خانه
موضوع:
مسائل تقسيم کردن خمس
خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:
در اين جلسه اين مسأله عنوان مي‌شود كه آيا مي‌توان به مستحق در يك بار بيش از مخارج سال وي از خمس پرداخت كرد؟ در اينجا دو وجه بر عدم جواز (عدم اطلاق ـ مرسله حماد) نقل و ناتمامي آنها اثبات مي‌گردد، ساير وجوه در جلسه آينده خواهد آمد. در ضمنِ بحث نيز به فرعي از باب حجّ پرداخته توضيحي درباره پاره‌اي از مقياسهاي قديمي اندازه‌گيري داده خواهد شد.
متن عروه: مسأله 6: عدم جواز دفع خمس مازاد بر مؤونه سال به مستحق
«لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة علي الأحوط».
توضيح مسأله
در اين مسأله، اين بحث مطرح است كه آيا مي‌توان به يك مستحق بيش از نياز سال وي داد يا خير؟ در اينجا بايد دو صورت از هم جدا شود، يك بار ما به تدريج به مستحق خمس مي‌دهيم، در اينجا وقتي مستحق، مؤونه سال را دريافت كرد ديگر فقير نيست و قهراً نمي‌تواند خمس بگيرد
[2]
اين صورت محل بحث نيست بلكه محل بحث صورتي است كه يكباره بخواهيم بيش از مخارج يك سال ـ مثلاً مخارج چند سال ـ را به فقير بدهيم
[3]
. در اينجا تذكر اين مطلب مناسب است كه اگر به كسي فقط مؤونه سال را (نه كم نه زياد) بدهيم، پس از يك روز خرج كردن، اين شخص فقير نخواهد شد و نيازمند زكات، زيرا:
اولاً:
ممكن است مقدار يك روز خرج را هم زمان با آن از جاي ديگري ـ غير از زكات ـ بدست آورده باشد و داخل در عنوان زكات نشود.
ثانياً:
اگر مالي هم بدست نياورد، با يك روز خرج الزاماً فقير نمي‌شود.
در توضيح اين مطلب اشاره به بحثي از باب حجّ مناسب مي‌نمايد.
بحثي از باب حجّ در مورد حجّ تمتع و إفراد
در باب حج، اين مسأله مطرح است كه وظيفه نائي (كسي كه فاصله وي از مكه، بيش از 48 ميل باشد) حج تمتع مي‌باشد و وظيفه حاضر (كسي كه فاصله وي از مكه، كمتر از 48 ميل باشد) حج اِفراد است، در اينجا يك فرع عنوان شده كه اگر در سرِ 48 ميلي بود به كدام طرف ملحق است؟ آيا حكم نائي را دارد يا حكم حاضر؟
مرحوم آقاي شاهرودي فرموده‌اند كه اين بحث موضوع ندارد، زيرا ما در تشخيص مفاهيم بايد به عرف رجوع كنيم، ولي در تطبيق مفاهيم بر مصاديق خارجي ربطي به عرف ندارد بلكه دقت عقلي ملاك است و مسامحات عرفي اعتباري ندارد. بنابراين معنا ندارد كه كسي دقيقاً برسر 48 ميلي باشد، بلكه يا از آن كمتر است (و لو به مقدار ناچيزي كه عرفاً در آن مسامحه مي‌كنند) يا از آن بيشتر است.
ما در آن بحث، نخست اشكالي در اين كبري داشتيم كه نظر عرف در تطبيق معتبر نيست كه چون به بحث ما مربوط نيست از ذكر آن در مي‌گذريم.
ولي بر فرض پذيرش اين كبري عرض مي‌كرديم كه فرع قبل تصوير دارد، چون بسياري از مفاهيمي كه براي اندازه‌گيري كميّتها وضع شده مفاهيم كاملاً دقيقي نيست كه كم و زياد نشود، بلكه مثلاً وجب، ذراع، قدم، قامت، همگي مفاهيم تشكيكي است كه اگر چه به مصاديق متعارف و متوسّط ناظر است، ولي اين مصاديق متعارف هم كم و زياد مي‌پذيرد، وجب متعارف، قامت متعارف، همچون مفاهيم ديگر چون استعداد متعارف، زيبايي متعارف و مقولات مشكّكي هستند.
حال دراين مقولات مشكّك اگر گفته شود: كمتر از يك وجب ـ مثلاً ـ مراد كمتر از جميع افراد متعارف است، چون طبيعت به اقلّ افراد تحقق مي‌يابد و كمتر از يك طبيعت بايد از همه افراد آن كمتر باشد، ولي براي صدق ” بيشتر از وجب”، بايد از تمام وجبهاي متعارف بيشتر باشد در مسأله حاضر و نائي هم ميل مي‌تواند مفهوم تشكيكي داشته، بين كمتر از 48 ميل (كه قطعاً حاضر است) و بيشتر از 48 ميل، (كه قطعاً نائي است) مصاديق مردّدي باشد كه بايد در الحاق آن به حاضر يا نائي بحث كرد.
تطبيق بحث فوق در مانحن فيه
در بحث ما نيز، اگر به كسي به اندازه مخارج سال داديم اين بدان معنا نيست كه حدّاقل مخارج سال را داده‌ايم به گونه‌اي كه يك ذرّه اگر از آن كم شود، عنوان فقر صدق مي‌كند، بلكه عنوان مخارج سال هم حدّاقل و حدّاكثر دارد كه همه آن مصاديق، مصاديق عرفي متعارف مخارج سال است پس با كم شدن يك روز از مخارج سال الزاماً عنوان فقر صادق نمي‌آيد بلكه ممكن است باز انسان مالكِ مخارجِ سال باشد، البته مصداق كمتري كه آن هم از مصاديق متعارف مخارج سال است.
ادلّه عدم جواز اعطای بيش از مخارج سال
دليل اوّل: عدم اطلاق
مرحوم آقاي حكيم در مستمسك
[4]
استدلال كرده‌اند كه ادلّه خمس نسبت به مقدار مال پرداخت شده اطلاق ندارد بلكه تنها ناظر به اصل تشريع است و اصل عملي اقتضاي احتياط دارد.
نقد دليل فوق
اگر ادلّه خمس اطلاق نداشته باشد، چگونه مي‌توان جواز پرداخت به اندازه مؤونه سال را استفاده كرد، شايد تنها به اندازه مخارج روزانه يا هفتگي يا ماهانه بتوان به فقير پرداخت؟ در حالي كه مسلّماً ما از ادلّه مي‌فهميم كه لازم نيست تنها به اندازه خرج يك روز ـ مثلاً ـ داد، منشأ اين امر هم اطلاق ادلّه است، وقتي گفتند: اين مال، از سادات است و شما بايد مال سادات را به آنها بپردازيد، اگر شرطي در اينجا معتبر بود و مثلاً مي‌بايست تنها به مقدار مؤونه سال پرداخت كرد بايد اين دليل را قيد زد و اگر اطلاق لفظي را هم نپذيريم، اطلاق مقامي غير قابل انكار است، چه اگر در پرداخت خمس شرطي در كار بود بايد تا قبل از زمان عمل بيان شود، عدم بيان در مجموع ادلّه، دليل عموميتِ حكم است، ممكن است شارع در يك دليل خاص در مقام بيان نباشد و در نتيجه اطلاق لفظي در كار نباشد، ولي تا زمان عمل حتماً بايد در مقام بيان باشد.
به هرحال همچنان كه مكلّف در پرداخت خمس به زيد و عمرو، به مقتضاي اطلاق ادلّه اختيار دارد، درباره مقدار پرداختي هم مختار است.
دليل دوّم: مرسله حماد بن عيسي
در مرسله حماد بن عيسي مي‌خوانيم:
«تقسّم بينهم علي الكفاف و السعة و ما يستغنون به في سنتهم»
[5]
از اين روايت برمي‌آيد كه تنها به مقدار مخارج سال مي‌توان به سادات داد.
اشكالات مرحوم شيخ انصاري به مرسله حماد
مرحوم شيخ انصاري
[6]
، استدلال به مرسله حماد بن عيسي را ناتمام دانسته دو اشكال دراينجا مطرح مي‌سازد:
اشكال اوّل:
اين روايت در جايي است كه امام عليه السلام بسط يد داشته، تمام خمس را به نزد امام عليه السلام بياورند در اينجا اگر به برخي بيش از مخارج سال داده در نتيجه ديگر مستحقّان تأمين نشوند، صحيح نيست، ولي اگر تنها اندكي از خمس به دست امام عليه السلام برسد، نمي‌توان اين حكم را در آنجا جاري ساخت.
اشكال دوّم:
اگر وظيفه امام عليه السلام در صورتي كه همه خمس را خدمتشان نياورند، هم اين باشد كه به هيچ كس بيش از مخارج سال ندهد، اين دليل نمي‌شود كه ديگر مكلّفان هم چنين وظيفه‌اي دارند، چون ممكن است اين حكم به جهت رياست امام عليه السلام باشد.
[7]
و حكم رئيس ـ بما هو رئيس ـ مي‌تواند با حكم مرئوسين فرق داشته باشد، بلكه مرئوسين و مكلّفين كه اختيار خمس به آنها سپرده شده به هر كه مي‌خواهند مي‌توانند بدهند و هر كه را مي‌خواهند محروم مي‌سازند، مي‌توانند حكم ديگري داشته باشند.
مرحوم شيخ در تأكيد اشكال دوّم مي‌افزايد: اگر از مرسله حماد بن عيسي حكم غير امام هم استفاده گردد، بايد در باب زكات هم اعطاي بيش از مخارج سال به فقير را جايز ندانيم، چه در اين روايت در مورد زكات هم ـ نظير باب خمس ـ گفته شده:
«يقسمها علي قدر من يحضره من اصناف الثمانية علي قدر ما يغني كل صنف منهم يقدّر لسنته»
، در حالي كه در باب زكات گفتيم كه ـ بلاخلاف ـ دفع بيشتر از مخارج سال جايز است.
مرحوم شيخ در پايان جواز اعطا را در باب خمس از سيّد مجاهد در مناهل نقل كرده، گويا خود نيز همان را اختيار مي‌كنند.
ادامه بحث را در جلسه آينده خواهيم آورد. ان شاءاللّه.
[1]
. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 404.
[2]
. بنابراين قيد ” علي‌الاحوط ” در عبارت متن تنها ناظر به صورتي است كه يك باره، بيش از مؤونه سال پرداخت مي‌گردد، وگرنه عدم جواز در صورت دفع تدريجي مسلم است و ” احوط ” در آن جايي ندارد.
[3]
. به نظر مي‌رسد كه اين مسأله را نبايد تنها در صورتي كه فقير اصلاً مالي ندارد و بايد تمام مخارج سال را از خمس بگيرد، مطرح ساخت؛ بلكه اگر كسي مقداري از خرج سال را دارد، مي‌توان بحث كرد كه آيا تنها به مقدار تتمه مخارج سال را مي‌توان به وي داد يا مي‌توان در يك بار بيش از تتمه مخارج به وي داد.
[4]
. مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص: 578، فالعمدة في المنع:عدم ثبوت إطلاق يقتضي جواز الإعطاء مطلقاً.
[5]
. تهذيب الأحكام، ج4، ص: 128، ح366.
[6]
. كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري)، ص: 342، فإنّ الظاهر منهما- سيّما من سياق المرسلة في فقرأت-: أنّ هذا الحكم بيان لصورة بسط يد الإمام عليه السلام.
[7]
. (توضيح بيشتر:) از كلام مرحوم شيخ مي‌توان دو بيان در اينجا بدست آورد:بيان اوّل: ممكن است حكم امام از جهت رياستِ وي باشد (كتاب خمس ص344 : يكون مؤونة السنة للفقراء عنده كالوظيفة المستمرة للشخص في كل سنة من عند رئيسه . ص336 و لعّل ذلك من احكام الرئاسة و الولاية و السلطنة الظاهرة.)بيان دوّم: ممكن است حكم امام به جهت تساوي مردم در پيش حضرت باشد (ص343 : (فلعّله لخصوص الامام عليه السلام، حيث إنّ نسبة الفقراء اليه علي السواء من حيث الرحمة و الشفقة).در توضيح بيان اوّل مي‌گوييم: گاه رئيس اگر در بين افراد تبعيض قائل شده و به يكي بيش از مخارج سال داده، ديگري را اصلاً محروم كند، در رياست و اداره امور توسط وي اختلال ايجاد مي‌شود، مرئوسين از اطاعت وي سرپيچي مي‌كنند. در توضيح بيان دوّم (كه بيان بهتري بوده و تنها اختصاص به فرض رياست ظاهري امام عليه السلام كه تنها در دوره كوتاهي از حيات حضرت امير عليه السلام تحقق يافته، ندارد) مي‌گوييم: امام عليه السلام نسبت به امّت به منزله پدر است و علاقه و محبت و دلسوزي پدر نسبت به تمام فرزندان يكسان است.