موضوع:
جواز نظر به ذمیة
کلام محقق در حکم نظر به نساء اهل کتاب – بررسی روایت عبّاد بن صهیب-بحث درمعنای غضّ و مِن در آیه شریفه
خلاصه جلسات پیش و اجمالی از درس امروز
بررسی ادله سهگانه (دلیل حرج ـ عدم حرمتهنّ ـ انهنّ بمنزلة الاماء) جواز نظر بر نساء اهل ذمه در جلسات پیش گذشت و در آخر جلسه به نقد دلیل «لانهنّ بمنزلة الاماء» پرداختیم. در این جلسه توجه عزیزان را به نکتهای از مرحوم محقق و مرحوم شیخ طوسی در (نکت النهایه) جلب کرده که به تناسب آن، توضیح نکتهای از مفاد روایت عبّاد بن صهیب خواهد آمد. و در آخر بحث تفصیلی در مورد معنای آیه مبارکه «غض» عرضه خواهیم کرد.
ادامه مساله 27
کلامی از شیخ طوسی در نهایة
شیخ طوسی عبارتی در کتاب نهایه دارد که میفرماید:
«والنظر الی نساء اهل الکتاب و شعورهن لابأس به لانهن بمنزلة الاماء اذا لم یکن النظر لریبة أو تلذّذ فاما اذا کان کذلک فلا یجوز النظر الیهن علی حال»
دو اشکال و پاسخ از مرحوم محقق به عبارت شیخ طوسی
مرحوم محقق
[2]
در توضیح این عبارت دو اشکالی را که ممکن است به نظر برسد، مطرح میفرمایند و در مقام دفاع از شیخ نیز پاسخ میدهند.
اشکال اول
از عبارت
«لانهن بمنزلة الاماء»
استفاده میشود که اختیاراً نظر به وجه و شعور اماء جایز است. در حالی که مرحوم شیخ در قسمت دیگر از کتاب نهایه فتوایشان این است که فقط عند الشراء نظر به امه جایز است و اگر شراء نباشد، جایز نیست. بنابر این ولو تشبیه هم درست باشد ولی در منزّل علیه و مشبه به، اختیاراً نظر جایز نخواهد بود. پس چگونگی علت قرار گرفتن این عبارت، برای ثبوتِ جواز نظر به نساء اهل کتاب، معلوم نیست.
اشکال دوم
مرحوم شیخ طوسی نظریهای دارند که اگر زنهای اهل کتاب مسلمان شدند در حالی که شوهرهایشان به شرط ذمّه عمل میکنند اسلام این گونه زنها موجب فسخ نکاح نخواهد شد و استدامةً نکاح باقی خواهد بود
[3]
. بنابر این اگر زنی از اهل کتاب مسلمان بشود به او زوجه یا نساء اهل کتاب صدق میکند و این در حالی است که بر طبق این عبارت
«لانهن بمنزلة الاماء»
باید گفت نظر به مو و صورت چنین زنی جایز است، و حال این که هیچ شخصی قائل به این مطلب نیست.
پاسخ محقق و دفاع از طرف شیخ
ایشان میفرمایند: اما اشکال اول که گفته شد
«بمنزلة الاماء»
مراد این است که به منزله اماء خود شخص است. یعنی همان طور که مالک میتواند به مو و صورت کنیز خودش ولو شوهر هم داشته باشد، فی غیر شهوة نگاه کند، در اینجا هم نگاه کردن جایز است.
و اما در مورد اشکال دوم، میفرمایند که الفاظ مُنزل به غالب است و از افراد نادر انصراف دارد و اطلاق عبارت شیخ منزّل به افراد غالبه و متعارف است و متعارف زنهای اهل کتاب مثل خود اهل کتاب مسلمان نیستند.
توضیح کلام محقق
اضافه (نساء)به (اهل کتاب) به دو قسم است.
قسم اول
این است که اضافه جزء و کل است مثل دست زید که دست جزء است و اضافه شده است به خود زید که کلّ است. در اینجا هم اهل کتاب یک جمعی هستند که نساء دارند و رجال دارند. نساء اهل کتاب یعنی رجالشان مراد نیست؛ بلکه زنهای اهل کتاب مورد بحث هستند.
قسم دوم
این است که اضافه جزء و کل نیست بلکه اضافهای که کاملاً مباین است مثل غلام زید که اضافه غلام، جزء زید نیست بلکه یک چیز اجنبی است که اضافه به زید شده است. در اینجا هم اضافه نساء به اهل کتاب اضافه زوجیت و همسری میباشد و مراد محقق نیز
این قسم میباشد. و این قسم را نه تنها محقق در توجیه فرمایش شیخ آوردهاند (مراد از نساء اهل ذمّة، زوجات اهل ذمّة است و جون زوجات آنها حکم امه خود شخص را دارد نسبت به بعض الاحکام، پس همان طور که شخص میتواند به امه خود نگاه کند به زوجات اهل کتاب نیز میتواند نگاه کند) بلکه اضافه نساء به نحو اضافه زوجیت یک معنای متعارف و شایع است تا حدی که شیخ محمد عبده در تفسیر (المنار)
[4]
راجع به «نسائنا» که در آیه مباهله است، این نحو اضافه را دلیل قاطع بر بطلان روایاتی در فضیلت حضرت زهراء (سلام الله علیها) و این که مراد از نساءنا حضرت فاطمه (سلام الله علیها) است، که خودشان (سنیها) نقل کردهاند گرفته که البته حرف باطلی است و جوابش را به تناسب بزودی بحث خواهیم نمود. ولی از این استفاده میشود که چنین شیوعی در بین آنها رواج دارد.
و فیالجمله ما هم میدانیم که اضافاتی مثل
﴿نساءالنبی﴾
[5]
یا
﴿نسائکم حرثٌ لکم﴾
[6]
و امثال این اضافهها اضافه زوجیتی است.
بررسی مجدد روایت عبّاد بن صهیب
روایت عباد بن صهیب به نقل کافی در بعضی جهات یک نحوه اختلافاتی با نقل صدوق دارد که در بعضی جاها نقل صدوق بهتر است و در بعضی جاها نقل کافی
[7]
. مثلاً در (کافی) دارد
«لابأس بالنظر الی رؤوس اهل تهامة و الاعراب»
[8]
ولی در (فقیه) دارد
«لابأس بالنظر الی شعور نساء اهل تهامة»
[9]
، که کلمه نساء را هم درج کرده است. البته به جای رؤوس، شعور نقل کرده که خیلی مهم نیست. چنان چه در (علل) هم مانند (کلینی) رؤوس نقل کرده
[10]
ولی در این جهت که نساء را باید ضمیمه کنیم مناسب همان است که (فقیه)
نقل کرده است و در بعضی از نسخ (علل) هم موجود است و قاعدتاً باید جنین کلمهای (نساء) باشد و اگر هم نباشد باید یک نحوه تقدیری گرفته شود.
بنابر این مفاد روایت این خواهد بود که:
«لابأس بالنظر الی رؤوس نساء اهل الذّمّة و الاعراب و اهل السواد و العلوج»
یعنی( نساء الاعراب، نساءاهل السواد، نساء العلوج) پس نگاه کردن به اینها اشکال ندارد
«لانهم اذا نهوا لاینتهون»
. علت این که ضمیر مذکر آورده شده این است که جلوگیری از این زنها که بیحفاظ (بیحجاب) بیرون نیایند باید بوسیله شوهرهایشان باشد و به همین جهت به شوهرها میگویند جلوی زنت را بگیر تا بیحجاب بیرون نیاید و خودش را بپوشاند. و چون شوهرها اهل منطق و استدلال نیستند و گوش به حرف نمیدهند قهراً چنین تکلیفی برای شخص نخواهد بود که غضّ بصر کند. پس ضمایر (هم، ینتهون) برگشت میکند به خود علوج و اهل کتاب که شوهرها هستند. چنانچه این احتمال در (مرآة العقول)
[11]
نیز ذکر شده است.
بنابر این احتیاج نیست که این احتمال در توجیه روایت
«اذا نهین لاینتهین»
گفته شود و یا احتیاجی نیست که گفته شود چون اهل ذمّه یک معنای کلّی است ولو مورد نهی زنها هستند ولی چون تعبیر اهل شده و اهل مذکّر است؛ ضمیر به اعتبار اهل مذکّر آورده شده است.
معنای علوج در روایت
معنای علوج به حسب استعمال لغوی
«الرجل الضخم فی کفار العجم»
[12]
است. ولی به حسب استعمالات در کتب حدیث به آنهائی که سر و کار با زمین و کشت دارند، گفته میشود
«یعالجون الارض»
و معمولاً به افرادی علج گفته میشود که عجم بوده و خیلی قوی و گردن کلفت بودند.
بیان مفاد روایت
احتمال داده میشود که مراد از
«اذا نهوا لاینتهون»
این باشد که در مسأله ستر، اینها حرف گوش نمیکنند و مثل حیوانات هستند، چیزی سرشان نمیشود و اصلاً نهی در باره اینها هیچ کاره است و مؤثر نیست، اینها فاقد فرهنگ هستند. بنابر این مسلمان هایی
که مکشوف الوجه هستند، همانند کفار هستند؛ ولی بیفرهنگ نیستند و این طور نیست که (نهی) در هیچ مرحلهای در آنها مؤثر نباشد، دلیلی نداریم که در باره اینها نیز شارع الغاء حرمت کرده باشد و اینها هم همانند کفار و غیره باشند. البته من نمیخواهم ترجیح قطعی بدهم ولی علی ای تقدیر اصل اولی عدم جواز نظر به اشخاص است و چون در مورد مسلمانهایی که بیفرهنگ نیستند و فقط در روباز گذاشتن شبیه کفار هستند (مثل بعضی از مسلمانان لبنان یا بعضی از مسلمانان ایرانی در زمان سابق)، استثناء ثابت نشده است و نگاه کردن در غیر از کوچه و بازار را جایز نمیدانم و ثانیاً بعد از اینکه علوج را معنا کردیم به افراد خشن و غیر متعارف کذایی و فاقد فرهنگ، دیگر دلیلی نداریم که به وسیله روایت عباد بن صهیب، روایت سکونی را تقیید بزنیم.
توضیح مطلب
سابقاً به وسیله روایت عباد بن صهیب، روایت سکونی را تقیید زدیم
[13]
به این شرح که اگر یک شیای دو علت داشته باشد که یکی ذاتی و دیگری عرضی، شیای که علّت ذاتی دارد نباید ضمیمه شود به شیای که علت عرضی دارد. مثلاً وقتی عدهای از اشیاء متنجس را که در اثر ملاقات با نجس، متنجس شدهاند، میشمارند اگر جزء آنها سگی که با قاذورات ملاقات کرده را هم ذکر کنند، قبیح است. زیرا سگ ذاتاً نجس است. در اینجا هم چون در روایت عباد بن صهیب اهل ذمّة در کنار سایر مسلمانها ذکر شده است نتیجه گرفتیم اولاً احترام نداشتن نساء اهل ذمّة در روایت سکونی به علت مراعات نکردن حجاب است، یعنی با مراعات نکردن حجاب، سلب احترام از خودشان کردهاند نه به علت ذات اهل ذمّه بودن. و ثانیاً عنوان عرضی که سبب جوازِ نظر شده است، این است که اینها عادت به کشف کردهاند و نهی سرشان نمیشود.
ولی این حرف به نظر ما درست نیست. برای این که در مثال سگ، نجاستِ سگ ذاتی است و نجاستِ متنجس عرضی و در مانحن فیه هم کفر و هم علوج عرضی است و قابل زوال میباشد و بلکه بیفرهنگ بودن علوج به ذاتیت نزدیکتر است تا کفر کافر. زیرا کفر را آسانتر میشود برطرف کرد ولی تربیت کردن یک شخص بیفرهنگ خیلی سخت است.
بنابر این ممکن است در اینجا بگوییم اگر دو شیء عرضی که یکی خیلی چشمگیرتر است، را بخواهند عطف کنند هیچ اشکالی ندارد و معنای روایت چنین خواهد شد: که نگاه کردن به کفار جایز است و هم چنین نگاه کردن به افرادی که تربیت نشدنی هستند و مثل بهائم حرف سرشان نمیشود، نیز جایز است. ولی جواز نگاه کردن به مسلمان هایی که در مسأله رونگرفتن شبیه به کفار یا علوج هستند را نمیتوان استفاده نمود، چنانچه گذشت.
معنای غض در آیه شریفه
کلمه غض همان طور که از تعابیر لغویین استفاده میشود به معنای خفض و کسر و امثال آن میباشد و هیچ کدام از لغویین چشم (پلکها) را روی هم گذاشتن معنا نکردهاند بلکه فقط در ماده انفعال آن را به انغماض تفسیر کردهاند. در (منجد) انغضاض را به انغماض ترجمه کرده است
[14]
. البته ابوالفتوح و آقای طباطبایی
[15]
فرمودهاند که غض یعنی چشمها را روی هم بگذارید ولی این حرف مساعد با کتب لغت نیست.
نقل اقوال در معنای «مِن» در آیه غضّ
اخفش گفته است که «من» زائده است، سیبویه گفته است که «من» زائده نیست وصاحب کشاف هم میگوید: زائد نیست و معنای «من» این را افهام میکند که باید غضّ بصر بشود
«عما یحرم و الاقتصار علی ما یحل»
[16]
، زبدة البیان
[17]
(آیات الاحکام محقق اردبیلی) هم این مطلب را از کشّاف نقل میکند.
مناقشه محقق اردبیلی
ایشان میفرمایند اگر «من» بر سر مبصرات در آمده بود، میتوان گفت در مبصرات تبعیض است و بعضی از مبصرات را میشود نگاه کرد (محارم) و بعضی از مبصرات را نمیشود نگاه کرد (غیر محارم) ولی «من» بر سرِ بصر در آمده نه مبصر پس «من» اگر تبعیضیه باشد باید بصر تبعض پیدا کند و چون معقول نیست تبعض بصر، حرف اخفش اولی است که «من» زائده است.
[18]
رد مناقشه محقق اردبیلی و نظر مختار در معنای «مِن»
در دفاع از کشاف عرض میکنیم که تبعیض درست است و اشکالی هم ندارد که بر سر بصر در بیاید بنابر این معنای آیه این است که عین خائنه را غضّ کنید نه عین امینه را و این به خود بصر میخورد نه مبصر.
منتها این که عین چه عینی است؟ صغرایش باید از خارج پیدا شود که آیا به حسب علل (نگاه از روی شهوت) خائنه حساب کنیم یا بر حسب متعلقات نظر (نگاه به بعضی از مواضع) و یا این که هر دو با هم خائنه حساب میشود. خلاصه اینکه اینها را دیگر آیه متعرض نیست و باید از خارج استفاده کنیم.
نظر مختار
اگر من را تبعیضیه بگیریم اولاً یک نحوه اجمالی آیه پیدا میکند و تالی فاسدی هم ندارد و ثانیاً معنای آیه این میشود که انسان باید حدی برای نگاه کردن نگه دارد و صغری را هم سنت تعیین میکند.
واقع قضیه عبارت از این است که با توجه به مراجعه به کتاب لغت و وجداناً، معنای غض در
﴿یغضوا من ابصارهن﴾
[19]
با
﴿و أغضض من صوتک﴾
[20]
یک جور است.
و همان طور که در
﴿وأغضضن من صوتک﴾
معنا میکنید که صدایت را بلند نکن. این به خاطر «من» نیست بلکه در خود مفهوم غض، خفض خوابیده است و به همین جهت کسی «من» را تبعیضیه نگرفته است تا مهمل معنا کند در
﴿یغضوا من ابصارهن﴾
نیز «من»، تبعیضیه نیست بنابر این بود و نبود «من» در اینجا همان طوری که لغویین ذکر کردهاند، فرقی ندارد و یکسان است. و اگر نباشد هم همان معنا را میدهد که بودش هست و این که آیا «من» زائده است یا حشویه هر چه باشد، مثل «من» در باب نکاح یا بیع میماند که انکحت و بعت را هم با «من» میگویند و هم بدون «من».
[7]
. معمولاً نقل كليني مقدم بر نقل صدوق است. البته مادامي كه خلاف آن ثابت نشود و علتش شايد اين باشد كه چون (من لايحضره الفقيه) كتاب فتوايي صدوق بوده گاهي براي وضوح بيشتر روايت را نقل به معني كرده است.