موضوع:

مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه پيش ضمن بررسي مسأله 16، اين بحث مطرح شد كه آيا ـ مانند باب زكات ـ مالك مي‌تواند طلب و ديني را كه در ذمّه مستحق دارد، بعنوان خمس احتساب نمايد و در اين باره نصوص باب زكات از اين حيث كه آيا قابل تعدي به ساير ابواب مي‌باشد، مورد برّرسي قرار گرفت. در اين جلسه، با بررسي عموميّت تعليل “ان ذلك انفع له” در روايت اسحاق بن عمار ـ كه از جمله نصوص باب زكات است ـ بحث مزبور را تكميل نموده و سپس كلام مرحوم آية الله حكيم را در اين خصوص مطرح نموده و آن را نقد خواهيم نمود.

ادامه نقد استدلال به روايت اسحاق بن عمار

[1]

بر بحث جاري (جواز احتساب دَین صاحب خمس به عنوان خمس)

مقدمه

در جلسه پيش گفتيم كه از تعليل موجود در برخي از روايات باب زكات فطره اينچنين استفاده مي‌شود كه بجاي پرداخت عين زكوي مي‌توان قيمت آن را دفع نموده و از اين تعليل به مقتضاي تناسبات حكم و موضوع (و نه به مقتضاي قضيه لفظيه) مي‌توان به ساير موارديكه واجد اين علّت (= انفعيت بر مستحقين) مي‌باشد، نيز تعدي نمود.

اشكالات تمسك به عموم تعليل روايت

اما تطبيق اين تعليل و كبراي كلّي بر مانحن‌فيه صغروياً مورد مناقشه مي‌باشد، چرا كه اخصّ از مدعي مي‌باشد. ذيلاً در بيان اخصّ بودن اين مطلب را اثبات مي‌نماييم كه اين گونه نيست كه در تمامي موارد، احتساب دَين از بابت خمس نافع‌تر از دفع اصل عين يا قيمت آن باشد.

در فرض مسأله، احتساب دين ثبوتاً دو صورت دارد:

صورت اوّل:

اينكه دين مؤجّل باشد و مالكِ طلبكار بخواهد اين دين مؤجل را به عنوان خمس احتساب كند. بديهي است در اين مورد غالباً به نفع و صرفه بدهكار نيست كه به جاي اينكه مالي نقداً به ملكيت او در آيد، ديني كه مثلاً تا يك سال در پرداخت آن فرصت دارد، احتساب گشته و از آن بري‌ءالذمه گردد.

صورت دوّم:

اينكه دين حالّ باشد؛ در اين صورت گرچه بدهي مستحق حالّ بوده و به عنوان يكي از نيازهاي وي بايستي فوراً پرداخت شود، امّا سؤال اينجا است كه آيا اين نياز استحقاق بيشتري را در بين ساير نيازهاي او دارد؟ بديهي است كه هميشه اينچنين نيست بلكه در برخي شرايط و حالات مستحق نيازهاي مالي مهمتري دارد كه اگر چنانچه پول و يا مالي تمليك او شود، ابتدا به رفع آن نيازها تا رفع بدهكاريهايش خواهد پرداخت و خلاصه در صورت حالّ بودن دين هم ممكن است در بعضي حالات پرداخت مال بهتر از احتساب دين باشد. پس اين امر كليّت ندارد كه همه جا احتساب مطابق صرفه و انفع باشد.

کلام مرحوم آقاي حكيم و نقد آن

كلام مرحوم آقاي حكيم در بيان وجوه و استدلالات مربوطه و نقد ايشان بر آنها

مقدمه

ايشان

[2]

در اينجا بحث مفصلي را ايراد نموده‌اند كه ما فرمايشاتشان را تك به تك طرح نموده و بحث مي‌نماييم. ايشان ابتدا اين نكته را متذكر شده‌اند كه اين بحث احتساب مبتني بر اين نيست كه مبناي مالكيت مافي‌الذمه را پذيرفته باشيم (مالكيت مافي‌الذمه بحثي است كه مرحوم شيخ انصاري هم در مكاسب

[3]

اين بحث را عنوان نموده‌اند بدين بيان كه طلبكار، مافي‌الذمهِ بدهكار را ـ از طريق فروش و ساير اسباب تمليكيه ـ به خود وي تمليك كند و بدهكار با تملّك مافي‌الذمه خود از دين خويش بري‌ءالذمه گردد)، بلكه اگر هم منكر آن شويم، باز هم اين بحث قابل طرح است كه آيا مالك طلبكار مي‌تواند خمس را از طريق احتساب دين مستحق و ابراء ذمه او بپردازد و احتساب در حقيقت به معناي ابراء مافي‌الذمه است و اين را هم ثبوتاً همه قائل هستند كه تحقق پذير و بلا اشكال است.

بنابراين صورت مسأله اين است كه آيا شخص مالك مي‌تواند مانند باب زكات با ابراء كردن اشتغال ذمه مستحق كه به مالك بدهكار است، خود را از خمس بري‌ء نمايد يا خير؟

البته ايشان در بيان معناي احتساب مسامحه‌اي در عبارت دارند، بدين صورت كه فرموده‌اند:احتساب ايقاع است نه تمليك. و ظاهر اين عبارت اين است كه گوئي بطور كلي تمليك در مقابل ايقاع است، در حالي كه در واقع اينچنين نيست بلكه چه بسا ممكن است موردي ايقاع باشد به نحو تمليك (مثلاً در اداي خمس، تمليك مال به مستحقين مي‌تواند به نحو ايقاعي باشد و لازم نيست طرف، قبول هم نمايد، مثل اينكه پول خمس را به حساب بانكي مستحق واريز نمايد.)

ادلّه كفايت احتساب دين در باب خمس و نقد مرحوم آقاي حكيم بر آنها

مطلب بعدي كه ايشان در صدد بيان آن هستند اين است كه بايستي بررسي شود كه چه دليلي بر كفايت احتساب در باب خمس وجود دارد؟

ايشان بر اين مطلب سه وجه زير را بيان مي‌نمايند:

وجه اوّل و نقد مرحوم آقاي حكيم بر آن

اينكه در آيه شريفه خمس، لام به معناي مصرف باشد نه ملك و قهراً فقراءِ سادات موارد مصرف آن خواهند شد و اگر اينچنين باشد، موارد و مصاديق صرف در مستحقين سادات متفاوت خواهد بود، گاه صرف در آنها به تمليك حاصل مي‌شود و گاه به پرداخت بدهي و ابراءِ ذمه آنها.

سپس ايشان اين دليل را كبروياً مورد مناقشه قرار مي‌دهد بدين بيان كه مستفاد از ظواهر ادلّه اين است كه ارباب خمس مالك هستند نه اينكه صرفاً مصرف باشند.

بخصوص اينكه اقتران سهم سادات به سهم مبارك امام عليه السلام در آيه شريفه (با توجّه به اينكه مي‌دانيم امام قطعاً مالك مي‌باشد) قرينه مناسبي بر مالك بودن فقراي سادات است.

نقد بیان مرحوم آقای حکیم

البتّه اين وجه درست در مقابل وجهي است كه آقاي خوئي

[4]

و مرحوم آشيخ فياض

[5]

و شيخ هادي تهراني

[6]

دارند؛ چرا كه آنها لام را به معني مصرف گرفته‌اند و شاهد بر آن را لامِ در همين آيه دانسته‌اند بدين صورت كه اختلاف تعبير در دخول لام بر لفظ امام و عدم ذكر آن بر سر سهام سه گانه قرينه‌اي است بر اينكه امام عليه السلام مالك مي‌باشد و بقيه مصرف.

البته ما سابقاً عرض كرديم كه حق با مرحوم آقاي حكيم است چرا كه عطف، اقتضاء مي‌كند همان چيزي كه بر سر معطوف‌عليه در آمده بر سر معطوف هم در آيد، لذا در اينجا لام در معطوف‌عليه (=

﴿لله خمسه و للرسول و لذي القربي﴾

[7]

) از جهت معنايي، بر سر بقيه (=

﴿و اليتامي و المساكين و ابن السبيل﴾

) هم در مي‌آيد، شايد وجه اينكه لام تنها بر سر سه طائفه اوّل در آمده است، توجّه و اهتمام بيشتر به آنها بوده است.

منتها ما اصل تمسك به اين آيه جهت اثبات مالك بودن آنها را از اين جهت اشكال مي‌كرديم كه مفهوم لام اعم از اين است كه جنبه مصرفي باشد يا جنبه ملكي و اصولاً لام به معناي عام “اختصاص” و غير از اين مفهوم، چيز ديگري مدلول لفظي آن نمي‌باشد.

البته نتيجه مبناي اعم بودن لام با مبناي مرحوم آقاي حكيم از جهت رد دليل اوّل ـ يكي مي‌باشد، چون با اين معنا هم ديگر نمي‌توان اثبات مصرف بودن ارباب خمس كرد و قهراً با اين بيان نيز دليل اوّل مخدوش خواهد گرديد.

وجه دوّم و نقد مرحوم آقاي حكيم بر آن

لام در آيه براي ملكيّت باشد ولي مالك اشخاص معين نباشند، بلكه مالك عنوان كلّي باشد؛ در اين صورت شخص بايستي خمس را به نحوي در مصالح اين كلّي صرف نمايد و يكي از موارد صرف در مصالح كلّي احتساب از باب خمس نسبت به برخي از مديونين اين كلّي مي‌باشد.

ايشان نسبت به اين وجه نيز اشكالي را بدين صورت مطرح مي‌كنند كه دليلي نداريم بر اينكه پرداخت كننده خمس اينچنين ولايت مطلقه‌اي نسبت به انواع مصرفها داشته باشد، زيرا گرچه با اين مبنا جهت مالك است و نيز اختيار تطبيق مالك هم با شخص پرداخت كننده خمس است ـ كما اينكه در مورد مملوك هم حق تطبيق 5/1 مال با وي است ـ اما بعد از تطبيق اين طبيعت كلّي بر يكي از مصاديقش، بايستي ملك را به او دفع كند (= تطبيق تمليكي) و دليلي نداريم كه بتواند وي در مطلق مصلحت اين طبيعت كلي صرف نمايد (= اعم از تطبيق تمليكي و تطبيق ابرائي).

وجه سوّم و نقد مرحوم آقاي حكيم بر آن

وجه ثالث اين است كه بگوييم مالك همانطوريكه مي‌تواند به مقدار خمس از مال خمس‌دار عزل كند و يا معادل قيمت آن را از اموالش عزل كند ـ مثلاً پول خاصي را به عنوان خمس قرار دهد ـ به همين منوال مي‌تواند سهم ارباب خمس را در دين قرار دهد و آن را به عنوان خمس عزل كند، ـ و مثلاً حق ارباب خمس را طلبي قرار دهد كه در ذمه زيد است و ذمه زيد ملك آنها شود. و اگر اينچنين باشد، در مانحن‌فيه هم شخص مستحق را مالك مافي‌الذمه خودش قرار دهد كه قهراً اثرش اين خواهد بود كه وي نسبت به آن بري خواهد شد.

ايشان بر اين وجه نيز اشكال زير را وارد مي‌كند بدين گونه كه اصل تعيين خمس به وسيله عزل در عين مال مبتلا به اشكال است ـ كما مرّ في المسألة السابقه ـ چه برسد به تعيين آن با عزل در دين و طلب.

نقد وجه سوم

بنظر مي‌رسد همانطوريكه با تعيين نمي‌شود عين را ملك ارباب خمس كرد و با اين عمل مال را از متعلق حق ارباب خمس بودن خارج كرد ـ كه در نتيجه تلف عين معزوله، تلف در اموال ارباب خمس نخواهد بود ـ و مالك مال اينچنين حقي بر تعيين مملوك ندارد، به همين منوال نيز وي حق تعيين مالك خمس را ندارد ]توجه شود كه بين تطبيق و تعيين تفاوت وجود دارد[ و پرداخت كننده خمس اين اختيار را ندارد كه خود شخص معيني را بعنوان مالك خمس تعيين نمايد و به عبارت ديگر نمي‌توان گفت كه با تعيين نمودن او ديگر مصاديق و افراد فقراي سادات حقي در آن نداشته باشند.

در بحث جاري هم اگر پرداخت كننده خمس بخواهد با فلان مستحقي كه بدهكار است احتساب كند، قهراً هر دو جنبه را تعيين كرده است ـ يعني هم ـ مملوك و هم مالك را ـ و بديهي است كه به طريق اولي اينچنين حق و ولايتي بر وي نمي‌باشد. بالاخص اينكه متعلق عزل هم دين است نه عين.

نقد كلام مرحوم آقاي حكيم در باره وجه دوّم

به نظر مي‌رسد از اين وجوه سه گانه ـ بر خلاف نظر آقاي حكيم وجه دوّم قابل قبول باشد؛ زيرا آنچه مستفاد از ادلّه مي‌باشد اين است كه انسان بايستي خمس مال خود را اخراج نمايد آنهم تنها از طريق ايصال و تسليم آن به ارباب خمس. و نمي‌توان بدون ايصال و قبض آنها و تنها به صرف انشاء و نيّت ذهني بر اينكه خمس مشخص مال متعلق به ارباب خمس است، ذمه خود را بري سازد.

و همچنين در مورد ديوني كه در ذمه ديگران است، اگر مالك مال بخواهد جهت اخراج خمس، ذمه شخص ديگري غير مستحق خمس را به عنوان خمس قرار دهد و ارباب خمس را به آن مال حواله دهد، از ادلّه خمس استفاده مي‌شود كه دليلي بر كفايت اين عمل وجود ندارد.

نظر مختار در بحث جاري

منتها در مانحن‌فيه مسأله متفاوت است چون كه شخص مستحق خود بدهكار است و مالك مال از خود مستحق طلب دارد و ارجاع و حواله دادن مستحق به مافي‌الذمه خود ـ و قهراً ابراء ذمه او ـ در حقيقت يك نوع ايصال و تسليم مال و اعطاء طبيعت است و مستفاد از ادلّه چيزي بيشتر از اين نيست كه بايستي مال به جهت و طبيعت كلي ايصال و اعطاء شود و اين هم يكي از مصاديق ايصال و اعطاء به جهت است و عرف بين اين دو جهت فرقي نمي‌گذارد كه مثلاً اگر تمليك مال باشد، ايصال به جهت صدق مي‌كند، ولي اگر ابراءِ ذمّه باشد ايصال به جهت نباشد.

خلاصه به نظر مي‌رسد حق با مرحوم سيّد باشد و همانطوريكه ايشان فرموده‌اند احتساب در باب خمس ـ مانند باب زكات ـ جائز است. ان شاء الله

فهرست منابع اصلي:

1ـ مستمسك عروه (تقريرات مرحوم آقاي حكيم).

2ـ مستند عروة (تقريرات مرحوم آقاي خوئي).

[1]

. وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 347، ح12195 « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ- يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا- قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي مَا يُرِيدُ».

[2]

. مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص: 589، الظاهر من الاحتساب: أنه إيقاع لا تمليك.

[3]

.

[4]

. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 318-319، و عليه، فأفراد هذه الأصناف كنفسها مصارف للخمس… إنّما المراد مصرفيّة كلّ منهم حسبما عرفت.

[5]

.

[6]

.

[7]


انفال/سوره8، آیه41.