موضوع:

وجوب خمس در زائد بر موؤنه / جهت اول بحث؛ «معقوليت جمع بين ملكيت شخصي و كلي»- جهت دوم بحث: عدم تناقض بین مسألتین

(كتاب الخمس، باب “ما يجب فيه الخمس”،

السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله

)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسات گذشته گفته شد كه مرحوم حاج شيخ گفته‌اند كه در مسأله صاع من صبره تلف بر بايع وارد مي‌شود نه مشتري، چون ملك او كلي است. و بايع هم مالك كل است و هم مالك شخصي و منافاتي با مطلب فوق نداد و در جمع بين ملكيت كلي و شخصي دو اشكال مطرح گرديد، پاسخ اشكال لغويت داده شد و پاسخ اشكال تضاد به اين جلسه موكول گرديد. در اين جلسه در دو جهت بحث مي‌گردد، جهت اول پاسخ اشكال تضاد، و در جهت دوم بعد از طرح يك اشكال و پاسخ، تناقضي كه بين مسأله صاع من صبره و مسأله استثناء ارطال ادعا شده است بيان گرديده و به حل آن مي‌پردازيم.

مرحوم حاج شيخ مي‌فرمايند: كسي كه يك صبره ده صاعي دارد و يك صاع آن را به نحو كلي في المعين مي فروشد اگر مقداري از سرمايه او تلف شود، تا به مقدار سهم مشتري باقي است ضرري به مشتري نمي‌خورد، چون ملك او كلي است و تا يك فرد از افراد كلي باقي است كلي نيز باقي است. در اينجا اشكالي مطرح مي‌شود كه درست است كه مشتري مالك كلي است لكن بايع نيز مالك كلي مي‌باشد (چون در واقع بايع دو نوع ملكيت دارد هم مالك كلي ابعاض صبره (= 9 صاع از صبره) است و هم مالك شخص صبره، پس چرا تلف فقط از كيسه بايع برود، در حالي كه او نيز مالك كلي است؟

عبارتي در ذيل كلام مرحوم شيخ اعظم در مسأله «

استثناء ارطال

» هست كه

«مالك الكل الذي هو المشتري في مسأله الاستثناء»

[1]

كه ظاهراً ناظر به جمع بين اين دو نوع ملكيت مي‌باشد (هر چند تفسير ديگري نيز در كلام شيخ محتمل است) و شيخ در مسأله استثناء ارطال مشتري را مالك الكل مي‌داند در عين اينكه مالك كلي مقدار استثناء نشده نيز مي‌باشد. و مسأله «

بيع صاع از صبره

» عكس اين مسأله است و در اين مسأله بايع است كه هم كل را مالك است و هم كلي 9 صاع باقيمانده را.

جهت اول بحث؛ «معقوليت جمع بين ملكيت شخصي و كلي»

قبل از پاسخ به اين اشكال بايد از بحث روشن گردد و آن اينكه جمع بين دو نوع ملكيت دو اشكال دارد. الف) لغويت ب) تضاد، اشكال اول در جلسه گذشته پاسخ داده شد.

اشكال دوم: در اين بود كه بين ملكيت تمام صبره ده صاعي و ملكيت 9 صاع از آن به نحوه كلي في المعين تضاد است و با يكديگر قابل جمع نيستند.

جواب از اشکال تضاد

معروف است كه دو قضيه موجبه سالبه در صورتي بينشان تناقض ﴿محمول 3ـ شرط 4ـ اضافه 5ـزمان 6ـ مكان 7ـ كل و جزء 8ـ قوه و فعل

مرحوم صدر المتألهين شيرازي مي‌گويد: علاوه بر وحدات هشتگانه براي تحقق تناقض، وحدت ديگري لازم است كه آن «وحدت حمل» است. مثلاً دو قضيه «جزئي جزئي است» و «جزئي جزئي نيست» هر دو صحيح است و تناقض در آنها نيست چون جزئي جزئي است بحمل اولي يعني اتحاد مفهومي دارد و جزئي جزئي نيست بحمل شايع يعني مفهوم جزئي از مصاديق جزئي نيست چون قابل انطباق بر كثيرين است.

جمعي چون فخر رازي و كاتبي گفته‌اند: تنها وحدت موضوع و محمول معتبر است و وحدتهاي ششگانه ديگر به آن دو برمي‌گردد.

ما اگر كلام فخر رازي را نگوئيم و هر يك از وحدات هشتگانه را مستقل بدانيم وحدتهاي ديگر را نيز بايد ملاحظه كنيم. مانند:

1ـ وحدت رتبه:

دو قضيه «الماهية لا موجودة و لا معدومة» و «الماهية امّا موجودة و امّا معدومة» متناقض نيست چون قضيه اول يعني ماهيت در رتبه ذاتش وجود و عدم نيست و قضيه دوم يعني ماهيت در عالم ارج و در رتبه فعليت يا موجود يا معدوم است و بين اين دو مطلب هيچگونه تنافي نيست.

2ـ وحدت استقلال و عدم استقلال:

آيه شريفه مي‌فرمايد:

﴿وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾

[2]

بين دو جمله تو تير انداختي و تو تير نينداختي تناقضي نيست، چون معناي جمله اول اين است كه تير انداختن به تو مستند است (سبب مستقل باشي يا خير) معناي جمله دوم اين است كه تو متسقلاً تير نينداختي.

3ـ وحدت اجمال و تفصيل:

مي‌گوييم «كسي كه علم به كبري دارد، علم به نتيجه دارد» قضيه دوم مي‌گويد «كسي كه علم به كبري دارد، علم به نتيجه ندارد» بلكه تا صغري و كبري و شكل قياس به يكديگر منضم نشوند علم به نتيجه حاصل نمي‌شود. بين اين دو قضيه نيز تناقض نيست چون نتيجه قياس براي كسي كه كبرا را مي‌داند بالاجمال معلوم است (= قضيه اول) ولي به تفصيل معلوم نيست (= قضيه دوم).

4ـ وحدت عنوان و معنون:

در روايت است: «نبي اكرم صلی الله علیه و آله ده حج انجام داده‌اند» و در روايت ديگري است: «نبي اكرم صلی الله علیه و آله بيست حج انجام داده‌اند.» روايت اول يعني نبي اكرم صلی الله علیه و آله با وصف عنوان نبوت ده حج به جا آورده‌اند، و روايت دوم يعني حضرت محمد بن عبدالله سلام الله علیهما و ذات پيامبر اسلام (ولو بدون وصف نبوت) بيست حج به جا آورده‌اند.

5ـ وحدت لحاظ:

در روايت آمده است:

«الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ »

[3]

، لكن مواقيتي كه از روايات مختلف استفاده مي‌شود بيشتر است و لذا در عروه ده عدد مي‌شمارد. هر دسته به يك لحاظ است، روايات اول مواقيتي را بيان مي‌كند كه «وقّتها رسول الله(ص)» و بقيه روايات مجموعه مواقيتي را بيان مي‌كند كه «

يجوز الاحرام منها

».

6ـ وحدت امكان قريب و بعيد:

مريضي كه مي‌تواند كه خود را معالجه كند و با كسبِ پول، نردبان تهيه نمايد و به پشت بام برود مي‌تواند بگويد: «مي‌توانم به پشت بام بروم» يعني به امكان بعيد، و مي‌تواند بگويد: «نمي‌توانم به پشت بام بروم» يعني به امكان قريب.

7ـ وحدت مباشر و سبب:

مي‌گوئيم: «صدام خرمشهر را خراب كرد» يعني بالتسبيب و مي‌گوييم: «صدام خرمشهر را خراب نكرد» يعني بالمباشره.

8ـ وحدت عالم استغراقي و عام مجموعي:

مثال اول: مي‌گوئيم «مي‌توانم رأس ساعت 8 در چهارگوشه مدرسه باشم» يعني هر كدام از چهار گوشه مدرسه براي من مقدور است. درعين حال مي‌گوييم: «نمي‌توانم رأس ساعت 8 در چهارگوشه مدرسه باشم» يعني در مجموع چهارگوشه بودن، براي من مقدور نيست.

مثال دوم: مي‌گوييم «من بر فعل و ترك نماز قادر هستم» يعني مي‌توانم نماز بخوانم و ميتونم نخوانم، هر كدام از فعل و ترك براي من مقدور است. در عين حال مي‌گوييم: من بر فعل و ترك نماز قادر نيستم«يعني نمي‌توانم بين فعل و ترك نماز جمع كنم.»01

مثال سوم: «ما قادريم روي اين صندلي بنشينيم» يعني هر كدام به تنهايي، «ما قادر نيستيم روي اين صندلي بنشينيم» يعني همه با هم.

پس ممكن است به نحو عام استغراقي اثبات قدرت وتمكن روي همه افراد بكنيم و به نحو عام مجموعي نفي قدرت براي مجموعه افراد بنمائيم.

[4]

مانحن فيه از اين قبيل است، كسي كه مالك صبره ده صاعي بوده و يك صاع آن را فروخته، الان نيز «مالك همه صاعها است» يعني قدرت تصرف درهر كدام از صاعها را به تنهايي دارد ولي «مالك مجموع نيست» يعني به طور مجموع مي‌تواند در نه صاع و كمتر تصرف كند نه در ده صاع.

روشنتر از مسأله ما مسأله اجازه است، اگر مالك به شما اجازه بدهد كه «شما مجازيد فقط يكي از اين پنج سيب را بخوريد» اجازه و قدرت شرعي بر خوردن هر كدام از سيبها را داريد و در عين حال اجازه خوردن همه سيبها را نداريد.

در نتيجه ملكيت كل و ملكيت نه صاع از يكديگر قابل تفكيك و در عين حال قابل جمع است، و هيچ گونه تضادي نيز بين اين دو نيست.

جهت دوم بحث: عدم تناقض بین مسألتین

اشکال: تساوی مالک با مشتری در ملکیت کلی

در آغاز جلسه اشكالي مطرح شد، كه در بيع «صاع من صبره» گفته شد تلف بر مشتري وارد نمي‌شود چون ملك او كلي است. اشكال شده تا كنون ثابت كرديم كه بايع نيز مالك ابعاض صبره (= نه صاع از صبره) به نحو كلي مي‌باشد (در عين اينكه مالك شخصي صبره نيز هست) و در اين جهت با مشتري مساوي است، پس چرا تنها به ملك كلي او صدمه وارد مي‌شود؟

جواب: عدم وجود خصوصیت در ملک مشتری با وجود خصوصیت در ملکیت مالک

در كلام مرحوم حاج شيخ پاسخ داده شده كه بايع كه يك صاع به مشتري مي‌فروشد، ملك مشتري هيچ خصوصيتي ندارد و تا كلي باقي است، ملك او نيز باقي است و مي‌تواند ملك خود را مطالبه كند، ولي ملك بايع «صاعهاي مازاد بر ملك مشتري است» كه در اينجا نه صاع مي‌باشد. و هر چه از مجموع صبره تلف شود از «صاعهاي مازاد بر ملك مشتري» كه ملك بايع است كسر مي‌گردد، ولي اگر آخرين صاع نيز تلف شود ملك مشتري از بين مي‌رود.

در اينجا دو اشكال مطرح است.

اشكال اول: عدم وجود وجه خصوصیت در ملک بایع

چرا ملك بايع را معنون به عنوان «زائد بر ملك مشتري» كرديد و چنين قيدي را به ملك مشتري نزديد و هيچ خصوصيتي را در ملك او لحاظ نكرديد؟ و چرا عكس نكرديد؟

اشكال دوم: نقض به مسأله استثنای ارطال

ملك مشتري در بيع صاع از صبره همانند ملك بايع است در مسأله استثناء ارطال، يعني همانطوري كه مشتري به نحو كلي صاعي را از صبره مي‌خرد، در باب استثناء ارطال، بايع همه صبره را مي‌فروشد و به نحو كل يا صاع از همه صبره، براي خود قرار مي‌دهد. پس در باب استثناء نبايد تلف بر بايع وارد شود در حالي كه فقها تلف را بين بايع و مشتري تقسيم مي‌كنند.

و توجيهي كه در بيع صاع از صبره كرديد كه چون ملك بايع در طول ملك مشتري است و به عنوان مازاد بر ملك مشتري مي‌باشد، پس تلف بر بايع وارد مي‌شود؛ اين توجيه كاملاً بر استثناء ارطال نيز قابل انطباق است، كه چون بايع مقداري از صبره را براي خود استثناء كرده است و بقيه را فروخته، پس ملك مشتري در طول ملك بايع و به عنوان «مازاد برملك بايع» مي‌باشد پس تلفهاي اوليه بر ملك مشتري وارد مي شود.

جواب: تفاوت ملکیت در دو مسأله

در استثناء ارطال ملكيت بايع و مشتري هر دو مليكت مستقل است و در صاع از صبره، ملكيت مشتري مستقل، ولي ملكيت بايع تبعي است و ملكيتهاي مستقل در عرض يكديگرند و ملكيت تبعي در طول ملكيت مستقل است، و اين مطلب از بيان مرحوم شيخ نيز استفاده مي‌شود.

توضيح مطلب: در بيعي كه تمام يك صبره فروخته مي‌شود و مقدار يك صاع از آن استثناء مي‌گردد متبايعين هم لحاظ مي‌كنند كه مشتري ملكي داشته باشد و لذا از او پول گرتفه مي شود و هم احتياج بايع را در نظر مي‌گيرند و سهمي براي او استثناء مي‌كنند. ملكيت يكي از اين دو به تبع و در طول ملكيت ديگري نيست، پس هيچ كدام از اين دو ملكيت خصوصيتي ندارد و وارد كردن تلف بر يكي ترجيح بدون مرجح است، ولي در مسأله صاع از صبره ملكيت مشتري اصل و ملكيت بايع تبعي است و ملكيت بايع ملاحظه نشده است بلكه بعد از يك صاع هر چند مال بايع است، و خود بايع موضوع ملكيت قرار نگرفته و ملكيت اوملاحظه نشده است، و شاهدش اين است كه اگر بايع خيال مي‌كرد كه اين صبره چندين صاع است و يك صاع را فروخت، بعد فهميد همين يك صاع بيشتر نبوده است معامله صحيح است و بايع هيچ سهمي ندارد پس ملكيت بايع به عنوان «مازاد بر ملك مشتري» است و چون ملك مشتري باقي است، تلف در ملك بايع واقع مي‌شود.

نتيجه بحث: در مسأله «

صاع من صبره

» تلف به بايع مي‌خورد نه به مشتري و در مسأله «

استثناء ارطال

» هر دو به نسبت سهمشان در تحمل ضرر مشترك هستند. والله العالم.

فهرست منابع اصلي :

1ـ مكاسب ( شيخ انصاري)

2ـ كتاب الارث (مرحوم آية الله اراكي)