موضوع کلی:

حکم نگاه به اجنبیه با قصد ازدواج

موضوع جزئی:

دو وجه کلی بر استفاده مفهوم فی الجمله از تعلیلات و بررسی هر کدام- وجه سومی(برای نفی طبیعت حکم) در خصوص روایت محل بحث

خلاصه جلسات قبل و این جلسه

در جلسات پیش به تناسب تفسیر «یشتریها باغلی الثمن»

[1]

که جواز نظر برای مرید تزویج بدان تعلیل شده، به بحث از مخصص بودن علت پرداختیم و گفتیم که از علت تنها تخصیص شخص حکم مذکور در دلیل استفاده می‌شود نه تخصیص سنخ حکم تا از آن مفهوم سلبی استفاده شود، بنابر این اگر در روایت دیگر حکمی بر روی طبیعت برده باشد و علتی هم برای آن ذکر نکرده باشد این دو دلیل با هم منافات ندارد.

و در توضیح آن آوردیم که از علت می‌فهمیم که حکم معلّل اختصاص به افراد متعارف دارد ونسبت به افراد غیر متعارف دلیل ما ساکت است.

ولی بزرگان می‌گویند که از علّت نفی حکم معلل در غیر موارد علّت استفاده می‌شود، در این جلسه ما دو وجه برای تقریب کلام ایشان ذکر کرده، و در ادامه وجه سومی در خصوص محلّ بحث آورده، وجه اول را نقد کرده، ادامه بحث را به جلسه آینده واگذار خواهیم کرد.

ادامه مساله

26

دو وجه کلی بر استفاده مفـهوم فی الجمله از تعلیلات:

وجه اوّل:

اگر در جمله‌ای علت آورده شود ظهور در انحصاری بودن آن دارد و اگر ما سنخ حکم معلّل را تنها به افراد متعارف که علت در آن موجود است اختصاص ندهیم و بگوییم ممکن است سنخ حکم در تمام طبیعت هم باشد، این امر با انحصاری بودن علت سازگار نیست.

در توضیح این وجه به مثال مشهور «لا تأکل الرّمان لانّه حامض» توجه شود، از این جمله استفاده می‌شود که در افراد متعارف رمّان، علت تحریم تنها حموضت است، حال اگر در جمله دیگر آمده باشد: «لا تأکل الرّمّان»، عموم یا اطلاق این حکم ایجاب می‌کند که در

تمام افراد رمّان علت مشترکی برای تحریم وجود داشته باشد، در نتیجه در افراد متعارف رمّان دو علت برای تحریم وجود دارد، یکی علت عامّ (که اختصاصی به افراد متعارف ندارد و از اطلاق «لا تأکل الرمان» استفاده کردیم)، و دیگری علت مختص افراد متعارف (که از علّت استفاده می‌شود)، بنابر این اطلاق «لا تأکل الرمّان» با ظهور علّت در انحصار منافات دارد.

بررسی وجه اول

جواب اوّل:

علت ظهوری در انحصار ندارد، مگر این‌که متکلم در مقام بیان تمام علل اشیاء باشد، و بدون اثبات این مقدمه نمی‌توان ظهور علّت را در انحصار پذیرفت، زیرا هیچ ضرورتی ندارد متکلّم وقتی که در مقام تعلیل برآمد تمام علل آن را ذکر کند، بلکه گاه دلیلی انتخاب می‌گردد که محکم‌تر است یا واضح‌تر، مثلاً اگر ما برای امامت حضرت امیر علیه السلام علت ذکر می‌کنیم لازم نیست همانند الفین علامه حلی دو هزار دلیل برای آن ذکر کنیم. وقتی در ادله اثباتی چنین ضرورتی در کار نیست، در علل ثبوتی نیز امر بدین قرار است، مثلاً در مثال: «لا تأکل التراب لانّه یوجب فساد البدن»، اگر در تمام افراد خاک خوردن یک ملاک مشترک وجود داشته باشد، مثلاً موجب تب می‌گردد، ولی در افراد متعارف ملاک اختصاصی (فساد بدن) وجود داشته باشد، لازم نیست در حکمی که به فرض، اختصاص به افراد متعارف دارد، هر دو علّت ذکر شود.

جواب دوّم:

در استدلال فوق چنین فرض شده که اگر حکمی بر طبیعتی بار شود، تمام افراد طبیعت به یک مناط مشمول آن حکم می‌باشند، ولی این فرض ضروری نیست، زیرا ممکن است هر فرد از طبیعت یا هر دسته از افراد به مناط ویژه‌ای مشمول حکم باشند، مثلاً در مثال «لا تأکل الرمان…»، ممکن است افراد متعارف انار به ملاک حموضت و سایر افراد به ملاک دیگر تحریم شده باشند، بنابراین اگر ظهور علّت را هم در انحصار بپذیریم، ثبوت حکم در تمامی افراد طبیعت سبب نمی‌گردد که در افراد متعارف دو علت (یکی علت عام و دیگری علت مختص) وجود داشته باشد.

مثال شرعی این بحث حرمت شرب خمر است، در پاره‌ای روایات حرمت خمر به اسکار تعلیل شده، ولی در روایات دیگر آمده:

«ما اسکر کثیره فقلیله حرام»

[2]

بنابر این تمام افراد شرب خمر حرام است، ولی افراد متعارف شرب خمر به ملاک سکرآوری و در افراد غیر متعارف به ملاک دیگر، و این امر به هیچ وجه منافاتی با «لا تشرب الخمر» ندارد.

برای توضیح بیشتر این بحث تذکر این نکته لازم است که گاه می‌گوییم: «اکرم هؤلاء الناس»، در این جا ممکن است در این گروه اکرام افراد مختلف به مناط های مختلف لازم باشد، و جمله «هؤلاء الناس» تنها معرّف افراد باشد، نه این که خودش در ثبوت حکم دخالت دارد، عناوینی هم که در ادله احکام اخذ می‌گردد الزاماً علل ثبوتی حکم نیستند، بلکه می‌توانند معرّف افرادی باشند که این حکم در مورد آنها ثابت است، و در حقیقت عنوان مأخوذ در دلیل جامع انتزاعی از افراد مختلف می‌باشد و تنها عنوان مشیری باشد و مصادیق آن عنوان هر یک به جهتی اختصاصی مشمول حکم باشند.

بنابر این وجه اوّل برای استفاده مفهوم از علت و تخصیص سنخ حکم معلّل به مورد علت ناتمام است.

وجه دوم

:

[3]

در تمام موضوعات احکام، اگر شرطی یا وصفی اخذ گردد (خواه وصف همراه با موصوف یا تنها وصف)، یا اصلاً موصوف ذکر گردد مفهوم «فی الجمله» از عبارت استفاده می‌گردد، و این امر ربطی به اختلاف در ثبوت مفهوم شرط، یا وصف ـ مثلاً ـ و عدم آن ندارد، مثلاً اگر گفته شود: «ان جاء زید فأکرمه»، بنابر انکار مفهوم تنها استفاده می‌شود که آمدن از علل وجوب اکرام است، ولی انحصاری بودن آن استفاده نمی‌شود و ممکن است علل دیگری همچون خدمت کردن وجوب اکرام را به همراه آورد.

ولی به هر حال از این جمله استفاده می‌شود که در آمدن خصوصیتی است، و زید ـ بما هو زید ـ در تمام شرائط واجب الاحترام نیست، پس ممکن است ما مفهوم را به نحو

سالبه کلیه انکار کنیم، ولی مفهوم به نحو سالبه جزئیه غیر قابل اکرام است. این امر در سایر امور همچون «العالم العادل یجب اکرامه»، یا «العادل یجب اکرامه»، یا «زید یجب اکرامه» هم صادق است و نمی‌تواند مطلق عالم یا مطلق انسان واجب الاکرام بودن و عدالت و زید بودن خصوصیتی نداشته باشد.

به بیان دیگر: از جمله «زید یجب اکرمه» نفی اکرام فرد دیگری که متباین با زید است همچون عمرو استفاده نمی‌شود، و نیز از جمله «العالم یجب اکرامه» نفی اکرام عنوان دیگری همچون هاشمی که نسبت آن با عالم، عامّ و خاصّ من وجه است استفاده نمی‌شود، ولی نفی ثبوت حکم بر عنوانی که نسبت آن با موضوع مأخوذ در دلیل عامّ و خاص مطلق است استفاده می‌گردد، بنابر این از جمله «الفقیه یجب اکرامه» برمی‌آید که قضیه کلیه «العالم یجب اکرامه» صادق نیست.

البته استفاده مفهوم به نحو سالبه جزئیه در سه مورد صحیح نیست:

مورد اوّل:

عرف ذکر فرد را از باب مثال بداند، مانند: «رجل شک بین الثلاث و الاربع» که ذکر «رجل ّ» از باب مثال برای مطلق انسان است.

مورد دوم:

مصداق بودن فردی که در دلیل ذکر شده، برای عرف روشن نباشد بنابر این ذکر عام به تنهایی برای تفهیم حکم این مورد که مصداقیت آن مشکوک است کافی نبوده، و تخصیص مورد به ذکر برای افهام این معنی باشد.

مثلاً از جمله «خوردن کاهو مفید است»، استفاده نمی‌شود که خوردن مطلق میوه مفید نیست، بلکه چون میوه بودن کاهو محلّ ابهام است، تخصیص به ذکر یافته است.

مورد سوم:

اطلاق یا عموم حکم ضعیف بوده، و شمول آن نسبت به برخی افراد که مصداق بودن آن هم معلوم است محل تردید عرف باشد، مثلاً اگر گفته شود بیماری سردرد مجوّز روزه خوردن است، ممکن است، هر بیماری خوردن روزه را جایز سازد ولی چون اطلاق حکم نسبت به بیماری های سبک همچون سر درد با ابهام همراه است، به «سردرد» در دلیل تصریح می‌گردد. ولی در سایر موارد از اثبات حکم برای یک عنوان، می‌فهمیم که حکم بر روی عنوان عام‌تر (به نحو عموم مطلق) بار نشده است.

تطبیق وجه دوم بر محلّ بحث

در روایت آمده است که نظر جایز است، چون

«یشتریها باغلی الثمن»

، البته از علت در می‌یابیم که حکم معلّل (= جواز نظر) در مورد افراد متعارف است، و ممکن است در برخی افراد دیگر هم این حکم ثابت باشد، ولی به هر حال نباید حکم در تمام افراد نکاح ثابت باشد، و الاّ نباید این روایت را به افراد متعارف اختصاص دهیم.

تقریب خاصّ در محلّ بحث

ما علاوه بر دو وجه عام قبل که در مطلق تعلیل‌ها مطرح است، در خصوص روایت مورد بحث به تقریب دیگری نیز می‌توانیم حکم بر روی طبیعت را نفی کنیم. در روایت در تعلیل

«فانما یشتریها باغلی الثمن»

ذکر شده، اگر علّت ثبوتی جواز نظر مشتری بودن مرد به نحو عام باشد، ذکر قید «باغلی الثمن» نادرست است، مثلاً اگر گفته شود: «اکرم زیداً فانّه عالم عادل»، یا «قلد زیداً فانّه مجتهد سیّد»، اگر عدالت درمثال اول و سیادت در مثال دوم هیچ نقشی در لزوم اکرام و جواز تقلید نداشته باشد، و تمام العله علم یا اجتهاد باشد، اخذ قید عدالت یا سیادت لغو خواهد بود. بنابر این از اخذ قید «باغلی الثمن» استفاده می‌شود که این قید در علت حکم دخالت دارد.

[4]