موضوع :

عدم جواز کشف در برابر زنان غیر مسلمان

عدم جواز کشف در برابر زنان غیر مسلمان-بررسی معنای نسائهن-استدلال به صحیح حفص بن البختری جهت عدم جواز کشف زنان مؤمن در برابر زنان کافر

خلاصه جلسات قبلی و این جلسه

در جلسات گذشته، درباره «نسائهنّ» در آیه 31 سوره نور بحث شد، در این جلسه، ابتداء نظر مرحوم سیددر عروه مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس ایراداتی که ممکن است بنظر مختار مطرح شود، بررسی و پاسخ داده می‌شود و سپس روایت حفص بعنوان دومین دلیل عدم جواز الکشف‌لدی النساء الکافره مورد بحث قرار می‌گیرد.

بررسی نظر مرحوم سیّد درباره «نسائهنّ»

درباره «نسائهنّ» در سوره نور که وجوب ستر برای ایشان استثناء شده است، احتمالاتی مطرح شد، که بنظر ما اظهر احتمالات این است که مراد «مؤمنات» باشد. ولی مرحوم سید در عروه احتمال داده است که مقصود از نسائهن «همراهان زن» باشد در انتهای مسأله 28 می‌فرمایند:

«لاحتمال کون المراد من نسائهن الجواری والخدم لهنّ من الحرائر»

[1]


.

نقد کلام سید

اشکال اوّل:

اگر در مورد استثناء در نسائهن همراهان زن باشد، پس دیگر زن‌های مسلمان که از همراهان او نیستند از مستثنات خارج بوده و قهراً داخل در مستثنی منه می‌باشند. با اینکه مسلم است که بین زنهای مسلمان فرقی نیست و غیر همراهان هم مثل همراهان هستند و کشف نسبت به همه آنها جایز است.

اشکال دوم:

اگر در نسائهن، همه همراهان زن ولو جواری، استثناء شده باشند، استثناء بعدی که عطف شده است

﴿أو ما ملکت ایمانهنّ﴾

و مربوط به اماء است (طبق نظر مشهور) به چه معنی است؟ بناچار باید این استثناء بعدی را به مملوکی که اصلاً سر و کاری با شخص ندارد و فقط در ملکیّت اوست بدون آنکه پیش مالک وهمراه او باشد، حمل کنیم،

و چنین حملی بسیار بعید است. در سوره احزاب که فرموده است:

﴿لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرّات﴾

[2]

بعد فرموده است:

﴿طوافون علیکم بعضکم علی بعض﴾

[3]

یعنی مملوک زن، مساوق با طوافون علیکم گرفته شده است. پس حمل کردن

﴿ما ملکت ایمانهنّ﴾

در سوره نور به کسانی که دور از شخص هستند و صرفاً رابطه ملکیّت داشته باشند، بسیار بعید است. و چون کنیز معمولاً همراه شخص و از همراهان اوست قهراً مصداق «نسائهن» قرار می‌گیرد و عطف کردن با «او» برای او درست نیست.

پس باید گفت که مراد از نسائهنّ، یعنی نساء مؤمنات، و

﴿ما ملکت ایمانهنّ﴾

اعم از کافر و مسلمان است.

بررسی دو اشکال بر نظر مختار در نسائهنّ

تفسیر کردن نسائهن به نساء مؤمنات، از دو جهت ممکن است مورد اشکال قرار گیرد:

اشکال اوّل: مخالفت با سیره

سیره برای این جاری است که زن‌های مسلمان از زنهای کافر اجتناب نمی‌کرده‌اند و با آنها اختلاط داشته‌اند، پس اختصاص دادن نسائهن، با سیره مخالف است.

پاسخ

اثبات چنین سیره‌ای، بسیار مشکل است. بسیاری از فقهای ما آن را جایز نمی‌دانسته‌اند و نسائهن را در آیه شریفه، به مسلمات حمل کرده‌اند، لذا نمی‌توانیم سیره‌ای متصل به زمان معصوم اثبات کنیم.

آنچه در سیره داریم این است که مسلمانها در خانه‌های‌خود مملوکات غیر مسلمان داشته و از آنها رعایت حجاب نمی‌کردند، و عادتاً هم بدلیل کارهایشان در خانه امکان ستر نبوده است، لذا در مورد مملوکه،اسلام شرط نشده است ولی ‌از آن ‌می توان استفاده کرد که مطلق زنهای کافر هم همین حکم را دارند، چون مملوک تحت اختیار مالکین مسلمان بوده و با گذشت مدت زمانی، مسلمان هم می‌شدند، غالب موالی ابتدا کافر بودند و بعد مسلمان می‌شدند. ولی نسبت به زنهای کافر دیگر که مملوکیتی در کار نیست دلیلی نداریم

که با زنهای مسلمان اختلاط داشته‌اند، و مسأله قاهر بودن مسلمان‌ها هم که نسبت به آنها وجود ندارد تا موجب اصلاح آنها شود لذا شاید شارع مقدس نخواسته است که در اثر اختلاط زن‌های مسلمان با زن‌های کافر، اخلاق آنها به مسلمانان سرایت کند و یا برخی از مسائل دیگر آنها به زن‌های مسلمان منتقل شود.

اشکال دوم:شذوذ و ندرت این قول

شاید بعضی خیال کنند که تخصیص نسائهن به مسلمات، قول شاذ و نادری است.

پاسخ

بسیاری از فقهاء درجه اوّل امامیه، آیه را همین طور معنی کرده‌اند، شیخ طوسی در تبیان

[4]

، ابوالفتوح رازی در تفسیر روض الجنان

[5]

، طبرسی در مجمع البیان

[6]

و در جوامع الجامع

[7]

، قطب راوندی در فقه القرآن

[8]

، فاضل مقداد در کنز العرفان

[9]

، فیض در تفسیر صافی

[10]

و در تفسیر اصفی

[11]

، محمد مشهدی در کنز الدقایق

[12]

. واز متأخرین هم آقای طباطبایی در المیزان

[13]

، و آقای مطهری در کتاب مسأله حجاب

[14]

، نسائهن را به نساء المؤمنات تفسیر کرده‌اند، پس بزرگان قوم، نوعاً نسائهن را به همین معنی تفسیر کرده‌اند، لذا این معنی را نمی‌توان شاذ و غیر متعارف دانست. البته ما در مقام استدلال به فهم آنها نیستیم، همین مقدار می‌خواهم بگویم که این معنای مستنکری نیست.

در کتب فقهی هم عده‌ای بر همین نظر فتوی داده‌اند، مثلاً کشف اللثام

[15]

نسبت به آیه، این معنی را قوی دانسته است و صاحب حدائق

[16]

هم هر چند آیه را تفسیر نمی‌کند ولی به استناد روایت حفص، همین طور فتوا میدهد.

استدلال به صحیح حفص بن البختری جهت عدم جواز کشف زنان مؤمن در برابر زنان کافر

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ: عَنْ

«أَبِی عَبْدِ اللّٰهِ علیه السلام، قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّةِ وَالنَّصْرَانِیَّةِ؛ فَإِنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذٰلِکَ لِأَزْوَاجِهِنَّ »

[17]

بعضی این روایت را بجهت تعبیر «لاینبغی» از روایات دال بر جواز عدم ستر نسبت به زنان کافر دانسته‌اند. ولی در خصال هم مسنداً روایت مفصلی را از جابر ابن یزید جعفی نقل کرده است که امام باقر(ع) فرمود:

«لایجوز للمرأة أن تنکشف بین یهودیة و لا نصرانیة لانهن یصفن ذلک لازواجهن»

[18]

.

بررسی سند روایت

روایت حفص بن البختری

[19]

که به دو طریق در کافی

[20]

و فقیه

[21]

نقل شده است، صحیح است.

نقد کلام مرحوم مطهری در بیان روایت

مرحوم آقای مطهری

[22]

بیان روایت را به شکل محرّفی نقل کرده است:

«لانهنّ قد یصفن لازواجهن واخواتهّن»

[23]

اولاً:

کلمه «قد» که دال بر تحقیق است و کلمه «اخواتهنّ» اضافه شده است، در حالیکه در هیچ متن حدیثی و غیر حدیثی روایت به این شکل نقل نشده است، ولی ایشان چون از روی حافظه نوشته است، محرف نقل کرده است.

ثانیاً:

در ترجمه روایت هم اشکالی به نظر می‌رسید: در ترجمه آن فرموده‌اند: «زنان غیر مسلمان زیبایی زنان مسلمان را برای شوهرانشان توصیف می‌کنند». درحالیکه مورد خطاب زن‌های زیبا نیست تا مسأله نقل زیبائیهای آنها باشد. بلکه ممکن است زنی که از کشف نهی شده، خوش قیافه هم نباشد، ولی درعین حال نباید کشف کند تا آنها از خصوصیات زنان مسلمان اطلاع نداشته باشند. کلمه ‌زیبایی» در روایت نیست، و «توصیف» هم اعمّ از نقل زیبایی است.

البته مرحوم آقای مطهری کسی نبود که اینطور مسائل پیش‌پا افتاده برایش مخفی باشد، بلکه منشاء آن اتکاء به حافظه است و اگر نه از نظر فکری ایشان خیلی قوی بود، مطالب مخفی که اشخاص متعارف کمتر کسی به آن منتقل می‌شد، ایشان به آن می‌رسید و خیلی خوب و با بیان خیلی ظریف بیان می‌کرد. رضوان الله علیه.

مفهوم لاینبغی

یکی از جهات بحث در این روایت، مربوط به تعبیر «لاینبغی» است که ‌بعضی آن را دالّ بر جواز دانسته‌اند و گفته‌اند تعلیل هم مناسب با حکم غیر الزامی است، در تعلیل

«لانهن یصفن ذلک لازواجهن»

آمده است و صرف توصیف کردن که دلیلی بر منع ندارد و لازمه این توصیف هم رؤیت ازواج نیست تا محذوری داشته باشد.

نظر مرحوم خوئی در رابطه با مفهوم لاینبغی

مرحوم آقای خوئی «لاینبغی» را دلیل بر «تحریم» می‌دانند به این بیان که:

«ینبغی» در مواردی «یجوز» استعمال می‌شود، و لذا لاینبغی به معنی لایجوز است. ولی در این روایت تعلیلی ذکر شده است که صلاحیت برای تحریم و حتی کراهت ندارد، چون «لانهنّ یصفن» یک حکم ارشادی اخلاقی است که کفّار چنین اطلاعاتی پیدا نکنند. لذا با توجه به این تعلیل، در اینجا لاینبغی دلالت برتحریم ندارد.

[24]

نظر مختار در رابطه مفهوم لاینبغی

بنظر ما مدّعای آقای خوئی که لاینبغی به معنی لایجوز است صحیح است، ولی تقریبی که برای ان ادعا ذکر کرده‌اند تمام نیست. چون ینبغی به معنی «یجوز» نیست، با مراجعه موارد استعمال روشن است که «ینبغی» به معنی «مطابق قاعده بودن» است، لذا موارد آن به اختلاف قانون، اختلاف پیدا می‌کند، گاهی مطلبی مقتضای قانون اخلاقی است، و در مواردی مطابق با مستحبات است که ینبغی بکار می‌رود، و در نتیجه لاینبغی همه بمعنی «خلاف قاعده بودن است» است، مثلاً «ینبغی» در مورد اذن در تصرف مال غیر، جنبه الزامی دارد و حتماً باید اجازه گرفته‌شود، و در مقابل گاهی ناظر به حکم استحبابی است، و گاهی هم مراد جواز است یعنی ارتکاب آن خلاف قانون نیست. پس «ینبغی» اعم است.

از طرف دیگر «اطلاق» لاینبغی، اقتضاء حرمت دارد، چون به معنی «خلاف قانون» است و خلاف قانون مطلق، حرام است.

مکرر بیان شد که گاه بین دو لفظ که دلالت بر نفی و اثبات دارد، شق ثالث وجود دارد مثلاً بین «استخاره خوب است» و «استخاره خوب نیست» حدّ وسطی وجود دارد که «میانه» است. چون «خوب نبودن» علی وجه الاطلاق، به‌ معنی آن است که هیچ جنبه متعارف خوبی در آن نباشد همین طور خوب بودن علی وجه الاطلاق، به معنی آن است که هیچ جنبه متعارف بدی در آن نباشد، لذا حد وسط از هر دو طرف خارج است.

مثال دیگر: نفی و اثبات در بکار بردن تعبیر «ظن» همینطور است و شق ثالث دارد. گاه گفته می‌شود «ما اظن کذا …» و مقصود این است که ظن دارم که چنین نیست، و از طرف مقابل «أظن کذا …» به معنی این است که که ظن دارم مطلب اینطور است، قهراً شق ثالث، صورت شک است که داخل نفی و اثبات نیست. در این گونه موارد معنای وصفی نقیض یکدیگر است: اظن، لا اظن ـ خوب است، خوب نیست، ولی با توجه به معنی اطلاقی، شق ثالث پیدا می‌کند.

ینبغی و لاینبغی هم همینطور است، اطلاق لاینبغی به معنی خلاف قانون بودن، اقتضای خلاف شرع بودن و حرمت دارد و به معنای «لایجوز» است. مثلاً در عقاید تعبیر «سبحان من لاینبغی التسبیح الاّ له» به معنی «لایجوز» است. در اصول فقه: «لاینبغی ان تنقض

الیقین بالشک» به معنی «لایجوز» است، در فقه، در بحث حج «لاینبغی لسائق الحدی حتی یبلغ الهدی محله» به معنای لایجوز است و بطور کلی در محرمات حج اکثراً از تعبیر لاینبغی استفاده شده است از قبیل بئس ثوباً لاینبغی له لبسه، یا اکل طعاماً لاینبغی له اکله.

با مراجعه به روایات اطمینان حاصل می‌شود که اطلاق لاینبغی در روایات، غیر از اصطلاح متأخرین است که به معنی کراهت، بکار می‌برند. در روایت لاینبغی به جای لایجوز بکار میرود. و تعبیرات فقهای اولیه هم مختلف است و برزخی است بین معنی روایات و اصطلاح فقهای متأخر و در هر دو بکار برده‌اند.

پس در ظهور لاینبغی برای عدم جواز اشکالی نیست همان طور که در این روایت هم جابر بن یزید جعفی که از حضرت باقرعلیه السلام بجای لاینبغی، لایجوز نقل کرده است و معنای لایجوز فهمیده است و به عنوان عبارة اخری از لاینبغی آورده است.

البته خود کلمه «لایجوز» هم گاه در مورد کراهت بکار می‌رود ولی این امر، ظهور آن را در حرمت از بین نمی‌برد در مورد خود «لاینبغی» هم گاه در مورد کراهت بکار رفته که منافاتی در ظهور اطلاقی آن در حرمت ندارد.

تحقیق درباره تعلیل روایت

آقای مطهری مطلبی دارند و آقای خویی هم مطلب دیگری دارند که‌ باید بررسی شود.

بیان آقای مطهری درباره تعلیل روایت حفص

ایشان می‌گویند

[25]

زنان مسلمان حق ندارد زیبائی زن‌های دیگر را برای شوهر خود نقل کنند و این کار خلاف شرع و حرام است. (البته من از این مطلب اطلاعی ندارم و در جائی ندیده‌ام) ولی چون این قانون در اسلام است، فقط از ناحیه زن‌های مسلمان، هدف راتأمین می‌کند و مشکل را حل می‌کند، ولی زن‌های کفّار که چنین قانونی ندارند، قهراً توصیف می‌کنند لذا نسبت به زن‌های کافر دستور ستر داده شده است تا جلوی توصیف گرفته شود.

نقد بیان آقای مطهری

این مطلب درست نیست چون صرف قانون، هدف عدم توصیف را تأمین نمی‌کند، مگر همه زن‌ها، عادل هستند که وقتی قانون نهی کرد، آنها هم زنان خودشان را نگه دارند؟ و مگر همه زن‌ها پرظرفیّت هستند؟! و مگر تشریع قانون، با تکوین و اجرای آن ملازمه دارد؟ و مگر شرع غیبت را حرام نکرده و این همه رواج دارد و قانون جلوی این خلاف کاری را نگرفته است.

در مورد توصیف هم اگر زن‌ها، برای شوهران خود اینطور مطالب را نمی‌گویند، اکثراً به جهات دیگری است از قبیل اینکه شاید از نظر شوهرم بیفتم، و اگر نه صرف اینکه توصیف خلاف شرع است، مانع نمی‌شود.

بیان آقای خوئی درباره تعلیل روایت حفص

آقای خوئی اطلاع پیدا کردن کفّار را از خصوصیت‌های زن‌های مسلمان، نه تنها مزاحم نمی‌دانند، بلکه مکروه هم نمی‌دانند و این روایت را هم ارشاد به یک حکم اخلاقی می‌دانند.

[26]

نقد بیان آقای خوئی

ایشان چه دلیلی برای عدم حرمت دارند، چه مانعی دارد که بگوییم شارع مقدس نمی‌خواهد که کفّار به وضع داخلی زن‌های مسلمان اطلاع پیدا کنند؟ و البته از کفّار هم الغای خصوصیّت نمی‌شود کرد همان طور که اگر گفته شود فلان کار ممنوع است چون موجب سلطه کفّار می‌شود، نمی‌توان استفاده کرد پس سلطه مسلمان هم اشکال دارد. در اینجا هم احاطه کفّار به مسائل زنان مسلمان، احیاناً ولو به صورت حکمت، موجب مفاسدی است چه بسا در اثر آن خطر سرقت برای آنها وجود داشته باشد و یا امثال آن. لذا وجهی ندارد که بگوئیم مسلماً حرام نیست.

آقای خوئی حتی کراهت را هم قبول ندارند و آن را حکم اخلاقی می‌دانند. به چه دلیلی اگر مطلبی جنبه اخلاقی داشته باشد، نمی‌تواند حکم مولوی داشته باشد؟ عقل یکی از ادلّه اربعه است و طبق قانون ملازمه، حکم عقل کشف از حکم مولوی شرعی می‌کند، چون احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است و وقتی عقل قبح چیزی را درک کرد، مثلاً ظلم را

قبیح دانست، حکم تحریم شرعی هم پیدا می‌کند، نباید گفت که چون حکم عقلی برای قبح ظلم وجود دارد، پس ظلم حرمت شرعی ندارد، و همین طور نسبت به ایذاء که عقل قبیح می‌داند. لذا ارشادی بودن یک حکم از ناحیه عقل را نباید به معنی نفی حکم شرعی دانست. بلکه حکم شرعی ملازم آن است.

البته بعضی از احکام عقلیه ـ به تعبیر مرحوم نائینی

[27]

ـ در سلسله معلولات احکام قرار دارد که حکم شرعی مستقلی ندارند. مثلاً «امر به اطاعت» در سلسله معلومات احکام است و چون ارشادی است، مخالفت با آن عقوبت علی حده ندارد. لذا اگر کسی نماز نخواند، بخاطر اینکه امر اقیموالصلاة را امتثال نکرده است، عقاب می‌شود. ولی عقاب جداگانه‌ای برای اینکه «اطیعوا الله» را امتثال نکرده است ندارد.

نتیجه آنکه در مواردی که حکم عقل در سلسله علل و احکام قرار دارد، مثل حکم به قبح ظلم، از آن حکم مولوی کشف می‌شود و ارشاد و عقل منافاتی با حکم مولوی ندارد.

در بحث کنونی هم عقل فی الجمله برخی از مفاسد احاطه کفّار بر وضع زنان مسلمان را درک می‌کند، لذا چه مانعی دارد که شرع بصورت تحریم یا تنزیه از آن نهی کرده باشد، چطور آقای خوئی حرمت و کراهت را نفی می‌کند؟ بنظر ما باید به ظاهر حدیث اخذ کرد و حکم به حرمت کرد. البته الغاء خصوصیت کرده و می‌گوییم: حکم عدم جواز کشف شامل تمام زنان است، چون خطاب اختصاص به زن‌های شوهردار ندارد، و در ازدواج یهودیه و نصرانیه هم خصوصیتی وجود ندارد، بنابراین تمام زن‌های کافره را شامل می‌شود ولو اینکه شوهر نداشته باشند، چون ممکن است برای برادر و یا سایر کفّار توصیف کنند، همچنین از یهودیه و نصرانیه هم به مطلق کفّار، تعدّی می‌شود.

نتیجه:

روایت حفص هم مؤید مطلبی است که از آیه استفاده می‌شود که مراد از «نسائهن» مؤمنات است.

توضیحی پیرامون کلام مرحوم شیخ در تبیان

مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان

[28]

، درباره «نسائهنّ» تعبیری دارد که با تعبیر بقیه مفسرین فرق دارد، دیگران گفته‌اند مراد، النسوة المؤمنات است، نسائی که به مؤمنه بودن

توصیف شده‌اند، ولی تعبیر شیخ

« أو نسائهن یعنی نساء المؤمنین دون نساء المشرکین »

است که نساء را اضافه به مؤمنین کرده است. درباره معنای این جمله، دو احتمال وجود دارد.

احتمال اوّل

اضافه نساء به مؤمنین در کلام شیخ، اضافه جزء به کل باشد به این معنی که چون مؤمنین مفهوم عامی است و شامل مرد و زن می‌شود (البته در صورتی که در مقابل مؤمنات بکار نرود) و مراد از آن جنس است یعنی تمام افراد با ایمان، لذا زنان هم جزئی از این کل هستند، مثل اینکه گفته شود زن‌های ایرانی‌ها که ایرانی بودن اعم از زن و مرد است. بر اساس این احتمال مقصود شیخ، با دیگران یکی خواهد بود، و نساء المؤمنین یعنی «النساء المؤمنات».

احتمال دوم

راوندی در فقه القرآن

[29]

، از عبارت شیخ این طور فهمیده است که اضافه نساء به مؤمنین، اضافه باعتبار زوجیت است و چون زنان شوهردار، دو دسته دارند، یکی دسته شوهر مؤمن دارند و یک دسته شوهر کافر، آیه شریفه خواسته است که دسته دوم را خارج کند و استثناء در آیه برای جواز کشف اختصاص به زنان شوهرداری دارد که شوهرانشان مؤمن باشند، چه خود زن مؤمنه باشد و چه مؤمنه نباشد. چون مسلمان می‌تواند به نحو متعه یا در ازدواج دائم البته بقاءً زن کافر داشته باشد، ولی در صورت عکس یعنی اگر زن مسلمان و شوهر کافر باشد (شیخ قائل است که زن و شوهر اگر هر دو ذمّی باشند و بعد زن مسلمان شود، بقاء ازدواج صحیح است ـ البته محقق و دیگران این نظر را نمی‌پذیرند) زن نباید برای شوهر کافر خود توصیف کند.

شاید احتمال دوم در کلام شیخ اظهر باشد زیرا ایشان برخلاف تعبیر رائج مفسران (النساء المؤمنات) نساء المؤمنین تعبیر کرده و صاحب فقه القرآن همین معنا را فهمیده است پس ظاهراً شیخ طوسی از تعلیل روایت حفص بن البختری اینگونه فهمیده که ملاک در اسلام و

کفر، وضع شوهر است که اگر کافر باشد نباید زن مسلمان به همسر او خود را نشان دهد اگر شوهر مسلمان باشد نشان دادن به زن ـ هر چند کافره باشد ـ جایز است.

نظر مختار

به نظر ما اظهر این است که مراد از یهودیه و نصرانیة در روایت حفص بن البختری خصوص زن‌های شوهر دار نیست، و تعلیل

«فانهن یصفن ذلک لازواجهنّ»

از باب مثال است و مراد توصیف به اطرافیان همانند شوهر، برادر، دایی و کافران دیگر می‌باشند، پس ملاک در کفر و اسلام خود زن می‌باشد

[30]

.