خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

كلام در تفسير دو آيه في‌ء است

[1]

آيا موضوع هر دو آيه يكي است يا خير؟ دو نظريه وجود دارد: جماعتي موضوع هر دو آيه را يكي دانسته‌اند، به نظر ما اين نظريه قابل مناقشه است و آيه دوم غير از مورد آيه اول را متعرض مي‌شود، اشكالاتي به هر دو نظرهي وجود دارد كه در اين جلسه طرح كرده به پاسخ آن مي‌پردازيم.

موضوع:

بررسی مفاد ادله انفال / بحث درباره مفاد آيات مربوط به في‌ءء (انفال)

بررسي موضوع آيه اوّل و دوّم في‌ء و ارتباط بين آنها

بررسي موضوع آيه اوّل

كلام در دو آيه في‌ء بود، مفاد آيه اوّل روشن است و در مورد اموالي كه از بني نضير بدست آورده‌اند مي‌فرمايد

«فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ

[2]


»

براي بدست آوردن آن اسب و شتري نتاختيد، و مسلّم چنين اموالي في‌ء است.

بررسي موضوع آيه دوّم و نظرات پيرامون آن

موضوع آيه دوّم چيست؟

نظريه اوّل

جماعتي از اماميه و عامه گفته‌اند كه آيه دوّم نيز در مورد همان اموالي است كه در آيه قبل مطرح شده است در مورد في‌ء آيه اوّل مي‌فرمايد:

﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ﴾

بلكه خداوند شما را بر دشمنان پيروز گردانيد پس شما نسبت به اموال بدست آمده حقي نداريد و ختيار اين اموال با خداوند متعال است، اما در چه موردي مصرف شود؟ مجمل است آيه دوّم رفع اجمال مي‌كند و مي‌فرمايد

﴿فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَی…﴾

[3]

كلام زمخشري نسبت به توصيه نظريه اوّل

در توجيه اين نظريه زمخشري در كشاف مي‌گويد: «

لم يدخل العاطف علي هذه الجملة لانها بيان للاولي فهي منها غير اجنبية عنها

»

[4]

و اگر دو موضوع مختلف بود بايد آيه دوّم با حرف عطف شروع مي‌شد.

نقد توجيه زمخشري

جماعتي از بزرگان كلام كشاف را پذيرفته‌اند ولي به نظر ما محلّ مناقشه است زيرا چه مانعي دارد كه روي موضوعهاي مختلفي حكم صادر كنيم و بين آنها واو عاطفه نياوريم؟ مثلاً بگوييم «زمين موات از انفال است، زميني كه آباد شده مال كسي است كه احياء كرده است، …» هيچ گونه غرابتي در چنين تعبيري نيست و بعيد است كه در اين مورد قانون خاصي در عربي باشد، بنابر اين نياوردن حرف عاطفه شاهد اتحاد موضوع نيست.

اشكال به نظريه اوّل و پاسخ آن

اشكالي به نظريه اوّل شده است كه قابل دفع است.

اصل اشكال

آيه اوّل در مورد في‌ء و انفال است و خاصه و عامه اتفاق نظر دارند كه في‌ء در اختيار پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله است و يضعه حيث يشاء، در حالي كه آيه دوم مصارف خاصي را براي آن تعيين كرده است.

پاسخ اشكال

پاسخ اوّل

شبيه اين اشكال در مورد فدك نيز مطرح شده است، چون طبق نقل خاصه و عامه فدك از زمينهائي بوده‌است كه «لم يوجف عليها من خيل و لا ركاب» و اختيار چنين زمين‌هايي با پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم است، پس چگونه در آيه شريفه دستور داده شده است كه

﴿وَ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾

[5]

و در روايات معتبر ذا القربي به حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها تفسير شده است؟

اين دو اشكال پاسخ مشترك دارند چون در روايت هست كه انفال در اختيار پيامبر است و يضعه حيث يشاء و مصرف آن به مشيت حضرت بستگي دارد و چون پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم چيزي را مي‌خواهند كه واقعاً مصلحت داشته باشد خداوند تبارك و تعالي به حضرتش اطلاع مي‌دهند كه صلاح در اين است كه فدك را در اختيار حضرت زهرا سلام الله عليها قرار دهي، و حضرت پيامبر صلي الله عليه و آله براي تحقق آن اهداف الهي آنرا در اختيار حضرت قرار مي‌دهند.

در آيه في‌ء نيز خداوند متعال خبر مي‌دهد كه مصلحت در اين است كه في‌ء در اين موارد خاصه صرف گردد و با هدايت الهي حضرت اين مصارف خاص را انتخاب مي‌كنند. خلاصه اين آيه مقدمات مشيت پيامبر را فراهم مي‌سازد.

پاسخ دوم (از كتب عامه)

جمعي از عامه پاسخ ديگري داده‌اند كه مصارف تعيين شده در اين آيه جنبه استحبابي دارد نه لزومي، و روشن است كه اين پاسخ با تعبير آيه شريفه سازگار نيست.

نظريه دوم

آنچه از ظاهر آيه شريفه و روايات و كتب سيره و تاريخ استفاده مي‌شود اين است كه موضوع دو آيه متفاوت است، موضوع آيه اول

﴿وَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾

[6]

و موضوع آيه دوم

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى

[7]


﴾

است، آيه اول مي‌فرمايد كه آنچه را كه خداوند از آن‌ها به پيامبر بازگردانده است …، و مراد از ضمير «منهم» قوم بني‌نضير است، و ايشان گروهي از يهودي‌هاي مدينه بودند و اين آيه مي‌فرمايد شما براي تحصيل چنين اموالي زحمت نكشيده‌ايد تا در آن سهمي داشته باشيد. و آيه دوم فيي‌اي را متعرّض است كه از «اهل القري» به پيامبر رسيده است، قري يعني بلد، و در معناي اهل القري دو معني قابل تصوير است:

الف: اهل القري شبيه عام مجموعي در نظر گرفته شده باشد يعني آنچه از اهالي بلد مختلف به دست پيامبر رسيده است بايد در اين موارد خاص مصرف شود و آنچه كه از بني نضير رسيده كه اهل بلد خاصي (= مدينه) هستند در اختيار پيامبر است. طبق اين معني موضوع دو آيه (اهل القري و منهم) مباين يكديگرند.

ب: اهل القري به نحو عام افرادي ملاحظه شده باشد يعني آنچه از اهالي بلاد مختلف (مدينه و غير آن) به دست پيامبر صلي الله عليه و آله مي‌رسد، بنابر بر تفسير دوم نسبت موضوع دو آيه عموم و خصوص مي‌شود چون بني نضير يكي از مصاديق اهل القري هستند و بنابر هر دو احتمال موضوع آيه دوم غير از موضوع آيه اول است.

اشكال نظريه دوم

طبق اين تفسير بين آيه غنيمت و آيه دوم في‌ء تعارض واقع مي‌شود.

توضيح اشكال

از جهتي ديگر اين بحث مطرح شده است كه موضوع آيه دوم خصوص اموالي است كه با قتال بدست آمده است يا اعم است؟

و در هر دو صورت آيه دوم اموالي را كه با قتال به دست آمده باشد شامل مي‌شود در چنين موردي آيه غنيمت مي‌فرمايد فقط يك پنجم از اين اموال را در مصارف خمس صرف كنيد و بقيه بين مقاتلين تقسيم مي‌شود. و آيه في‌ء مي‌فرمايد تمام اين اموال را در مصارف خمس مصرف كنيد و سهمي براي مقاتلين قائل نشده است.

پاسخ اول به اشکال مذکور (از كتب عامه)

از عده‌اي از كتب عامه استفاده مي‌شود كه آيه غنيمت، آيه دوم في‌ء را نسخ كرده است.

ان قلت:

آيه خمس پس از جنگ بدر نازل شده و آيه في‌ء بلاخلاف مدتها پس از جنگ احد در داستان بني نضير نازل شده است و محال است كه آيه متقدم ناسخ آيه بعدي باشد.

قلت:

آيه غنيمت هر چند ناظر به جنگ بدر است لكن هيچ دليلي نداريم كه بلافاصله بعد از آن حادثه نازل شده باشد، بلكه خود آيات شريفه شاهد است كه مدتها پس از جنگ بدر نازل شده است، در آيات شريفه از جنگ بدر با تعبيراتي نظير «يوم الفرقان، و يوم التقي الجمعان» ياد شده است و اين تعبير مناسب با گذشتن مدتي از حادثه است، از طرف ديگر قرآن مكرّراً حكايت آن روز را با «اذ» شروع مي‌كند، و ميفرمايد:

﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَ الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ

[8]


﴾

يعني ياد كنيد آن زماني را كه شما در كرانه پائين بوديد و آن‌ها در كرانه بالا و شتر نشينان فروتر از شما بودند».

﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلا

[9]


﴾

و ياد كن آن گاه را كه خداوند ايشان را در پيش تو اندك نشان داد

.

﴿وَ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلا

[10]


﴾

يعني بياد آريد آن روزگار را كه …، همه آيات حكايت از زماني دور دارد و ياد آن روزگار را در خاطره‌ها زنده مي‌كند.

بنابر اين آيه غنيمت هر چند متعرض جنگ بدر شده است لكن بلافاصله پس از آن حادثه نازل نشده است پس مانعي ندارد كه ناسخ آيه دوم في‌ء باشد.

از نظر تواريخ نيز غنائم جنگ بدر در اختيار پيامر صلي الله عليه و آله بود و حضرت تمام آنها را بين مقاتلين تقسيم كردند و چون هنوز آيه خمس نازل نشده بود صحبتي از خمس نبود.

پاسخ دوم (از مبسوط مرحوم شيخ)

شكل ديگري از نسخ را مرحوم شيخ طوسي در مبسوط قائل شده است:

ايشان در مبسوط جلد 2 صفحه 64 مي‌فرمايد:

«والغنيمة كانت محرمة في الشريعة المتقدّمة و كان يجمعون الغنيمة فتنزل النار من السماء فتأكلها ثم انعم الله تعالي علي النبي صلي الله عليه و آله فجعلها له خاصّة بقوله

﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ

[11]


﴾

و روي عن النبي صلي الله عليه و آله انه قال

﴿احل لي الخمس و لم يحل لاحد قبلي و جعلت لي الغنائم﴾

، و كان النبي صلي الله عليه و آله يقسم الغنيمة اولا لمن يشهد الوقعة لانها كانت له خاصة، و نسخ

بقوله

﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

[12]


﴾

الاية فاضاف المال الي الغانمين ثم انتزع الخمس لاهل السهمان فبقي الباقي علي ملكهم و عليه الاجماع»

[13]

كلام مرحوم آقاي خوئي نسبت به ارتباط بين آيات في‌ء و غنيمت و نقد آن

توضيح و تبيين كلام مرحوم آقاي خوئي

در تقريرات مرحوم آية الله خوئي اشكال قبل به شكل ديگري مطرح شده است ايشان مي‌گويند: آيه اول في‌ء مي‌فرمايد شما براي اين في‌ء اسب وشتري نتاختيد پس سهمي نداريد، اما اين في‌ء مال كيست؟ بيان نشده است.

در تفسسير آيه دوم يكي از اين سه احتمال هست و تمام فروض خالي از اشكال نيست:

احتمال اول:

آيه دوم در همان مورد آيه اول نازل شده باشد و مبين اجمال آيه اول باشد.

اشكال: اين احتمال با يكي از مسلمات فقه منافات دارد. چون مسلم است كه آنچه بدون لشكركشي بدست آمده از انفال است و اختيار انفال با پيامبر است و لازم نيست كه در موارد خاصي مصرف شود.

احتمال دوم:

آيه در مورد اموالي باشد كه با قتال به دست مسلمين رسيده است.

اشكال: چنين اموالي از غنائم است و تمام غنائم در موارد ارباب خمس مصرف نمي‌شود بلكه چهار پنجم آن بين مقاتلين تقسيم شده و فقط يك پنجم آن به مصرف خمس ميرسد.

احتمال سوم:

آيه موضوع سومي را متعرض شده باشد.

اشكال: هيچ فقيهي موضوع سومي را عنوان نكرده است و اصولاً چنين موضوع چگونه قابل تصوير است.

مرحوم آقاي خوئي: احتمال دوم را مي‌پذيرند و به شكل ديگري (غير از نسخ) از اشكال پاسخ مي‌دهند

[14]

كه ان شاء الله در جلسه بعد به بررسي آن مي‌پردازيم.

نقد كلام مرحوم آقاي خوئي (نقد احتمالات سه‌گانه بالا)

گفتيم احتمال اول خلاف ظاهر آيه شريفه است و احتمال دوم خلاف ظاهر آيات نيست و اشكال مطرح شده با ناسخ بودن آيه غنيمت قابل پاسخ است. و اگر احتمال سوم را هم بپذيريم اشكال مطرح شده قابل دفع است زيرا شق ثالث قابل تصوير است چون اموال بدست آمده سه صورت دارد: الف: اموالي كه براي بدست آوردن آن مسافتي پيموده نشده است و لم يوجف عليه من خيل و لاركاب، اين مورد از انفال است. ب: صورتي كه لشكركشي شده و جنگي درگرفته و در اثر آن اموالي بدست آمده كه مورد غنيمت است. ج: صورتي كه لشكر كشي شده ولي بدون درگيري و قتال اموال بدست آمده است. اين شق سوم از موارد انفال و غنيمت خارج است و ثانياً شق ثالث در كلام فقهاء نيز مطرح شده است، مرحوم شيخ طوسي در مبسوط اين را عنوان كرده‌اند و ميگويند اين صورت را از موارد خمس دانسته‌اند و گفته شده كه از انفال است و هوالاقوي.

«و ما يؤخذ بالفزعة مثل ان ينزل المسلمون علي حصين فهرب اهله و يتركون اموالهم فيها فزعاً منهم، فانه يكون من جملة الغنائم التي تخمس والاربعة اخماس للمقاتلة و قد قيل ان ذلك من جملة الفي‌ء لان القتال ما حصل فيه و هوالاقوي»

[15]


.

و در كلام مرحوم محقق اردبيلي نيز اين احتمال مطرح شده است

[16]

، بنابر اين شق ثالث قابل تصوير است و در كلام فقها نيز مطرح شده است.

ادامه بحث را به جلسه آتي موكول مي‌نماييم.