]

، اگر ما حکم حرمت نظر را ثابت کردیم، وجوب ستر هم بالملازمة الظاهریه ثابت می‌گردد و اگر ما دلیلی بر جواز ستر نداشتیم از همان ادله حرمت نظر می‌توان وجوب ستر را هم اثبات کرد و همینطور در عکس مسأله از ادله وجوب ستر می‌توان حرمت نظر را ظاهراً اثبات کرد مشروط به آن که دلیلی بر جواز نظر نداشته باشیم

و خلاصه در این مسائل جایی برای اصل برائت نیست، از الزام در هر طرف الزام در طرف دیگر به نحو حکم ظاهری استفاده می‌گردد، ولی این اصل که از اصول عقلایی است با یافتن دلیل معتبر از بین رفته و دلیل معتبر بر آن وارد است.

دلیل بر عدم جواز نظر به اجنبیة

ما در اینجا نخست دلیل بر عدم جواز نظر به اجنبیه (البته در غیر مواردی که برخی استثناء کرده‌اند همچون وجه و کفین) را بررسی می‌کنیم.

ادله مرحوم آقای خوئی

[11]

دلیل اوّل:

آیه شریفه

﴿…ولایبدین زینتهن الاّ لبعولتهن …﴾

[12]

با ضمیمه کردن ملازمه بین وجوب ستر و حرمت نظر، که به عقیده مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای داماد این ملازمه، واقعی است و به عقیده ما ملازمه ظاهری است و مجالی برای اصل برائت نیست.

دلیل دوم

: ما نظر به وجه و کفین را هم جایز نمی‌دانیم، در نتیجه بالاولویة نظر به سایر اعضاء نیز جایز نخواهد بود.

تمامیت این دلیل متوقف بر عدم استثناء وجه و کفین است که در آینده بحث خواهیم کرد.

دلیل سوم:

روایاتی که جواز نظر به زن را معلّق به اراده تزویج کرده است که از مفهوم شرط استفاده عدم جواز نظر در هنگام عدم اراده تزویج می‌گردد.

همچنین از روایاتی که جواز نظر به کنیز را معلّق به قصد اشتراء کردن است همین امر استفاده می‌گردد.

دلیل چهارم:

در روایاتی که نظر به اعراب و اهل البوادی را تجویز کرده چنین تعلیل آورده شده که

«لانهن اذا نهین لاینتهین»

[13]

معلوم می‌شود که اصل اولی حرمت نظر بوده و در این موارد به دلیل عروض عنوان عرضی نهی ناپذیری حکم حرمت برداشته شده است.

دلیل پنجم:

روایاتی که نظر به اهل ذمه را اجازه داد آن را به جهت حرمت نداشتن اهل ذمه دانسته است

«لاحرمة لنساء اهل الذمة أن ینظر الی شعورهنّ وأیدیهنّ»

[14]

معلوم می‌شود که اصل اولی در زمانی که همانند اهل ذمه بی‌حرمت نیستند حرمت نظر است.

بررسی ادله فوق

دلیل چهارم و پنجم صحیح است، درباره دلیل اوّل ودوم نیز در ضمن تقریب آنها سخن گفتیم، دلیل سوم نیز ناتمام است، درباره کیفیت مفهوم گیری از این روایت پس از این بحث خواهیم کرد، ولی نکته‌ای که پیشتر هم اشاره کردیم و در بحث مفهوم گیری آینده هم دخیل است، آن است که نظری که در هنگام اراده تزویج و قصد اشتراء صورت می‌گیرد معمولاً نظری است همراه با بررسی و مطالعه و انسان می‌خواهد ببیند که آیا مایل است با این زن یا کنیز مباشرة کرده از وی استمتاع برد، و این نظر، معمولاً به اثاره شهوت می‌انجامد. این گونه نظر با نظرهای عادی متفاوت است، بنابر این اگر مطلق نظر هم جایز باشد، در خصوص هنگام شراء و قصد تزویج خصوصیتی وجود دارد که جایز بودن نظر را مشکوک و مخفی می‌سازد، پس شرط ما می‌تواند ناظر به فرد مخفی از جواز باشد و در جایی که شرط فرد مخفی است، جمله شرطیه دلالت بر مفهوم (حتی به نحو سالبه جزئیه) هم نمی‌کند، مثلاً اگر گفته شود «اکرم الهاشمی الغنی» ممکن است از این جمله اصلاً استفاده مفهوم نشود، بلکه مطلق هاشمی وجوب اکرام داشته باشد، ولی ذکر قید «الغنی» به جهت آن است که ممکن است برخی تصور کنند که غنی بودن شخص، مانع از وجوب اکرام است، از این رو برای دفع این توهم تصریح به وجوب اکرام هاشمی غنی می‌گردد.

در مسأله ما نیز ممکن است نگاه به زن اجنبیه مطلقاً جایز باشد ولی ممکن است حرمت قصد تزویج و اشتراء را به جهت منجر شدن نگاه در آن به اثاره شهوت مانع از جواز نظر بدانند و در این روایات برای دفع این توهم به جواز نظر در این دو مورد تصریح شده است.

دلیل دیگر بر حرمت نظر به اجنبیة

دلیل دیگری بر حرمت نظر به ذهن ما رسیده (که آقای خوئی متعرض نشده‌اند و گویا آقای داماد متعرض شده‌اند) صحیحه بزنطی است که در قرب الاسناد وارد شده است

[15]

.

«عن احمد بن محمد بن أبی نصر

قال سألت الرضا علیه السلام عن الرجل أیحلّ أن ینظر الی شعر أخت امرءته فقال لا الاّ أن تکون من القواعد، قلت له: اخت امرءته والغریبة سواء

»

البته از حرمت نظر به موی خواهر زن اجنبیة حرمت نظر به سایر اعضای بدن (بغیر از وجه و کفین) هم بالاولویه استفاده می‌شود.

« والسلام »