موضوع:

مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:

بحث در استحقاق منتسب از سوي مادر نسبت به خمس بود، در اين جلسه ضمن طرح مجدّد كلام مرحوم صاحب حدائق در تكميل آن، پاسخهايي را كه از كلام ايشان داده شده، بررسي خواهيم كرد.

طرح مجدد كلام صاحب حدائق همراه با توضيحات

يادآوري و تكميل

مرحوم صاحب حدائق

[1]

فرموده است: موضوع ادلّه خمس در پاره‌اي روايات بني‌هاشم يا ولد هاشم است، يعني در آنها كلمه “ابن” يا “ولد” به كار رفته است. عنوان “بني‌هاشم” در بسياري از روايات وارد شده است و عنوان “ولد” هم از دو روايت زير استفاده مي‌شود:

روايت اول:

صحيحه معلي بن خنيس

«قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام:… لاتحل الصدقة لاحد من ولد العباس …و لا لاحد من ولد علي ع و لا لنظرائهم من ولد عبدالمطّلب».

[2]

در سند اين روايت ابن ابي نصر (= احمد بن محمد ابن ابي نصر بزنطي) از حماد نقل مي‌كند كه ظاهراً حماد بن عثمان و به احتمال بعيد حماد بن عيسي بوده و هر دو ثقه و از اصحاب اجماع مي‌باشند، معلي بن خنيس هم بنابر روايات مادحه بسيار، از اجلاّي ثقات است، همچنان كه مرحوم آقاي خوئي در معجم رجال

[3]

اشاره فرموده‌اند.

روايت دوم:

صحيحه ابن سنان

«عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لاتحل الصدقة لوُلد العباس و لا لنظرائهم من بني‌هاشم».

[4]

مراد از ابن سنان در روايت عبدالله بن سنان است كه در وثاقت وي اختلافي نيست، نه محمد بن سنان كه وثاقتش محل اختلاف است.

استدلال به اين دو روايت بر اساس اين مطلب اتفاقي است كه حرمت صدقه با استحقاق خمس تلازم دارد، هم از اتفاق علما و هم از روايات و هم از قاعده عدل استفاده مي‌شود كه اگر كسي از صدقه محروم شد، استحقاق دريافت خمس را دارد.

پس اين اشكال مرحوم آقاي خوئي

[5]

به مرحوم صاحب حدائق به اينكه ولد، موضوع ادلّه خمس نيست و بحث در مفهوم ولد در اينجا جايي ندارد، وارد نيست. صاحب حدائق مي‌فرمايد: موضوع ادلّه خمس، اگر بني‌هاشم يا ولد هاشم باشد، با توجه به ادلّه بسياري كه سيد مرتضي از آيات، همچون آيات ارث و روايات و استعمالات عرفي ذكر كرده، شامل كسي كه از سوي مادر هاشمي است، مي‌شود. موضوع ادله خمس در پاره‌اي روايات عناويني همچون عترت ـ آل ـ اهل بيت ـ ذريه ـ قرابت … آمده كه هيچ يك اختصاصي به منتسب از طرف پدر ندارد. صاحب حدائق تأكيد مي‌كند كه حتّي عنوان هاشمي هم كسي را كه از طرف مادر از بني‌هاشم باشد شامل مي‌شود، ايشان دو روايت در اين مورد آورده كه پيشتر ذكر كرديم و يكي از آنها را مجدداً ذكر مي‌كنيم:

بسند صحيح عن عبدالرحيم بن روح القصير

«عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جلّ: ﴿النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم … فقلت له: هل لوُلد الحسن فيها (اي في الامامة) نصيب؟ فقال: لا و الله يا عبدالرحيم ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا».

[6]

اشكال تمسّك به روايت عبدالرحيم قصير و جواب آن

روايت عبدالرحيم قصير از امام باقر عليه السلام نقل شده، امام باقر عليه السلام نوه دختري امام حسن عليه السلام مي‌باشند، بنابراين كلمه

«ولد الحسن»

بايد تنها به معناي فرزندان و نوادگان پسري امام حسن عليه السلام باشد و گرنه امام باقر عليه السلام هم خود داخل در

«ولد الحسن»

مي‌شوند و اين مطلب با روايت سازگار نيست. ولي در پاسخ اين اشكال مي‌توان از سوي صاحب حدائق گفت كه ممكن است روايت به اين جهت ناظر باشد كه نوادگان امام حسن عليه السلام ـ خواه دختري خواه پسري ـ هيچ يك از جهت فرزند امام حسن عليه السلام بودن استحقاق امامت ندارند، هر چند ممكن است به جهت ديگر استحقاق امامت داشته باشند.

بنابراين در مورد كسي همچون امام باقرعليه السلام كه هم حسني و هم حسيني باشد، عنوان حسني بودن استحقاق امامت نمي‌آورد، ولي اين عنوان نسبت به ساير عناوين لااقتضاء است و ممكن است مجمع اين دو عنوان به جهت حسيني بودن (و ساير شرايط امامت) استحقاق منصب امامت داشته باشند. بنابراين با اين اشكال نمي‌توان كلام صاحب حدائق را رد كرد.

اشكالات به صاحب حدائق

اشكال صاحب رياض

صاحب رياض مي‌فرمايد: بني‌هاشم مستحق خمس هستند و زكات بر آنها حرام است، بني‌اميه هم مستحق زكات هستند و خمس نمي‌گيرند، اگر بني‌هاشم هم منتسب از سوي پدر و هم منتسب از سوي مادر را شامل شود، بني‌اميه هم هر دو قسم را شامل مي‌شود، پس كسي كه از سوي پدر از بني‌هاشم باشد و از سوي مادر از بني‌اميه يا بالعكس، داخل در موضوع هر دو دليل است و چون شمول كلمه “بني” نسبت به منتسب از سوي پدر اظهر است، پس در ماده اجتماع دو دليل، بايد منتسب از سوي پدر به بني‌هاشم را داخل در دليل استحقاق خمس و حرمت زكات دانست و منتسب از سوي پدر به بني‌اميه را هم داخل در دليل مقابل (دليل استحقاق زكات و حرمت خمس) دانست، نتيجه اين بيان همان قول مشهور مي‌شود.

[7]

در توضيح اين بيان مي‌گوييم اگر نسبت دو دليل عموم و خصوص من وجه باشد و ماده اجتماع، فرد ظاهر از يكي از اين دو دليل باشد، بايد ماده اجتماع را شامل اين دليل دانست و آن را از تحت دليل ديگر خارج دانست. مثلاً اگر اكرم الفقراء با لاتكرم الفساق تعارض كند و فرض كنيم عدم اكرام ماده اجتماع (= فاسق الفقير) از فاسق غير فقير اظهر باشد دليل نهي نسبت به ماده اجتماع كالنّص خواهد بود، پس بايد دليل ديگر را تخصيص بزنيم و در اينجا منتسب از سوي پدر فرد اظهر دو دليل است، بنابراين منتسب از سوي مادر را بايد خارج نمود.

جواب اشكال مذکور

اين كلام اشكال روشني دارد كه در كلمات مرحوم شيخ انصاري

[8]

و ديگران هم بدان اشاره شده و آن اين است كه ما دليلي نداريم كه حكمي بر موضوع “بني اميه” يا عنوان ديگري همچون “بني تميم” بار كرده باشد، بلكه تنها حكم براي بني‌هاشم جعل شده كه از احكام اختصاصي آنها مي‌باشد و ديگران (به جز، بني مطّلب كه بحثش خواهد آمد) شامل اين حكم نمي‌شود. بنابراين اگر ما بني‌هاشم را اعم بدانيم و منتسب از سوي مادر را هم داخل در اين عنوان بدانيم، قهراً غير بني‌هاشم مختص كسي خواهد بود كه منتسب از سوي مادر هم به بني‌هاشم نباشد، چون در منطق خوانده‌ايم كه نقيض اعمّ، اخصّ است، حيوان از انسان اعمّ است ولي لاحيوان از لاانسان اخصّ است، در اينجا نيز اگر بني‌هاشم را تعميم دهيم لاجرم غير بني‌هاشم تخصيص مي‌يابد و ديگر بحث دو دليل عام و خاص من وجه و چگونگي رفتار نسبت به ماده اجتماع اصلاً پيش نمي‌آيد.

اشكال ديگر به صاحب حدائق

برخي همچون شيخ انصاري

[9]

و صاحب جواهر

[10]

در پاسخ فرموده‌اند آنچه صاحب حدائق ذكر كرده تنها عموماتي و مطلقاتي است كه قابل تخصيص و تقييد است و ما با ادلّه ديگر همچون مرسله حماد بن عيسي آنها را تخصيص يا تقييد مي زنيم.

جواب اشکال مذکور و بیان نظر مختار

به نظر ما غالب رواياتي كه صاحب حدائق ذكر كرده اصلاً مطلق يا عام نيست و در مقام بيان جميع خصوصيات احكام نمي‌باشد، در برخي از روايات تعبيراتي همچون اهل بيت يا عترت به كار مي‌رود و مراد خصوص ائمه طاهرين عليهم السلام مي‌باشد، در برخي ديگر كه مراد خصوص ائمه‌عليهم السلام نيست، در مقام اطلاق نيست. مثلاً سني‌ها مي‌گويند مراد از يتامي مطلق ايتام است، اين روايت مي‌گويد نه، بايد حتماً از يتاماي اهل بيت‌عليهم السلام باشد ولي آيا در يتاماي اهل‌بيت شرطي همچون اسلام، ايمان و عدالت معتبر هست يا نيست؟ اصلاً در اين مقام نيست، به تعبير ديگر “از اهل بيت بودن” شرط لازم است نه كافي.

ما در بحث ذوالقربي هم اشاره كرديم كه روايات ذوالقربي ناظر به رد اين توهّم است كه مراد از ذوالقربي، خويشاوند خود مالك است، اين روايات مي‌گويد نه، حتماً بايد خويشاوند پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم باشد، ولي اين روايت دليل اين نيست كه شرط ديگري معتبر نيست و با رواياتي كه ذوالقربي را ائمه معصومين‌عليهم السلام مي‌داند منافات ندارد.

البته تنها يك روايت ريّان بن الصلت

[11]

مي‌باشد كه سند آن به عقيده ما صحيح است و اين روايت را ممكن است صريح در شمول حكم نسبت به منتسب از سوي مادر بدانيم. درنتيجه جواب شيخ و صاحب حدائق در اينجا كافي نيست. روايت ديگري هم در معاني الاخبار

[12]

آمده كه مفهوم “آل” را روشن مي‌سازد از اين روايت هم همان مطلب صحيحه ريّان بن الصلت استفاده مي‌شود.

تقريب استدلال به اين دو روايت و بررسي آن را در جلسه بعد خواهيم آورد.

فهرست منابع اصلي :

1ـ حدائق الناظرة، محقق بحراني

[1]

. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 405، أن جملة الأخبار التي وقفت عليها بالنسبة إلى مستحقي الخمس عدا مرسلة حماد المتقدمة إنما تضمنت التعبير عنهم بكونهم آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) أو ذريته أو عترته أو ذوي قرابته أو أهل بيته أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تناكر في دخول المنتسب بالأم إليه صلى اللّٰه عليه و آله فيها.

[2]

. تهذيب الأحكام، ج‌9، ص: 158، ح651.

[3]

. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج‌19، ص: 258، ش12525، قال النجاشي: «معلى بن خنيس أبو عبد الله: مولى [الصادق جعفر بن محمد ع، و من قبله كان مولى بني أسد، كوفي، بزاز.

[4]

. تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 59، ح158 و وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 269، ح11994.

[5]

. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 322-323، و المتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ عنوان الولد و إن صدق على المنتسب إلى هاشم‌ من قبل الأُمّ إلّا أنّ عنوان الهاشمي لا يكاد يصدق عليه، و العبرة في المقام بالثاني لا الأوّل.

[6]

. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌1، ص: 288، ح2.

[7]

. رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج‌5، ص: 248، مع أنّ إدخاله في الهاشمي بناءً علىٰ الصدق الحقيقي معارض بمثله، و هو اندراجه تحت إطلاق القريشي مثلًا الذي يحرم عليه الخمس إجماعاً، فترجيح الإطلاق الأوّل علىٰ هذا ليس بأولى من عكسه، لو لم نقل بكونه الأولىٰ، لكون جانب الأب أرجح قطعاً، زيادةً علىٰ ما مضى من ورود النصّ المنجبر بالعمل حتى من الحلّي الذي لا يعمل بالآحاد إلّا بعد كونها مقطوعاً بها، فتأمّل جدّاً.

[8]

. كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري)، ص: 307، ثمّ إنّه ربّما يعترض على السيّد و من تبعه بما حاصله على طوله: إنّه لو استحقّ المنتسب بالأمّ الخمس من جهة صدق الهاشمي عليه لاستحقّ الزكاة أيضا من جهة التميميّ مثلا و الأموي فيلزمهم التناقض.و فيه ما لا يخفى، فإنّ الخمس إنّما أنيط في الأخبار بالهاشمي و لم ينط استحقاق الزكاة بعنوان خاصّ آخر حتّى يجتمع.

[9]

. كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري)، ص: 300-305، المشهور بين الأصحاب أنّ المنتسب بالأمّ إلى هاشم يحرم عليه الخمس و يحلّ له الزكاة.

[10]

. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌16، ص: 91-101، لكن قد عرفت انهم هنا لم ينسبوا الخلاف إلا للمرتضى.

[11]

. الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 522، مجلس79، ح1 و عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‌1، ص: 228، باب23، ح1 «… حَضَرَ الرِّضَا ع مَجْلِسَ الْمَأْمُونِ بِمَرْوَ وَ قَدِ اجْتَمَعَ فِي مَجْلِسِهِ جَمَاعَة…».

[12]

. معاني الأخبار، النص، ص: 93، ح1 « أَبِي رَحِمَهُ الله قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله ع‌ إِنَّا نَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَيَقُولُ قَوْمٌ نَحْنُ آلُ مُحَمَّدٍ فَقَالَ إِنَّمَا آلُ مُحَمَّدٍ مَنْ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ نِكَاحَهُ».