موضوع:

مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :

در جلسات قبل درباره اعتبار فقر در سهم ايتام، سخن گفته شد، ضمن نقل اقوال فقهاء، عدم اشتهار مطلق اعتبار و يا عدم اعتبار به ثبوت رسيد. در اين جلسه ضمن بررسي مرسله حماد بن عيسي، و تصحيح سند آن، ظهور اين روايت بر اعتبار فقر به اثبات رسيده و در مقابل اين روايت ، روايت زكريا بن مالك را داّل بر عدم اعتبار فقر خواهيم دانست.

نقد و بررسي ادله “اعتبار فقر در سهم ايتام”

روايت مرسله حماد بن عيسي

متن روايت

“بسند صحيح عن حماد بن عيسي عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح (في حديث طويل)،….

نصف الخمس الباقي بين اهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لابناء سبيلهم تقسم بينهم علي الكفاف و السعة (علي الكتاب و السنة خ.ل) و ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شي‌ء يستغنون عنه فهو للوالي، و ان عجز او نقص عن استغنائهم كان علي الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و انما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم».

[1]

توضيحي درباره بعض اصحابنا در سند مرسله حماد بن عيسي

ما احتمالي در مورد «بعض اصحابنا» مي‌دهيم كه بررسي صحت و سقم آن نياز به فحص بسيار دارد. ما احتمال مي‌دهيم كه مراد از «بعض اصحابنا» بعض بزرگان از معاصرين باشد، همچنانكه ما اكنون “بعض الاعاظم” را احيانا به فقهاء بزرگ معاصر اطلاق مي‌كنيم، در سابق نيز در خيلي جاها، به جهتي (مثلاً احترام) از نام بردن معاصر خودداري كرده به “بعض اصحابنا” تعبير مي‌شود. نجاشي در رجال خود در بسياري موارد از شيخ طوسي به “بعض اصحابنا” ياد مي‌كند

[2]

، “صفار” در بصائر الدرجات، از “سعد بن عبدالله” به “بعض اصحابنا” تعبير مي‌كند، همچنانكه از مقايسه احاديث بصائر صفار با منقولات “حسن بن سليمان حلي” از مختصر بصائر “سعد بن عبد الله” بدست مي‌آيد.

[3]

ان قلت:

در روايات “ابن ابي عمير”، از “بعض اصحابنا” بسيار نقل مي‌كند كه معاصر وي هم نيستند.

قلت:

ما احتمال مي‌دهيم كه اگر از معاصر با تعبير “بعض اصحابنا” ياد شود، مراد بزرگان معاصر و اجلاّء باشد كه به جهت مثلاً احترام نام آنها ذكر نشده است، در اين سند هم قطعاً “بعض اصحابنا”، مراد بعض از معاصرين است، كه حماد بن عيسي خود از اصحاب امام صادق عليه السلام بوده

[4]

، و در زمان امام كاظم عليه السلام هم شخصيتي بوده و حضرت هم به درخواست او، براي او دعا كرده و 50 سفر حج براي وي از خدا خواسته‌اند.

[5]

به هرحال اين مسأله نياز به فحص دارد و تنها در اينجا ما احتمال آن را مطرح ساختيم، اگر اين احتمال درست باشد، تصحيح سند اين روايت آسان است.

تقريبي براي تصحيح سند روايت

ما با توجه به نقل اين روايت با اين تفصيل در كتابي مثل كتاب كافي تأليفِ كليني رجالي (كه در آغاز آن آمده كه من «آثار صحيحة عن الصادقين‌عليهم السلام»

[6]

) و نقل آن در ساير مجامع حديثي همچون تهذيب بدون ذكر هيچ اشكال سندي در آن و افتاء به مضمون اكثر قطعات آن از سوي طائفه، اين روايت را معتمد مي‌دانيم.

همان طور مرحوم آيه الله بروجردي مي‌فرمود: در نقل روايات، اصل اوّلي نقل رواياتي بوده كه به آنها فتوا مي‌داده‌اند، تنها اصحاب الجمع و حشويّه بوده اند كه هر روايتي را نقل مي‌كرده‌اند، البته در مورد آداب و سنن و مواعظ يك مسامحه‌اي ممكن است در كار باشد (مثلاً به جهت روايات تسامح در ادلّه سنن)، يا در مواردي كه قرائن عقلي بر صحّت خبر باشد ممكن است عمل به روايت، به استناد صحّت سند آن نباشد بلكه به اعتماد قرائن عقلي باشد، ولي در اين روايت مفصّل مشتمل بر احكام تعبّدي الزامي، نقل آن از سوي محدّثين به اين دليل است كه آنها به سند اين روايت اعتماد مي‌كرده‌اند، هر چند ما الآن بعض اصحابنا را نمي‌شناسيم ولي از اين قرائن مي‌فهميم كه محدّثين وي را قابل اعتماد مي‌دانسته‌اند و همين مقدار بر اعتبار سند كافي است.

حال اگر از مجموع اين امور اطمينان حاصل نشود مي‌توان از طريق مقدمات انسداد مطلب را تمام كرد.

[7]

وجه استدلال به روايت

در روايت آمده كه به ايتام و مساكين و ابناء سبيل به قدري مي‌دهيم كه آنها را بي‌نياز كند، از اين مطلب استفاده مي‌شود كه مفروض اين است كه اين سه صنف، نيازمند هستند و با دادن خمس نياز آنها برطرف مي‌شود، پس در يتامي هم فقر معتبر است.

مرحوم آقاي حكيم پس از نقل اين روايت فرموده‌اند كه دلالت اين روايت بر حكم مساله با اولويت مي‌باشد، بلكه در اين حديث فقراتي وجود دارد كه مي‌توان بر آن به حكم مساله (مستقيماً) استدلال كرد.

[8]

ايشان هيچ توضيحي در مورد كيفيت استدلال به اولويّت و فقراتي كه مستقيماً دليل است نكرده‌اند.

گويا ايشان اولويت در روايت را اين گونه فهميده‌اند كه در روايت در صورت فقر ايتام، تنها به مقدار رفع نياز اجازه داده شده است كه از خمس دريافت كنند و نسبت به صورت غناي آنها ساكت است. اين گونه هم مي‌توان استدلال به اولويت را تقريب كرد كه در باب زكات (كه با باب خمس از جهات بسيار مشابه است) به فقير با يك دفعه پرداخت مي‌توان اكثر از نياز سال داد

[9]

، ولي به غير فقير اصلاً نمي‌شود داد، در باب خمس يك نحو سختگيري در پرداخت قائل شده‌اند و تنها به مقدار نياز، اجازه اعطاء به فقير داده‌اند، پس اگر غير فقير (از غير سادات) نتواند زكات بگيرد، بالاولوية استفاده مي‌شود كه غير فقير (از سادات) نمي‌تواند خمس بگيرد.

البته با توضيحي كه ما داديم نيازي به اين استدلال نيست، ظاهر اين روايت اين است كه در مفروض روايت، نيازمندي صاحب سهام ـ و از جمله ايتام ـ ملحوظ مي‌باشد و لذا يتيم بي‌نياز سهمي از خمس ندارد.

توقف مرحوم آقا جمال خوانساري و اقسام احتياط

مرحوم آقا جمال خوانساري در مسأله توقف نموده و فرموده احوط اعتبار فقر در ايتام است.

[10]

در اينجا نخست بايد دانست كه احتياط سه گونه تصوير مي‌شود.

اول:

احتياط استحبابي، در جايي كه به جهت تمام بودن ادله احكام واقعي، فتواي به عدم لزوم احتياط داده مي‌شود، يا به جهت نبودن دليل، اصل برائت را جاري مي‌سازند، ولي احتمال مخالف هنوز وجود دارد به جهت رعايت اين احتمال، احتياط استحبابي مي‌كنند.

دوم:

احتياط وجوبي قابل ارجاع به غير، گاه مجتهد به جهت عدم فحص لازم در مسأله احتياط مي‌كند كه در اين صورت مي‌توان به مجتهد ديگر مراجعه كرد.

[11]

سوم:

احتياط وجوبي غير قابل ارجاع، گاه مجتهد، ادلّه مسأله، حتي ادلّه ظاهريّه و اصول عمليه را ناكافي مي‌داند و چون حكم مساله براي وي واضح نيست احتياط مي‌كند و چون فتواي ساير مجتهدان را تخطئه مي‌كند و راه علم را مسدود مي‌بيند، نمي‌توان به غير رجوع كرد.

[12]

در عبارت آقا جمال خوانساري هر سه نوع احتياط محتمل است.

علت توقف مرحوم آقا جمال خوانساری با توضيح

ممكن است گفته شود كه مرحوم آقا جمال كه بر خلاف ابن ادريس سند اين روايت را تام دانسته و ظهور آن را هم در اعتبار فقر تمام مي‌داند، پس چرا در مسأله توقف كرده و فتوا به اشتراط نداده‌اند؟

در پاسخ مي‌گوييم: مرحوم آقا جمال، مي‌فرمايند: ظهور بدوي آيه شريفه غنيمت، به جهت اطلاق ايتام و تقابل آن با مساكين، عدم اشتراط فقر در ايتام است، روايت حماد بن عيسي هم ظهور در اشتراط فقر دارد ولي صريح نيست، البته ما مي‌توانيم با اين روايت، آيه را تقييد بزنيم، ولي راه حل ديگري هم وجود دارد و آن اين است كه بگوييم مراد از

«بقدر ما يستغنون به»

و تعابير مشابه در روايت، مقداري است كه صلاحيت بي نياز ساختن يتيم را داشته باشد، هر چند به جهت عدم وجود زمينه، اين صلاحيت به فعليت نرسد.

در توضيح اين مطلب به اين دو مثال توجه فرماييد:

مثال اول:

گلوله كشنده، معناي گلوله كشنده، گلوله‌اي است كه اگر محل قابل باشد، با برخورد به آن، وي را بكشد، ولي اگر مثلاً هدف گلوله، قبل از برخورد سكته كند و بميرد اين باعث نمي‌شود كه گلوله كشنده نباشد.

مثال دوم:

“حقوق مكفي”، در آگهي استخدام گاه اين عبارت ديده مي‌شود، معناي آن اين نيست كه حتما استخدام شونده بايد فقير باشد، بلكه معناي آن اين است كه حقوقي داده مي‌شود كه اگر شخص بخواهد تنها با آن امرار معاش كند ممكن باشد.

در مسأله ما نيز مي‌تواند مراد از

«بقدر ما يستغنون»

مقداري باشد كه به وسيله آن بتوان زندگي يتيم را در سال اداره كرد، هر چند يتيم مال ديگر هم داشته و نيازي به اين مال نداشته باشند، در واقع معناي

«بقدر ما يستعنون»

همان “خرج سال” مي‌باشد.

بنابراين؛ چون روايت قابل حمل به اين معناست مرحوم آقا جمال در مسأله توقف كرده و فرموده‌اند: احوط اعتبار فقر در ايتام است.

اشكال به كلام مرحوم آقا جمال خوانساری

پيش از مرحوم آقا جمال، علماء به صدر مرسله حماد بن عيسي بر اعتبار فقر در ايتام تمسك مي‌جسته‌اند، مرحوم آقا جمال

[13]

گويا نخستين كسي است كه متذكر شده كه بهتر است به ذيل اين روايت تمسك شود و پس از وي صاحب حدائق

[14]

و به تبع او صاحب جواهر

[15]

و ديگران به اين ذيل تمسك كرده‌اند.

در ذيل روايت مي‌خوانيم:…

«و جعل للفقراء قرابات النبي صلي الله عليه وآله وسلم نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس و صدقات النبي صلي الله عليه وآله وسلم و ولي الأمر…».

از اين عبارات بر مي‌آيد كه در كل نصف خمس كه سهم سادات است فقر معتبر است، در اينجا بي شك نيازي به تمسك به اولويت كه مرحوم آقاي حكيم فرموده‌اند نيست.

مرحوم آقا جمال با اين كه خود به اين مطلب تنبيه داده‌اند، از اين امر غفلت ورزيده، معنا شأنيّت را براي

«بقدر ما يستغنون به»

مطرح ساخته بدين جهت روايت را از صلاحيت استدلال انداخته‌اند، ولي اين توجيه در ذيل روايت نمي‌آيد.

خلاصه تا اينجا بدست آورديم كه روايت، ظاهر در اعتبار فقر در ايتام است، ولي بايد ديد آيا بر خلاف اين مطلب، نكته‌اي در خود روايت يا در روايات ديگر نيست؟

بررسي ادله عدم اعتبار فقر در ايتام

روايت زكريا بن مالك جعفی

متن روايت

«…و اليتامي يتامي اهل بيته… و اما المساكين و ابن السبيل فقد عرفت انّا لا نأكل الصدقة، و لا تحل لنا، فهي للمساكين و ابناء السبيل».

[16]

استدلال به روايت بر عدم اعتبار فقر در ايتام

اين روايت كه سند آن بنابر تحقيق معتبر است، به نظر ما دليل بر عدم اعتبار فقر در ايتام است، زيرا در تفسير ذيل روايت گفتم كه در اينجا امام عليه السلام اين گونه بيان مي‌فرمايند كه چون براي مساكين و ابناء السبيل از غير سادات صدقه جعل شده و اين صدقه بر سادات حرام است، اگر قرار باشد خمس هم براي همه باشد اين كأنّه بر خلاف قاعده عدل و انصاف است. از اين مقدمه استفاده مي‌شود كه مراد از مساكين و ابناء سبيل در آيه خمس، خصوص مساكين و ابناء السبيل از سادات مي‌باشد.

حال مي‌گوييم: اگر در يتامي نيز فقر معتبر بود به مانند همين بيان مي‌توان اختصاص سهم يتامي را به سادات استفاده كرد.

پس جدا كردن يتامي از مساكين و ابن السبيل در روايت، دليل بر عدم اعتبار فقر در ايتام است.

ساير ادلّه عدم اعتبار فقر و بررسي مجدد مرسله حماد بن عيسي را در جلسه آينده خواهيم آورد.

فهرست منابع اصلي :

ـ حاشيه مرحوم آقا جمال خوانساري بر شرح لمعه

ـ مستمسك العروة الوثقي، مرحوم آقاي حكيم

[1]

. وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 513، ح12607.

[2]

. مثلاً بنگريد رجال نجاشي : 14/12 (فهرست الطوسي 3/1) 77/182 (فهرست الطوسي: 2/55)، 87/213 (فهرست الطوسي:35/92)، مراد از “بعض اصحابنا” در برخي موارد رجال نجاشي، احمدبن الحسين‌بن عبيدالله غضائري است كه او نيز از بزرگان معاصر نجاشي است (رجال نجاشي 384/1044، مقاسيه كنيد با مجمع الرجال 162:5/ غض).

[3]

. لاحظ البصائر: 453/12 (مختصر البصائر:2)، 463/12 (ـ :2)، 464/2 (ـ 3)، 500/18 (ـ :55)، 517/47 (ـ :65)، مؤيد مطلب آن است كه روايت بصائر صفار: 276/7 در آخر اختصاص: 274 آمده قرائن نشان مي‌دهد كه اواخر اختصاص از بصائر سعد بن عبدالله گرفته شده است.

[4]

. رجال شيخ، باب اصحاب الصادق عليه السلام، باب ح، رقم 152، رجال نجاشي: 142/370.

[5]

. رجال نجاشي، همانجا، رجال كشي: 316/572، اختصاص :205.

[6]

. الكافي (ط – الإسلامية)، المقدمة، ص: 25، و العمل به بالآثار الصحيحة، عن الصادقين عليهم السّلام.

[7]

. (توضيح بيشتر كلام استاد مدظله)، البته لازم نيست مقدمات انسداد كبير تمام باشد، بلكه مي‌توان به انسداد صغير در خصوص توثيق و تضعيف راويان يا اعتبار و عدم اعتبار روايات قائل شد، بهرحال استاد ـمدظله اشاره كردند كه از كلام مرحوم شيخ انصاري در رسائل بر مي‌آيد كه به انسداد مايل مي‌باشند هر چند بدان تصريح نكرده‌اند.

[8]

. مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص: 570، و دلالتهما على المقام بالأولوية. بل في الأول جملة‌ من الفقرات صالحة للدلالة على ما نحن فيه.

[9]

. مستمسك العروة 9: 570.

[10]

. التعليقات على الروضة البهية (للآغا جمال)، ص: 338، فلتوقف وجه و لكن الاحتياط في اعتبار الفقر و عدم الدفع اليه مع الغنى و الله تعالى يعلم‌.

[11]

. در رساله عمليّه استاد ـ مدظله ـ از اين قسم احتياط به احتياط مطلق ياد شده و احتياط وجوبي به معناي احتياط غير قابل ارجاع به كار مي‌رود.

[12]

. در رساله عمليّه استاد ـ مدظله ـ از اين قسم احتياط به احتياط مطلق ياد شده و احتياط وجوبي به معناي احتياط غير قابل ارجاع به كار مي‌رود. همان.

[13]

. التعليقات على الروضة البهية (للآغا جمال)، ص: 335، و مرسلة حماد بن عيسى الطّويلة عن الكاظم عليه السلام.

[14]

. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 385، بل لظاهر‌صحيحة حماد بن عيسى عن بعض أصحابه المتقدمة حيث قال في آخرها.

[15]

. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌16، ص: 113، بل في أولهما مواضع للدلالة على المطلوب لا تخفى على الملاحظ له بتمامه.

[16]

. وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 509، ح12600.