موضوع:

مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :

در جلسه قبل گفتيم كه اگر براي فقرا مالي همچون خمس به جهت فقر آنها قرار داده شود، عرف تنها اين مقدار مي‌فهمد كه به مقدار رفع نياز به آنها مي‌توان پرداخت، ولي اگر ما در باب زكات پرداخت بيشتر از مخارج سال را جايز بدانيم، ديگر عرف بين خمس و زكات در اين جهت فرقي نمي‌گذارد، در اين جلسه اقوال فقها درباب زكات بررسي و ضمن ردّ اجماعي بودن جواز پرداختِ بيشتر، خواهيم گفت كه در هر دو بابِ زكات و خمس تنها به مقدار مخارج سال مي‌توان پرداخت كرد.

بررسي جواز پرداخت زكات بيش از مخارج سال در يك بار

طرح بحث و ادّعای اجماع

برخي از فقها ادّعاء اجماع كرده‌اند كه در يك بار مي‌توان بيش از مخارج سال به فقير زكات داد، علاّمه مي‌گويد:

«يجوز ان يعطي الفقير ما يغنيه و ما يزيد علي غناه و هو قول علماءنا اجمع».

[1]

و نيز در بحث زكات فطره آورده است:

«و يجوز ان يعطي الواحد اصواعاً كثيرة بغير خلاف سواء كان من دافع واحد او من جماعة علي التعاقب و دفعة واحدة

ما لم‌يحصل الغني في صورة التعاقب».

[2]

در تذكره آمده است:

«و هل يجوز ان يعطي اكثر من غناه دفعة؟ نصّ علماءنا علي جوازه مع الحاجة».

[3]

در رياض نيز مي‌گويد:

«يجوز ان يعطي ما يغنيه و ما يزيد علي غناه باجماعنا الظاهر».

[4]

ولي براي ما اجماع ثابت نيست.

اوّلاً:

از برخي از عبارتها، خلافِ آن بر مي‌آيد.

ثانياً:

بسياري از فقها نسبت به پرداخت اكثر از حد نياز ساكت هستند.

ثالثاً:

در يكي از مسائلِ مشابهِ اين مسئله اختلاف فتوا ديده مي‌شود كه فرق گذاشتن بين مسئله ما و آن مسئله بسيار بعيد مي‌نمايد.

توضيح اين امور را در بحث آينده خواهيم آورد، نخست از عبائر پاره‌اي از علما كه به جواز پرداخت بيشتر قائل هستند، آغاز مي‌كنيم.

عبارتهاي صريح يا ظاهر در پرداخت بيش از حد نياز

صدوق در فقيه مي‌گويد:

«يجوز ان يعطيه (الزكاة للفقير) حتي يبلغ ماة الف».

[5]

مجلسي اوّل در لوامع

[6]

كلام صدوق را به صد هزار درهم ترجمه كرده كه نوعاً از مخارج سال بسيار بيشتر بوده است.

ظاهر عبارت شيخ در اقتصاد هم همين معنا است:

« و ليس لكثيره حدّ بل يجوز ان يعطي زكاة ماله كلّه لواحد يغنيه ».

[7]

و نظير عبارت در مهذّب ابن برّاج ذكر شده است.

[8]

اوّلين فقيهي كه صريحاً اين مسئله را عنوان كرده و جايز دانسته است سلاّر در مراسم است:

«اقلّه ما يجب في نصاب … فامّا اكثر ما يعطي فلاحدّله و يجوز ان يعطي الفقير غناه و يزاد علي ذلك الاّ انّه يعطيه مرة (ضربة خ.ل) واحدة لانّه اذا استغني لم‌يجز صرف الزكاة الواجبة اليه».

[9]

ابن ادريس در سراير مي‌گويد:

«و ليس لأكثر ما يعطي الفقير حدّ محدود، بل اذا اعطاه دفعة واحدة، فجائز له ما اراد و لوكان الف قنطار».

[10]

از عبارتهاي فقهاي ديگر هم اين معنا استفاده مي‌شود، مثلاً:

شرائع:

«و لا حدّ للأكثر اذا كان دفعة، ولو تعاقبت العطية، فبلغت مؤونة السنة حرم مازاد».

[11]

قواعد علاّمه:

«و لا حدّ للأكثر مع اتحاد الدفع و يشترط مع الكثرة عدم الاستغناء».

[12]

تلخيص:

«و يجوز ان يعطي غناه دفعة و لو تكررت حرم ما زاد».

[13]

تحرير:

«يجوز … ان يعطي الفقير ما يغنيه و ما يزيد عليه دفعة، فلو دفع اليه ما يغنيه حرم الزائد».

[14]

و درباب زكات فطره:

« و يجوز للجماعة صرف صدقتهم الي الواحد دفعة، و علي التعاقب ما لم يبلغ الي حدّ الغني».

[15]

نهاية الاحكام:

«يجوز ان يعطي الفقير … ما يزيد علي غناه دفعة لا دفعات، بل يحرم اذا بلغ حد الغناء اعطاء الزائد عليه».

[16]

دروس شهيد اوّل،:

«يجوز … اغناء الفقير … نعم لو تعدّد الدفع حرم الزائد علي مؤونة السنة».

[17]

با اين همه ما به اجماعي بودن مسئله مطمئن نشديم.

نفي اجماع در مسئله

شيخ مفيد در مقنعه مي‌گويد:

« وليس لأكثره حدّ مخصوص لتفاوت الناس في كفاياتهم و جواز اخراج غني الفقير اليه من الزكاة».

[18]

از تعليل شيخ مفيد استفاده مي‌شود كه بيش از حدّ غنا (كه ملاك آن را مخارج سال مي‌دانند) نمي‌توان به فقير داد، ايشان مي‌فرمايد در اقلّ مقداري كه زكات پرداخت مي‌شود حدّ مشخص وجود دارد (:اقل مايجب في نصاب) ولي اين حدّ رقمي درباره اكثر نيست، چون نياز افراد تفاوت دارد، پس نمي‌توان رقم خاصي را به عنوان اكثر مقدار زكات تعيين كرد، اگر بيش از مقدار غنا به فقير بشود داد اين تعليل نادرست است.

با توجه به اين عبارت ممكن است پاره‌اي از عبارتها نيز كه در آن گفته شد: “ليس لأكثره حد” به همين معنا ناظر باشد.

مثلاً سيّد مرتضي در انتصار اشاره مي‌كند كه اماميّه براي اقلّ زكات حدّ قائل هستند و سپس مي‌افزايد:

«و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و يجيزون اعطاء القليل و الكثير من غير تحديد».

[19]

يا شيخ طوسي در نهايه مي‌گويد:

«و ليس لأكثره حدّ».

[20]

اين عبارتها نيز مي‌تواند ناظر به همان معناي مقنعه باشد، و امّا اينكه آيا مي‌توان بيش از حدّ غنا و مخارج سال داد، عبارت ساكت است، چون عبارت در اين مقام است كه بر خلاف فقهاي عامه كه براي اقلّ زكات پرداختي حدّ رقمي خاص تعيين مي‌كنند فقهاي ما چنين نيستند و امّا آيا در أكثر شرط ديگري وجود دارد يا خير؟ عبارت بدان ناظر نيست‌.

در برخي از عبارتها هم تنها جواز پرداخت به اندازه غنا مطرح است كه آن هم نسبت به بيشتر از آن ساكت است مانند:

كافي ابوالصلاح حلبي:

«و يجوران يعطي الفقير الواحد ما يغنيه مالم يكن هناك جماعة من الفقراء»

[21]

البته از اين عبارت برمي‌آيد كه در صورت وجود جماعتي از فقرا در محل مصرف نمي‌توان تمام زكات را به يكي داده ديگران را محروم ساخت.

ابن حمزه در وسيله:

«و يجوز ان يعطي قدر غناه».

[22]

يا ابن براج در شرح عبارت سيّد مرتضي در جمل العلم

«و يجوز ان يعطي الواحد من الفقراء القليل و الكثير»

[23]

مي‌گويد:

«و عندنا انّه يجوز ان يدفع الي الفقير من الزكاة مازاد علي ذلك و ان (كان) كثيراً كما ذكره و قد ورد بذلك الاثر الصحيح و ان استغني بذلك الّذي يأخذه و الدليل علي صحّة ما ذهبنا اليه اجماع الطائفة المقدّم ذكره».

[24]

محقق نيز در معتبر مي‌گويد:

«و لا حدّ لأكثر ما يعطي الفقير، و منع جماعة من الجمهور ذلك و اقتصروا علي ما لايبلغ حدّ الغني».

[25]

از اين جهت ما احتمال مي‌دهيم كه برخي از فقها همچون علاّمه كه دعواي اجماع كرده‌اند عبارتهاي فقها را كه پاره‌اي صريح در جواز و برخي موهم آن بوده ديده و از آنها ادّعاي اجماع كرده‌اند در حالي كه مسئله چنين نيست. از سوي ديگر مسأله ديگري در اينجا مطرح است كه فرق گذاشتن بين آن و مسأله مورد بحث مشكل است.

مسأله مشابه به مورد بحث

اگر كسي حرفه و صنعتي دارد كه تمام مخارج سال را تأمين نمي‌كند، فقها در اينجا اختلاف كرده‌اند كه آيا تنها مي‌توان به مقدار تتمّه مخارج پرداخت يا بيشتر از آن هم مي‌توان داد؟ برخي از فقهاءي اماميّه تنها به اندازه تتمّه اجازه مي‌دهند.

البته ممكن است برخي اين مطلب را از منتهي علاّمه استفاده كنند كه آورده است:

«لو كان معه ما يقصر عن مؤونته و قوته و قوت عياله حولاً جاز له اخذ الزكاة لانّه محتاج و لا يتقدر بقدر و قيل: انّه لا يؤخذ زائداً عن تتمّة المؤونة حولاً و ليس بالوجه».

[26]

ولي اين عبارت دليل اختلافي بودن مطلب در ميان اماميّه نيست، زيرا منتهي اقوال تمام مسلمانان را نقل مي‌كند نه خصوص اماميّه.

ولي اين اشكال در مورد عبارت مختلف (كه مختص اختلافات فقهاي اماميّه است) نمي‌آيد:

«لو قصرت الصنعة عن الكفاية جاز ان يأخذ مطلقاً و قيل: يعطي ما يتم كفايته … احتج المخالف باَنّه مستغن فلايستحق شيئاً … و الجواب الاستغناء انّما يكون بعد الدفع و نحن نمنع حينئذ من الاعطاء».

[27]

در تذكره به اختلاف فقهاي اماميّه تصريح كرده مي‌نويسد:

«لوقصر التكسب عن مؤونته (كفايته خ.ل) و مؤونة عياله جاز ان يأخذ الزكاة اجماعاً، و اختلف علماؤنا، فقال بعضهم: يأخذ قدر التتمة لا أزيد، لانّه حينئذ يصير غنياً، فتحرم عليه الزيادة.

و قال آخرون: يجوز ان يأخذ ازيد، و هو الاقوي كما يجوز دفع ما يزيد علي الغني الي الفقير دفعة، و الغني انّما يحصل بالدفع و نحن نمنع من الدفع ثانياً بعد دفع ما يعون من المؤونة».

[28]

گفتني است كسي كه در اين مسأله تنها به مقدارِ تتمّه مخارج سال جايز مي‌داند، علي‌القاعده مي‌بايست در مسأله مورد بحث ما هم بيش از مخارج سال را جايز نداند بويژه با عنايت به تعليلي كه در منتهي و تذكره براي اين قول ذكر كرده كه مشابهِ آن در مسأله مورد بحث نيز جريان دارد.

بدين ترتيب مي‌بينيم كه مسأله جواز زكات دادن بيش از مخارج سال اجماعي نمي‌باشد.

نظر مختار در باب زكات و خمس

ما اكنون به تفصيل رواياتِ بابِ زكات را مطرح نمي‌كنيم، تنها اشاره مي‌كنيم كه از روايات باب زكات بيش از پرداخت به اندازه مخارج سال استفاده نمي‌شود.

به نظر مي‌رسد كه در هر دو باب تنها به اندازه نياز و مخارج سال بتوان داد، چنانچه گذشت ادلّه پرداخت خمس و زكات به مناط رفع فقر بوده و در رواياتش بر اين امر تصريح شده است، در اين گونه موارد عرف تنها اين مقدار مي‌فهمد كه به اندازه رفع نياز (كه به مخارج سال تفسير شده) مي‌توان پرداخت.

در تأكيد مطلب بالا مي‌گوييم اگر كسي خرج سالش يك ميليون تومان باشد، در اينجا آيا مي‌توان گفت كه در يك بار مي‌توان دو ميليون به وي داد، ولي اگر يك ميليون يك باره داده شود، چند دقيقه بعد يك ميليون ديگر داده شود جايز نيست؟

فرق گذاشتن بين اين دو بسيار خلافِ دركِ عرفي است، ما براي فهم ادلّه بايد ارتكازات عرفي، تناسبات حكم و موضوع را مدّ نظر داشته باشيم، در اينجا عرف بسيار مستعبد مي‌داند كه بين دو صورت فوق فرق گذاشته شود، در اين گونه موارد اگر اطلاق ادلّه ذاتاً هم تمام باشد، نمي‌توان براي تفهيمِ اين مطلبِ دور از ذهنِ عرف به اطلاق بسنده كرد بلكه بايد تعبّد صريح به خصوص مورد صادر شود همچون تعبّدي كه در باره ديه انگشتان در روايت ابان بن تغلب وارد شده است، در اينجا ما مي‌فهميم كه شارع كه عالم به غيب است نكاتي را مي‌داند كه عرف از درك آن ناتوان است بنابراين، مانعي ندارد ديه قطعِ سرِ انگشت زن، سه شتر و چهار انگشت زن كمتر و دو شتر باشد. ولي در مواردي كه تعبّدي صريح بر خلاف فهم عرف در كار نيست، بايد بر طبق ارتكاز عرفي رفتار كرد.

[29]

نتيجه بحث

پس هم در باب زكات و هم در باب خمس تنها به مقدار مخارج سال مي‌توان پرداخت كرد. البته ممكن است بگوييم: لازم نيست حدّاقلِّ مخارج متعارف داده شود، بلكه به هر يك از افراد متعارف مخارج سال داده شود، كفايت مي‌كند.

توضيح اين مطلب و استدلال بر آن را به كتاب زكات وامي نهيم.ان شاءالله.

[1]

. منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌8، ص: 400.

[2]

. منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌8، ص: 496.

[3]

. تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج‌5، ص: 340.

[4]

. رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج‌5، ص: 187.

[5]

. من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 34.

[6]

. لوامع صاحبقرانى، ج‌5، ص: 529، و جايز است كه شخصى از زكات مال خود به يك كس آن مقدار بدهد كه او را غنى گرداند و جايز است كه به او بدهد تا صد هزار درهم.

[7]

. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص: 283 (ينابيع 29: 18).

[8]

. المهذب (لابن البراج)، ج‌1، ص: 172، أقل ما ينبغي دفعه من الزكاة إلى مستحقها هو ما يجب في نصاب واحد (ينابيع 5: 175).

[9]

. المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 133 (ينابيع 149:5).

[10]

. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 464 (ينابيع 308:5).

[11]

. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 154 و ينابيع 365:5.

[12]

. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 355 (ينابيع 429:5).

[13]

. تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 44 و ينابيع 29: 244.

[14]

. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)، ج‌1، ص: 415.

[15]

. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)، ج‌1، ص: 430.

[16]

. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج‌2، ص: 431.

[17]

. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 243 (ينابيع 271:29).

[18]

. المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 243 (ينابيع 33:5).

[19]

. الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 218 (ينابيع 80:5).

[20]

. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 189 (ينابيع 123:5).

[21]

. الكافي في الفقه، ص: 172 (ينابيع 107:5).

[22]

. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 130 (ينابيع 256:5).

[23]

. جمل العلم و العمل، ص: 125.

[24]

. شرح جمل العلم : 263.

[25]

. المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 590.

[26]

. منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌8، ص: 335.

[27]

. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 222.

[28]

. تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج‌5، ص: 276.

[29]

. (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ ) پاره‌اي از احكام داراي ريشه‌هاي عقلايي و عرفي بوده يا عرف و عقلا علتّهايي براي آن درك مي‌كنند، در اين گونه موارد چون دليل به عرف متوجّه است عرف ادلّه را بر طبق ارتكازات خود مي‌فهمد، در نتيجه گاه موضوع دليل را گسترش داده و گاه موضوع آن را به مواردي خاص منحصر مي‌داند، اين گونه فهمهاي عرفي مدار تفهيم و تفاهم بوده و حجّت است و اگر شارع بر خلاف آن نظري داشته باشد بايد تصريح كند، اين گونه فهمها اگر چه بر پايه نوعي قياس عرفي استوار باشد اگر به ارتكاز عرفي انجاميده باشد حجّت بوده و ادلّه نهي از قياس شامل آنها نمي‌شود، نظر عرف هم در فهم مفاد نصوص و توسعه و تضييق آن اعتبار دارد و هم به عنوان دليل مستقل مي‌توان از آن بهره جست و بناي عقلا و بناي مسلمين در واقع بر همين اساس مي‌باشد، البته در هر حال بايد عرفِ معاصرِ معصوم عليه السلام را در نظر گرفت وگرنه دليلي بر اعتبار عرف در دست نداريم.