موضوع:

مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه پيش گفتيم كه از موثقه زراره استفاده شده كه مطّلبي‌ها هم همچون هاشمي‌ها مستحق دريافت خمس هستند، دو پاسخ از استدلال به اين روايت نقل و نقد كرديم، در اين جلسه پاسخ سومي از اين روايت (حمل بر تقيه) نقل و نقد مي‌كنيم، در ادامه خواهيم گفت كه در اين روايت بايد خلاف ظاهر مرتكب گرديد و حرمت صدقه را تنها مخصوص هاشمي‌ها دانسته و در نتيجه جواز دريافت خمس هم مخصوص ايشان خواهد بود.

در ادامه جلسه، به تكميل بحث چند جلسه قبل خواهيم پرداخت، گفتيم كه از صحيحه ريان بن الصلت ممكن است استفاده شود كسي كه از سوي مادر به هاشم نسبت مي‌برد نيز استحقاق خمس دارد در اين جلسه استدلال به اين روايت را نيز ناتمام دانسته، بر مدعاي همان جلسه سابق تأكيد مي‌كنيم كه خمس را تنها به كسي مي‌توان داد كه از سوي پدر به هاشم بپيوندد.

ادامه بحث استحقاق مطّلبي‌ها نسبت به خمس

پاسخ سوم به موثقه زراره و نقد آن

برخي گفته‌اند كه موثقه زراره

[1]

را به قرينه ساير ادله حمل به تقيه مي‌كنيم، ولي اين پاسخ صحيح نيست زيرا:

اولاً:

موثقه زراره از امام صادق عليه السلام نقل شده، و فقهاي معاصر امام عليه السلام هيچ يك پرداخت خمس را به مطلّبي‌ها جايز نمي‌دانند، فقيه عراق و كوفه در آن زمان ابوحنيفه بوده كه از كساني است كه مطلّبي‌ها را همانند هاشمي‌ها نمي‌داند، از فقيه مدينه مالك بن انس نيز مطلبي در اين زمينه نقل نشده، كسي كه فتوا به جواز دريافت خمس توسط مطّلبي‌ها داده يكي شافعي

[2]

(مولود 150) است كه پس از وفات امام صادق عليه السلام (148) بدنيا آمده، ديگري ظاهريان همچون ابن حزم (384 ـ 456) از اتباع داود بن علي اصفهاني (حدود 201 ـ 270) كه همگي از فقهاي متأخر از عصر امام صادق عليه السلام مي‌باشند.

بنابراين، نميتوان روايت جواز پرداخت خمس به مطّلبي‌ها را حمل بر تقيه كرد بلكه اگر روايتي در حرمت پرداخت خمس به مطّلبي‌ها در دست بود مي‌توان آن را به جهت فتواي ابي حنيفه حمل بر تقيه كرد نه روايت جواز را.

ثانياً:

از قديم گفته‌اند: دروغ گفتن حرام است، راست گفتن كه واجب نيست، اگر به جهت تقيه كلمه

«ولا مطّلبي»

در موثقه زراره افزوده شده باشد، چه وجه شرعي بر آن مي‌توان ذكر كرد، چه الزامي در كار بوده كه اين عبارت آورده مي‌شود؟ در حالي كه سؤال از حكم مطّلبي‌ها نشده بوده است و امام مستقيماً اين مطلب را مي‌فرمايد.

ثالثاً:

لحن روايت دقيقاً بر خلاف تقيه است، در اين روايت امام مي‌فرمايد كه اگر عدل در كار بوده نه هاشمي و نه مطّلبي هيچ يك نيازمند دريافت صدقه نبودند، يعني الان به عدالت حكومت نمي‌كند، اين جمله تعريض به حكام جور است كه حق خلافت را از ائمه معصومين عليه السلام ربوده بودند، روايت با اين لحن چگونه مي‌تواند تقيه‌اي باشد؟

بیان نظر مختار در مسأله و موثقه زراره

ظهور موثقه زراره در حرمت صدقه بر مطّلبي‌ها غير قابل انكار است، ظاهر ذيل روايت

«و الصدقة و لاتحل لاحد منهم الا ان لا يجد شيئاً و يكون ممن تحل له الميتة»

همين مطلب است، ولي با توجه به دو نكته مهم مي‌بايست در اين روايت خلاف ظاهر مرتكب شد از يك سو روايات بسيار زياد كه همگي در مقام بيان مي‌باشند خمس را از هاشمي‌ها يا بني‌هاشم يا بني عبدالمطلب دانسته‌اند كه ظهور قوي در اختصاص به آنها دارد. از سوي ديگر تمام فقهاي اماميه به جز مرحوم مفيد و مرحوم ابن جنيد خمس را ويژه بني هاشم مي‌دانند حتي شيخ طوسي كه خود قائل به اختصاص خمس به بني هاشم است همين روايت را در تهذيب در مقام استدلال مي‌آورد.

بنابر اين مي‌توان برخلاف ظاهر ضمير

«منهم»

را در ذيل روايت به خصوص بني‌هاشم برگرداند، در حقيقت چون اصل جعل خمس براي بني‌هاشم مي‌باشد و بني مطّلب جنبه الحاقي داشته و اگر عدل در كار بود و حق در مدار خود مي‌چرخيد و خلافت در دست ائمه هدي قرار مي‌گرفت، آنان بني مطّلب را هم كه پيوند خويشاوندي بيشتري نسبت به بني هاشم داشتند با پرداخت خمس از سهم خود، از دريافت صدقه كه به هر حال «اوساخ» بوده، و در مرتبه پستي بوده بي‌نياز مي‌كرده‌اند، بنابراين، ضمير

«منهم»

در ذيل روايت به بني‌هاشم كه افراد اصلي مي‌باشند باز مي‌گردد نه به اعم از آنها و بني مطّلب (كه افراد الحاقي مي‌باشند).

اين وجه هر چند ذاتاً خلاف ظاهر است، ولي با توجه به آنچه گذشت اقوا به نظر مي‌رسد.

نتيجه بحث

خمس تنها از آن بني هاشم است و بني مطّلب از آنها سهمي ندارند.

بررسي جواز پرداخت خمس به منسوبين به هاشم از طرف مادر(تکمیل)

تكميل بحث جواز پرداخت خمس به كسي كه از سوي مادر از بني‌هاشم است.

خلاصه بحث های سابق

در بحثهاي سابق به تفصيل كلام صاحب حدائق را بررسي و با ادله قاطعي ناتمام بودن آنها را اثبات كرديم، برخي از بزرگان در پاسخ كلام صاحب حدائق فرموده بودند كه آنچه ايشان در اثبات جواز پرداخت خمس به كسي كه از سوي مادر به هاشم مي‌رسد ذكر كرده تنها عموماتي و مطلقاتي است كه قابل تخصيص و تقييد است و ادله ديگر همچون مرسله حماد بن عيسي

[3]

آنها را تخصيص يا تقييد مي‌زند.

ما گفتيم كه غالب رواياتي كه صاحب حدائق ذكر كرده اصلاً مطلق يا عام نيست و در مقام بيان جميع خصوصيات احكام نمي‌باشد.

تنها صحيحه ريان بن صلت است كه ممكن است آن را صريح در شمول حكم خمس نسبت به منتسب از سوي مادر بدانيم در نتيجه جواب بالا كافي نيست، روايت ديگري هم در معاني الاخبار آمده كه مفهوم «آل» را روشن مي‌كند و از آن همان مطلب صحيحه ريان بن صلت استفاده مي‌شود.

در اينجا نخست قسمتي از صحيحه ريان بن صلت را ذكر و تقريب استدلال بدان را بيان كرده سپس آن را بررسي مي‌كنيم.

استدلال به روايت ریّان بن صلت

قسمتي از متن صحيحه ريان بن الصلت:

«حضر الرضا عليه السلام مجلس المأمون بمرو و قد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء اهل العراق و خراسان و قال المأمون: أخبروني عن معني هذه الاية ﴿ثم اورثناالكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا﴾، فقالت العلماء: اراد الله عز و جل بذلك الامّة كلها فقال المأمون: ما تقول يا ابا الحسن فقال الرضا عليه السلام: لااقول كما قالوا، و لكني اقول اراد الله عز و جل بذلك العترة الطاهرة…».

سپس امام عليه السلام بر اين مطلب استدلال ورزيده، عترت طاهره را به معصومين اهل آيه تطهير تفسير مي‌كند.

«قالت العلماء اخبرنا يا اباالحسن عن العترة اهم الآل ام غير الآل؟ فقال الرضا عليه السلام: هم الآل فقالت العلماء فهذا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم يؤثر عنه

[4]


انّه قال امّتي آلي … فقال ابوالحسن عليه السلام اخبروني هل تحرم الصدقة علي الآل؟ قالوا: نعم قال: فتحرم علي الامة؟ قالوا لا، قال: هذا فرق ما بين الآل و الامة … قالت العلماء: فأخبرها هل فسّر الله تعالي الاصطفاء في الكتاب.

فقال الرضا عليه السلام: فسّر الاصطفاء في الظاهر سوي الباطن في اثني عشر موضعاً و موطناً …».

سپس امام عليه السلام به ذكر آيات مربوطه و شرح آن مي‌پردازد.

«اما الثامنة فقول الله عز و جل ﴿واعلموا انما غنمتم من شي‌ء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي﴾ فقرن سهم ذي القربي مع سهمه بسهم رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم فهذا فصل ايضاً بين الآل و الامّة، لانّ الله عز و جل جعلهم في حيز و جعل الناس في حيز دون ذلك … .

و كذالك آية الولاية ﴿انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا﴾ فجعل ولايتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته كما جعل سهمهم مع سهم الرسول مقروناً بسهمه في الغنيمة و الفي‌ء .. فلما جائت قصة الصدقة نزّه نفسه و نزّه رسوله و نزّه اهل بيته فقال: ﴿انما الصدقات للفقراء والمساكين .. لما نزّه نفسه عن الصدقة، و نزّه رسوله، نزّه اهل بيته. لا بل حرم عليهم، لانّ الصدقة محرمة علي محمد و آله، و هي اوساخ ايدي الناس لاتحل لهم لانّهم طهروا من كل دنس و وسخ فلما طهرهم الله عز و جل و اصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه و كره لهم ماكره لنفسه … .

اما العاشرة فقول الله عز و جل في آية التحريم ﴿حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم … فاخبروني هل تصلح ابنتي او ابنة ابني و ماتناسل من صلبي لرسول الله صلي الله عليه و اله و سلم ان يتزوّجها لو كان حياً؟ قالو: لا.

قال: فأخبروني هل كانت ابنة احدكم يصلح له ان يتزوّجها لو كان حيّاً؟ قالو: نعم.

قال: ففي هذا بيان، لانّي انا من آله و لستم من آله، و لو كنتم من آله لحرم عليه بناتكم، كما حرم عليه بناتي، لانا من اله و انتم من امّته …».

[5]

استدلال به روايت آل در معانی الأخبار

روايتي ديگر بدين مضمون

«عن عبدالله بن ميسرة

قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: انا نقول اللهم صل علي محمد و اهل بيته فيقول قوم: نحن آل محمد، فقال: انما آل محمد من حرم الله عز و جل علي محمد صلي الله عليه و آله و سلم نكاحه».

[6]

تقريب استدلال به صحيحه ريّان بن الصلت

در اين صحيحه در يك جا صدقه را بر آل محمد صلي الله عليه و آله و سلم محرم دانسته كه لازمه آن جواز دريافت خمس است و در جاي ديگر آل محمد صلي الله عليه و آله و سلم را كساني دانسته كه ازدواج دختران آنها بر پيامبر محرّم بوده است، اين تفسير از آل (كه در رواية عبدالله بن ميسره هم بر آن تأكيد شده) نوادگان دختري پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم را هم در بر مي‌گيرد، آل اگر در دو روايت واقع شده بود، ممكن بود به معناي مختلف به كار رفته باشد، ولي در يك روايت به دو معنا به كار برده نمي‌شود.

در اينجا تذكر اين نكته مناسب است كه پاره‌اي از مفاهيم، مفاهيم نسبي و قابل تشكيك بوده، حدّ و حدود كاملاً مشخص و معيني ندارند مثلاً مفهوم همسايه از اين مفاهيم است، ما تا چند خانه را همسايه بحساب آوريم؟ چندان روشن نيست و مي‌تواند به اعتبار احكام مختلف حدّهاي مختلفي براي همسايه بيان شده باشد، قريب و بعيد و حاضر و نائي از همين اقسام مي‌باشند، حاضر گاه به كسي اطلاق شده كه به حدّ مسافت شرعي نرفته باشد (در بحث صلاة مسافر)، گاه به كسي گفته ميشود كه 45 ميل دور باشند (در بحث حج تمتّع)، و گاه به كسي گفته ميشود كه به 10 ميل نرسيده باشد (در بحث عدم جواز نيابت از حاضر در طواف مستحبي).

ممكن است گفته شود كه كلمه آل (كه به معناي نزديكان شخص است) به اعتبار احكام مختلف مي‌تواند حدهاي مختلفي داشته باشد ولي اين مطلب هر چند در جاي خود صحيح است، ولي در مورد صحيحه ريان بن صلت جاري نيست، چون دقّت در متن حديث مي‌رساند كه آل در تمام موارد به يك مفهوم به كار رفته است.

بررسي استدلال مذکور

دقّت در اين صحيحه مي‌رساند كه اين صحيحه نمي‌تواند دليلي بر قول صاحب حدائق باشد.

اولاً:

در اين روايت اين ويژگي براي آل ثابت شده كه دختر آنها نميتواند به ازدواج پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم در آيد و از اين مطلب استفاده مي‌شود كه در تمام آل اين وصف صادق است، ولي از آن برنميايد كه هر كه اين وصف را داشته باشد از آل است و آنچه در بحث ما مفيد است همين نكته است كه هر كه دختر وي بر پيامبر حرام باشد از آل است، كه از صحيحه استفاده نمي‌شود، بلكه تنها عكس آن استفاده مي‌شود (هر كه از آل است دختر وي بر پيامبر حرام است)، پس نمي‌تواند نوادگان دختري را با اين بيان بخاطر حرام بودن دختران آنها بر پيامبر مشمول كلمه آل دانست تا با توجه به محرّم بودن صدقه بر آل، استحقاق دريافت خمس داشته باشند

[7]

از روايت معاوية بن ميسره نيز همين معني استفاده مي‌شود، كه آل بايد اين ويژگي «تحريم دختر بر پيامبر» را داشته باشد، نه هر كه اين ويژگي را داشته باشد از آل است.

ثانياً:

كلمه آل در تمام قطعات روايت به يك معنا آمده و آن هم به معناي ائمه معصومين (= العترة الطاهرة) مي‌باشد در چند مورد از روايت به اين معنا تصريح شده، تمام قطعات روايت در تفسر آيه اصطفاء است كه علماء عامه آن را به تمام امت تفسير كرده و حضرت آن را مخصوص آل كه همان عترت طاهره است، مي‌دانند، اين مفهوم آل جزماً ملاك دريافت خمس نيست، و حرمت تزويج بنت بر پيامبر نيز تنها اختصاص به معصومين ندارد، بلكه امام عليه السلام پاره‌اي ازويژگيهاي آل را بيان مي‌كند كه در ردّ قول علماي عامه كه آيه اصطفاء و آل را به تمام امت معنا مي‌كنند، كافي است.

ويژگيهايي كه حضرت بيان مي‌نمايد پاره‌اي اختصاصات آل بوده همچون عصمت و طهارت و پاره‌اي ديگر بر عنوان عامتري همچون بني هاشم بار شده كه قهراً شامل آل هم مي‌شود و در هر دو صورت تمام امت را در برنمي‌گيرد، پس روايت اصلاً به كلام صاحب حدائق مرتبط نمي‌گردد.

به ديگر بيان، استحقاق خمس و حرمت صدقه از احكامي است كه اختصاص به آل محمد نداشته تمام بني هاشم را شامل مي‌شود، حال خواه نوادگان دختري هاشم را شامل گردد يا ويژه نوادگان پسر باشد، بهر حال مختص آل نيست و روايت نمي‌تواند يكي از دو احتمال را در مسأله مفهوم بني هاشم روشن سازد.

ثالثاً:

اين روايت خود مي‌رساند كه ملاك در تعاقب نسلها فرزندان پسر است، چون در متن روايت مي‌خوانيم:

«هل تصلح ابنتي او ابنة ابني و ما تناسل من صلبي لرسول الله صلي الله عليه و آله و سلم ان يتزوّجها لو كان حيأ …».

چنانچه مي‌نگريد: حضرت عبارت

«ابنة ابني»

را به كار برده‌اند نه

«ابنة ولدي»

پس اين روايت خود دليل بر خلاف قول صاحب حدائق است.

نتيجه بحث

به عقيده ما هيچ يك از رواياتي كه صاحب حدائق

[8]

در تفسير آل، ذريه، … آورده اطلاق يا عموم ندارد، صحيحه ريان بن الصلت نيز نه تنها دليل بر كلام صاحب حدائق نيست، بلكه بر خلاف آن است.

بنابر اين، كلام صاحب حدائق (صرفنظر از ساير ادله همچون سيره مسلمين واجماع عامه، امضاء نشده و …) به خودي خود ناتمام است.

پس بي‌ترديد خمس تنها از آن كساني است كه از ناحيه پدر به هاشم نسبت مي‌رسانند و كساني كه تنها از ناحيه مادر به هاشم مي‌رسند خمس دريافت نمي‌كنند بلكه زكات مي‌گيرند.

[1]

. تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 59، ح159 و وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 276، ح12012 « عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:… لَوْ كَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لَا مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَةٍ إِنَّ الله جَعَلَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ وَ الصَّدَقَةُ وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ ».

[2]

. الأم، ج2، ص88، وَآلُ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ أَهْلُ الْخُمُسِ، وَهُمْ أَهْلُ الشِّعْبِ، وَهُمْ صُلْبِيَّةُ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ.

[3]

. وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 513، ح12607 و ص271، ح11999 « من كانت امّه من بني هاشم و ابوه من سائر قريش فانّ الصّدقة تحل له، و ليس له من الخمس شي‌ء لان الله تعالي يقول: ﴿ادعوهم لابائهم﴾».

[4]

. يؤثر عنه: يروي عنه.

[5]

. الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 522، مجلس79، ح1 و عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‌1، ص: 228، باب23، ح1.

[6]

. معاني الأخبار، النص، ص: 93، ح1 و بحار الأنوار (ط – بيروت)، ج‌25، ص: 216، ح11، مراد از «نكاحه» در روايت ـ ولو مجازاً ـ بايد دختر گرفتن باشد، نه ازدواج كردن.

[7]

. (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ): كلام مرحوم مجلسي در ذيل حديث نيز به همين معنا ناظر است: لعل مراده اختصاصه بهم ]اي اختصاص الآل بمن حرّم الله[ لاشموله لجميعهم و يكون الغرض خروج بني العبّاس و اضرابهم بأن يكون المدعي انه من الال منهم …

[8]

. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 398، الأخبار الظاهرة المنار الساطعة الأنوار.