موضوع :

احکام نگاه

مکشوف بودن زن مسلمان در نزد زن کافر- مسأله 29- مسأله 30

خلاصه جلسات قبلی و این جلسه

در جلسات قبل با توجه به معنی کلمه نسائهن در آیه شریفه و روایت حفص بن البختری، مکشوف بودن مسلمان را در نزد زن کافر جایز ندانستیم. در این جلسه در مورد اعضایی که ستر آن لازم است توضیح خواهیم داد، سپس به بررسی مسأله 29 و 30 پرداخته حکم نظر زن و شوهر به همدیگر و حکم خنثی را بررسی خواهیم کرد.

در اینجا برای روشن شدن بحث نخست عبائری چند از فقهاء را نقل و بررسی می‌کنیم.

لزوم و عدم لزوم ستر وجه و کفین از ذمیه

برای روشن شدن بحث عباراتی از فقهاء نقل می گردد.

علاّمه در تذکره

[1]

می‌گوید: «

هل یجوز للذمیة النظر الی المسلمة للشیخ رحمةالله تعالی قول بالمنع انه لایجوز و هو احد وجه (وجهی ظ) الشافعیة لقوله تعالی: أؤ نساءهن

»

فرزند وی فخرالمحققین هم در ایضاح

[2]

می‌نویسد: «

هل یجوز للذمیة النظر الی المسلمة للشیخ قول بالمنع ـ و ان کان الی الوجه والکفین ـ لقوله تعالی: أو نساءهن و لیست الذمیة منهنّ

….»

در جامع المقاصد

[3]

محقق کرکی هم نظیر عبارت ایضاح آورده، در مسالک می‌گوید: «

ذهب الشیخ فی أحد قولیه انّ الذمیة لاتنظر الی المسلمة حتی الوجه والکفین لقوله تعالی ولا یبدین زینتهن الاّ لبعولتهن الی قوله أو نسائهن و الذمیة لیست منهنّ

[4]

.»

فخر المحققین در ایضاح تابع پدرش علامه بوده و در اینجا جامع المقاصد از ایضاح تبعیت کرده و مسالک هم معمولاً از محقق کرکی که در طبقه اساتید شهید ثانی است ـ پیروی می‌کند.

بررسی نظر شیخ طوسی درمسئله

دو مطلب نیاز به بررسی دارد.

مطلب اوّل: آیا شیخ طوسی دو قول در مسأله دارد؟

مطلب دوّم: آیا شیخ طوسی پوشیده بودن وجه و کفین را هم لازم می‌داند؟

آیا شیخ طوسی دو قول در مسأله دارد؟

عبارت تذکره و ایضاح و جامع المقاصد موهم آن است که شیخ دو قول در مسأله دارد، یکی قول به حرمت و دیگری قول به جواز، و بدین امر در مسالک و کفایه تصریح کرده است. ولی بعد از تتبع قول به جواز را در کتب شیخ نیافتیم، مسأله ذمیه را شیخ تنها در تبیان

[5]

عنوان کرده است و در آنجا حکم به حرمت نموده است و در سایر کتابهایش اصلاً

عنوان نکرده است تا فتوا به حرمت یا جواز بدهد، و عمومات یا اطلاقاتی هم در کلمات ایشان نیست تا حکم مسأله از آنها بدست آید. در اینجا به نظر می‌رسد که شهید ثانی و سبزواری از عبارت علامه وایضاح و … چنین فهمیده‌اند که شیخ طوسی دو قول دارد با این که عبارت علاّمه صراحت در این معنی ندارد، بلکه با این امر هم سازگار است که شیخ طوسی تنها یک قول داشته باشد، بلکه چون شیخ تنها در یک جا آن را عنوان کرده و فتوای به حرمت داده و در سایر کتابها عنوان نکرده تا نظر وی معلوم شود، عبارت: «للشیخ قول بانه لایجوز» به کار برده است. به هر حال شیخ طوسی در مسأله دو قول ندارد.

آیا شیخ طوسی پوشیدن وجه و کفین را هم از زن کافر لازم می

‌

داند؟

در ایضاح و کتب متأخر، به شیخ طوسی نسبت داده‌اند که ایشان نظر زن کافر را حتی به وجه و کفین زن مسلمان جایز نمی‌دانند، ولی این امر در تذکره نیامده و در عبارت شیخ طوسی هم دیده نمیشود، حال برای روشن شدن بیشتر بحث عبارت تبیان را نقل می‌کنیم:

ایشان در تفسیر آیه شریفه

﴿ و لا یبدین زینتهن الاّ ما ظهر منها ﴾

[6]

، اقوال مفسّران را در معنای زینت ظاهره چنین ذکر می‌کنند:

«

قال ابن عبّاس: یعنی القرطین والقلادة والسوار والخلخال والمعضد والمنحر، فانّه یجوز لها اظهار ذلک لغیر الزوج والزینة المنهی عن ابداءها زینتان فالظاهرة الثیاب والخفیة الخلخال والقرطان والسوار ـ فی قول ابن مسعود ـ و قال ابراهیم: الظاهر الّذی ابیح الثیاب فقط، و عن ابن عباس ـ فی روایة اخری ـ ان الّذی ابیح الکحل والخاتم والحذاء والخضاب فی الکف و قال قتادة: الحذاء والسوار والخاتم و قال عطاء: الکفّان والوجه، و قال الحسن: الوجه والثیاب و قال قوم: کلّما لیس بعورة یجوز اظهاره و اجمعوا انّ الوجه واکفین لیسا بعورة، لجواز اظهارهما فی الصلاة، والاحوط قول ابن مسعود، والحسن بعده

.»

[7]

ایشان سپس در تفسیر «نساءهن» که ابداء زینة برای ایشان جایز است می‌گوید: «

یعنی نساء المؤمنین دون نساء المشرکین الاّ اذا کانت امة

.»

[8]

باید توجه داشت که زینتی که ابداء آن برای غیر ازواج و سایر طوایف ذکر شده و آیه شریفه جایز ندانسته زینت مخفیه است ـ چنانچه آن خواهد آمد ـ و حال ما اگر وجه و کفین را از زینت ظاهر بدانیم حرمت ابداء زینت نسبت به نساء غیر مسلمان شامل وجه و کفین نمی‌گردد، شیخ طوسی در مورد وجه و کفین نظر قطعی ندارد، در برخی کتب ابداء آنها را تجویز کرده و در برخی جاها تحریم نموده در تبیان نیز احتیاط کرده است، پس از عبارت تبیان مطلبی در مورد جواز یا حرمت کشف وجه و کفین برای زن غیر مسلمان استفاده نمی‌شود.

حال ما باید ببینم که از روایت حفص بن البختری

[9]

که دلیل عمده تحریم می‌باشد چه مطلبی استفاده می‌شود.

نظر مختار در مسأله

به نظر می‌رسد مراد از حرمت انکشاف در نزد یهودیه و نصرانیة در روایت حفص بن البختری غیر از وجه و کفین است، چون این روایت در محیط عامه صادر شده و ناظر به مسائلی است که در بین آنها مطرح بوده، این مسأله که زن مسلمان آیا می‌تواند خودش را به زنهای غیر مسلمان ارائه دهد در میان عامه هم مطرح است و مورد اختلاف می‌باشد

[10]

، اختلاف آنها در این است که آیا زن می‌تواند خمار (= چارقد) را بردارد و طبعاً مو و گردن و مقداری از سینه باز شود؟ این مسأله مورد مختلف بین عامه است، روایت حفص بن البختری هم به همین ناظر است.

پس عدم ستر وجه و کفین در نزد زنان یهودی و نصرانی جایز است ولی زن مسلمان نمی‌تواند چارقد خود را در پیش آنها کنار گذارد.

مسأله 29:

«

یجوز لکل من الزوج والزوجة النظرالی جسد الآخر حتی العورة مع التلذذ و بدونه بل یجوز لکلّ منهما مسّ الآخر بکل عضو منه کل عضو من الاخر مع التلذّذ و بدونه»

[11]

زوج و زوجه در مسأله نظر محدودیتی ندارند زوج می‌تواند به تمام بدن زوجه حتی عورة نگاه کند و همین طور بالعکس، و هر یک از آنها می‌تواند تمام اعضای دیگری را هم لمس کند، تنها مخالفی از امامیة که با فحص بسیار ما یافته‌ایم و علماء نقل کرده‌اند

[12]

ابن حمزه در وسیله است که می‌گوید:

«

إذا جامع حرم علیه أشیاء و کره له أشیاء و استحب له أشیاء. فالمحرم ثلاثة أشیاء قراءة العزائم و النظر إلی فرج المرأة حالة الجماع

»

[13]

حال ببینیم که دلیل بر منع و دلیل بر جواز کدام است.

کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی

[14]

ادله جواز را ذکر کرده و نیز دلیل منع را ذکر کرده و رد می‌کند.

ایشان برای جواز به اطلاق آیه کریمه و روایات کثیره استدلال کرده‌اند، می‌فرمایند: آیه شریفه به زنها دستور غضّ بصر داده وازغض بصر، ازدواج را استثناء کرده، واطلاق استثناء اقتضاء می‌کند نگاه به تمام اعضاء در تمام احوال جایز باشد، جواز نظر مرد به عورت زن هم از استثناء آیه شریفه:

﴿والّذین هم لفروجهم حافظون الاّ علی ازواجهم أو ما ملکت ایمانهم﴾

[15]

استفاده می‌شود.

نظر مختار نسبت به کلام مرحوم آقای خوئی

این بحثها را ایشان در دوران پیری و گرفتاری بسیار نگاشته‌اند و در بحث عجله کرده‌اند.

اولاً:

در هیچ آیه‌ای از وجوب غضّ، ازواج استثناء نشده است، بلکه از وجوب ستر زنان استثناء شده:

﴿لایبدین زینتهن الاّ لبعولتهنّ … ﴾

[16]

اصلاً راجع به نگاه به ازواج در قرآن مطلبی نیامده است، بین وجوب ستر و جواز نگاه ملازمه خارجیه هم نیست، مثلاً محارم از وجوب ستر استثناء شده‌اند آیا معنای آن این است که زنها می‌توانند به عورتهای محارمشان نگاه کنند.

خلاصه بین لزوم ستر و حرمت نگاه خلط شده است.

ثانیاً:

آیه شریفه

﴿والّذین لفروجهم حافظون …﴾

هم ربطی به مسأله نگاه ندارد. زیرا در این آیه نیامده است که: «والّذین هم لابصارهم حافظون» تا از اطلاق استثناء جواز نظر به عورت را هم استفاده کنیم، بلکه روایت مربوط به حفظ فروج از زنا و مانند آن است که در روایات هم بدان اشاره شده و به مسأله نظر مربوط نیست.

ثالثاً:

حال فرض کنیم آیه‌ای در قرآن وجود داشته که ازواج در آن از جواز نظر هم استثناء شده باشد، آیا این استثناءها در مقام اطلاق از ناحیه مستثنی است یا از ناحیه مابقی تحت الاستثناء، در جمله استثناء منفی یک عقد سلبی وجود دارد و یک عقد اثباتی، آیا اطلاق از ناحیه عقد سلبی است یا از ناحیه عقد اثباتی هم اطلاق دارد، مثلاًاز جمله «

لاصلاة الاّ بطهور

»

[17]

آیا استفاده می‌شود که طهور در تحقق صلاة کافی است و شرط دیگری در صحت صلاة نیست، یا این که تنها ناظر بدین است که نماز بدون طهور تحقق نمی‌یابد.

آیه شریفه

﴿ولایبد ین زینتهنّ الاّ لبعولتهن و …﴾

نیز تنها در مقام اطلاق عقد سلبی قضیه است که ارائه زینت به غیر از این چند دسته مطلقاً جایز نیست، امّا آیا به این چند دسته هم تمام زینتها را می‌توان ارائه داد یانه؟ آیه در مقام بیان نیست، از این جمله استفاده می‌شودکه دیگران از تصرف در اموال ممنوع هستند ولی این چند نفر همه هر قدر بخواهند می‌توانند تصرف کنند از آن استفاده نمی‌شود.

خلاصه به آیات قرآنی در این مسأله نمی‌توان تمسک کرد بلکه باید به روایات مراجعه کرد.

استدلال بر حرمت نظر به فرج مرأة در حال جماع به روایت وصیة النبی صلی الله علیه و آله

در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام از نگاه کردن به فرج زن در هنگام جماع نهی شده است و علّت آن چنین ذکر شده که این کار باعث نابینائی در فرزند می‌گردد

[18]

.

این روایت به طرق مختلف از پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شده که در مجموع انسان اطمینان پیدا می‌کند که چنین نهیی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده است، بنابراین اشکال مرحوم آقای خویی به سند روایت صحیح نیست، زیرا این خبر مستفیض است و نقلهای مختلف همدیگر را تأییدکرده و باعث اطمینان می‌گردند.

از جمله طرق این وصیت روایت ابوسعید خدری است که روایت مفصلی است در ضمن آن آمده:

«و لا ینظُرنّ احد الی فرج امرأته، و لیغض بصره عندالجماع، فانّ النظر الی الفرج یورث العمی فی الولد.»

[19]

شیخ صدوق این روایت را در فقیه و امالی

[20]

ذکر کرده و در نقل علل متن خبر چنین است:

«و لاتنظر الی فرج امرءتک و غضّ بصرک عند الجماع، فانّ النظر الی الفرج یورث العمی ـ یعنی فی الولد ـ»

.

[21]

این نقل صحیح تر بنظر می‌رسد چون در سایر قطعات خبر همگی

[22]

به صیغه خطاب به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام آمده و مناسب است این قطعه هم به صیغه خطاب باشد.

ان قلت:

این گونه تعابیر به صیغه خطاب قبیح است؟

قلت:

حالا قدری قبیح است ولی در محیط صدور روایات قبیح نبوده، عادات در قبیح بودن و موهون بودن تأثیر دارد.

به هر حال این گونه اختلافات در بحث ما تأثیری ندارد.

نتیجه مختار در استدلال به روایت

به نظر ما این روایت اولاً ذاتاً دلالت ندارد. ثانیاً اگر ظهور ابتدائی هم داشته باشد به دلیل ادله معارض باید از این ظهور دست بکشیم.

مناقشه در دلالت روایت وصیة النبی صلی الله علیه و آله

در این روایت نزدیک به 30 قطعه

[23]

وارد شده که در آن اوامر و نواهی خطاب به حضرت امیر صلوات الله علیه در آداب نزدیکی با همسر دیده می‌شود، اکثر قریب به اتفاق اوامر و نواهی الزامی نیست بلکه اوامر آن استحبابی و نواهی آن تنزیهی است، و امر و نهی اگر در سیاق اوامر و نواهی غیر الزامی قرار گیرد دیگر ظهور در الزام ندارد، پس از نهی در این قطعه از حدیث هم حرمت استفاده نمی‌شود.

البته در پاره‌ای از نقلهای این روایت کلمه «کره» دیده می‌شود که ممکن است گمان رود که خود دلیل بر عدم حرمت است: مانند روایت الحسین بن زید عن الصادق علیه السلام:

«

و کره النظر الی فروج النساء و قال: انّه یورث العمی وکره الکلام عند الجماع و قال: انّه یورث الخرس

[24]

.»

یا روایت حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبیه جمیعاً عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام:

فی وصیة النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام قال: یا علی، کره الله

لامّتی العبث فی الصلاة و … والنظر الی فروج النساء لانّه یورث العمی، و کره الکلام عند الجماع لانّه یورث الخرس

[25]

… .

ولی این کلام صحیح نیست، چون کره در لسان روایات به معنای خصوص کراهت اصطلاحی نیست، بلکه به معنای جامع مبغوضیت می‌باشد که هم کراهت و هم حرمت را شامل می‌گردد.

خلاصه نه کلمه «کره» و نه نهی در سیاق نواهی تنزیهی هیچ یک دلالت بر حرمت نداشته، بنابر این دلالت روایت وصیة النبی صلی الله علیه و آله بر تحریم ناتمام است.

روایات معارض با حرمت نظر

حال اگر ظهور بدوی این روایت را هم بپذیریم به جهت روایات معارض باید از این ظهور دست بکشیم، از جمله:

«

عن أبی حمزة قال سألت أبا عبدالله علیه السلام: أینظر الرجل الی فرج امرأة و هو یجامعها؟ قال لا بأس

[26]

»

الحسین بن سعید عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل ینظر فی فرج المرأة وهو یجامعها؟ قال: «لابأس به الاّ انّه یورث العمی

[27]

»

نقدی بر کلام مرحوم خوئی

در تقریرات مرحوم آقای خوئی

[28]

یک تعبیری دیده می‌شود که از سبق بیان ایشان یا اشتباه مقرّر می‌باشد، از این روایت به صحیحة سماعة تعبیر شده است که درست نیست، زیرا اگر چه در سماعة اختلاف نظر وجود دارد و اگر ما او را هم واقفی ندانیم چنانچه مرحوم آقای خوئی بر این عقیده است، و او را واقفی نمی‌داند، ولی راوی از سماعة، زرعه می‌باشد که همه وی را واقفی می‌دانند، پس این روایت موثقه است نه صحیحه.

کلام مرحوم خوئی راجع به روایت وصیة النبی صلی الله علیه و آله

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند

[29]

که از تعلیل روایت «فانّه یورث العمی» می‌فهمیم که روایت اصلاً در مقام حکم مولوی نیست بنابر این نه تنها از آن حرمت استفاده نمی‌شود بلکه کراهت هم از روایت فهمیده نمی‌شود چون تعلیل اشاره به یک حکم ارشادی دارد، و نظیر این مطلب را در بحث قبل هم فرموده بودند.

نقد کلام مرحوم خوئی

به نظر ما این کلام مایه تعجب است، حکم ارشادی در جایی است که مولی نسبت به مرشد الیه بی‌تفاوت بوده و جمله طلبیه در حکم جمله خبری است و اطاعت آن قرب و ثوابی را به همراه ندارد و مخالفت آن بعد از ساحت مولی را ندارد، مثلاً اوامر «اطیعوا الله» ارشادی است زیرا موافقت و مخالفت آن قرب و بعد مستقلی ندارد، بلکه اوامر «اقیموا الصلاة» و «آتواالزکاة» و «لاتقربوا الزنا » و … منشأ قرب و بعد می‌شود نه امر به اطاعت و نهی از عصیان.

حال در اینجا که شارع مقدّس نهی از نظر در هنگام جماع کردن است و علّت آن را کور شدن بچه دانسته، آیا شارع نسبت به این امر بی‌تفاوت است که خواه بچه مؤمن کور شود یا کور نشود برای من فرقی نمی‌کند. قطعاً چنین نیست، پس این نواهی حتماً جنبه مولویت دارد، پیامبر یقیناً نمی‌خواهد بچه‌های مؤمنین کور شوند، البته این نهی، نهی تنزیهی است، نه نهی تحریمی، ولی بهرحال نهی مولوی است

[30]

.

البته باید توجه داشت که تعلیل در این روایات حکمت است نه علت و باعث تقیید اطلاق نهی نمی‌گردد.

مسأله 30:

الخنثی مع الانثی کالذکر و مع الذکر کالانثی.

[31]

اگر خنثی بخواهد به مرد نگاه کند باید خود را زن فرض کند واز نگاه کردنهای که زن نمی‌تواند به مرد نگاه کند اجتناب کند و همینطور اگر بخواهد به زن نگاه کند باید خود را مرد فرض کند و از نگاههای که مرد نمی‌تواند به زن کند خودداری ورزد، دلیل این مطلب علم اجمالی است چون خنثی می‌داند که یا مرد است یا زن بنابر این یا تکالیف مردها را دارد یا تکالیف زنها را، بنابر این باید از باب علم اجمالی هر دو قسم تکالیف را انجام دهد تا قطع به موافقت با تکلیف برای وی حاصل گردد.

مرحوم آقای خوئی در اینجا مثالی می‌زنند که بر طبق مبنای مشهور است نه بر طبق مبنای خود ایشان، عبارت ایشان چنین است

: هو یعلم اجمالاً بحرمة النظر الی الرجل الّذی هو محل ابتلاءه أو وجوب الجهر فی الصلاة.

[32]

این مثال طبق مبنای خود آقای خوئی نیست، زیرا به عقیده ایشان دلیل نداریم که زن نتواند به اعضاء مرد (بجز عورت) نگاه کند.

ولی صرف نظر از این مثال، اصل حکم مسأله به عقیده ما از جهات متعدّد محلّ اشکال است.

نظر مختار در مسأله خنثی

در مسأله خنثی چند جهت باید بررسی گردد.

جهت اوّل

: آیا خنثی واقعاً مرد است یا زن یا طبیعت ثالثه می‌باشد؟

جهت دوّم:

آیا اگر خنثی واقعاً هم مرد یا زن باشد، اطلاق ادلّه احکام مختصّه به رجال و احکام مختصه به نساء را شامل می‌شود؟

جهت سوم:

آیا اگر اطلاق هم احکام مختصه را برای خنثی ثابت کند آیا احتیاط در این گونه موارد لازم است.

بررسی جهت اوّل

به نظر ما خنثی نه مرد است نه زن بلکه طبیعت ثالثه است، زیرا مفهوم عرفی مرد و زن مفهومی خاصّ نیست که مثلاً یک معنای مبهم داشته باشد که فی علم الله خنثای مصداق

واقعی زن یا مرد باشد، مثلاً بگوییم مرد کسی است که هیجده دنده دارد و زن هفده دنده، وخنثی واقعاً داخل در یکی از این دو عنوان است، مطلب چنین نیست، بلکه عرف اسم زن و مرد را در موارد مشخصی بکار می‌برد، اگر کسی ـ مثلاً رحم داشته و بتواند باردار شود به وی زن اطلاق می‌گردد، و اگر کسی بتواند لقاح صورت دهد و دیگری را باردار سازد مرد به شمار می‌رود، و کسی که هر دو وصف در وی جمع است نه از مصادیق مردی باشد نه از مصادیق زن، بلکه حالت برزخی بین آن دو است.

بنابر این نمی‌توان گفت که عرف معمولی مفهومی برای مردو زن قائل است که مصادیق آن تنها در علم الله مشخص می‌باشند، کسانی که امر خنثی را مردد بین زن و مرد می‌دانند چه مفهوم عرفی برای مرد و زن در نظر می‌گیرند که انطباق اجمالی یکی از این دو مفهوم بر خنثی معلوم است، ولی انطباق مشخص آن معلوم نیست و تنها در علم الله مصداق آن روشن است.

در روایات نیز حکم خنثی مشکل را حد وسط بین مرد و زن قرار داده مثلاً در باب ارث او نصف میراث مرد ونصف میراث زن ارث می‌برد

[33]

.

بررسی جهت دوم

حال فرض می‌کنیم که خنثی واقعاً یا مرد است یا زن، ولی شمول اطلاقات ادله مختصه به مردها وادله مختصه به زنها نسبت به خنثی معلوم نیست، چون شمول اطلاق نسبت به اینگونه افراد که فردیّت آن برای عرف روشن نیست، مشکل است، بلکه اگر حکم بخواهد این افراد مخفیه از انظار عرف را هم شامل شود باید نسبت به خصوص این افراد تصریح گردد و به اطلاق اکتفا نگردد، خلاصه اطلاقات ادله مختصه به مردان و زنان از مورد خنثی منصرف است.

بررسی جهت سوم

حال اگر از دو جهت قبل صرف نظر کردیم و گفتیم: خنثی علم اجمالی دارد که یا باید به تکالیف مختصه مردان عمل کند یا به تکالیف مختصه زنان، حال باید ببینیم که آیا این علم اجمالی، لزوم احتیاط را به همراه می‌آورد؟ پاسخ این سؤال منفی است، از دو را می‌توان عدم تنجیز این علم اجمالی را ثابت کرد:

راه اوّل:

احتیاط برای خنثی حرجی است و چه حرجی از این بالاتر که انسان مجبور باشد به غیر از محارم خود از تمام مردم روبگیرد و تمام احکام زن و مرد را انجام دهد، قاعده نفی حرج، لزوم احتیاط را از بین می‌برد

[34]

.

راه دوم:

مبنای مرحوم آقای داماد که تنجیز علم اجمالی عقلاً ثابت نیست، و ادله برائت ـ ذاتاً ـ هر دو طرف علم اجمالی را شامل می‌شوند و ما نتجیز علم اجمالی را تنها از روایات خاصّه استفاده می‌کنیم واز الغاء خصوصیت از این روایات حکم را تعمیم می‌دهیم.

بنابر این مبنا، ما در بسیاری از موارد علم اجمالی نمی‌توانیم حکم به لزوم احتیاط کنیم چون الغاء خصوصیات از روایات خاصه نمی‌توان استفاده کرد، از جمله در جایی که دو طرف علم اجمالی اختلاف سنخ داشته باشد مثلاً یک طرف جهر در نماز و طرف دیگر لزوم ستراست در این گونه موارد طبق مبنای مرحوم آقای داماد نمی‌توان علم اجمالی را منجز و رعایت احتیاط را در جمیع اطراف لازم دانست وبنابراین پس از اینکه علم اجمالی‌ازاثرافتاد اصل برائت حکم به عدم لزوم مراعات می‌کند.

خلاصه نظر مختار در مسأله خنثی

به نظر ما برای خنثای مشکل تنها احکام ثابته برای مطلق انسان بار می‌گردد و هیچ یک از احکام خاصّه مرد یا زن بر وی لازم نمی‌باشد.

« والسلام »