موضوع:

مسائل تقسیم کردن خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:

در جلسه گذشته از بعضي از اصحاب نقل شد كه خمس به پنج سهم تقسيم مي‌شود (نه شش سهم) از ادلّه اين قول صحيحه ربعي بن عبداللّه بن جارود بود، در قسمت اول اين جلسه اشكالات چهارگانه‌اي كه به استدلال به صحيحه شده، نقل شده و نقد مي‌گردد. در قسمت دوم اين جلسه قول سوم تقسيم خمس بيان ميگردد كه قول مرحوم شيخ فياض زنجاني از شاگردان حاج شيخ هادي تهراني است كه خمس فقط سهم اللَّه است و در اختيار ولي امر قرار مي‌گيرد و نقد اين قول به جلسه بعد موكول مي‌گردد.

کمیت تقسیم کردن خمس

كلام در كيفيت تقسيم خمس بود ، اكثر فقها گفته‌اند كه خمس به شش سهم تقسيم ميگردد، مرحوم محقق

[1]

و مرحوم علاّمه حلي

[2]

از بعضي از اصحاب نقل كرده‌اند كه خمس به پنج سهم تقسيم ميشود. مرحوم صاحب مدارك

[3]

تمايل به اين قول دارد چون مي‌گويد، روايات قول مشهور ضعيف است واَصحَّ ما في الباب صحيحه ربعي بن عبداللّه

[4]

است كه بر تقسيم پنج گانه دلالت دارد.

اشكالات استدلال به صحيحه ربعي بن عبدالله

اشكال اول:

اين استدلال مدعاي قائلين به تخميس را اثبات نمي‌كند چون روايت سهم النبي صلي الله عليه وآله را اسقاط كرده است و مدعاي ايشان اسقاط سهم الله است.

[5]

پاسخ:

فقيهي كه بالصراحه پنج سهم را نقل كرده بدان تمايل نشان مي‌دهد، مرحوم صاحب مدارك است و كلام ايشان دقيقاً مطابق روايت است ،

«حكي المصنف و العلامة عن بعض الاصحاب قولاً بانه يقسم خمسة اقسام :سهم الله لرسوله و سهم ذي القربي لهم و الثلاثه الباقية لليتامي و المساكين و ابناء السبيل و الي هذا القول ذهب اكثر العامة»

.

[6]

(مدارك 5/393)

[7]

از مرحوم صاحب مدارك كه بگذريم ، معلوم نيست كه چه كسي از خاصه اين قول را پذيرفته و مراد او چه بوده است؟ و اين قول قابل توجيه است و شايد معناي اينكه مي‌گويند، سهم الله ساقط است، اين باشد كه سهم مستقلي براي خداوند نيست و سهم خداوند به پيامبر منتقل مي‌شود و اين همان قول مشهور است.

اشكال دوم:

مرحوم شيخ طوسي

[8]

در استبصار ج 2 ، ص 57 مي‌گويد اين روايت فعل و سيره پيامبر صلي الله عليه وآله را حكايت مي‌كند و منافاتي ندارد كه حق پيامبر صلي الله عليه وآله ثلث (سهم اللّه + سهم النبي صلي الله عليه وآله) باشد و پيامبر ارفاقاً بر مستحقين ديگر به خمس قناعت كرده باشد.

پاسخ:

مرحوم صاحب مدارك مي‌فرمايد، ذيل روايت ، با توجيه مرحوم شيخ طوسي‌ منافات دارد

«و هو بعيد جداً لان قوله (ع) و كذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلي الله عليه وآله يأبي ذلك»

.

[9]

مرحوم محقق همداني

[10]

و مرحوم آقاي خوئي

[11]

در پاسخ مرحوم صاحب مدارك‌ مناقشه كرده‌اند كه چه بُعدي دارد كه همانطوري كه پيامبر ارفاق كرده‌اند، ائمه سلام الله عليهم نيز ارفاقاً به خمس اكتفاء كنند؟!

دفاع از صاحب مدارك :

مراد مرحوم صاحب مدارك اين است كه از ذيل روايت استفاده مي‌شود كه مسأله ارفاق مطرح نيست بلكه حق حضرت بيش از اين نبوده است.

توضيح

آنكه؛ اصل اولي در روايات و ظواهر تعابير آنها ، اخبار از موضوعات بر اساس علم غيب نيست و خبرهاي غيبي روايات فقط در شرائط خاصي براي بيان كرامت و اعجاز و براي هدايت امت بوده است و چون به حسب معمول اوضاع و شرائط زماني در دوران ائمه سلام الله عليهم يكسان نبوده است و بر اساس جريان عادي بدون استفاده از علم غيب، ارفاق ائمه بعدي قابل پيش بيني نبوده است پس اخبار حضرت امام صادق‌عليه السلام از ارفاق ائمه بعدي خلاف اصل اولي و خلاف ظواهر روايات است. بنابر اين بايد گفت كه روايت فقط حكم شرعي مسأله را بيان مي‌كند كه ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ نيز سهم اللّه را دريافت مي‌كنند، همچنانكه پيامبرصلي الله عليه وآله نيز چنين مي‌كرده‌اند. پس سهم النبي صلي الله عليه وآله از سهام خمس نيست.

[12]

مرحوم آقاي حكيم در مستمسك

[13]

ميفرمايند هر چند ظاهر

«و كذلك الامام»

، با توجيهي كه شيخ طوسي كرده‌اند منافات دارد، لكن مي‌توان گفت اين تشبيه در گرفتن «صفوالمال» و «اصل گرفتن خمس» است كه در صدر روايت به آن اشاره شده است نه در تقسيم خمس.

نقد كلام مرحوم آقاي حكيم:

هر چند روشن نيست كه تشبيه

«و كذالك الامام»

، نسبت به كدام قسمت از روايت است، لكن قدر مسلّم قسمت اخير روايت است و اينكه بگوييم تشبيه در جمله ،

«وكذلك الامام»

، در عين اينكه بعد از بيان تقسيم خمس آمده است الان اين قسمت را شامل نشده بلكه فقط صدر روايت را شامل مي‌شود صحيح به نظر نمي‌رسد.

اشكال سوم:

اگر دلالت صحيحه ربعي هم تمام باشد، روايات متعددي در مقابل اين صحيحه هست ، و ما صحيحه راهي را حمل بر تقيّه مي‌كنيم چون مطابق نظر اكثر عام است.

[14]

(ـ مستمسك العروة)

پاسخ:

با تتبّع مختصري كه در اقوال عامّه شد ، حمل بر تقيه صحيح به نظر نمي‌رسد چون چنانچه از تبيان

[15]

و مجمع البيان

[16]

بر مي آيد عامه اقوال مختلفي دارند.

قول اول: (شش سهم)؛ابي العاليه و ربيع مي‌گويند خمس به شش قسمت تقسيم مي‌شود اين قول كه مطابق‌خاصه و خلاف صحيحه ربعي است.

قول دوم: (سه سهم)؛عراقيون (ابو حنيفه و اصحابش ، ابن شبرمه ، ابن ابي ليلي و…) معتقدند خمس را بايد فقط سه سهم كرد «يتامي، مساكين، ابناء السبيل» و روشن است كه صحيحه ربعي مطابق فتواي عراقيون نيست.

و نسبت به فتواي ابو حنيفه اشكال ديگري هم مطرح است و آن اينكه فتواي ابو حنيفه در زمان امام صادق عليه السلام در محيط صدور روايات رائج نبوده است.

قول سوم: (تمام خمس در امتياز ولي امر است) به مالك كه فقيه مدينه و فقيه دولتي بوده است مي‌گويد اختيار خمس با ولي امر است و هر طور بخواهد صرف مي‌كند البته تنها قول مالك است كه مي‌تواند موجب تقيّه شود لكن روايت مطابق اين قول نيست.

قول چهارم: (پنج سهم) شافعي قائل به پنج سهم شده است ولي چون شافعي دو سال بعد از شهادت حضرت صادق عليه السلام به دنيا آمده است ، حضرت صادق عليه السلام براي رعايت او تقيه نمي‌كرده‌اند.

ابن‌عباس و ابراهيم نخعي و قتاده و عطا نيز قائل به پنج سهم مي‌باشند اينها هر چند قبل از حضرت صادق عليه السلام بوده‌اند لكن نظرشان هيچ رواجي در دوران امامت حضرت نداشته است تا موجب تقيّه شود بعلاوه كه مرحوم شيخ طوسي نظر قتاده را مختلف نقل كرده است. بنابر اين حمل كردن روايت بر تقيّه وجهي ندارد.

اشكال چهارم:

مرحوم آقاي خوئي

[17]

مي‌فرمايد صحيحه ربعي خلاف صريح آيه قرآن است و روايتي كه خلاف صريح آيه قرآن باشد ، ذاتاً حجت نيست و بايد توجيه با طرح گردد. (مدارك 5/396)

پاسخ:

آيه شريفه

[18]

با تقسيم پنج گانه منافات ندارد چون همه چيز از آن خداست و او مالك حقيقي همه موجوات است، و عقلاء ملكيت اعتباري ديگري براي او تصور نمي‌كنند چون لغو است، پس معناي آيه اين است كه خداوند مالك حقيقي ، بالاصالة مالك است و پنج گروه ديگر به اعطاي خداوند مالك مي‌باشند پس آيه شريفه

﴿فان للّه خمسه و للرسول﴾

يعني خمس مال پيامبر است و از آنجا كه ملكيت همه ناشي از ملكيت خداوند است. از باب تيمّن و تبرّك نام خداوند را ذكر شده است ماند آيه شريفه

﴿الله و رسوله احقّ ان یرضوه﴾

[19]

كه ارضاء النبي مطرح است و تبركاً نام خداوند آورده شده است.

با اين بيان آيه شريفه نه تنها منافاتي با پنج سهم كردن ندارد بلكه به پنج سهم نيز اشاره دارد.

نقد پاسخ مذکور:

ولي اين پاسخ قابل مناقشه است چون عقلاء براي خداوند مالكيت را اعتبار مي‌كنند و اين اعتبار لغو نبوده بلكه ثمراتي دارد مثلاً در باب حج خداوند تعالي مالك حج بر عهده مستطيع مي‌باشد و ثمره اين ملكيت آن است كه حج از اصل مالي خارج مي‌شود و همچنين باب نذر.

امّا آيه شريفه

﴿واللّه و رسوله اَحَقّ ان یرضوه﴾

هم شاهد نيست و دو احتمال در تفسير آيه شريفه هست.

تفسير اول:

وظيفه مردم ارضاء الرسول صلي الله عليه وآله است و در اين وظيفه هم خداوند و هم پيامبر ذي حق هستند و ارضاء الرسول متعلق حق آنهاست.

تفسير دوم:

اين آيه شريفه شبيه جمله معروف ، «نحن بما عندنا وانت بما عندك راض» يعني «نحن بما عندنا راضون و انت بما عندك راض» و در آيه شريفه خبر

﴿الله﴾

به قرينه حذف شده است. و معناي آيه چنين است كه «اللّه احق ان ترضوه و رسوله احق ان ترضوه».

و اين تفسيرها بهتر از آن است كه بگوييم ذكر كلمه

﴿الله﴾

هيچ دخالتي در حكم ندارد و فقط جنبه تشريفاتي دارد.

قول سوم در تقسيم خمس: خمس فقط سهم امام است

مرحوم آقاي شيخ فياض زنجاني كه از شاگردان درجه اول مرحوم حاج شيخ هادي تهراني بوده است در كتاب ذخائر الامامة ص 162 تا 166 مي‌گويد اصلاً از اين آيه استفاده مي‌شود كه خمس فقط سهم امام عليه السلام است.

نكته:

مرحوم حاج شيخ هادي تهراني در مباحث مختلف نظر جديدي ارائه كرده است، يكي از آفات علم جمود بر كلام قدماست و عظمت آنان گاهي مانع فهم صحيح مي‌شود و آفت بالاتر، تقيّه به نوآوري است و نوآوري چون موجب شهرت آدمي مي‌گردد بيشتر نفس آدمي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. ولي تكامل علوم در تقيّد به واقع است و متفكر بايد از تمايلات مختلف بپرهيزد و مقيّد به رسيدن به واقع باشد خواه نتيجه فكر او مطابق كلام قد ماء باشد يا متأخرين يا كلامي نو باشد.

قول مرحوم شيخ فياض زنجاني

ايشان مي‌گويد يك سهم بيشتر نداريم و آن سهم الامام است و پيامبر و ائمه و نواب بعدي ، هر طوري كه مصالح انقضاء كند عمل مي‌كنند و اين مطلب در آيه شريفه در روايات كثيره استفاده مي‌شود.

فهرست منابع اصلي :

1 ـ العروة الوثقي (مرحوم سيد).

[1]

. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 165، و قيل بل يقسم خمسة أقسام.

[2]

. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 325، و نقل عن بعضهم انّه يقسّم خمسة أقسام.

[3]

. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌5، ص: 397، و هذه الرواية أصح ما بلغنا في هذا الباب.

[4]

. تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 128، ح365 و وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 510، ح12602 « رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ- أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ- ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ- وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ- الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ- ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ- يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ- ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى- وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ- يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ‌ مِنْهُمْ حَقّاً- وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ ص».

[5]

. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 311، و لكن لا يمكن الاستدلال بها لما نُسب إلى ابن الجنيد.

[6]

. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌5، ص: 393-394.

[7]

. مرحوم محقق همداني 1 كلام صاحب مدارك 1 را چنين نقل مي‌كند «سهم لرسوله، سهم ذي القربي لهم» كأن مدارك سهم اللّه اسقاط كرده است و اين اشتباه به كلام آيةالله خوئي 1 نيز سرايت كرده است.

[8]

. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 57، فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مِنْ أَنَّ الْخُمُسَ يُقْسَمُ سِتَّةَ أَسْهُمٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ حِكَايَةَ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنَّهُ ع إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْخُمُسِ سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ نَفْسِهِ وَ هُمَا سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةٍ.

[9]

. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌5، ص: 397.

[10]

. مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 205، و ما عن جماعة منهم صاحب المدارك من استبعاده بمنافاة ذلك لقوله- صلّى اللّه عليه و آله-، في ذيل الرواية: «و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول- صلّى اللّه عليه و آله-» استبعاد لغير البعيد.

[11]

.

[12]

. سؤال : شايد وجه استبعاد اين باشد كه بسيار بعيد است كه حكم واقعي تقسيم شش گانه باشد ولي عملاً هيچ گاه اين حكم عملي نشود.پاسخ : بعيد نيست كه حكم واقعي تقسيم شش گانه باشد و اين روايت در مقام بيان اكرام ائمه ـ سلام الله عليهم ـ باشد كه ايشان سهم خود را بخشيده‌اند مانند رواياتي كه مي‌فرمايد : «الارض و ما فيه للامام» ولي امام 7 اينها را در اختيار مردم قرار داه‌اند و امّت بر سر سفره انعام ائمه 7 نشسته‌اند.

[13]

. مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص: 568-569، و لا ينافيه قوله (ع): «و كذلك الإمام يأخذ ..»‌بحمل المراد منه على أنه مثل في أخذ صفو‌ المال و الخمس.

[14]

. مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص: 568، و كيف كان لا مجال للعمل به في قبال ما عرفت، فيتعين طرحه أو حمله على التقية لموافقته لمذهب أكثر العامة- كما في المدارك-.

[15]

. التبيان في تفسير القرآن، ج‌5، ص: 123، و قال ابن عباس، و ابراهيم، و قتادة، و عطا: الخمس يقسم خمسة أقسام.

[16]

. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌4، ص: 835، اختلف العلماء فی کیفیة قسمة الخمس.

[17]

. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 311، فهي معارضة للقرآن تضرب عرض الجدار.

[18]


انفال/سوره8، آیه41 ﴿ وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾.

[19]


توبه/سوره9، آیه62.