موضوع:

مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

كلام در اين بود كه آيا خمس حق شخصي امام‌عليه السلام است يا حق منصب امامت. در اين مسأله به روايت زكريا بن مالك تمسك شده بود. مرحوم محقق همدان‌ مي‌فرمايد اين روايت تقيةً صادر شده است.

در اين جلسه دو جهت مورد بحث قرار مي‌گيرد: جهت اول: ابتدا كلام مرحوم محقق همداني‌ در تبيين مورد جريان اصل عدم تقيه و تطبيق اين قاعده را در مورد مسأله “اول وقت مغرب” و روايت زكريا بن مالك جعفي نقل مي‌كنيم. سپس نظر ايشان را در روايت زكريا بن مالك نقد مي‌نماييم. جهت دوم: اصل بحث تفسيري ذي القربي را پي مي‌گيريم و روايتي را درباره اختصاص ذي القربي به ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) نقل كرده بحث سندي آن را به جلسه بعد موكول مي‌كنيم.

كلام محقق همدانی در موارد اصل عدم تقيه (تبيين مجراي اصل عدم تقيه)

يكي از شرايط حجيّت ذاتي خبر (قطع نظر از معارض) آن است كه يا اصلاً احتمال تقيه در آن داده نشود و يا با اصل عدم تقيه، اين احتمال الغاء گردد.

اگر گوينده‌اي جمله‌اي گفت و شك كرديم كلامش مطابق عقيده اوست يا تقيةً صادر شده است، معروف است كه هميشه بر اساس اصل عدم تقيه بايد كلام وي را مطابق عقيده‌اش دانست.

مرحوم محقق همداني‌ درباره جريان اصل عدم تقيه قائل به تفصيلند و مي‌فرمايند مسأله دو صورت دارد:

صورت اول:

اگر بدانيم شخصي مطلبي را در محيط جو ارعاب بيان كرده است ـ قولاً يا فعلاً يا تقريراً ـ و شك كنيم كه آيا تقيةً صادر شده و يا مطابق عقيده اوست؟ در اين صورت مجراي اصل عدم تقيه نيست و چنين كلامي ذاتاً حجّت نيست و لذا اگر ببينيم كسي تازيانه در دست گرفته و به ديگري مي‌گويد «بنويس كه اين زمين ملك كدخداست» بناي عقلا بر حجيت نوشته‌اي كه در چنين شرايطي نوشته شده است نيست هر چند احتمال بدهيم كاتب در زير فشار، حق را اظهار كرده و زمين واقعاً ملك كدخدا باشد.

صورت دوم:

شرايط محيط صدور مطلب را ندانيم، در اين فرض احتمال اينكه شرايط تقيه بوده و از روي تقيه بيان شده است خلاف بناي عقلاء است و مجراي اصل عدم تقيه همين صورت است و عقلاء فقط در چنين مواردي است كه اگر از كسي امضايي ببينند يا با كلام يا فعل يا تقرير ديگري مواجه شوند احتمال تقيه را ملغي مي‌دانند و چنين مبرزي ذاتاً حجت است مگر در اثر تعارض از حجيت فعليه بيافتد. و متعارف موارد از اين قبيل است كه روشن نيست در چنين مواردي قطعي است و الا هيچ نظامي استوار نمي‌ماند.

تطبيق قاعده اصل عدم تقيه

تطبيق اول

بحث است كه اولين وقت نماز مغرب استتار قرص است يا ذهاب حمره؟

دو طائفه از روايات داريم. عده‌اي گفته‌اند چون روايات ذهاب حمره مخالف عامه است در مقام تعارض مقدم مي‌باشد. ولي مرحوم محقق همداني‌ مي‌فرمايد روايات استتار قرص ذاتاً حجيت ندارد و حجيت اقتضايي ندارد تا نوبت به تعارض برسد؛ چون نماز مهمترين عبادات است و خلفاء و قضات عامه اقامه جماعت مي‌كرده‌اند و همه عامه قائل به استتار قرص هستند و اين مسأله در بين ايشان از چنان تسلمي برخوردار بوده است كه اظهار مخالفت با آن از قبيل انكار ضروري شمرده مي‌شده است، بنابراين ائمه معصومين‌عليهم السلام مجبور بوده‌اند كه في‌الجمله در اين مسأله با عامه قولاً و عملاً موافقت كنند، خواه نظر مخالف داشته باشند يا موافق، به طوري كه اگر در جوامع روايي ما روايات استتار قرص نيز نبود مي‌گفتيم حتماً بوده و به دست ما نرسيده، چون با توجه به اينكه روش ائمه معصومين‌عليهم السلام مدارا كردن با عامه بوده است، ممكن نيست كه در طول دوران حضور در هيچ زماني در اين مسأله به عامه روي خوش نشان نداده باشد و در تمام دو قرن و نيم مخالفت كرده باشند و بگويند نماز شما باطل است. خلاصه چون اصل عدم تقيه در مورد اين روايات جاري نيست و احتمال تقيه در اين روايات الغاء نشده است، پس روايات استتار قرص ذاتاً حجت نيست و روايات ذهاب حمره اگر از نظر سند تمام باشد، بالفعل حجت خواهند بود.

بلي اگر ديديم فقط يك دسته روايات است و آن هم موافق با عامه اين روايات حجت خواهد بود؛ چون آنچه مسلم است اصل جو ارعاب است ولي تمام دو قرن و نيم امامت ائمه معصومين‌عليهم السلام در خلوت و جلوت كه محيط وحشت و ارعاب نبوده است و حتماً مواردي هم بوده كه ائمه معصومين مي‌توانستند حكم الله واقعي را بيان كنند. پس اگر فقط استتار قرص را بيان كرده باشند معلوم مي‌شود كه حكم واقعي استتار قرص است.

تطبيق دوم

روايت زكريا بن مالك جعفي

[1]

است. احتمال تقيه در اين روايت ملغي نشده است چون؛

اولاً:

در جو تقيه صادر نشده و مجراي اصل عدم تقيه نيست. از نظر عامه مسلم است كه ذي القربي مطلق اقرباء الرسول‌صلي الله عليه وآله است و اختصاص به ائمه معصومين ندارد، چون خصوصيتي براي ائمه معصومين قائل نيستند و در چنين محيطي حتماً ائمه نمي‌توانسته‌اند بگويند كه مراد از ذي القربي همه اقرباء النبي نيستند بلكه ما ائمه هستيم چون اظهار امامت، مبيّن اين نكته بوده كه خلفاء همه غاصب اين مقامند و ما امام منصوب هستيم و اين مطلب زمينه‌سازي قتل ائمه‌ عليهم السلام و شيعيان و نابودي فرقه حقه بوده است.

ثانياً:

نحوه تعبير روايت در مورد مساكين و ابناء السبيل بني‌هاشم نشانگر تقيه است؛ چون به جاي بياني روشن به شكلي غلط انداز بيان كرده‌اند كه عوام سطحي‌نگر توهم مي‌كنند كه به ايشان مطلق صدقات كه خمس هم يكي از آنهاست، نمي‌رسد ولي خردمندان از تعليل روايت مي‌فهمند كه آنچه به بني‌هاشم نمي‌رسد، معناي اخص صدق (=زكات) است، چون اوساخ الاموال است و چون از زكات محرومند برايشان سهمي از خمس قرار داده‌اند و خمس براي اعظام و تكريم صاحبان خمس است و لذا خداوند سهمي براي خودش قرار داده است پس اختصاص سهمي از خمس به سادات براي تعظيم سادات است.

ثالثاً:

در اول روايت مي‌فرمايد:

«اما خمس الله عزّوجل فللرسول يضعه في سبيل الله»

از روايات مختلف استفاده مي‌شود كه سهم الله همان سهم‌النبي و آن هم سهم الامام است و الامام يصرفه حيث يشاء و امام در روايت زكريا بن مالك نخواسته‌اند مطلب را باز كنند و مراد حضرت از في سبيل الله همان مصارف امام معصوم است كه از روشن‌ترين مصاديق سبيل الله است.

[2]

نقد كلام محقق همدانی

طرح اشكال

به نظر مي‌رسد كه اولاً در روايات شواهدي بر خلاف تقيه است و ثانياً جهات سه‌گانه‌اي كه مرحوم محقق همداني‌ فرموده‌اند قابل مناقشه است.

شواهد عدم تقيه

جهت اول:

اين روايت خمس را به شش سهم تقسيم كرده است و اين مطلب بر خلاف مشهورِ بسيار قوي عامه است.

جهت دوم:

روايت مي‌فرمايد

«خمس الله فللرسول»

اين مطلب هم خلاف عامه است، چون عامه منكر سهم الله هستند و احياناً بعضي از عامه قائل به سهم الله شده‌اند و مي‌گويند پيامبرصلي الله عليه وآله يك مشت از غنائم را صرف كعبه مي‌كند و اين همان سهم الله است و در هر حال سهم خداوند را براي پيامبر قائل شدن، خلاف تقيه است.

جهت سوم:

در روايت است كه

«واليتامي يتامي اهل بيته»

؛ حال آنكه عامه سهم يتامي را مخصوص ايتام بني‌هاشم نمي‌دانند.

بررسي جهات سه‌گانه محقق همدانی

بررسي جهت اول:‌

عليهم السلام با توجه به سه جهتي كه ذكر شد مي‌توان گفت بيان اول مرحوم محقق همداني‌ براي اثبات تقيه تمام نيست چون اين روايت بر خلاف عامه بيان شده و اصلاً احتمال تقيه در آن نمي‌رود تا نيازي به اصل عدم تقيه باشد.

بررسي جهت دوم:

﴿ذي القربي﴾

[3]

در آيه شريفه يعني نزديكان. اما نزديكان چه كسي؟ آيه معين نفرموده است و در تعيين آن سه نظريه وجود دارد:

ذي‌القربي

يعني اقربا و نزديكان والي مسلمين هر كه باشد كه قهراً بر اقوام خلفاء ثلاثه نيز منطبق مي‌شود.

ذي‌القربي

يعني نزديكان كسي كه خمس مي‌پردازد.

ذي‌القربي

يعني نزديكان پيامبر عظيم الشأن‌صلي الله عليه وآله.

روايت در مقام ابطال و ردّ دو نظريه اول است و مي‌فرمايد مراد از ذي‌القربي، اقرباءالنبي‌صلي الله عليه وآله است اما از اين نظر كه تمام نزديكان يا قسم خاصي از آنهاست ساكت است، و منافات ندارد كه مراد خصوص ائمه معصومين‌عليهم السلام باشد. به عبارت ديگر آيه شريفه در مقام نفي غير بني‌هاشم است در سهم ذي‌القربي، نه اثبات اشتراك همه بني‌هاشم در آن.

بررسی جهت سوم

اولاً:

ثابت نيست تعبير روايت

«يضعه في سبيل الله»

باشد و شايد تعبير اصلي امام معصوم‌عليه السلام

«يضعه حيث يشاء»

باشد همچنان كه صدوق در خصال

[4]

نقل كرده و تعبير

«يضعه في سبيل الله»

نقل به معناي كلام امام‌عليه السلام باشد.

ثانياً:

هر دو تعبير

«في سبيل الله»

و

«حيث يشاء»

بيان كننده يك واقعيت و نقل به معناي يكديگر است و تبديل

«حيث يشاء»

به

«في سبيل الله»

بدين جهت است كه راه خداوند چيزي جز مشيت ذوات مقدس ائمه معصومين‌عليهم السلام نيست و اراده اين انوار طيبه نيز به چيزي جز راه خدا و رضاي الهي تعلق نمي‌گيرد.

تبيين معنای ذی القربی در آيه خمس

يادآوری

كلام در اين بود كه آيا ادلّه‌ای داريم كه ذي القربي را به خصوص ائمه طاهرين‌عليهم السلام تفسير كرده باشد يا نه؟

طائفه

اول

: رواياتي بود كه در آن تعابيري چون

«نحن»

و

«انّا»

شده بود كه در دلالت اين طائفه مناقشه كرديم كه معناي

«نحن»

نحن الائمه يا نحن بني‌هاشم است.

طائفه دوم:

رواياتي ديگري است كه از آن استفاده مي‌شود كه ذي القربي خود ائمه طاهرين‌عليهم السلام هستند.

کلام مرحوم آقاي خويی

اين روايات هر چند ضعيف السند هستند لكن چون در مجموع مستفيض است به صدور في الجمله اين روايات اطمينان پيدا مي‌كنيم.

[5]

نقد كلام مرحوم آقاي خويی

ولي به نظر ما روايات صحيح السندي داريم كه اين اختصاص از آنها استفاده مي‌شود.

روايت اول:

صدوق در مجلس هفتاد و نه امالي

[6]

صفحه 312 تا 319 و در باب بيست و سوم عيون اخبار الرضا

[7]

(ع) صفحه 126 تا 133 روايتي در «فرق بين امت و آل» نقل مي‌كند. در اين روايت تصريح شده كه مراد از ذي‌القربي در آيه شريفه خمس، ائمه طاهرين‌عليهم السلام هستند

«فقول الله عزّوجل:

«واعملوا انّما غنمتم من شيئ فان لله خمسه و للرسول و لذي‌القربي…» فقرن سهم ذي‌القربي بسهمه و سهم رسول الله‌صلي الله عليه وآله… و كذلك آية الولاية «انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا….» فجعل طاعتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته، و كذلك ولايتهم مع ولاية الرسول مقرونة بولايته، كما جعل سهمهم مع سهم الرسول مقروناً بسهمه من الغنيمة والفيئ».

[8]

سند روايت

«علي بن حسين بن شاذويه المؤدب و جعفر بن محمد بن مسرور معاً، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن ابيه، عن الريّان بن الصلت، عن الرضاعليه السلام».

[9]

اشكالي در سند نيست مگر از دو ناحيه:

«علي بن حسين بن شاذويه المؤدب» ايشان از مشايخ اجازه صدوق است و مرحوم آقاي خويي شيخوخت اجازه را براي اعتبار روايت كافي نمي‌داند ولي به نظر ما كافي است.

«جعفر بن محمد بن مسرور» به نظر ما ايشان همان «جعفر بن محمد بن قولويه» مؤلف كامل الزيارات و از اجلاء ثقات است.

تفصيل اين دو مطلب را به جلسات بعد موكول مي‌كنيم.

فهرست منابع اصلي :

1ـ امالي (مرحوم شيخ صدوق‌).

2ـ عيون اخبار الرضاعليه السلام ( مرحوم شيخ صدوق‌).

3ـ مصباح الفقيه (مرحوم محقق همداني‌) ج 14.

4ـ كتاب الصلاة (مرحوم محقق همداني‌).

5ـ مستند العروة الوثقي (مرحوم آية الله خويي‌).

[1]

. وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 509، ح12600 « زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ- وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ – فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ الله عَزَّ وَ جَلَّ- فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ الله- وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ- وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ- وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ- فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ- وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ- فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا- فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ».

[2]

. مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 208-209، مع أنّ الذي يغلب على الظن أنّ الأخبار الموهمة للخلاف مشوبة بالتقية.

[3]


انفال/سوره8، آیه41.

[4]

. الخصال، ج‌1، ص: 324، ح12.

[5]

. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 310، تدل علیه طائفة من الروایات قد ادعی انها متواترة اجمالاً بحیث یقطع أو یقطع أو یطمأنّ بصدور بعضها عن المعصوم علیه السلام و إن کانت بأجمعها غیر نقیة السند.

[6]

. الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 522-533، المجلس التاسع و السبعون‌.

[7]

. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‌1، ص: 228-240، 23 باب ذكر مجلس الرضا ع مع المأمون في الفرق بين العترة و الأمة.

[8]

. الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 531 و عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‌1، ص: 238.

[9]

. الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 522 و عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‌1، ص: 228.