موضوع:

وجوب خمس در زائد بر موؤنه / عدم اشتراط بلوغ و عقل در وجوب خمس(مسأله 84)

(كتاب الخمس، باب “ما يجب فيه الخمس”،

السابع : ما يفضل عن مؤنه سنته و مؤنة عياله

)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در اين جلسه مسأله 84 باب بررسي مي‌شود. بعد از توضيح مسأله (عدم اشتراط بلوغ و عقل و حريت در خمس) نخست اطلاقات ادله نسبت به ثبوت خمس در مال بچه و ديوانه ثابت گرديده، سپس با بررسي حديث رفع قلم بيان مي‌گردد كه اين حديث، مانع ثبوت خمس نخواهد بود.

عدم اشتراط بلوغ و عقل در وجوب خمس(مسأله 84)

متن مسأله:

«مسألة الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز و الغوص.و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس‌ ‌و يجب على الولي و السيد إخراجه و في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال و الأحوط إخراجه بعد بلوغه‌.»

[1]

توضيح مسأله: مرحوم سيد مي‌فرمايند ظاهراً تكليف (= بلوغ و عقل) و حريت در ثبوت خمس در كنز و غوص و معدن و حلال مختلط به حرام و زميني كه ذمي از مسلمان مي‌خرد شرط نيست، پس خمس در مال طفل و مجنون هم در اين موارد ثابت مي‌باشد ولي چون اين افراد خود تكليف ندارند، اخراج خمس بر عهده ولي آنها است و همينطور چون عبد محجور از تصرّف است، بايد مولاي او خمس را اخراج كند، ولي آيا ارباح مكاسب طفل خمس دارد؟ در مسأله اشكال است، و احتياط آن است كه خود طفل بعد از بلوغ، خمس ارباحي را كه در زمان طفوليت به دست آورده بدهد.

در توضيح عبارت مصنف چند مطلب بايد بيان گردد.

مطلب اول: در عبارت، از غنيمت جنگي صحبتي نشده است. وجه آن اين است كه موضوع خمس غنيمت است و غنيمت جنگي مربوط به جنگجويان و مجاهدان است و بچه و ديوانه و بنده از غنيمت نصيبي ندارند، پس خمس اصلاً در مورد آنها موضوع ندارد.

مطلب دوم: ظاهر عبارت

«في تعلّقه بارباح مكاسب الطفل»

اين است كه اين اشكال در مورد ديوانه و بنده نيست، پس كأنّه عبارت اين است: «

الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في هذه الخمسه و كذا عدم اشتراط الحرية و نفي الجنون في ارباح المكاسب، و في تعلقه بارباح مكاسب الطفل اشكال

». ولي وجهي براي اين تفرقه به نظر نمي‌رسد.

مطلب سوم: در شرائع آمده است که

«الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا و كذا المعادن و الغوص.»

[2]

، از اين عبارت ممكن است استفاده شود كه بلوغ و حريت در ساير اقسام شرط است، ولي ما وجه اين تفرقه را نفهميديم، همچنين نمي‌دانيم چرا مرحوم سيد بين ارباح مكاسب و ساير اقسام فرق گذاشته در ارباح مكاسب اشكال كرده، در ساير اقسام فتوي به عدم اشتراط تكليف و حريت داده‌اند.

البته مي‌توان بين حلال مختلط به حرام و ساير اقسام خمس فرق گذاشته، در ساير اقسام تكليف و حريت را شرط دانسته ولي در حلال مختلط به حرام اين شرائط را قائل نشويم، چون خمس در اينجا ضيق نيست تا مختصِ بالغ عاقل حر باشد، بلكه به جهت ارفاق به مالك و تحليل مال او خمس تشريع شده است و اگر اين خمس نبود اصلاً در مال نمي‌توان تصرف كرد و تمام آن در حكم حرام مي‌باشد. بنابر اين آيا مي‌توان گفت كه خمس در مال بالغ ـ مثلاً ـ موجب تحليل بوده ولي در مورد طفل سختگيري شده و اگر ولي او خمس اين مال را هم بدهد باز اين مال به طور كامل ملك طفل نخواهد شد؟!

حال ما بايد در دو دو جهت بحث كنيم.

اول : وجود مقتضي خمس (=اطلاق ادله)، دوم: عدم مانع (= حديث رفع قلم مانع نيست.)

اثبات اطلاق ادلّه خمس

در آيه شريفه

﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وٌَ…﴾

[3]

با توجه به خطاب «و اعملوا» ممكن است بگوييم حكم غير عاقل را شامل نمي‌شود، ولي؛

اولاً: نابالغ الزاماً كسي نيست كه صلاحيت خطاب نداشته باشد. صبي مميّز صلاحيت خطاب دارد، به خصوص در مورد كسي كه بلوغش نزديك است (=مراهق) آيا مي‌توان گفت صبي امروز كه نابالغ است صلاحيت خطاب ندارد ولي فردا كه بالغ شد صلاحيت خطاب پيدا مي‌كند؟

ثانياً: از آيه شريفه استفاده نمي‌شود كه زمان «غنمتم» همان زمان خطاب مي‌باشد، بلكه ممكن است بگوييم به مكلّفي خطاب مي‌كند كه هر غنيمتي ـ هر چند در زمان صغر و عدم عقل حاصل شده باشد ـ خمس آن ملك ارباب خمس مي‌باشد. روشنتر از آيه شريفه روايات بسياري است كه در آن به ثبوت خمس در اموال حكم شده است مانند

«فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.»

[4]

. اين روايات به حكم تكليفي و لزوم اخراج خمس ناظر نيست تا بگوييم تكليف در آن شرط است، بلكه حكم وضعي ثبوت خمس را بيان مي‌كند و از اطلاق آن عدم فرق بين بالغ و نابالغ و عاقل و مجنون استفاده مي‌شود. و اگر به فرض اطلاق لفظي را منكر شويم، اطلاق مقامي آن غير قابل انكار است، چون اگر در ثبوت خمس شرطي باشد تا وقت عمل بايد بيان شود (ما نظير اين اطلاق در نفي شرايط محتمله در نماز و نماز جماعت و موارد بسيار ديگر قائل هستيم).

شاهد اطلاق (لفظي يا مقامي) اين است كه ساير جهات اين روايت نسبت به همه بالغان عاقل اطلاق دارد مثلا اگر احتمال بدهيم كه غني در لزوم خمس شرط است اطلاق آن را نفي مي‌كند. اگر اين ادله اطلاق نداشته باشد نسبت به بالغان، عاقل هم نمي‌توان حكم را به صورت مطلق استفاده كرد.

بنابر اين مقتضي ثبوت خمس در مورد طفل و مجنون تمام است.

اشكال مرحوم آقاي خوئي: رفع قلم حاکم بر اطلاقات

مرحوم آقاي خوئي

[5]

مي‌فرمايند ما هر چند اطلاقات اوليه را تمام بدانيم ولي دليل حاكم وجود دارد كه باعث مي‌شود خمس به اموال بچه و ديوانه تعلق نگيرد. دليل حاكم حديث رفع قلم مي‌باشد. البته قلم گاه به معناي قلم تكوينيات است، در ليلة القدر، تقديرِ امور مي‌شود و قضا و قدر كتابت مي‌گردد و يا تعابيري نظير «جف القلم بما هو كائن» همگي نظر به قلم تكويني دارد، ولي در مورد روايت به تناسب حكم و موضوع مراد از قلم، قلم تشريع است. تشريع هم اختصاص به احكام تكليفي ندارد، احكام وضعي را هم شامل مي‌شود. در بحث ما نيز در مورد افراد بالغ، دليل ثبوت خمس مال آنها را از ملكيتشان خارج كرده ملك ارباب خمس قرار داده است، ولي در مورد كودكان، به مقتضاي حديث رفع قلم اين امر ثابت نيست.

البته ضمانات از كودكان برداشته نشده است و اگر كودكي شيئي را تلف كرد ضامن است ولي اين امر تخصيص در حديث رفع قلم نيست، چون لسان حديث رفع قلم، امتنان به امت است و در اينجا هر چند رفع ضمان از كودك امتنان به اوست ولي امتنان به امت نيست.

گفتني است كه حديث رفع قلم در برخي موارد تخصيص خورده است، مثلا پاره‌اي از تعزيرات درباره كودكان ثابت است، و اين گونه نيست كه حديث رفع قلم نتواند تخصيص بخورد (همانند دليل حاكم رفع حرج كه در برخي موارد تخصيص خورده است) ولي در مواردي كه تخصيص حديث رفع قلم ثابت نباشد، بايد به اطلاق آن تمسك كرد و تمام احكام تكليفي يا وضعي را مرفوع دانست.

اشکال به کلام مرحوم آقای خویی

كلام مرحوم آقاي خويي از چند جهت محل تأمل است.

اولا: از كجاي روايت استفاده مي‌شود كه حديث رفع قلم، امتنان بر امت است، در مورد حديث رفع معروف (

رفع عن امتي تسعه

[6]

) به قرينه كلمه «

عن امتي

» ممكن است كسي بگويد كه مراد امتنان بر امت است نه بر اشخاص (تحقيق صحت و سقم اين ادعاء هم اكنون محل بحث نيست)، ولي در مورد حديث رفع قلم هيچ وجهي ندارد كه امتنان بر امت را شرط بدانيم، بلكه بايد امتنان بر مرفوع عنه باشد هر چند لازمه اين رفع، عدم امتنان نسبت به ديگران باشد، همچنان كه در دليل رفع حرج هم مسأله همين طور است.

مثلا اگر آدم شروري روزه گرفتن براي او حرجي باشد، يا ديوانه باشد، هر چند رفع وجوب صوم باعث مي‌شود كه او شرارت كرده ديگران را در اذيت قرار دهد ولي با اين حال دليل حرج يا رفع قلم، لزوم صوم را از اين شخص هم برمي‌دارد.

ثانياً: از كلمه «

رفع

» استفاده مي‌شود كه مقتضي ثبوت خمس در مال صبي و مجنون موجود بوده است، بنابر اين چه فرق بين ضمان و ثبوت خمس مي‌باشد كه در مورد ضمان مي‌فرماييد چون رفع ضمان امتنان بر امت نيست پس ضمان ثابت است، در مورد خمس هم مطلب همين گونه است، عدم ثبوت خمس در اموال كودكان و ديوانگان نسبت به خودشان امتناني است ولي نسبت به ارباب خمس امتناني نيست.

البته اگر مقتضي ثبوت خمس در اموال كودكان و ديوانگان موجود نبود، به راحتي مي‌توانستيم بين اين مسأله و مسأله ضمان (كه مقتضي ثبوت آن موجود است) فرق بگذاريم ولي ما از كلمه رفع استفاده كرديم كه مقتضي در مورد اين اشخاص هم هست.

ثالثاً: ما احكام وضعي بسياري را مي‌بينيم كه از صبي و مجنون برداشته نشده همانند نجاست، مانعيت اشياء براي نماز، روزه، حج، … كه هيچ يك در مورد اطفال مرفوع نيست آيا مي‌توان گفت كه اگر بچه در نماز حدثي از او خارج شد يا در روزه ارتماس نمود، نماز يا روزه‌اش باطل نمي‌شود.

اين موارد بسيار كه نمي‌توان آنها را از باب تخصيص دانست شاهد آن است كه عرف از اول از اين روايت بيشتر از رفع احكام تكليفي نمي‌فهمد و اصلا روايت ناظر به احكام وضعي نيست. تفصيل اين وجه در بحث آينده درباره حديث رفع قلم خواهد آمد.

رابعاً: اگر اطلاق روايت را ذاتاً هم تمام بدانيم، در روايت قرينه‌اي است كه باعث مي‌شود از روايت اطلاق فهميده نشود، و آن «

و عن النائم حتي يستيقظ

» است.

بدون ترديد احكام وضعي از نائم مرتفع نيست بلكه تنها نائم نسبت به ترك احكام الزامي مؤاخذه نمي‌شود. براي روشن شدن بيشتر بحث مي‌بايست حديث رفع قلم را به طور مبسوط بررسي كنيم.

بررسي حديث رفع قلم

[7]

:

متن حديث

حديث رفع قلم به متنهاي مختلف وارد شده كه ما يكي از اين متنها را در اينجا مي‌آوريم.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ:

«أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرُّوا بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةٌ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

[8]


»

در بسياري از نقلهاي اين خبر حضرت امير عليه السلام حديث رفع قلم را از پيامبر صلي الله عليه و آله نقل مي‌كنند.

بررسی سند روايت

ماجراي گفتگوي حضرت امير(ع) با عمر در باره رجم مجنونه در كتابهاي بسياري از كتب اهل سنت وارد شده و مرحوم آقاي اميني در جلد ششم كتاب الغدير، قسمت نوادر الاثر في علم عمر (مورد هفتم)

[9]

آن را از بخاري و ابي داود و ابن ماجه بيهقي و حاكم نيشابوري و… نقل مي‌كنند، در كتب خاصه همچون خصال و اختصاص و ارشاد مفيد نيز اين موضوع نقل شده است، با توجه به كوشش خلفاء بر عدم نقل مذمت خلفاء ثلاثة، نقل اين ماجرا كه نشانه جهل عمر به مسأله مي‌باشد روشن مي‌سازد كه اين داستان از چنان شهرتي برخوردار بوده كه نمي‌توانسته‌اند آن را پنهان نمايند، بنابر اين اطمينان به صدور آن حاصل مي‌شود.

از سوي ديگر مرفوع القلم بودن صبي و مجنون در روايات بسياري وارد شده كه برخي از آنها صحيح السند مي‌باشند و اگر به فرض تمام آنها هم از جهت سندي ايراد داشته باشند با توجه به كثرت آنها اطمينان به صدور برخي از آنها حاصل مي‌باشد

[10]

، بنابر اين نيازي به بحث سندي بيشتر نيست.

تقسيم احكام شرعي و بررسي شمول حديث رفع قلم نسبت به آنها

احكام شرعي را مي‌توان به پنج قسم تقسيم كرد.

قسم اول: احكامي كه موضوع آن اعم از انسان است مانند مملوكيت، طهارت، نجاست، همچنان كه انسان مي‌تواند مملوك باشد، غير انسان هم مملوك واقع مي‌شود، طهارت و نجاست هم در مورد انسانهاست و هم در مورد غير آنها.

قسم دوم: احكامي كه موضوع آن خصوص انسان است، ولي نه افعال انسان، بلكه انسان معروض اين احكام واقع مي‌شود مانند جنابت، اگر كسي بدون هيچ گونه صدور فعلي از او ـ ولو به نحو اعدادي ـ مثلا در خواب با وي نزديكي شود جنب مي‌شود.

قسم سوم: احكامي كه به افعال انسان تعلق مي‌گيرد، ولي اعم از فعل اختياري و غير اختياري مانند ضمان، اگر شخص بدون اختيار هم چيزي را تلف كند ضامن است.

قسم چهارم: احكامي كه موضوع آن فعل اختياري انسان است ولي جنبه كيفري ندارد مانند صحت معاملات، معامله شخص مكره باطل است ولي صحت معامله از باب مؤاخذه نيست .

قسم پنجم: احكامي كه جنبه كيفري دارد مانند كفارات (البته اگر به عنوان مؤاخذه باشد نه به عنوان جبران نقص وارده)، حدود، تعزيرات، قصاص اين قسم اخير بدون شك داخل در مفاد حديث رفع قلم است و اين حديث بي‌ترديد سه قسم اول را شامل نمي‌شود، زيرا؛

اولا: عرفاً از اين روايت اين مقدار اطلاق فهميده نمي‌شود موارد بسيار زياد از اين سه قسم ديده مي‌شود كه حكم شامل كودكان هم شده كه نمي‌توان همه را از باب تخصيص دانست، و اصولا در باب اطلاق نبايد هر مقدار كه لفظ از جهت لغت كشش داشته باشد حكم را گسترش دهيم، بلكه بايد ملاحظه كرد كه متفاهم عرف از اين تعابير چيست. مثلا در تعابيري مانند: «زيدٌ اسدٌ»، نبايد هر صفت اسد را براي زيد ثابت كرد بلكه تنها اثر ظاهر يعني شجاعت ثابت مي‌شود.

ثانياً: در ذيل برخي از احاديث رفع قلم آمده: «عمد الصبي و خطأه واحد تحمله العاقله». از اين تعابير برمي‌آيد كه مفاد تشريع رفع قلم، يكسان دانستن عمد صبي و خطاي اوست، چون اراده و اختيار صبي و مجنون ضعيف مي‌باشد، عمد آنها به منزله خطا دانسته شده، پس اگر احكامي در صورت خطاهم ثابت باشد و موضوع آن خصوص فعل اختياري نباشد (قسم سوم)، اين روايت به نفي آن كاري ندارد تا چه برسد به جايي كه اصلا به فعل انسان كاري نداشته باشد (قسم دوم) يا اصلا مربوط به خصوص انسان نباشد (قسم اول).

بنابر اين در بحث خمس بي‌ترديد نمي‌توان از حديث رفع قلم، نفي تعلق خمس به اموال كودكان و ديوانگان را استفاده كرد. آنچه ممكن است توهم شود كه حديث رفع قلم شامل آن هم مي‌شود قسم چهارم است، ولي در بحث آينده خواهيم ديد كه حديث رفع قلم تنها قسم پنجم را شامل مي‌شود.

بيان مفاد «رفع قلم»

رفع قلم و تعابير مشابه آن در مقابل «كتابت» و «جري القلم» و مانند آن مي‌باشد، حال بايد دانست چند نوع كتابت در لسان شارع تصور شده و حديث رفع قلم ناظر به كداميك از آنها مي‌باشد، در اينجا چند نكته بايد روشن گردد.

نکته اول: تعبير «جري القلم» مثلا گاه با «باء» متعدي مي‌شود، گاه با «في»، و گاه با «علي». جري القلم اگر با «باء» متعدي شود مانند: «

ما جري به القلم من تحريم ما حرم الله

»

[11]

مجرور به باء، مكتوب مي‌باشد، و اگر با «في» متعدي شود، مجرور محل كتابت است مانند : «

…جري القلم في اللوح المحفوظ…

»

[12]

در اين دو قسم مكتوب مي‌تواند الزام‌آور باشد يا ترخيص يا استحباب، و مي‌تواند مطالب خوب باشد و مي‌تواند مطالب بد باشد.

اين دو قسم از محل كلام خارج است و مقابل «رفع القلم عن…» نمي‌باشد، و تنها در جايي كه جري القلم يا «كتبنا» با «علي» متعدي شده باشد مورد بحث ما است، در اين قسم با توجه به كلمه «علي»، ضيق و كلفت امرِ نوشته شده استفاده مي‌شود و در مقابل «رفع عن…» معناي ارفاق و امتنان پيدا مي‌كند، البته نسبت به مرفوع عنه نه شخص ديگر.

پس استفاده امتنان از روايت از اين جهت است نه به جهتي كه مرحوم آقاي خويي گمان برده‌اند (=امتنان بر امت)

نکته دوم: كتابت گاه به معناي كتابت اعمال موجوده مي‌باشد، پس از تحقق اعمال ـ خوب يا بد ـ به دستور خداوند ملائكه آنها را در نامه عمل اشخاص ثبت مي‌كنند؛ گاه به معناي كتابت ماهيت اعمال مي‌باشند، قبل از تحقق عمل، شارع عمل را بر مكلف مي‌نويسد يعني مثلا از او مي‌خواهد كه اين عمل را وجود بخشد،

اگر كتابت به معناي اول باشد، با توجه به معناي «علي» مراد كتابت سيئات مي‌باشد نه كتاب حسنات، و رفع قلم هم به معناي ننوشتن سيئات در نامه عمل مي‌باشد، قهراً با ننوشتن اعمال سيئه، موضوعي براي استحقاق عقاب و مؤاخذه اخروي يا دنيوي در كار نيست. از سوي ديگر لازمه اخبار به عدم عقاب و تأمين از مؤاخذه، عدم لزوم عمل است و گرنه با لزوم عمل، اخبار به عدم عقاب نقض غرض است. بنابر اين از عدم كتابت سيئات، ارتفاع احكام الزاميه استفاده مي‌شود.

اگر كتابت به معناي دوم باشد، گاه مراد كتابت امور تكويني است، مانند «كتبنا عليهم الجلاء» (= ما دربدري را بر آنها مقدر داشتيم) و گاه مراد كتابت امور تشريعي است، و امور تشريعي هم گاه حكم تكليفي مي‌باشد، مانند ﴿

كتب عليكم الصيام

﴾

[13]

و ﴿

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً

﴾

[14]

، و گاه حكم وضعي مانند: ﴿

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

﴾

[15]

البته با توجه به كلمه «علي» تنها احكام وضعي كه مشتمل بر ضيق و كلفت باشد شامل مي‌شود.

در مورد امور تكليفي هم لازم نيست مجرور به «علي» خودش مكلف به عمل باشد مانند: «كتبنا عليهم الحبس» معناي آن اين است كه محكومين خودشان موظف به اجراي اين حكم هستند.

نکته سوم: بين رفع قلم به معناي عدم كتابت سيئات و رفع قلم به معناي عدم تشريع اشياء دشوار، جامع عرفي وجود ندارد. پس نمي‌تواند مراد از رفع قلم معناي اعم باشد.

از سه جهت مي‌توان عدم جامع عرفي را تبيين نمود:

جهت اول: كتابت سيئات در مورد افعال مفروض الوجود مي‌باشد ولي تشريع به افعال قبل از وجود و در حقيقت به ماهيت افعال تعلق مي‌گيرد.

جهت دوم: متعلق كتابت در مورد نامه اعمال، اعمال زشت و ناپسند است ولي متعلق كتابت در مورد احكام تكليفي، اعمال واجب و لازم الاجراء.

جهت سوم: كاتب نامه اعمال، ملائكه و كرام كاتبين مي‌باشند ولي كاتب تشريع، خداوند مي‌باشد و هيچ گاه كتابت تشريع به ملائكه نسبت داده نشده است.

پس در نتيجه ما تنها بايد يكي از اين دو معنا را در تفسير «رفع القلم عن ثلاثة» قائل گرديم. اگر شك كنيم كدام يك از اين دو معنا مراد است، بنابر قول مشهور كه در شك در مخصص منفصل بين اعم و اخص، بايد به مقدار متيقن تمسك كرده، در بقيه به عمومات يا اطلاقات تمسك نمود، قدر متيقن از حديث رفع قلم، رفع احكام الزامي (و هر حكم وضعي كه تابع احكام الزامي است) مي‌باشد، در نتيجه در احكام وضعي بايد به عمومات يا اطلاقات ثبوت حكم مراجعه كرده، حكم را نسبت به كودكان و ديوانگان هم شامل دانست. ولي بنابر عقيده ما كه اجمال مخصص ـ چه متصل چه منفصل ـ به عام سرايت مي‌كند ديگر نمي‌توان به عمومات و اطلاقات تمسك نمود. ولي در اينجا مجالي براي شك در كار نيست از ساير روايات برمي‌آيد كه معناي اول مراد است.

نکته چهارم: با بررسي رواياتي كه در آن تعبيرات رفع القلم و نظاير آن به كار رفته مي‌فهميم كه مراد از آن، عدم نگارش سيئات در نامه عمل انسان است، پس تنها از آن عدم مكلف بودن بچه و ديوانه به احكام تكليفي الزامي استفاده مي‌شود.

پيش از نقل روايات لازم است اشاره شود كه در اين بحث لازم نيست روايات مورد استناد از جهت سند يا مضمون قابل اعتماد باشند، بلكه روايات مجعول نيز قابل استفاده است، چون نحوه استعمال لفظ و مفاد آن را در آن زمان روشن مي‌سازد.

به چند نمونه از روايات توجه فرماييد.

1 ـ وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله قال:

«إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ أَوِ الْمُسِي‌ءِ فَإِنْ نَدِمَ وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا وَ إِلَّا كَتَبَ وَاحِدَةً.»

[16]

(بحار الانوار نقلاً عن مجمع البيان).

2 ـ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ «

يَا زَكَرِيَّا بْنَ آدَمَ شِيعَةُ عَلِيٍّ رُفِعَ عَنْهُمُ الْقَلَمُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُمْ أُخِّرُوا فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ يَخَافُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يَحْذَرُونَ عَلَى إِمَامِهِمْ يَا زَكَرِيَّا بْنَ آدَمَ مَا أَحَدٌ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ أَصْبَحَ صَبِيحَةً أَتَى بِسَيِّئَةٍ أَوِ ارْتَكَبَ ذَنْباً إِلَّا أَمْسَى وَ قَدْ نَالَهُ غَمٌّ حَطَّ عَنْهُ سَيِّئَتَهُ فَكَيْفَ يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ.

»

[17]

.

3 ـ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دُرُسْتَ [عَنْ إِبْرَاهِيمَ‌] بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمَرِيضِ أَرْبَعُ خِصَالٍ يُرْفَعُ عَنْهُ الْقَلَمُ وَ يَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَكَ فَيَكْتُبُ لَهُ كُلَّ فَضْلٍ كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ وَ يَتَّبَّعُ مَرَضُهُ كُلَّ عُضْوٍ فِي جَسَدِهِ فَيَسْتَخْرِجُ ذُنُوبَهُ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ مَاتَ مَغْفُوراً لَهُ وَ إِنْ عَاشَ عَاشَ مَغْفُوراً لَهُ.»

[18]


.

4 ـ «عن سليمان المروزي عن الرضا علي بن موسي صلوات الله عليه أنّه قال: «

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكْثِرُ الصِّيَامَ فِي شَعْبَانَ وَ لَقَدْ كَانَتْ نِسَاؤُهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صَوْمٌ أَخَّرْنَهُ إِلَى شَعْبَانَ مَخَافَةَ أَنْ يَمْنَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص حَاجَتَهُ وَ كَانَ ص يَقُولُ- شَعْبَانُ شَهْرِي وَ هُوَ أَفْضَلُ الشُّهُورِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَنْ صَامَ فِيهِ يَوْماً كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَ مَا تَأَخَّرَ وَ إِنَّ الصَّائِمَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يُفْطِرَ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْ‌ءٍ يَنْقُضُ وَ إِنَّ الْحَاجَّ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَرْجِعَ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْ‌ءٍ يُبْطِلُ حَجَّهُ وَ إِنَّ النَّائِمَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَنْتَبِهَ مَا لَمْ يَكُنْ بَاتَ عَلَى حَرَامٍ وَ إِنَّ الصَّبِيَّ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَبْلُغَ وَ إِنَّ الْمُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَنْزِلِهِ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْ‌ءٍ يُبْطِلُ جِهَادَهُ وَ إِنَّ الْمَجْنُونَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يُفِيقَ وَ إِنَّ الْمَرِيضَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَصِحَّ ثُمَّ قَالَ ص إِنَّ مُبَايَعَتَهُ رَخِيصَةٌ فَاشْتَرُوهَا قَبْلَ أَنْ تَغْلُوَ.

»

[19]

در اين روايت بي‌ترديد مراد از رفع قلم رفع احكام تكليفي نيست، چه اين امر به هيچ معنايي در صائم و حاج و مجاهد و مريض متصور نيست، پس مراد از آن در اين چهار مورد و سه مورد ديگر (نائم، صبي، مجنون كه همان سه موردي است كه در حديث رفع قلم است) به قرينه سياق، برداشتن قلم كتابت گناهان در نامه اعمال است.

5 ـ «

في رواية في شأن التاسع من ربيع الاول: يا محمد… أمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق في ذلك اليوم و لايكتبون شيئاً من خطايا هم كرامة لك ولو حبسك…

»

(ثم عد اسماء هذا اليوم: منها:) يوم رفع القلم (بحار 98: 353 و 354)

از ملاحظه اين روايات روشن مي‌شود كه رفع قلم اصلا مربوط به قلم تشريع نيست، بلكه مدلول مطابقي آن رفع قلم كتابت گناهان و مدلول التزامي آن رفع احكام تكليفي الزامي است. پس به هيچ وجه به احكام وضعي همچون ثبوت خمس نظري ندارد.

نتيجه بحث

در اموال كودكان و ديوانگان خمس ثابت است، و در اين جهت بين خمس و زكات (كه به ادله خاصه اشتراط عقل در لزوم آن ثابت نشده) فرق است. در مورد ثبوت خمس در مال عبيد (بنابر قول به مالكيت آنها) بحث قابل توجهي وجود ندارد.

پس عقل و بلوغ و حريت در ثبوت خمس شرط نيست.

فهرست منابع اصلي :

ا ـ العروة الوثقي (مرحوم سيد).

[1]

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 402.

[2]

2. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 164.

[3]

3. انفال، آیه: 41.

[4]

4. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌1، ص: 545، ح11.

[5]

5. فترتفع عنهما الأحكام برمّتها بمناط واحد، و هو الحكومة على الأدلّة الأوّلية/ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 308.

[6]

6. وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 369، ح1.

[7]

. استاد ـ مد ظله ـ در بحث خمس معدن به تفصيل درباره حديث رفع قلم بحث كرده‌اند. نوشته حاضر بيشتر با عنايت به چكيده آن بحث تنظيم شده، برخي نكات جديد را كه در درس كنوني افزوده‌اند بر آن اضافه كرده‌ايم، همچنين در تنظيم ساير قسمتهاي اين درس از بحث گذشته استفاده كرده‌ايم.

[8]

. الخصال، ج‌1، ص: 93، ح40.

[9]

9. قضاء الخليفة على مجنونة قد زنت‌ /الغدير فى الكتاب و السنة و الادب، ج‌6، ص: 145.

[10]

. كافي 2: 404/1 (رقم 2 و 3 هم مورد نظر باشد)، تهذيب2: 380/5، وسائل 1: 45/81 و 82، 28: 23/34121، 29: 90/35225، بحار 5: 303/13، 10: 231/1، 40: 250/24، 277/41، 72: 157/1 و 159/9، 79: 87/2، 88/6، 89/7، 88: 134/5، 104: 389/17 جامع احاديث ج25 رقم 801 و ساير ارقام باب انّه لاحدّ علي مجنون و لا علي نائم و باب حدّ البلوغ جامع احاديث ج اول.

[11]

11. وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 364، ح1.

[12]

12. بحار الأنوار (ط – بيروت)، ج‌16، ص: 84، ح1.

[13]

13. بقره، آیه: 184.

[14]

14. نساء، آیه: 102.

[15]

15. بقره، آیه: 178.

[16]

16. بحار الأنوار (ط – بيروت)، ج‌5، ص: 321.

[17]

17. بحار الأنوار (ط – بيروت)، ج‌65، ص: 146، ح: 94(و مضمون آن در: 199/2، و اصل مضمون در: 143/89).

[18]

18. وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 401، ح: 17(بحار 81: 184، و ساير روايات اين باب ديده شود).

[19]

19. بحار الأنوار (ط – بيروت)، ج‌94، ص: 81، ح: 49.