موضوع:

وجوب خمس در زائد بر موؤنه / تصرف در مال خریداری شده با پول غیر مخمس- احتساب مصارف حج از مؤونه سال انشاء و آغاز سفر در صورت ادامه حج تا بعد از سال خمسی (مسأله 81)

(كتاب الخمس، باب “مايجب فيه الخمس”،

السابع : مايفضل عن مؤونة سنته و مؤونة عياله

)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:

در جلسات پيش، مسائل 76 ـ 79 بررسي گرديد

[1]

. در اين جلسه به بررسي مسأله 80 و 81 مي‌پردازيم. در مسأله 80، گفته مي‌شود كه تصرف در مالي كه با پول خمس نداده خريداري شده، جايز نيست و در ضمن اشاره مي‌شود كه توجيهي كه در مسأله 76 براي قيد «مع قصد اخراجه من البقيه» كرديم با كلام مصنف در مسأله 80 سازگار نيست. در مسأله 81، ضمن توضيح مسأله و اشكال محشين بر آن، وجه كلام مرحوم بيان مي‌گردد.

تصرف در مال خریداری شده با پول غیر مخمس

1 ـ متن مسأله:

«مسألة إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها‌كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح و هكذا نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصدا لإخراجه منه جاز و صح كما مر نظيره‌»

[2]

توضيح مسأله: از بحثهاي سابق اين مطلب روشن شد كه تعلق خمس به ذمه محض نيست، بلكه به عين مال تعلّق مي‌گيرد و ارباب خمس نسبت به عين مال حق دارند، بنابراين اگر با مالي كه خمس آن پرداخت نشده چيزي بخرد، نمي‌تواند در آن چيز تصرف كند، چون معامله نسبت به مقدار مال فضولي بوده و تا حاكم شرع (كه ولي جهت باشد و اختيار خمس با اوست) معامله را اجازه ندهد، به مقدار از مبيع در ملك بايع باقي مانده، بنابراين نمي‌توان در آن تصرف كرد.

پس اگر با مالي كه خمس آن داده نشده، كنيزي خريده شود، نزديكي با آن جايز نيست، و يا با آن مال، پيراهني يا پارچه‌اي خريده شود نماز در آن حرام و باطل است، و همينطور آب وضو يا غسل اگر با پولي كه خمس آن داده نشده تهيه شود، باطل است.

البته اگر بدانيم كه بايع رضايت مي‌دهد كه مثلاً ما در اين پيراهن نماز خوانده، يا با آن وضو بگيريم و رضايت وي هم مبتني بر صحّت معامله نباشد، بلكه بر فرض بطلان معامله هم به تصرف در ملك او راضي باشد، تصرف (مانند نماز خواندن يا وضو گرفتن يا غسل كردن) جايز و صحيح است.

ان قلت: آيا رضايت بايع كافي است، يا بايد حتماً اذن و اجازه دهد؟

قلت: ما قبلاً گفتيم كه در تصرفات ناقله و انجام معاملات و اموري چون ازدواج و طلاق رضايت صاحب ملك كافي نيست، بلكه بايد انشاء رضايت صورت گيرد. پس اذن سابق يا اجازه لاحق معتبر است و گفتيم اگر شخصي بدون اجازه ديگري زني را كه از هر جهت مناسب اوست و قطعاً رضايت باطني به آن دارد به عقدش در آورد، نمي توان گفت كه به مجرّد عقد، بدون انشاء رضايت، آن زن، زن آن شخص ديگر خواهد شد.

يا اگر ملك ديگري را بدون اجازه وي در يك معامله سودآور بدون اشكال قرار دهد، به مجرّد رضايت باطني اين معامله واقع مي‌شود، بلكه از ادلّه شرعي و بناء عقلاء استفاده مي‌شود كه در تصرّفات ناقله انشاء رضايت معتبر است.

ولي در ساير تصرّفات مثل خوردن و آشاميدن ملك غير يا نماز خواندن در ملك او و … (كه اعتبار خاصي چون ملكيت، زوجيت، قطع علقه زوجيت با آن همراه نيست) انشاء رضايت شرط نيست بلكه رضايت باطني كفايت مي‌كند.

اشکال: دلالت روایات بر صحت معامله بر مال متعلق خمس

ممكن است گفته شود كه از رواياتي كه در جلسات قبل خوانده شده همچون روايات صحيحه ريان بن صلت

[3]

و ابي‌بصير

[4]

و مسمع

[5]

استفاده مي‌شود كه معامله بر روي مال خمس دار صحيح است، قهراً خمس پس از معامله به بدل آن تعلّق مي‌گيرد، بنابر اين در مسأله مورد بحث، معامله صحيح بوده و تمام كنيز و پارچه و آب از ملك بايع خارج شده، و به ملك مشتري در مي‌آيد، منتها متعلّق خمس خواهد بود، پس وجهي ندارد كه رضايت يا اجازه بايع معتبر باشد، بلكه بايد رضايت ارباب خمس و حاكم شرع كه اختيار دارِ خمس است، تحصيل شود.

جواب: عدم اطلاق روایات

در پاسخ بايد دانست كه آن روايات، نسبت به هر نوع معامله بر روي مال خمس‌دار اطلاق نداشته، تنها اين مقدار از آنها بر مي‌آيد كه فروش مال خمس‌دار و تبديل خمس به پول جايز است، يعني مواردي كه نوعاً مصلحت ارباب خمس هم در آن است، امّا تبديل خمس به هر عين ـ ولو مثل كنيز اصلاً از آن روايات استفاده نمي‌شود.

قيد لازم در بطلان وضو و نماز: فقدان قصد قربت

در محل بحث در اينجا بايد دانست كه بنا بر قول صحيح علت بطلان وضو و نماز در ملك غير غصبي يا متعلق حق غير، عدم قصد قربت و عدم مقربيت اين اعمال است

[6]

، ـ بنابراين شرط بطلان عمل تنجز تكليف به خمس است، پس اگر مثلا شخصي به جهت غفلت از تعلّق خمس به پول وي با آن لباسي خريده و با آن نماز بخواند يا آبي تهيه كرده وضو بگيرد نماز و وضوي وي صحيح است هر چند بعداً بفهمد كه با پول متعلّق خمس لباس يا آب خريده است، همچنين در ساير مواردي كه به جهت جهل به مسأله يا جهل به موضوع يا اضطرار يا اكراه يا … تكليف به خمس منجز نباشد، عبادت انجام شده صحيح مي‌باشد.

توضيح درباره موضوع مسأله:

همچنان كه مرحوم آقاي خوئي

[7]

توضيح داده‌اند عبارت «اشتري بالربح» دو صورت مي‌تواند داشته باشد.

اول: جايي كه ثمن عين مال خمس‌دار باشد.

دوم: آن كه ثمن كلي باشد ولي در مقام اداء از مال خمس دار ادا شده باشد.

در صورت اوّل ترديدي نيست كه معامله نسبت به مقدار خمس فضولي است، امّا در صورت دوّم معامله صحيح است، هر چند به جهت عدم پرداخت ثمن از مال حلال نسبت به مقدار خمس مشغول‌الذمه بايع مي‌باشد.

البته در صورتي كه در حين معامله بنا داشته باشد، كه از مال خمس دار بدهد برخي قائل به بطلان معامله شده بوده‌اند، ولي مشهور معامله را صحيح مي‌دانند، ما نيز سابق آن را بحث كرده قول مشهور را صحيح دانستيم.

كلام مرحوم سيد در اينجا بدواً احتمال مي‌رود كه هر دو صورت را شامل شود

[8]

. با توجه به مبناي ايشان در مسأله نهم بحث لباس مصلي، ولي چون خود ايشان در همين بحث خمس در چند مسأله قبل (م 75) به فرق بين معامله با عين ربح و معامله در ذمه تصريح كرده‌اند و معامله در ذمه را صحيح دانسته‌اند، بايد موضوع مسأله را تنها صورت اول بدانيم.

اطلاق صحت معامله در صورت بقای خمس و قصد اخراج

«نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصدا لإخراجه منه جاز و صح كما مر نظيره‌.»

[9]

مرحوم سيد مي‌فرمايد: فضولي بودن معامله با پول متعلق خمس در صورتي است كه با تمام پول معامله صورت گيرد، ولي اگر با آن چيزي بخرد و قصد داشته باشد كه خمس را از بقيه اخراج كند معامله صحيح مي‌شود در نتيجه نزديكي با كنيز جايز مي‌شود و نماز خواندن در لباس و وضو گرفتن يا غسل كردن با آب جايز و صحيح خواهد بود. همچنان كه در مسأله 76 گذشت.

در اين مسأله هم مرحوم سيد جواز و صحت را مقيد به قصد اخراج خمس از بقيه مال مي‌كند كه در مسأله 76 اشكال آن را ذكر كرديم ولي آن را توجيه كرديم ممكن است اين قيد به جهت حرمت تجرّي و استحقاق عقوبت بر آن باشد.

ولي با عنايت به مسأله كنوني اين توجيه نادرست مي‌باشد، چون نزديكي با كنيز، يا نماز خواندن در لباس، يا وضوء گرفتن با آب هيچ يك مصداق تجرّي نيستند، تجرّي به تصرف در خمس با نيت تصرف در باقي مانده تحقق پيدا مي‌كند، و نزديكي با كنيز ـ مثلا ـ چه تحقق پيدا كند چه پيدا نكند ربطي به تجري ندارد، بنابراین تقييد جواز نزديكي با كنيز به قصد اخراج خمس از بقيه پول نمي‌تواند بر مبناي تجرّي باشد.

در نتيجه اشكال قبلي تثبيت شده، ما وجهي براي تقييد جواز به قصد اخراج از بقيه پيدا نكرديم، بلكه اگر تعلّق خمس به نحو كلي في المعين باشد چنانچه مرحوم سيد قائل است بايد تا مقدار خمس بتوان در مال تصرف نمود و قيدي نزد.

ان قلت: ممكن است مرحوم سيد مقتضاي اوليه كلي في المعين را جواز تصرف تا مقدار كلي نداند، بلكه تنها حق تعيين را با مالك اصلي مال (در مقابل مالك كلي) بداند در نتيجه مالك اصلي مي‌تواند با قصد اخراج مقدار كلي در ساير مال تصرف كند، در واقع قصد اخراج از بقيه به منزله تعيين حق كلي مالك در مقدار باقي‌مانده است.

قلت: اگر تمام مقدماتي را كه در اين كلام فرض شده بپذيريم نمي‌تواند كلام مرحوم سيد را توجيه كند، چون براي تعيين مال در بقيه لازم نيست قصد اخراج از بقيه را داشته باشد، بلكه ممكن است با قصد خود مال ارباب خمس را در باقي مانده تعيّن بخشد ولي قصد داشته باشد مال ارباب خمس را هم تصاحب كند و به آنها ندهد، در اين صورت تصرف در مال جايز خواهد بود در حالي كه قصد اخراج از بقيه هم ندارد.

احتساب مصارف حج از مؤونه سال انشاء و آغاز سفر در صورت ادامه حج تا بعد از سال خمسی (مسأله 81)

متن مسأله :

«قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح‌و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة و كذا مصارف الحج المندوب و الزيارات و الظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا و إيابا و إن تمَّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب‌.»

[10]

توضيح مسأله: مصارف حج واجب و مندوب و زيارات ـ چنانچه سابقاً گفته شد ـ از مؤونه آن سال حساب مي‌شود. نكته جديدي كه اين مسأله به جهت آن مطرح شده، آن است كه اگر سفر حج بعد از سال خمسي هم ادامه پيدا كند، آيا تمام مخارج حج از مؤونه همان سال است؟ مرحوم سيد در پاسخ مي‌گويند تمام مصارف حج از مؤونه سالي كه حج را در آن آغاز كرده است (انشاء سفر به معناي آغاز سفر است نه عزم بر سفر) مي‌باشد، پس اگر بازگشت از سفر به سال بعد بيفتد مصارف آن از مؤونه سال قبل به شمار مي‌آيد، يا اگر در اثناء رفتن به حج سال خمسي پايان پذيرد، مصارف مقدار باقي مانده تا مقصد و مصارف خود مقصد و مصارف بازگشت همگي از مصارف سال آغاز سفر به شمار مي‌آيد.

اشكال

[11]

: عدم صحت کلام مصنف در مصارفی که از ابتدا لازم نیست پرداخت شود

مرحوم آقاي خوئي

[12]

در اينجا فرموده‌اند؛ مصارف بر سه دسته است: كلام مصنف در دو دسته صحيح و در دسته سوم ناصحيح است.

دسته اول: مصارفي كه جهت تهيه وسايل لازمي كه براي سالهاي بعد هم مي‌ماند خرج شود مثلا براي رفتن به سفر نيازمند خريد ماشين مي‌باشد. اين ماشين هر چند براي سالهاي بعد مي‌ماند، تمام پول آن از مؤونه سال خريد ماشين به حساب مي‌آيد و نبايد بر سالهاي استفاده از ماشين تقسيط شود.

بنابراين اگر مثلا ماشيني به قيمت 2 ميليون تومان خريده، 20 سال مورد استفاده وي باشد نبايد قيمت ماشين را بر 20 سال تقسيط كرده براي هر سال 100 هزار تومان از ربح استثناء كند بلكه تمام 2 ميليون استثنا مي‌شود.

دسته دوم: مصارفي كه از اول بايد پرداخت نمود، مثلا در حال حاضر براي رفتن به حج بايد از اوّل مبلغ فيش حج را به سازمان حج پرداخت كرد و بعد اين سازمان حج است كه عهده دار تأمين مخارج رفت و برگشت و مقصد مي‌باشد.

در اين قسم هم كلام مصنف صحيح است.

دسته سوم: مصارفي كه لازم نيست از اول پرداخت شود، مثلا كسي خودش حج انجام مي‌دهد و مصارف حج را به تدريج پرداخت مي‌كند، در اين دسته وجهي ندارد كه مصارفي كه پس از پايان سال خمسي خرج مي‌شود، از مؤونه سال شروع سفر دانست.

دفاع از مصنف: مطابقت عرف با حمل بر سال سبب ایجاد مؤونه

ممكن است مطلبي را با ذوق فقهي

[13]

قائل شويم كه اگر تأمين مايحتاج زندگي در يك سال منشأ شود كه در سال بعد پرداخت پولي لازم آيد، عرفاً آن پول از مؤونه سال قبل به حساب مي‌آيد نه سال پرداخت پول.

اين مطلب را با ذكر دو مثال توضيح مي‌دهيم.

مثال اوّل: شخصي كه خانه‌اي اجاره كرده، و در يك سال در آن سكني گزيده است، اگر پرداخت اجاره منزل به سال بعد هم بيفتد عرفاً اجاره‌اي كه به جهت سكناي سال قبل بر عهده انسان آمده از مخارج همان سال سكنا به حساب مي‌آيد.

مثال دوم: كسي كه به جهت مصرف آب و برق و تلفن و … مبالغي بايد بپردازد (همانند مبلغ آب و برق و تلفن مصرف شده، عوارض شهرداري، ماليات و …) تمام اين مبالغ عرفاً از مؤونه سال مصرف حساب مي‌شود هر چند پرداخت پول آنها در سال بعد باشد يا اصلا فيش آب و برق و تلفن در سال بعد براي وي ارسال گردد.

خلاصه بايد ببينيم كه سبب ايجاد اين مخارج در چه سالي است؟ مخارج را از مؤونه همان سال حساب كنيم.

در ما نحن فيه چون خرج بازگشت يا تتمه رفت و مقصد و بازگشت همه به جهت انشاء سفر در سال قبل به عهده انسان آمده، مي‌توان تمام مخارج سفر را از مؤونه سال آغاز سفر دانست.

فهرست منابع اصلي:

1 ـ العروة الوثقي ، بحث صلاة (مرحوم سيد).

2 ـ مستند العروة الوثقي (تقريرات درس مرحوم آية الله خوئي).

[1]

. دو تذكر درباره بحثهاي قبل لازم است:تذكر اوّل : در بحث وثاقت مسمع، فضيل بن يسار از راويان وي شمرده شده بود كه از باب سهو القلم بود، بلكه فضاله صحيح است.تذكر دوم: استاد ـمد ظلّه در خارج درس درباره نحوه تعلّق ملكيت به شي‌ء به نحو كلي في المعين توضيح دادند كه در اين گونه ملكيت، ملكيت به وجود ذهني شي‌ء تعلّق مي‌گيرد، البته نه وجود ذهني بما هو وجود ذهني، بلكه فانياً في الخارج، همچنان كه تكاليف به وجودات ذهني در ظرف ذهن با لحاظ فناء آنها در خارج تعلق مي‌گيرد، نه به نفس وجودات خارجي (زيرا خارج ظرف سقوط تكليف است نه ثبوت تكليف) در اينجا نيز ملكيت به وجود ذهني كلي تعلق مي‌گيرد با لحاظ فناء آنها در خارج. كساني كه گفته‌اند ملكيت در كلي في المعين حتماً بايد در ذمّه باشد، چون كلي در خارج وجود ندارد، گمان برده‌اند كه لازمه عدم تعلّق به خارج، تعلّق به ذمه است، در حالي كه اين مطلب صحيح نيست، متعلق ملكيت كلي في المعين، وجود ذهني است ولي لازمه وجود ذهني، تعلّق به ذمه شخص خاصي نيست، پس ملك شخص كلي است ولي نه بر عهده شخص معيّن، به خلاف كلي في الذمه كه حتماً بايد شخص خاصي عهده‌دار اين ملك باشد.

[2]

2. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 401.

[3]

3. تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 139، ح16.

[4]

4. وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 504، ح10.

[5]

5. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌1، ص: 408، ح3.

[6]

. توضيح بيشتر كلام استاد ـ مد ظلّه ـ : در بحث علت بطلان نماز در لباس غصبي دو مبناي اصلي ديده مي‌شود.مبناي اول: اجتماع امر و نهي ذاتاً ممكن نيست، پس لاجرم مشروعيت صلاة مقيّد به مورد عدم غصب شده، در نتيجه صلاة در لباس غصبي اصلاً مأمور به تعلق به امر نبوده، تنها منهي شارع است.مبناي دوم: مورد غصب مبغوض فعلي مولا بوده پس انسان را از ساحت مولا دور مي‌كند و مبّعد نمي‌تواند در حال مبعدّيت فعلي مقرّب هم باشد، پس لاجرم نماز در لباس غصبي باطل است چون قصد قربت در اينجا تحقق پيدا نمي‌كند، اين دو مبنا در دو جهت با هم تفاوت دارند.جهت اول: مبناي اول در مطلق اوامر جاري است ولي مبناي دوم تنها در عبادات (كه در آن قصد قربت معتبر است) جريان دارد.جهت دوم: در مبناي اوّل لازم نيست نهي منجّز باشد، بلكه نفس فعليت نهي، باعث تقييد دايره مأموربه مي‌شود، پس نماز در لباس غصبي در حالت جهل به غصبي بودن يا جهل به حرمت غصب يا غفلت يا طاري شدن ساير عناويني كه تنجيز نهي را از ميان بر مي‌دارند باطل خواهد بود، ولي در مبناي دوم اگر نهي به هر علتي از تنجيز بيفتد امر بدون مزاحم اثر خود را گذاشته عبادت را تصحيح مي‌كند.استاد ـ مدظله ـ مبناي اول را ناتمام و مبناي دوم را پذيرفته‌اند (نه به دليل عقلي بلكه به جهت اجماع) از اين روي قيد تنجيز تكليف به خمس را در مسأله لازم مي‌دانند (البته با قيد احتياط واجب، به جهت پاره‌اي تأملات كه در ثبوت اجماع وجود دارد).

[7]

7. هذا وجيه في الشراء الشخصي بأن اشترى بعين ما فيه الخمس، و أمّا الشراء بما في الذمّة و الأداء/ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 301.

[8]

. البته بايد موضوع مسأله را در صورت اشتراء كلي به موردي تخصيص بزنيم كه از اول قصد اداء ثمن از خمس داشته باشد، شايد «اشتري بالربح» هم تنها اين صورت از اشتراء كلي را شامل شود.

[9]

9. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 401.

[10]

10. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 402.

[11]

ـ اصل اين اشكال در كلمات برخي از علماء ديگر همچون مرحوم آقاي حكيم در مستمسك آمده است ولي تقريبي كه استاد ـ مد ظلّه ـ ذكر كرده‌اند از مرحوم آقاي خوئي است.

[12]

12. ما أفاده (قدس سره) لا يستقيم على إطلاقه، فإنّ مصروفات الحجّ على أقسام/ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 303.

[13]

. گويا مرحوم سيد با توجه به شمّ فقاهتي خود كه از ممارست مستمر در ابواب فقه و ملاحظه اشباه و نظاير مسأله حاصل نموده مسأله را بدين گونه طرح كرده‌اند، همچنان كه در احسن الوديعه آمده كه مرحوم سيد گاه در پاسخ علت فتواهاي خود مي‌گفته است: «انّي استشم ذلك» (توضيح استاد ـ مد ظلّه ـ).