خانه
موضوع:
اقسام نکاح /نکاح حرام / نکاح مباح
نکاح واجب – ادله حرمت اضرار به نفس – نکاح حرام – نکاح مباح – تقسیم نکاح به لحاظ مورد نکاح (منکوحه)
خلاصه جلسات پیش و این جلسه
در جلسات قبل به بحث از اقسام نکاح، از جهت حکم شرعی پرداخته، در توضیح واجب بودن نکاح در جایی که در ترک آن مظنه ضرر باشد به بررسی ادله حرمة اضرار به نفس پرداختیم، در این جلسه برخی استدلالهای دیگر در این باره را ذکر و نقد می‌کنیم، در ادامه به بررسی سایر قسمتهای مسأله چهارم پرداخته، اقسام ازدواج را از جهت حکم شرعی با توجه به مورد ازدواج (منکوحه) ذکر خواهیم کرد.
ادامه بحث درباره ادله حرمة اضرار به نفس
برخی از معاصران بحث مفصّلی در این زمینه کرده‌اند که اکنون مجال پرداختن بدان نیست، تنها در اینجا به ذکر دو دلیل و بررسی آن پرداخته تفصیل کلام را به مقامی دیگر واگذار می‌کنیم.
دو دلیل بر حرمة اضرار به نفس
دلیل اوّل
از ادله «لاضرر» و غیر آن می‌فهمیم که اضرار به مؤمن حرام است. که اطلاق این ادله شامل جایی که شخص به خودش هم ضرر بزند می‌شود.
دلیل دوّم
در روایتی درباره علت حرمت شراب و مردار و محرمات دیگر آمده است:
و علم ما یضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه علیهم
[1]
.
از عموم تعلیلی که از روایت استفاده می‌شود می‌فهمیم که اضرار به نفس حرام است.
اشکال دلیل اوّل
وقتی گفته می‌شود اضرار به مؤمن جایز نیست متفاهم عرفی از این جمله، اضرار به غیر است، جملاتی چون «فلان شخص مردم آزار است»، یا «موذی است»، یا «مسلمان را نباید آزار داد»، اضرار به دیگری است. در اطلاق و تقیید، میزان درک عرف است، نباید هر مصداقی را که با قوت علمی از لفظ استفاده می‌شود ولی مردم از آن غافلند از مصادیق لفظ دانست، بلکه باید با القای این الفاظ به عرف متعارف، فهم آنان را نیز به عنوان ملاک در نظر گرفت.
اشکال دلیل دوم
گذشته از بحث سندی، دلالت آن نیز ناتمام است، چون روایت در مقام بیان حکم فقهی نیست، اگر ابتداء روایتی وارد شود که «اضرار به نفس حرام است»، ازاطلاق این روایت که در مقام بیان است استفاده می‌شود هر چه اضرار به نفس صدق کند حرام است، ولی در روایتی چنین نیست، بلکه روایت در مقام بیان یک امر کلامی اعتقادی و یا فلسفه حکمی است. به این بیان که خداوند برای سود یا زیان خویش احکام را وضع نکرده، بلکه جعل واجبات و محرمات به خاطر مصالح خود انسان هاست
[2]
،
[3]
، این امر یک نکته تعبدی نیست که بیان می‌شود، بلکه بیان یک امر اعتقادی است، که در این مقام لازم نیست تمام حد و حدود ضرری که باعث حرمت می‌شود، بیان گردد. به عنوان مثال اگر در جایی موضوع جعل مالیات، ثروتمندان بیان شده باشد، نمی‌توان مطلق هر ثرومندی را در آن دخیل دانست، بلکه ممکن است مراتبی از ثروت در این حکم لحاظ شده باشد، لذا نمی‌توان این بیان را از این جهت هم دارای اطلاق دانست.
در اینجا توجه به این نکته مفید می‌باشد:
که در مورد مکروهات نیز ضررهایی وجود دارد، در روایات نیز به این امر برای تبیین علت کراهت تصریح شده است، بنابر این نمی‌توان گفت هر ضرری علة حرمت است، بلکه برخی از ضررها حرمت و برخی دیگر کراهت می‌آفریند. و روایت فوق در مقام تبیین حد هر یکی از این دو قسم ضرر نیست.
ادامه بررسی اقسام نکاح
مسأله4:
استحباب النکاح انّما هو بالنظر الی نفسه و طبیعته و أمّا بالطواری فینقسم بانقسام الاحکام الخمسة، فقد یجب بالنذر، أو العهد، او الحلف، و فیما إذا کان مقدمة الواجب مطلق او کان فی ترکه مظنة الضرر او الوقوع فی الزنا او محرم آخر، و قد یحرم کما إذا أفضی إلی الاخلال بواجب من تحصیل علم واجب، او ترک حق من الحقوق الواجبة، و کالزیادة علی الاربع، و قد یکره کما إذا کان فعله موجباً للوقوع فی مکروه، و قد یکون مباحاً کما إذا کان فی ترکه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساویة لها.
بررسی وجوب نکاح به جهت آن که ترک کردن آن منجر به وقوع در حرام می‌شود
مرحوم مصنّف یکی از مواردی را که نکاح واجب می‌گردد صورتی می‌داند که اگر انسان نکاح نکند به زنا یا محرم دیگری می‌افتد، این مطلب نیاز به توضیح دارد، امری که به حرام منجر می شود چند صورت دارد:
صورت اوّل:
با انجام آن امر، تحقق حرام قهری بوده بدون این که اراده و اختیار انسان در میان باشد، مثلاً اگر زنی بداند که اگر به محل خاصی برود در آن جا دست و پای وی را بسته و به او تجاوز می‌کنند، در این صورت انجام آن کار حرام است، چون نفس متجاوز شدن زن مبغوض شرع است، و هر چند در هنگام عمل به جهت سلب قدرت، نهی شرعی ساقط است، ولی قبلاً مکلف بوده است که با نرفتن به محل از تحقق این کار جلوگیری کند، و اگر این کار را نکند عقاب می‌شود، به تعبیر مرحوم آخوند: «
أنه منهی عنه بالنهی السابق الساقط…».
صورت دوم:
با انجام آن امر، اکراه به تحقق حرام صورت می‌گیرد، مثلاً مردی می‌داند که اگر به جایی رود به او دستور می‌دهند که یا باید شراب بخوری یا تو را می‌کشیم، او برای فرار از کشته شدن با اختیار خود شراب می‌آشامد، در اینجا مکلّف با اختیار این کار را انجام
می‌دهد و مانند این نیست که شراب را در حلق او بریزند، ولی اختیارش از روی رضایت نیست بلکه همراه با اکراه است.
صورت سوم:
با انجام آن کار، مضطر به فعل حرام می‌شود، در جایی که شخصی انسان را به انجام حرام مجبور نمی‌کند، بلکه شرایط به گونه‌ای پیش می‌آید که برای حفظ تکلیف مهمتر (مانند حفظ نفس) مجبور به مثلاً دزدی می‌گردد.
در این دو صورت که می‌توان آنها را اضطرار به معنای عام لغوی دانست، چه بسا انسان در هنگام عمل موظف به انجام آن کار باشد، ولی ایجاد مقدمه اضطرار و تحقق مبغوض واقعی شرعی عقلاً جایز نیست، و همان نهی قبلی که اکنون ساقط است برای صحت عقوبت این شخص کافی است. به عبارت دیگر خطاب اول مصحح این عقوبت است.
صورت چهارم:
با انجام کار، نه سلب قدرت و نه اضطرار (به معنای عام) رخ می‌دهد، بلکه می‌داند با اختیار خود کار محرمی را انجام می‌دهد.
مراد مرحوم مصنف از این که ترک نکاح سبب وقوع در معصیت می‌گردد باید صورتهای قبل باشد نه صورت اخیر، چه مجرد علم به تحقّق اختیاری معصیت در ظرف آینده، سبب نمی‌گردد که انجام عمل مقدمه محرّم گردد، چنانچه در بحث مقدّمات حرام بدان تصریح کرده‌اند.
بررسی حرمت نکاح به جهت منجر شدن به ترک واجب
مرحوم مصنف می‌فرماید اگر نکاح به ترک واجبی همچون تحصیل علم واجب یا از بین رفتن حقی از حقوق واجبه منجر شود، حرام می‌باشد.
اشکال:
در این جا این اشکال پیش می‌آید که در بحث از این که آیا«امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟» علماء فرموده‌اند که انجام یک ضد، علت ترک ضد دیگر نیست تا ترک ضدّ وجوب مقدمی و در نتیجه فعل آن حرمت مقدمی پیدا کند. مثلاً این که من اکنون در این نقطه نیستم، به سبب آن نیست که در نقطه دیگر هستم بلکه هر دو آنها معلول، امر سومی هستند.
حال در این بحث چگونه مصنف نکاح را سبب ترک واجب دیگر دانسته‌اند، مجرّد تضاد بین نکاح و تحصیل علم چگونه می‌تواند سببیت فوق را توجیه نماید؟
جواب:
آن چه در بحث ضد مطرح است آن است که مجرّد ضدیت، سبب نمی‌شود که فعل یک ضد، علت ترک ضد دیگر باشد، ولی این بدین معنا نیست که در هیچ موردی یک ضد، سبب ترک ضد دیگری نمی‌شود، بلکه در برخی از اضداد این مطلب پیش می‌آید، مثلاً انجام یک ضد، قدرت را برای فعل ضدّ دیگر در آینده سلب می‌کند، مانند اینکه کسی که ازدواج می‌کند، مشغولیت فکری یا گرفتاری مالی پیدا می‌کند که مانع از تحصیل علم می‌شود، این امر منافاتی بابحث ضد ندارد. خلاصه آنچه در بحث ضد انکار شده سببیت به شکل کبرای کلیه است، و آنچه در اینجا اثبات می‌شود به سببیت یک ضد برای ترک ضدّ دیگر در یک مورد خاص است.
[6]
مصنف بعد از این بحث به کراهت نکاح به جهت وقوع در کار مکروه می‌پردازد، که همان بحث مربوط به حرمت نکاح دراینجا هم می‌آید،تنها در صورتی نکاح مکروه می‌گردد که با انجام آن وقوع در مکروه از قدرت مکلّف بیرون بود،ه یا با اضطرار (به معنای اعم) همراه باشد.
بررسی صورت مباح گردیدن نکاح
مرحوم مصنف می‌فرماید گاه در ترک نکاح مصلحتی می‌باشد که با مصلحت فعل نکاح مساوی بوده و با آن تعارض نموده در نتیجه حکم فعلی اباحه خواهد بود.
برخی از محشیان در اینجا این مطلب را مسامحه آشکار دانسته، گفته‌اند: اگر در ترک نکاح مصلحت باشد، ترک نکاح همانند فعل آن مستحب می‌گردد، در نتیجه دو مستحب
متزاحم در میان خواهد بود نه این که مصلحت ترک نکاح باعث می‌شود فعل آن مشتمل بر مفسده گردد تا با مصلحت ذاتی نکاح کسر و انکسار نموده اباحه نتیجه دهد.
نظیر این کلام را مرحوم آخوند
[7]
در عبادات مکروهه همچون صوم عاشورا، در بحث اجتماع امر و نهی آورده که در صوم عاشورا هم فعل صوم مصلحت دارد و هم ترک آن و چون فعلش مصلحت دارد عبادیت صوم تصحیح می‌گردد، ولی به جهت اهمیت مصلحتِ ترک، صوم عاشورا مکروه می‌گردد و بهتر است انجام نگیرد.
اشکال
ما از همان هنگام که کفایه می‌خواندیم این اشکال به ذهنمان می‌رسید که اگر فعل و ترک هر دو مصلحت مساوی داشته باشند، تعلّق اراده تشریعیه محال است، چون اراده برای به وجود آوردن مصلحت و فعلیت بخشیدن آن است، در اینجا مفروض آن است که اصل مصلحت ضروری الثبوت است و نمی‌تواند متعلق اراده باشد چه اراده به امور ممکنه تعلق می‌گیرد نه به امور ضروری، خصوصیت مصلحت فعل یا مصلحت ترک نیز برای شارع مطرح نیست. پس تعلّق اراده تشریعیه برای تحرک عباد محال بوده لاجرم حکم فعلی اباحه خواهد بود.
در جایی نیز که یکی از فعل یا ترک مصلحت بیشتر داشته باشد، مقدار حداقل مصلحت ضروری الثبوت بوده، و تنها برای استیفاء مقدار زائد می‌تواند امری صورت گیرد، پس ثبوت دو حکم متزاحم متصور نیست.
بحث مستحبان متزاحمان در جایی است که امکان ترک هر دو وجود داشته باشد، مانند انجام دو گونه صلاة که در آنِ واحد فعل هر دو ممکن نیست، ولی مکلّف می‌تواند هر دو را ترک کند، در نتیجه مصلحت تزاحم دو مستحب پیش می‌آید ولی اگر دو مستحب به گونه‌ای باشد که یکی از آنها (لا علی التعیین) ضروری الثبوت باشد در فرضی که هر دو، مصلحت مساوی داشته باشند؛ استحباب هر دو از فعلیت می‌افتد و اگر یکی مصلحت بیشتری داشته باشد؛ استحباب دیگری فعلی نخواهد بود.
با توضیحی که گذشت معلوم می‌گردد که در اینجا فرقی نیست که دو مستحب مربوط به یک کار بوده (فعل و ترک) یا مربوط به دو کار باشد، در هر حال اگر تحقق یکی از آنها ضروری باشد، هر دو مستحب نمی‌توانند به فعلیت خود باقی بمانند و لاجرم هر دو، یا مستحب اضعف، از فعلیت می‌افتد.
گفتنی است که در مسأله صوم عاشورا برخی خواسته‌اند با توجه به عبادی بودن «صوم»، مشکل را حل کنند، چون بین صوم عبادی و ترک صوم، فرد ثالث وجود دارد و آن صوم غیر عبادی است و از این طریق مسأله تعلّق اراده تشریعیه را ممکن دانسته‌اند و به طور کلّی جایی که یکی از دو طرف ـ لا اقل ـ عبادی باشد با توجّه به قید قصد قربت، مسأله را از اشکال بیرون دانسته‌اند ولی در این صورت نیز اشکالی وجود دارد که مجال توضیح آن در اینجا نیست.
به هر حال در مسأله ما ازدواج و ترک آن هیچ یک، عبادی نیستند بنابر این از این طریق هم نمی‌توان مشکل را حل نمود.
تقسیم نکاح با توجه به مورد نکاح (منکوحة)
و بالنسبة الی المنکوحه ایضاً ینقسم الی الاقسام الخمسة،
ادامه مساله 4:
«… و بالنسبة الی المنکوحه ایضاً ینقسم الی الاقسام الخمسة، فالواجب کمن یقع فی الضرر لو لم یتزوجها، او یبتلی بالزنا معها لولا تزویجها، و المحرم نکاح المحرّمات عیناً أو جمیعاً، و المستحب المستجمع للصفات المحمودة فی النساء. والمکروه النکاح المستجمع للاوصاف المنصومة فی النساء و نکاح القابلة المربیة و نحوها و المباح ما عدا ذلک».
گفتیم که مصنف دو نوع تقسیم برای نکاح آورده است یکی تقسیم اصل نکاح (در مقابل عزوبت)، یکی تقسیم نکاح با زن خاص، در این نوع دوّم نیز همان پنج قسم تصویر می‌گردد و همان بحثهای قبل می‌آید، البته با توجه به منکوحه نکاح ذاتاً استحباب ندارد، بلکه از همان نخست اقسام پنج گانه مطرح است. در اینجا تذکر چند نکته مناسب است:
نکته اوّل:
در اینجا مصنف می‌فرماید
«او یبتلی بالزنا معها»،
در عبارت قبل آورده بود:
«او الوقوع فی الزنا من المحرم آخر»
عبارت قبل از دو جهت از این عبارت بهتر است اولاً «زنا با این زن» خصوصیت ندارد. ثانیاً: اصل زنا هم خصوصیت ندارد، بکله اگر عدم تزویج همین
زن، باعث هر نوع محرّمی گردد (با توضیحی که در بحث قبل گذشت) نکاح واجب می‌شود، مثلاً اگر به جهت شدّت علاقه، در اثر عدم تزویج با همین زن، به کارهای خلاف می‌افتد، نکاح با آن زن بر وی واجب می‌گردد.
نکته دوم:
در عبارت: «المستحب المستجمع» کلمه نکاح در بین این دو کلمه افتاده است. چون مستجمع وصف مورد نکاح است نه خود نکاح، این اشتباه در نسخه اصل عروه به قلم مرحوم مصنف رخ نموده چنانچه با مراجعه به تصویر موجود از نسخه اصل معلوم گردید.
نکته سوم:
در عبارت: «المکروه النکاح المستجمع»، الف و لام بر سر النکاح زائد است. چنانچه در نسخه اصل عروه نیامده است و نکاح به المستجمع اضافه شده است
[9]
، همچنان که در نکاح القابلة المربیة، چنین است.
تذکری مربوط به بحثهای سابق
یکی از ادله کراهت شدید عزوبت این حدیث نبوی است در اوصاف آخر
الزمان: قال رسول الله:
لیأتین علی الناس زمان لایسلم لذی دین دینه … فعند ذلک حلّت العزوبة
[10]
از این عبارت بر می‌آید که عزوبت در غیر آخر الزمان جایز نیست، که البته مراد کراهت شدیده خواهد بود.
[2]
. متن قسمتي از روايت چنين است: ان الله تبارك و تعالي لم يحرّم ذلك علي عباده و أحلّ لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرّم عليهم و لا زهد فيما احل لهم، و لكنّه خلق الخلق علم ما تقوم به ابدانهم و ما يصلحهم فاحلّه لهم و اباحه تفضلاً منه عليهم به لمصلحتهم و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم … سپس در روايت به تفصيل علت حرمت مردار و خون و گوشت خوك و شراب بيان شده است (الكافي (ط – الإسلامية)، ج6، ص: 242).
[6]
. شمردن ازدواج زائد بر چهار از جمله موارد نکاح محرم بنابر یکی از دو وجه حرمت تشریعی یا وضعی است. حرمت تشریعی، به این معنا که اگر انسان این نکاح را مشروع بداند، حرمت تشریعی دارد، که در حرمت تشریع، امکان مورد بحث است؛ بزرگانی مثل مرحوم نراقی و حضرت امام و مرحوم داماد منکر این امکان بوده و آن را معقول نمی
دانند، ما به این عدم امکان قائل نیستیم، منتهی مرحوم داماد می
فرمود هر کسی هم که قائل به امکان این تشریع باشد دلیلی بر وقوع آن ندارد، آن
چه که دلیل دارد حرمت بدعت به معنای رواج یک شیء در یک مجتمع است، اما دلیلی بر تحریم این که انسان نزد خود بنا بگذارد بر ملکیت شیءی برای زید یا حرمت یا حلیت فعلی، وجود ندارد، که ما هم فی الجمله با این که دلیل مطلقی بر این حرمت وجود ندارد، موافق هستیم، اما در برخی موارد دلایلی وجود دارد، کما این
که در یوم الشک قصد روزه ماه مبارک رمضان علاوه بر بطلان محرم هم هست. در باب نکاح هم دلیلی بر حرمت تشریعی نکاح زائد بر چهار وجود ندارد، و حرمت موجود در آن حرمت وضعی است که در صورت قائل شدن به آن کما هو الحق؛ باید مقسم را اعم از حکم تکلیفی و وضعی دانست و لذا حرام وضعی هم در مقسم داخل خواهد بود، و به مرحوم سید هم که قائل به قول اعم شده است اشکالی وارد نیست.
[9]
ـ (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مد ظلّه ـ): ظاهراً در هر دو مورد به جاي المستجمع بايد المتجمعة باشد، چه اين كلمه وصف المرأة است.