موضوع:

مسائل تقسیم کردن خمس

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :

در جلسات قبل اصناف مستحقين خمس مورد بررسي قرار گرفت و عرض شد كه نصف خمس سهم امام عليه السلام و نصف ديگر مال ايتام، مساكين وابن سبيل مي‌باشد. در اين جلسه در مورد اين كه آيا درايتام، مساكين وابن سبيل ايمان شرط مي‌باشد يا خير پرداخته و ضمن بررسي اقوال علماء در مسأله، تمسك به قاعده اشتغال را مورد بررسي قرار داده و سپس تمسك به روايت يونس‌بن يعقوب را طرح كرده و سند و متن روايت را بررسي مي‌نمائيم.

متن عروه: مسأله1: کميت تقسيم کردن خمس

«يقسّم الخمس ستّة أسهم علي الأصحّ: سهم للَّه سبحانه، وسهم للنبيّ‌صلي الله عليه وآله وسلم وسهم للإمام عليه السلام و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجل الله تعالى فرجه و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان وفي الأيتام الفقر وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم، وإن كان غنيّاً في بلده، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ولا يعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولي ملاحظة المرجّحات، والأولي أن لا يعطي لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر بل يقوي عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة علي الإثم و سيما إذا كان في المنع الردع عنه، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها».

[1]

بررسی اشتراط يا عدم اشتراط ايمان در أيتام و مساکين و أبناءالسبيل

مرحوم سيد بطور قاطع ايمان را در ايتام و مساكين و ابن سبيل شرط كرده‌اند و اين مسأله بايد مورد بحث قرار گيرد كه آيا اشتراط ايمان جزء مسلمات بين فقهاء اماميه است يا خير؟ و ادله اشتراط يا عدم اشتراط ايمان چيست؟

بررسي اقوال علماء

اولين كسي كه ايمان را در ايتام و مساكين و ابن سبيل بطور صريح شرط كرده ابوالصلاح حلبي

[2]

مي‌باشد و شيخ طوسي و ابن ادريس و يحيي بن سعيد در كتب خود عباراتي را ذكر كرده‌اند كه ممكن است اشتراط ايمان از آنها استظهار شود ولي عبارات فوق داراي اندماج بوده و نمي‌توان به آن تمسك نمود.

[3]

پس از ابوالصلاح حلبي، ابن زهره در غنيه

[4]

، ابن حمزه در وسيله

[5]

و علامه در مختلف

[6]

صراحتاً ايمان را شرط نموده و عده‌اي از متأخرين نيز اين قول را تاييد نموده‌اند.

محقق در شرايع

[7]

و نافع

[8]

نسبت به اشتراط ترديد كرده است.

خلاصه اقوال: در ميان فقهاء اماميه قائل صريحي كه مسأله را طرح كرده و ايمان را شرط نكند وجود ندارد ولي از آنجا كه از قدماء نيز قائل صريحي بر اشتراط ايمان وجود ندارد و مسأله فوق در كلمات فقهائي همچون شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيد مرتضي، سلار و… مسكوت عنه گذاشته شده است؛ لذا اتصال فتاوي اشتراط ايمان به زمان معصوم احراز نگرديده است. بنابراين مهم اين است كه ادله را بررسي نمائيم و ببينيم مقتضاي ادله چه مي‌باشد؟

تمسك به اصالة الإشتغال براي اشتراط ايمان

اصل استدلال

اگر شك شود كه با پرداخت خمس به غير مؤمن ذمه مكلف برئ خواهد شد، به مقتضي اصالة الإشتغال حكم مي‌شود كه برائت ذمه حاصل نشده و در نتيجه ايمان شرط مي‌باشد.

ايراد بر استدلال فوق

عده‌اي ايراد كرده‌اند كه مقام، مجراي اصل برائت، برائت از شرطيت مي‌باشد نه مجراي اشتغال.

اين كه اصل برائت بايد جاري گردد يا اشتغال بحث مفصلي كه وارد آن نشده و آن را به مباحث اصولي واگذار مي‌نمائيم. ولي بنابر فرض اين كه قاعده اشتغال در مانند مقام بحث جاري مي‌شود آيا استدلال فوق صحيح است؟

ايراد مرحوم همداني به استدلال

پاره‌اي از علماء و من جمله مرحوم محقق همداني

[9]

مي‌فرمايند كه اصالةالاشتغال در زماني جاري مي‌شود كه ما داراي اصل لفظي نباشيم و اطلاقات لفظي مانع اجراء اصالةالاشتغال مي‌گردد و در بحث ما آيه قرآن

﴿لذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل﴾

[10]

اطلاق داشته و وجهي براي جريان قاعده اشتغال باقي نمي‌ماند.

ايراد صاحب جواهر نسبت به ايراد فوق

صاحب جواهر مي‌فرمايد آيه قرآن در مقام اصل تشريع مي‌باشد و ناظر به حدود و قيود تكليف نيست و دليلي كه در مقام اصل تشريع است نمي‌توان به اطلاق آن تمسك نمود چرا كه در مقام بيان تمام حكم نمي‌باشد.

[11]

پاسخ مرحوم همداني به ايراد فوق

مرحوم همداني مي‌فرمايد: چطور مي‌فرماييد در مقام بيان نمي‌باشد و حال آنكه مثلاً اگر از شما بپرسند كه فلان پول را به چه كسي مي‌توان داد و شما شخصي را با وصف معيني بيان كنيد بدين معناست كه تمام شرط همان وصف معين مي‌باشد و وصف يا شرط ديگري دخيل نمي‌باشد. و در مقام نيز به همينگونه تفسير مي‌گردد.

بيان نظر مختار در مسأله فوق

ما با صاحب جواهر از يك نظر موافق بوده و با مرحوم همداني نيز از جهت ديگر موافق مي‌باشيم. ما نيز همچون صاحب جواهر اعتقاد داريم كه در آيات قرآن كمتر آيه‌اي وجود دارد كه در صدد ذكر تفاصيل احكام باشد چرا كه اصل احكام در قرآن ذكر شده و تفاصيل آن به سنت واگذار گرديده است. مثلاً

﴿احل اللَّه البيع﴾

[12]

ذكر نشده و خصوصيات و شرائط بيع (مانند صيغه، شرائط متعاقدين، شرائط عوضين و…) به نسبت واگذار شده است و يا اصل وجوب حج ذكر شده و شرائط آن به نسبت ايكال شده است. بنابراين تمسك به اطلاق لفظي آيات قرآن صحيح نمي‌باشد.

ولي در نتيجه با مرحوم محقق همداني هم عقيده‌ايم چرا كه در موارد فوق مي‌توان به اطلاق مقامي استدلال نمود. زيرا هنگامي كه مفتن قانوني را وضع مي‌كند شرائط اجراي قانون و قيود آن را بايد تا ظرف عمل به قانون ذكر نمايد و چنانچه تا هنگام عمل هيچ شرط يا قيدي ذكر نگرديد از آن فهميده مي شود كه اطلاق مورد نظر بوده است.

اطلاق فوق از لفظ قانون فهميده نمي‌شود بلكه از عدم بيان مقيد تا ظرف عمل فهميده مي شود.

حال در مثال مورد بحث عبارت

﴿اليتامي والمساكين وابن السبيل﴾

[13]

مطلق مي‌باشد و ما نميتوانيم به اطلاق لفظي آن تمسك كنيم بلكه چنانچه پس از بررسي ادله به اين نكته واقف شويم كه شرطي براي اين گروه وجود ندارد، اطلاق را از آن استنباط مي‌كنيم. سپس به بررسي ادله مي‌پردازيم.

استدلال به روايت يونس بن يعقوب براي اشتراط ايمان

طرح استدلال

مرحوم آقاي خوئي

[14]

به روايت يونس بن يعقوب كه كشي

[15]

در رجال خود ذكر كرده استدلال مي‌فرمايد. متن روايت اين است:

«قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: أعطي هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حي من الزكاة شيئاً. قال: لا تعطهم فانّهم كفّار مشركون زنادقة».

[16]

آقاي خوئي مي‌فرمايد:

«فإنّ التعليل يشمل الزكوة والخمس بمناطٍ واحد كما لا يخفي ولكنّ الرواية ضعيفة السند فلا يصلح هذا الوجه إلّا للتأييد.»

[17]

بنابراين مرحوم آقاي خوئي دلالت روايت را تمام دانسته ولي سند آن را ضعيف مي‌داند. امّا به نظر ما سند روايت ممكن است تصحيح شود ولي دلالت روايت تمام نيست.

بررسي سند روايت يونس بن يعقوب

سند روايت فوق عبارت است از:

] [

«جبرئيل بن احمد فاريابي» از اجلاء مي‌باشد و كشي از خطّ او مطالبي را نقل مي‌كند.

«سهل بن زياد» مورد اختلاف است كه آيا موثق است يا نه؟ ما طبق بحثهائي كه مكرر عرض كرديم وي را ثقة مي‌دانيم.

«محمد بن احمد بن ربيع الاقرع» وي در كتب توثيق نگرديده است.

ولي به نظر مي‌رسد كه محمد بن احمد بن ربيع الاقرع همان محمد بن ربيع الاقرع باشد و از باب اختصار در نَسب كلمه احمد اسقاط گرديده است.

كساني كه با كيفيت اسناد مأنوس هستند مي‌دانند كه گاه الفاظ مشهوره را از سلسله نسب يك شخص حذف كرده و الفاظ غرائب را باقي گذاشته و وي را مثلاً به جد يا پدر جد خود نسبت مي‌دهند مثلاً از حسن بن علي بن حسن بن فضال به حسن بن فضال تعبير مي‌كند.

بنابراين از آنجا كه محمد بن احمد بن ربيع الاقرع با محمد بن ربيع الاقرع هم طبقه بوده و بعيد است كه دو نفر محمد نام از اولاد ربيع اقرع بوده و هر دو نيز در يك طبقه باشند، از مجموعه قرائن فوق چنين استنباط مي‌شود كه هر دويك نفر بوده و از وي دو تعبير شده است (همانگونه كه مرحوم آقاي خوئي نيز استدلال فرموده‌اند).

محمد بن ربيع الاقرع نيز توثيق نشده است ولي مي‌توان از تعدد و كثرت روايات علي بن حسن بن فضال از وي چنين استنباط نمود كه ابن فضال كه خود از علماء جرح و تعديل بود و در ذكر روايات تقيد داشته است وي را ثقه مي‌دانسته است.

«جعفر بن بكر» نيز در كتب رجال توثيق صريح نشده است.

ولي از آنجا كه علي بن حسين تيمي از او نقل روايت مي كند و مطابق كتب مصحح و معتبر كافي و تهذيب علي بن حسن تيمي صحيح است و علي بن حسن تيمي طبق تحقيق همان علي بن حسن بن فضال است و نقل روايت او از جعفر بن بكر مي‌تواند به عنوان توثيق وي مطرح گردد.

«يونس بن يعقوب» در وثاقت وي نيز شكي نيست.

بنابراين بطور خلاصه مي‌توان گفت شايد بتوان سند روايت فوق را به شكلي تصحيح نمود ولي آيا دلالت روايت فوق براي اشتراط ايمان تمام است؟

بررسي دلالت روايت يونس بن يعقوب

مرحوم آقاي خوئي به عموم تعليل در روايت استناد فرموده‌اند و حكم را شامل خمس نيز دانسته‌اند ولي استدلال به روايت فوق جهت اشتراط ايمان در پرداخت خمس از جهت صغري و كبري محل مناقشه است.

صغراي مسأله

در روايت ذكر شده است كه واقفه مانند كفار و مشركين مي‌باشند و نمي‌توان به آنها زكات داد، آيا مي‌توان استظهار كرد كه بنابراين به هر غير مؤمني نمي‌توان زكات داد؟

واقفه جزو نواصب بوده و نسبت به ساحت مقدس حضرت امام رضا عليه السلام اهانت مي‌كرد، و از ايشان تبري مي‌كردند. حال اگر حكمي درباره واقفه ثابت باشد آيا مي‌توان آن را نسبت به سائر عامّه مانند فطحيها ـ كه در تمامي اعتقادات مانند ما بوده و فقط داراي يك انحراف مي‌باشند و آن اينكه هفتاد روز امامت عبد اللَّه افطح را قبول كرده‌اند ـ نيز حكم مزبور را سرايت داد؟

به هر حال حكم فوق را اگر به كل ناصبيها سرايت دهيم ظاهر در اين است كه نمي‌توان بر كل عامه بار نمائيم.

كبراي مسأله

در منطق گفته‌اند كه اگر مثلاً گفته باشند لا تشرب الخمر لانه مسكر از آن نتيجه گرفته مي‌شود كه شرب تمامي مسكرات حرام مي‌باشد و موضوع اعم مي‌شود نه محمول و بنابراين نمي‌توان حكم را عام كرده و گفته شود پس بو كردن خمر و يا سائر استعمالات آن نيز حرام مي‌باشد. در مثال ما نيز گفته شده به واقفيها زكات ندهيد چون مشرك هستند معني آن اين است كه به تمام مشركين نمي‌توان زكات داد ولي از آن استفاده نمي‌شود كه به واقفيها نمي‌توان از بابت ساير مصارف نيز چيزي بدهند پس خمس نيز نمي‌توان داد. طبق روايات حضرت سجاد عليه السلام به خوارج اضحيه عطا مي‌فرمود و تعليل مي‌فرمود:« لكل كبد حراء».

[18]

پس از عدم جواز اعطاء زكات به واقفه با تعليل بر اينكه آنها مشرك هستند نمي توان استدلال كرد كه به آنها خمس يا ساير حقوق نيز نمي‌توان پرداخت و اينكه در چنين قياسهاي منطقي محمول بايد ثابت بماند و به مقتضاي تعليل فقط موضوع توسعه پيدا مي‌كند مسأله‌اي است كه در موارد مختلف فقه قرار گرفته و در هنگام استدلال به اشتباه خلط كرده و محمول را توسعه داده‌اند. واللَّه هو العالم

بنابراين روايت فوق دلالت بر اشتراط ايمان در پرداخت خمس ندارد. حال بايد سائر ادله را بررسي نمائيم كه ان شاء اللَّه در جلسه آينده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

فهرست منابع اصلي :

1 ـ العروة الوثقي (مرحوم سيد).

[1]

. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 403.

[2]

. الكافي في الفقه، ص: 172، فمستحق الزكاة و الفطرة الفقير المؤمن العدل دون من عداه.

[3]

. مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد: «لاينبغي ان يعطي الّا مومناً او من بحكم الايمان».نكاتي در عبارت فوق قابل ذكر است:نكته اول: حكم واقع در مسأله با كلمه لا ينبغي بيان شده است. آيا به معني كراهت است يا حرمت؟پاره‌اي از اصطلاحات و عبارات در كلمات فقهاء قديم در معاني خاصي استعمال مي‌شده است كه در لسان متأخرين به معني ديگري استعمال مي‌شود. يكي از اصطلاحات، لاينبغي مي‌باشد كه در لسان متأخرين به معني يكره استعمال مي‌شود ولي با محض كامل در متون فقهاء متقدم پي مي‌بريم كه اصطلاح لاينبغي به معني لا يجوز مي‌باشد و در موارد حرمت و كراهت به كار مي‌رود و ظاهراً معني آن جامع بين حرمت و كراهت است مثلاً در موارد ذيل به استعمالات لاينبغي توجه فرمائيد:لاينبغي لسائق الهدي حتي يبلغ الهدي محلّهلاينبغي ان تنقض اليقين بالشكسبحان من لاينبغي التسبيح الّا لهاذا لبس ثوباً لاينبغي له لبسهبطور خلاصه مي‌توان گفت كه با توجه به استعمالات لاينبغي بايد در هر مورد با توجه به قرائن روشن گردد كه در حرمت استعمال شده يا در كراهت يا در جامع حرمت و كراهت و در صورتي كه قرينه‌اي دال نباشد عبارت فوق از جهت كراهت يا حرمت مجمل محسوب مي‌شود و عبارت شيخ طوسي نيز طبق بررسي مجمل بوده و داراي اندماج مي‌باشد.نكته دوم: مراد از من بحكم الايمان در عبارت فوق بچه‌هائي هستند كه پدر آنها مؤمن بوده و آنها در حكم مؤمن محسوب شده‌اند.

[4]

. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 130، و لا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه.

[5]

. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 137، و الثالث يقسم بالسوية من الذكر و الأنثى و الوالد و الولد و الصغير و الكبير و يراعى فيه الإيمان.

[6]

.

[7]

. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 166، الإيمان معتبر في المستحق على تردد‌.

[8]

. المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 63، و في اعتبار الإيمان تردد، و اعتباره أحوط.

[9]

. مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 236، الإيمان معتبر في المستحق على تردّد) ينشأ من إطلاق الكتاب و السنّة بل عمومهما الذي لا يتطرّق فيه الخدشة.

[10]


انفال/سوره8، آیه41.

[11]

. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌16، ص: 115، لإطلاق الكتاب و السنة الذي لم يسق لبيان سائر الشرائط.

[12]


بقره/سوره2، آیه275.

[13]


انفال/سوره8، آیه41.

[14]

. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 313، فلا يعطى الخمس لغير المؤمن و إن كان هاشميّاً فضلًا عن الكافر.

[15]

. رجال الكشي، ص: 456، ح862.

[16]

. وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 228، ح11902.

[17]

. فقه الشيعة – كتاب الخمس و الأنفال، ج‌2، ص: 485.

[18]

. عوالي اللئالي العزيزية، ج‌1، ص: 95، ح3 « وَ فِي أُخْرَى عَلَى كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ‌ ».