خانه
موضوع:
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / اشکال اول: عدم سازگاری صحت معامله با قول به اشاعه- اشكال دوم: صحت مستلزم انتقال ثمن به ارباب زکات
(كتاب الخمس، باب “ما يجب فيه الخمس”،
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
)
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :
در ادامه بحث پيرامون مسأله 76، برخي از اقوال مربوط به نحوه تعلق زكات يا خمس به عين ـ از جمله قول به اشاعه ـ مطرح گرديد. يكي از قائلين به اشاعه مرحوم صاحب مدارك مي‌باشند كه در استدلال به مختارشان، به صحيحه عبدالرحمن بن أبي عبدالله تمسك نموده‌اند. مرحوم حاج آقا رضا همداني با رد استدلالشان، صحيحه را در خلاف قول به اشاعه تفسير نموده‌اند. در جلسه پيش، اصل اشكال ايشان نقل گرديد. در اين جلسه بعد از يادآوري و تكميل اشكال ايشان به صاحب مدارك، ايراداتي از استاد مد ظله مطرح مي‌شود.
اشكال محقق همداني به استدلال به صحيحه عبدالرحمن بن أبي عبدالله (جهت قول به اشاعه): ]يادآوري[
مقدمه
ظاهر روايت دال بر اين است كه معامله صحيح مي‌باشد. دليل اين مطلب از راه برهان خلف ثابت مي‌گردد، با اين بيان كه: اگر معامله مذكوره در روايت نسبت به عين زكوي باطل باشد، لازمه‌اش اين خواهد بود كه از مثمن به ميزان عين زكوي به مشتري منتقل نشده و هكذا از ناحيه ثمن هم به مقدار ثمن‌المسمي به بايع منتقل نشده باشد. بنابر اين چنانچه حاكم يا ساعي جهت گرفتن عين زكوي به مشتري مراجعه نمايد
[1]
، وي بايستي به مقدار ثمن‌المسمي به بایع مراجعه كند نه به قيمت معادل عين زكوي (يعني ثمن‌المثل)، در حالي كه روايت خلاف اين را بيان مي‌كند، چرا كه تصريح دارد بر اينكه مشتري بايد تنها به قيمت عين زكوي (= ثمن‌المثل) مراجعه نمايد. (و يتبع بها البايع)
اشکال اول: عدم سازگاری صحت معامله با قول به اشاعه
فرض صحت معامله با قول به اشاعه سازگاري ندارد. بيان مطلب اينكه: اگر معامله نسبت به ارباب زكات صحيح باشد، از آنجايي كه اين معامله فضولي است، متوقف بر اجازه آنها خواهد بود، در حالي كه روايت نسبت به اجازه ساكت بوده و از اطلاق آن عدم لزوم اجازه فهميده مي‌شود.
ان قلت: ممكن است روايت را اينگونه تصحيح كنيم كه چون ساعي زكات را اخذ مي‌كند، نفس عمل وي به معني اجازه معامله است، بله اگر زكات را بايع يا مشتري خودشان مي‌دادند، اين اشكال به قوّت خود باقي بود، بنابر اين مي‌توان با حمل روايت بر فرض اخذ زكات توسط ساعي، فرض اشاعه را تصحيح نمود.
قلت: عبارات موجود در روايت، با توجيه بالا تنافي دارد، چرا كه ظاهر سؤال و جواب اين است كه در صدد بيان وظيفه مشتري است نه وظيفه ساعي و حاكم، (تعبيرِ
“علي من اشتراها أن يزكيها”
) و اصلاً روايت نسبت به اينكه پرداخت كننده زكات چه كسي باشد، اطلاق دارد و اطلاق با قول به اشاعه تنافي دارد.
اشكال دوم: صحت مستلزم انتقال ثمن به ارباب زکات
اگر فرض كنيم كه اجازه ارباب زكات در اينجا وجود دارد و معامله صحيح است، باز هم جاي اين اشكال است كه لازمه صحت معامله و اجازه آنها، انتقال ثمن به ارباب زكات است، نه مال زكوي، و بعد از صحت معامله، ارباب زكات نسبت به عين مال زكوي كه در دست مشتري است، هيچگونه حقي ندارد، در حالي كه روايت رجوع به مشتري را جهت اخذ عين زكوي جائز دانسته است (
… علي من اشتراها … نعم، تؤخذ منها زكاتها …
)
ان قلت: گرفتن مال زكوي از مشتري به عنوان بدل مال ارباب زكات است، و در حقيقت ملكِ ارباب زكات بخشي از ثمن همان معامله است، منتها مال زكوي بدل آن ثمن مي‌باشد.
قلت: اين توجيه خلاف ظاهر روايت است، علاوه بر اين که تعبد خالي از استبعاد نيست.
جواب استاد مد ظله به اشكالات بالا
جواب اول: اينكه گرفتن عين مال زكوي توسط ساعي علامت اجازه وي دانسته شده است، قابل خدشه است؛ چرا كه نفس مراجعه مالك به عين، كاشف از رد معامله است نه اجازه وي.
توضيح مطلب اينكه؛ در تمامي معاملات فضولي، اگر چنانچه مالكِ مال بعد از معامله بايع، به عين ثمن مراجعه و آن را اخذ كند، معنايش اين است كه وي معامله را امضاء نكرده است و الا اگر امضاء مي‌كرد، نبايد به عينِ در دست مشتري مراجعه كند، بلكه بايستي به ثمنِ در دست بايع رجوع نمايد.
پاسخ دوم: ممكن است اينگونه جواب بدهيم كه چون ولي امر بر اموال ارباب زكات (يا خمس) ولايت دارد، مي‌تواند آن را بر يك دسته خاص و يا بر كليه افراد تحليل نمايد، بنابر اين مي‌توان گفت در عين حالي كه ارباب زكات شريك مال و مالك عين زكوي هستند، شارع مقدس و ولي امر اجازه انتقال آن را ـ با مثل بيع و شراء ـ داده است (مبناي آقاي خوئي) در بحث تحليل خمس للشيعه) و در نتيجه صحت معامله در اين روايت با قول به اشاعه تنافي پيدا نخواهد كرد.
فهرست منابع اصلي :
1ـ مصباح الفقيه، كتاب الزكاة (مرحوم حاج آقا رضا همداني)
[1]
ـ ]توضيح بيشتر كلام استاد[البته بايستي دانسته شود كه در مسأله رجوع ساعي 3 فرض متصور است:1 ـ رجوع ساعي به مشتري جهت گرفتن عين مال زكوي (فرد مذكور بالا)، 2 ـ رجوع ساعي به مشتري جهت اخذ قيمت مال زكوي، 3 ـ رجوع ساعي به بايع جهت گرفتن قيمت مال زكوي.به نظر مي‌رسد فرض «بطلان معامله» نسبت به ارباب زكات در هيچ كدام از فرضهاي بالا با روايت تطبيق نمي‌كند؛ چرا كه اگر چنانچه معامله باطل باشد، در فرض اول، مشتري بايستي به ثمن‌المسمي مراجعه كند نه به ثمن المثل (ـ كما مر توضيحه في المتن ـ) و در دو فرض ديگر، پس از پردخت قيمت، بايع مالك عين زكوي شده و در اين حالت صورت مسأله يكي از مصاديق «من باع شيئاً ثم ملكه» خواهد گرديد (چرا كه بايع ابتدا ملك ارباب زكات را فضولتاً فرخته و سپس با پرداخت شدن قيمت، مالكِ مال مزبور شده است). از طرفي در مورد اين مسأله فقهي، طبق تحقيق، اجازه مالك دوم (= بايع) براي صحت معامله لازم است و نفس معامله قبلي وي كفايت نمي‌كند (اصح اقوال سه گانه «صحت مطلقاً و بطلان مطلقاً و صحت مشروط به اجازه) در روايت صحبتي از اجازه بايع نشده و معامله به اجازه وي متوقف نشده است.نتيجتاً بخاطر عدم سازگاري فرض بطلان با هيچكدام از فروض ممكنه روايت، قائل به فرض «صحت معامله» در روايت مي‌شويم.