موضوع:

مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :

موضوع بحث اين جلسه در ارتباط با حكم نقل خمس وضعاً و تكليفاً است.

در جلسه پيش، ضمن بررسي يكي از حالات اين بحث ـ يعني فرض نبود مستحق در بلد خمس ـ نظر مرحوم آقاي خوئي و استدلالات ايشان و نيز اشكالات وارده بر ايشان را مطرح نموديم. در اين جلسه بعد از نقد عبارت مرحوم سيد نسبت به فرض بالا، به بررسي حالت دوّم بحث ـ يعني فرض وجود مستحق در بلد خمس ـ پرداخته و با ذكر كلامي از مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي آنها را مورد نقادي قرار مي‌دهيم و در ضمن آن، نسبت به حكم وضعي و تكليفي اين فرض بحث خواهيم نمود.

نقد عبارت مرحوم سيد نسبت به فرض نبودِ مستحق در بلد خمس

نقد حكم تكليفي مسأله در اين فرض (= حكم جواز شرعي)

همانطوريكه در جواهر

[1]

هم همين مطلب عنوان شده است، در اين فرض، موضوع حكم اختصاص به صورتي ندارد كه اصلاً امكان وجود مستحق در آينده هم نباشد، بلكه موضوع اعم از اين است كه وجود او در آتيه مرجوّ باشد يا نباشد، منتها اگر وجود مستحق در آتيه مورد انتظار و امكان پذير بود، نقل جائز و در غير اينصورت نقل واجب خواهد بود.

مرحوم سيّد مطلب فوق را با اين عبارت بيان نموده است:

«لا اشكال في جواز نقل الخمس من بلده…»

[2]

و ظاهر عبارت اين است كه طبق مباني مختلفه بلااشكال در اين حالت نقل جائز است؛ وليكن اشكالي كه به اين عبارت مي‌توان وارد نمود اين است كه ايشان به چه دليل جواز نقل را بلااشكال دانسته‌اند، در حالي اگر مبناي ما در باب خمس، وجوبِ فوري ايصال باشد، نبايستي به آساني حكم به جواز شرعي نقل خمس نمود، بلكه بايستي در اين مورد قائل به تفصيل شويم؛ بدين گونه كه اگر نقل خمس موضوع فوريّت ايصال را تأمين نمايد، نقل جائز بوده و اِلاّ اگر با حفظ و نگهداري خمس، مال به دست صاحبانش زودتر مي‌رسد، نقل ديگر جائز و مباح نباشد.

نقد حكم وضعي مسأله (عدم ضمان)

مرحوم سيد و به تبعشان مرحوم آقاي خوئي

[3]

و برخي ديگر در فرض نبود مستحق، مطلقاً ـ چه وجود او در آينده مرجوّ باشد و چه نباشد ـ قائل به عدم ضمان شده‌اند و اين در حالي است كه يكي از وجوه و دلائل عدم ضمان تعليل موجود در صحيحه محمد بن مسلم دانسته شده است. با فرض پذيرش اين دليل، تعليل مذكور در اين روايت

«لانها قد خرجت من يده»

[4]

به اين معني نيست كه چون هنگام تلف شدن در دست او نبوده است، پس ضماني بر او نيست، چرا كه ما مي‌دانيم در شرع معيارِ عدمِ ضمان اين نيست كه در زمان تلف در دست او نباشد (مثلاً غاصب مال اگر چنانچه مال را به ديگري بدهد و او تلف كند باز هم غاصب ضمان است).

بلكه مراد از تعليل مزبور اين است كه تلفِ اين مال تحتِ قدرتِ او نبوده و بدون اختيارِ او تلف شده است و همچنين از اوّل هم اين تلف مسبوق به اراده او نبوده است. حال اگر معناي تعليل اين چنين باشد، استدلال به عدم ضمان مطلقاً در مانحن‌فيه براي تمامي مدعي كافي نيست؛ چرا كه در يكي از حالات اين فرض اگر مستحقّي در حال حاضر در بلد موجود نباشد ولي اميد به آن در آينده باشد، اگر چنانچه شخص مالك با اختيار خود خمس را نقل نمود و با اين عمل موجب تلف شدن مال را فراهم سازد، چون اين تلف مسبوق و مستند به اراده و اختيار وي است، ديگر تعليل مزبور شامل او نخواهد شد و قهراً وجهي بر استدلال به اين صحيحه باقي نخواهد ماند.

بررسي حالت دوّم مسأله (فرض وجود مستحق در بلد خمس) و حكم تكليفي و وضعي نقل آن

مقدمه

همانطوريكه در ابتداي شروع بحث (جلسه شماره 95) گفته شد، اين مسئله داراي حالات متفاوتي مي‌باشد. دراين جلسه آخرين حالتِ مسأله ـ يعني نقل خمس در فرض وجود مستحق در بلد خمس ـ را مطرح كرده و بحث مي‌نماييم.

در اين راستا ابتدا حكم تكليفي مسأله و سپس حكم وضعي آن را بررسي خواهيم نمود.

تحقيق درباره حكم تكليفي فرض مذکور

مشابهِ اين بحث عيناً در باب زكات مطرح شده است و جهت حرمت نقل زكات در فرض وجود مستحق در بلد، در آن باب وجوهي ذكر شده كه ذيلاً به آن مي‌پردازيم.

بيان مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر

[5]

ابتدا يكي از وجوهي را كه براي حرمت نقل مطرح شده است، عنوان نموده و سپس به آن اشكالاتي را وارد مي‌سازد وجه مزبور بدين گونه است.

اولاً:

اين مال دَيني است بر گردن مالك مال.

ثانياً:

نقل يك شئ با فرض وجود مستحق در بلد موجب تأخير در اداءِ دَين است و چون وجوب اداءِ دَين فوري است، بنابراين، نقل آن كه مستلزم تأخير است جائز نبوده و قهراً بايستي به مستحقين همان بلد پرداخت شود.

سپس ايشان به وجه مزبور دو اشكال كُبروي و صُغروي زير را وارد مي‌نمايند:

اما اشكال كبروي:

لزوم فوريت پرداخت كبروياً ممنوع است چرا كه در شرع قاعده و دليل عامي وجود ندارد كه در همه واجبات مالي شرعي، فوريت ايصال را واجب و لازم كرده باشد. شاهد اين مطلب اين است كه در باب زكات رواياتي چند وجود دارند كه در آنها با فرض وجود مستحق، حكم به جواز نقل آن ـ و قهراً تأخير در ايصال در بعضي از فروض ـ شده است و اگر هم به فرض اين كبري را بپذيريم، صغراي مسئله داراي اشكال است.

اما اشكال صغروي:

تلازمي هميشگي بين نقل خمس و تأخير در ايصال (و هكذا وجوب حفظ و فوريت ايصال) وجود ندارد بلكه چه بسا ممكن است نقل مال از يك نقطه در بلد به نقطه‌اي ديگر زمانِ بيشتري را نياز داشته باشد تا نقل آن از يك بلد به بلد ديگر (آقاي خوئي مطلب را اينگونه تعقيب نموده‌اند: مثلاً دو شهر بغداد و كاظمين كه در مجاور هم واقع شده‌اند، اگر خمس در آن جانب بغداد كه به كاظمين نزديك است، واقع شده باشد و مثلاً مستحقين خمس در بغداد در جانب مقابل ساكن باشند، در اينصورت چه بسا نقل خمس از بغداد به كاظمين زمان كمتري را صرف نمايد تا نقل از يك جانب شهر به جانب ديگر آن

[6]

).

بنابراين، بهتر است بر اين مبنا صورت قضيّه را اينچنين تصحيح نماييم كه ملاك و معيار لزوم ايصال فوري است و هرچه كه مخل به فوريت است جائز نبوده و حرام مي‌باشد، حال چه نقل باشد و چه عدم نقل.

نقد كلام صاحب جواهر و ذكر مطلبي از مرحوم آقاي حكيم

اينكه ايشان، دليل بر فوريت ايصال در واجبات و ديون مالي را نفي نموده‌اند، بايستي بحث شود كه آيا واقعاً مي‌توان دليلي بر آن پيدا نمود يا خير؟ مرحوم آقاي حكيم

[7]

در اين خصوص مطلبي را به شرح زير متذكر شده‌اند:

گر چه در احكامِ تكليفي محض، مقتضاي اوّليه احكام، عدم فوريت و جواز تأخير در آنهاست، وليكن در اموري كه جنبه مالي دارد و بطور كلي در احكام وضعي اصل در عدم جواز تأخير و لزوم فوريت در آنها است. دليل اين مطلب اين است كه مقتضاي سلطنتي كه مالكين در اموال خود دارند اين است كه تنها با اجازه سلطان (=مالك) تأخير در اداء جائز باشد و در جايي كه ترديد در اجازه مالك است، حق تأخير منتفي خواهد بود.

در مسئله حج هم اگر چه ابتدائاً به نظر مي‌رسد كه حج يك تكليف محض است ولي به قرينه لام ملكيت در آيه شريفه

(﴿لله علي الناس حج البيت﴾

[8]

) حج جنبه ديني و مالي نيز داشته و خاصيت اين امر اين خواهد بود كه انجام آن فوري شده و هر چه زودتر بايستي اين وظيفه و دَين الهي از عهده بندگان ساقط گردد.

باتوجه به مطالب بالا، در مانحن‌فيه هم چون مسئله جنبه ديني و مالي دارد، طبق قواعد و اصول اوّليّه فوق، ايصال آن به ارباب خمس وجوب فوري خواهد داشت و تأخير آن مادامي كه اذن مالك بر آن احراز نشده است، جائز نمي‌باشد.

نقد كلام مرحوم آقاي حكيم

اينكه در بحث جاري مسئله جنبه مالي و دَيني دارد، موافق عقيده و نظر ما است وليكن اشكال مسأله در اين است كه چرا ايشان اصل در دُيون و واجبات مالي را در حالّ بودن و فوري بودن ايصال آن مي‌دانند، در حالي كه دُيون في حدِّ نفسه بر دو قسم مي باشند: بعضي از آنها حالّ و برخي ديگر مؤجّل مي‌باشند و لذا صرف دَين بودنِ يك شي‌ء تلازمي با حالّ بودن آن ندارد و از طرفي ديگر دليل خاص ديگري هم وجود ندارد كه اصل اوليه در دُيون را تعيين نمايد.

لذا به قواعد كلّي عمليّه تمسك نموده و قائل به برائت از وجوب فوري ايصال مي‌شويم.

ان قلت:

در كلّيّه معاملات اگر زماني براي اداي موضوعِ معامله تعيين نشده باشد، طبق عرف و بناي عقلاء طرفِ معامله به پرداخت فوري موضوع معامله ملزم مي‌باشد و اگر چنانچه اصل اوّلي در بين آنها حالّ بودن كليه واجبات و دُيون مالي نباشد، پس چه دليلي وجود دارد بر اينكه در مورد معاملات و معاوضات، طرف معامله ملزم به پرداخت فوري آن باشد؟ پس حالّ بودن دَين در معاملات كشف از اين قاعده كلّي مي‌كند كه اصل اوّلي در دُيون، فوري و حالّ بودن آن است.

قلت:

بين دُيون در معاملات و ساير دُيون تفاوت اساسي وجود دارد، بدين بيان كه در معاملات معمولاً قرينه عام عقلائي وجود دارد بر اينكه طرفين از اين معامله قصد حالّ بودن آن را دارند، چرا كه معمولاً عقلا تا نياز به در اختيار داشتن فوري يك شي‌ء نداشته باشند، اقدام به معامله به آن شي‌ء نمي‌كنند و اِلاّ اگر شي‌ء تنها بعد از زمان خاصي مورد احتياجشان باشد، زمان تحويل را صريحاً قيد مي‌كنند.

اين در بين عرف غالباً غير منطقي است كه انسان معاوضه‌اي را به اين قصد انجام دهد كه طرف معامله هر وقت كه خواست موضوع معامله را تحويل دهد و اداي آن فوري نباشد و طرفِ ديگرِ معامله حق مطالبه آن را نيز نداشته باشد. (= عقد مهمله از نظر زمان تحويل).

وليكن اين قرينه عام عرفي در سايرِ دُيونِ مالي وجود ندارد، بخصوص در مجعولات شرعي و دُيون الهي، مثلاً ثبوتاً چه اشكالي دارد كه در دُيون شرعي شارع مقدس ـ مانند انجام واجبات تكليفي (مثل نماز)ـ پرداخت آنها را محدود به زمان خاص نكرده باشد؛ به عبارت ديگر ملكيّتي را كه خداوند در واجبات مالي جعل كرده است، به نحو حالّ جعل نشده باشد و نحوه جعل آن مانند جعلِ واجباتِ تكليفي موسّع باشد به اين صورت كه از ابتدا نسخه ملكيّت به نحو مؤجّل باشد و مكلّف تا آنجايي كه خطر فوات مال نباشد، حق تأخير در ادا را داشته باشد.

خلاصه به نظر مي‌رسد هيچ اصل كلّي در مطلق دُيون وجود ندارد كه مؤجّل يا حالّ بودنِ آن را تعيين نمايد.

نظر نهائي درباره حكم تكليفي فرض جاري

به نظر مي‌رسد كه در اين مورد حق با مرحوم آقاي خوئي باشد و دليلي بر وجوب فوري ايصال نداشته باشيم. بنابراين، در اين فرض كه مستحق در بلد موجود باشد، دليلي بر حرمت نقل وجود ندارد و لذا ما قائل به جواز نقل خمس در اين فرض مي‌باشيم.

تحقيق درباره حكم وضعي فرض مذکور

كلام مرحوم آقاي خوئي

ايشان مي‌فرمايند بنابر عموميتِ تعليلِ صحيحه محمد بن مسلم ضماني بر ناقل خمس نمي‌باشد اگر در بلد مستحق نباشد، ولي در صورت وجود مستحق ضمان مي‌باشد. ايشان يكي از قرائن بر عموميت را عطف باب وصي بر زكات دانسته‌اند.

[9]

نقد كلام مرحوم آقاي خوئي

همانطوريكه قبلاً هم عرض شد، بدست آوردن يك قانونِ عامِ اصطيادي تنها از دو مورد كافي بنظر نمي‌رسد، بلكه براي كشفِ يك قانونِ اصطيادي بايد مواردِ مشابه آنقدر فراوان باشند كه عرفاً بتوان از آنها يك قانون عام را كشف نمود.

بقيه اين بحث به جلسه آينده موكول مي‌شود.ان شاء الله

فهرست منابع اصلي:

1ـ مستمسك عروه (مرحوم آقاي حكيم).

2ـ مستند عروه (مرحوم آقاي خوئي).

3ـ عروة الوثقي.

4ـ كتاب الجواهر.

[1]

.

[2]

. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 405.

[3]

. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 336، كما لا ينبغي التأمّل في عدم الضمان حينئذٍ لو تلف.

[4]

. وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 285، ح12033 « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ- فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ‌ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ- فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا – فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا- وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ- فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا- فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ- وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ- يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ- إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ».

[5]

. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌15، ص: 430، مضافا إلى ما فيه من لزوم التأخير المنافي للفورية الذي ستعرف عدم جوازه عند المصنف، و من التغرير بالمال و التعريض لتلفه.

[6]

. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 337، كما في مثل بغداد و الكاظمية.

[7]

. مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص: 586، و العمدة فيه: منافاته للفورية التي تقتضيها قاعدة السلطنة.

[8]


آل عمران/سوره3، آیه97.

[9]

. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 337، و أمّا الحكم الوضعي أعني الضمان في هذه الصورة على تقدير التلف-: فالظاهر ثبوته.