موضوع:

وجوب خمس در زائد بر موؤنه / وجوب خمس واحد با اکتساب به واسطه غوص یا معدن (مسأله 82)- وجوب خمس زن بر درآمد بدون استثنای مؤونه(مسأله83)

(كتاب الخمس، باب “مايجب فيه الخمس”،

السابع : مايفضل عن مؤونة سنته و مؤونة عياله

)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در اين جلسه مسأله 82 كتاب الخمس عروه مطرح مي‌شود . موضوع مسأله به اين صورت است كه اگر كسي از طريق غواصي يا استخراج معدن اكتساب كند، آيا دو خمس بر او واجب مي‌شود (مثلاً خمس غوص و خمس اكتساب) يا يك خمس؟ مرحوم سيد و استاد مدّظله يك خمس را كافي مي‌دانند. پس از آن مسأله 83 مطرح مي‌گردد كه زني از خود درآمد دارد ولي همسرش خرجي او را مي‌دهد، نمي‌تواند مؤونه خود را از درآمدش كسر كند. بلي اگر همسرش خرجي نمي‌دهد و با درآمد خودش امرار معاش مي‌كند، مؤونه او كسر مي‌شود.

وجوب خمس واحد با اکتساب به واسطه غوص یا معدن (مسأله 82)

متن مسأله:

«لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا‌و لا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونة سنته‌».

[1]

توضيح مسأله: كسي كه با غواصي يا كندن معدن، جواهر يا سنگهاي معدني به دست آورده است، گاهي تصادفي است و گاهي به قصد به دست آوردن جواهر يا معدن، اقدام كرده است. پس اگر در حال غواصي يا كندن زمين تصادفاً به جواهر يا سنگهاي معدني برخورد كند، بلا اشكال فقط يك خمس به عنوان غوص يا معدن بر او واجب مي‌شود و به عنوان اكتساب خمسي بر او واجب نمي‌شود. و اگر به منظور به دست آوردن جواهر غواصي كرد يا به قصد يافتن معدن، كوه را كنده و جواهر يا سنگهاي معدني به دست آورد، آيا يك خمس بر او كافي است يا دو خمس بر او واجب مي‌شود؟

مرحوم سيد ره مي‌فرمايد: يك خمس كفايت مي‌كند و جمعي گفته‌اند كه بايد دو خمس بدهد.

مباني علماء در تعيين موضوع خمس

در تعيين موضع خمس فقهاء دو نظر دارند.

مبناي اول) مبناي مرحوم سيد و استاد مدّظله

موضوع خمس، مطلق الفائده است، مقصوده باشد يا خير.

لكن فوائد دو قسم است.

اول: فوائدي كه عناوين خاصه (مانند غنيمت جنگي، غوص، معدن) بر آن منطبق است. علت وجوب خمس در اين قسم آن است كه بر آنها فائده صدق مي‌كند و براي وجوب خمس در اين موارد شرطي نيست.

دوم: فوائدي كه عناوين خاصه بر آن منطبق نيست، در اين قسم در صورتي خمس واجب مي‌شود كه از مؤونه شخص بيشتر باشد.

بنابراين مبنا، حكم مسأله ما روشن است، چون بين موضوع دو قسم تباين برقرار است و بر كسي كه به قصد به دست آوردن جواهر غواصي مي‌كند يا به منظور سنگهاي معدني، زمين را مي‌شكافد، فقط به عنوان فائده غوصي يا فائده معدني خمس واجب مي‌شود و عنوان قسم دوم فائده بر او منطبق نيست تا خمس ديگري واجب گردد.

البته مرحوم سيد هر چند قائل به اين مبنا است لكن بحث مسأله 82 مبتني بر مبناي خودشان نيست، چون ايشان با يك نحو ترديدي اين مبنا را پذيرفته‌اند و حال آنكه در اينجا حكم مسأله را به طور قطعي بيان مي‌كنند، به خصوص كه تعبير مرحوم سيد

«من باب ربح المكسب»

است كه با مبناي ديگران مناسب است.

مبناي دوم)

ادله خمس دو موضوع دارند.

1) اكتساب و عنوان فائده مقصوده: در صدق اين موضوع قصد اكتساب معتبر است و به شرطي خمس در اينجا واجب مي‌شود كه از مؤونه شخص زيادتر باشد.

2) عناوين خاصه: «غنيمت جنگي و غوص و معدن و …» در اين عناوين قصد اكتساب و فاضل مؤونه بودن معتبر نيست.

نسبت بين اين دو موضوع عموم و خصوص من وجه است و مجمع عنوانين موردي است كه به قصد تحصيل فائده اقدام به جهاد يا غواصي يا كندن زمين كند. در اين موارد يك خمس واجب مي‌شود يا دو خمس؟

ممكن است بگوئيم دو خمس واجب مي‌شود چون هر عنوان مستقلاً خمس را واجب مي‌كند و وجوب خمس به عنوان ديگر را نفي نمي‌كند، و تداخل نيز خلاف اصل اولي است. و قاعده معروف «المخمس لا يخمس» نيز ربطي به ما نحن فيه ندارد و همچنانكه در باب حج مي‌گويند: كسي كه «در حرم صيد كند» كفاره دارد و كسي كه «در حال احرام صيد كند» كفاره دارد و اگر كسي كه «در حال احرام در حرم صيد كند» دو كفاره دارد. چون مجمع عنوانين است.

اشکال به مبنای دوم

ولي به نظر مي‌رسد كه بنابر پذيرش مبناي دوم نيز يك خمس بيشتر واجب نباشد و حق با مرحوم سيد باشد. چون دو عنوان كه گاهي بر يك مورد منطبق مي‌شوند، اگر نسبتشان عموم و خصوص مطلق باشد يا عموم و خصوص من وجه باشد، لكن مورد افتراق يكي از دو عنوان نادر باشد، مجمع عنوانين دو حكم جداگانه نخواهد داشت. بلي اگر نسبت بين دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد و مجمع عنوانين شامل متعارف افراد هيچ يك از دو عنوان نباشد، اين دو عنوان دو حكم مستقل خواهند داشت و مانحن فيه از قسم اخير نيست.

توضيح مطلب اينكه؛ دو عنواني كه بر يك مورد منطبق مي‌شود بر چند قسم است.

قسم اول: دو عنواني كه نسبت آنها تساوي باشد.

قسم دوم: دو عنواني كه نسبت آنها عموم و خصوص مطلق باشد. مثلاً اگر عامي داشته باشيم كه: «براي كمك به آوارگان هر يك از ايرانيان بايد هزار تومان بدهند»، و هيچ شرطي نداشته باشد، بعد بگويند «براي كمك به آوارگان هر يك از قمي‌ها بايد هزار تومان بدهند به شرط آنكه خيلي فقير نباشند».

بر متعارف قمي‌ها (كه خيلي فقير نيستند و مورد اجتماع دو دليل فوق هستند) دادن بيش از يكهزار تومان واجب نيست. چون همه قمي‌ها ايراني هم هستند و اگر به عنوان ايراني هم پرداخت هزار تومان ديگر واجب بود بايد مي‌گفت قمي‌ها بايد دو هزار تومان بدهند.

از اينجا روشن مي‌شود كه در قسم اول هم بيش از يك حكم در كار نيست.

قسم سوم: دو عنواني كه نسبت آنها عموم و خصوص من وجه باشد و ماده افتراق هيچ كدام از آنها نادر نباشد، در اين قسم مجمع عنوانين دو حكم مستقل خواهد داشت چون تداخل خلاف اصل اولي است و لذا در مثال «في صيد الحرام كفارة» و «في صيد المحرم كفاره» گفتيم اگر «محرمي در حرم صيد كند» دو كفاره بر او واجب مي‌شود. ولي مانحن فيه از اين قسم نيست.

قسم چهارم: دو عنواني كه نسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه است، لكن حكم عموم و خصوص مطلق را دارد، مثلاً اگر دليلي گفته بود: «براي رفع مشكلات همه ايرانيان بايد يك روز روزه بگيرند البته اگر روزه بر آنها زحمت زيادي نداشته باشد». در دليل ديگر آمده بود «ساكنين قم بايد يك روز روزه بگيرند» و شرطي بر آن قائل نشده است. در اينجا بين دو عنوان «ايرانيان» و «ساكنين قم» نسبت عموم و خصوص من وجه است، لكن چون متعارف و اكثريت افراد ساكن قم ايراني هستند، حكم عموم و خصوص مطلق را دارد چون هر چند مطلق منصرف به غالب افراد نيست، لكن معلوم مي‌شود كه بر متعارف افراد «ساكن قم» (كه افراد ظاهره آن مي‌باشند) بيش از يكروز روزه واجب نيست و به جهت انطباق عنوان «ايراني» بر آنها روزه ديگري واجب نمي‌شود. مسأله 82 از اين قسم مي‌باشد؛ چون افراد ظاهره و متعارف افراد غوص و معدن مواردي است كه براي تحصيل فائده اقدام مي‌كنند، لذا به عنوان «الفائدة المقصودة و اكتساب» خمس ديگري واجب نيست، بلكه فقط به عنوان غوص واجب مي‌شود و فاضل مؤونه بودن در آن شرط نيست.

وجوب خمس زن بر درآمد بدون استثنای مؤونه(مسأله83)

متن مسأله:

«المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها‌من غير اعتبار إخراج المئونة إذ هي على زوجها إلا أن لا يتحمل‌.»

[2]

توضيح مسأله: زني كه شوهرش خرجي او را مي‌دهد اگر درآمدي داشته باشد بايد خمس تمام آن را بدهد و خرجي سالش از درآمدش كسر نمي‌شود چون خرجي او به عهده شوهرش مي‌باشد. بلي چنانچه شوهرش خرجي نمي‌دهد، مؤونه زن كسر مي‌شود و اگر درآمد بيشتر داشت، خمس دارد.

توضيح مسامحات در عبارت عروة الوثقی

اين مسأله روشن است لكن برخي مسامحات زير در تعبير مرحوم سيد هست.

1 ـ مرحوم سيد مي‌فرمايد: «الا ان يتحمّل» يعني اگر شوهر به وظيفه خود عمل نكند مؤونه سال از درآمد زن كسر مي‌گردد، اطلاق اين كلام محل مناقشه است چون اگر زني كه شوهرش خرجي نمي‌دهد، براي امرار معاش، مقداري از درآمدش يا معادل آن را از اموال ديگرش خرج كند آن مقدار كسر مي‌گردد لكن اگر با تحمّل مشقت زندگي كند، مقدار مؤونه‌اي كه مصرف نكرده كسر نمي‌گردد، همچنين در صورتي كه شوهر او خرجي ندهد لكن ديگري متحمّل خرجي زن شود، معادل مؤونه زن از درآمدش كسر نمي‌گردد.

2 ـ سيد مي‌فرمايد: مؤونه زن كسر نمي‌شود «اذ هي علي زوجها» در اين عبارت نيز مسامحه است، چون اگر خرجي بر عهده شوهر هم نبود مانند مؤونه‌هاي زائد بر نفقه واجب لكن خرج همسرش را پرداخت، آن مخارج از درآمد زن كسر نمي‌گردد. و الله تعالي هو العالم

فهرست منابع اصلي :

1 ـ العروة الوثقي (مرحوم سيد).