خانه
موضوع:
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / اقسام جهت تشریع (مرحوم نایینی)
(كتاب الخمس، باب “ما يجب فيه الخمس”،
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
)
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:
در جلسات پيشين در ادامه بحث پيرامون صدر مسأله 75، به بيان استدلال مرحوم آقاي خويي به صحيحه برقي براي اثبات جواز پرداخت قيمت به جاي عين و نقد آن پرداخته شد. از آنجا كه در روايت مزبور امام(ع) پرداخت درهم را به جاي عين به خاطر “انفع” بودن جايز شمرده‌اند، اين بحث پيش مي‌آيد كه ـ با توجه به تعليل موجود در روايت ـ آيا مي‌توان از درهم به پولهاي ديگر (مانند دينار) و حتي اجناس ديگر تعدّي نمود، مثلاً به جاي پول قطعه زميني را كه صاحب خمس بدان نياز دارد به وي داد يا نه. در پي بحث پيرامون اين مطلب در جلسه قبل، بحث به موضوع “علّت و حكمت تشريع” كشيده شد. اينك در اين باره مطلبي را از مرحوم ميرزاي نائيني نقل نموده به توضيح و تبيين آن مي‌پردازيم.
اقسام جهت تشريع احكام (مرحوم نایینی)
مقدمه: مرحوم آقاي نائيني رساله‌اي به نام لباس مشكوك
[1]
دارند كه بسيار روي آن كار كرده و زحمت كشيده‌اند. نخستين نگارشي كه ما از اين رساله ديده‌ايم به سال 1315 ه.ق. مربوط مي‌شود و ايشان اين رساله را تا بعد از سال 1350 بارها تغيير داده و اصلاح و تكميل نموده‌اند.
[2]
از اين رو، اين رساله بسيار پر مطلب و سودمند است. از جمله مباحث اين رساله ـ كه در صفحات نخست آن مطرح شده ـ بحث حكمت و علت است كه در ذيل مي‌آيد.
اقسام سه گانه از جهت تشريع احكام
به نظر ايشان جهتي كه شارع بر اساس آن جعل حكم مي‌كند بر سه گونه است.
1ـ جهتي كه نمي‌تواند تحت ضابطه و معيار خاصي قرار گيرد يعني نمي‌توان مشخّصاً ضابطه معيّني را براي آن فرض نمود.
در اين موارد شارع معيار و ميزان كلّي‌تري را براي آن جهت در نظر گرفته، حكم را براي آن جعل مي‌كند. مثلاً فرض كنيم كه شارع مي‌خواهد كه از “اختلاط مياه و اختلاط انساب” اجتناب شود، امّا براي اين جهت ضابطه‌اي مشخّص و قانونمند نمي‌توان قرار داد؛ از اين رو شارع ـ براي تحقق اين ملاك و غرض ـ قانوني كلّي‌تر با غرضي وسيعتر قرار داده مي‌گويد: “نكاح در عدّه حرام است”. چه بسا ممكن است كه نكاح در عدّه منجر به اختلاط مياه نشود، امّا براي آنكه اين جهت و غرض ضابطه‌مند شود، راهي جز اين وجود نداشته كه به طور كلي هرگونه نكاحي هنگام عدّه منع گردد. چنين جهتي را “حكمت تشريع” يا “علت تشريع” مي‌نامند.
مثالهاي ديگر: در شرع و عرف نمونه‌هايي را از اين قبيل بسيار مي‌توان يافت، از جمله:
مثال اول : هرگاه يك كاسه خمر در ميان ده كاسه وجود داشته باشد، انسان براي اجتناب از خمر از هر ده كاسه اجتناب مي‌كند، با آنكه غرض اصلي و اوّلي اجتناب از خمر است.
مثال دوم : فردي كه در پي يافتن يك گنج است، جاهاي بسياري را حفر مي‌كند تا به آن گنج دسترسي يابد. يعني براي غرضي خاص، غرض وسيعتر را مورد توجّه قرار داده و به آن عمل مي‌كند تا به غرض اصلي برسد.
مثال سوم : ما براي درك ليلةالقدر ـ كه يك شب بيشتر نيست ـ چندين شب را احياء مي‌گيريم تا شب قدر را ـ كه بسيار مهم و سرنوشت ساز است ـ درك كنيم.
2ـ جهتي كه مي‌تواند تحت ضابطه خاصي در بيايد، اما از آنجا كه بيشتر افراد يك نوع، واجد آن جهت و غرض است، حكم شارع روي آن نوع مي‌رود.
مثلاً چون نبيذ نوعاً سُكرآور و مست كننده است، شارع نوع آن را حرام كرده است: “النّبيذ حرامٌ”
3ـ جهت و غرضي كه به صورت “علّت” ذكر مي‌شود كه اين خود بر دو قسم است:
قسم اول : علّتي كه واسطه در ثبوت حكم براي موضوع است.
يعني خود علّت موضوع حكم نيست؛ بلكه علت و ملاك، واسطه ثبوت حكم براي نفس موضوع مي‌باشد، همچنانكه مي‌گوييم: “آب گرم است به علّت آتش” يعني آتش واسطه ثبوت گرمي و حرارت براي آب است. مثلاً اگر در واقع خود خمر موضوع حكم حرمت باشد ولي علّت آن وجود ملاك و غرض خاصّي مانند مسكر بودن باشد، در اينجا نيز مي‌گوييم كه آن ملاك و غرض (سكر) علّت ثوبت حكم حرمت براي خمر است. پس موضوع ما در اينجا همان خمر است نه سكر.
در كفاية الاصول نيز در جواب اين اشكال “كه وجوب صلاة با توجه به ملاك آن وجوبش غيري است و وجوب نفسي متعلق به نفس ملاك است!” مرحوم آخوند فرموده‌اند كه ملاكات احكام، موضوعات احكام به شمار نمي‌روند، يعني اينكه هر چند شارع فرموده است كه ملاك حكم وجوب نماز اين است كه “تنهي عن الفحشاء و المنكر”، ولي ـ نمي‌توان گفت كه نهي از فحشاء موضوع حكم وجوب است؛ بلكه موضوع نفس الامري همان نماز است، نه ملاكات آن و اين ملاكات تنها منشأ مي‌شود كه شارع حكم وجوب را براي نماز ثابت نمايد.
قسم دوم : علّتي كه واسطه در عروض حكم بر موضوع باشد.
يعني اوّلاً و بالّذات خود آن واسطه معروض حكم است، ولي به خاطر اتّحاد واسطه با ذوالواسطه ما حكم را به ذوالواسطه نسبت مي‌دهيم.
به بيان ديگر، حكم روي فرد موضوع بما هو هو نرفته است بلكه روي عنوان رفته است به خاطر عروض واسطه بر آن. مثلاً در حكم “لاتشرب الخمر لانّه مسكر” اگر بگوئيم كه مفهوم آن اين است كه خمر بما هو موضوع حكم نيست، در اين صورت “مُسكر” موضوع حكم حرمت است ولي به خاطر اتّحاد اين عنوان با خمر، خمر حرام شده است. يا اگر گفته شود: “العالَم متغيّر و كل متغيّر حادث، فالعالم حادث”، در اينجا حكم حدوث اولاً و بالذات روي حد وسط يعني متغيّر رفته است و به خاطر اتّحاد آن با ذوالواسطه يعني عالَم، حكم بر ذوالواسطه بار شده است يعني گفته شده: “العالم حادث”. علّتي را كه واسطه در عروض است، همواره مي‌توان به صورت شكل اول قياس در آورد به گونه‌اي كه حد وسط در آن همان ـ واسطه و علّت بوده و نتيجه قياس ثبوت حكم براي موضوع باشد.
معّمِم و مخصِّص بودن يا نبودن علّت و حكمت تشريع
مرحوم نائيني در اين باره توضيح نداده‌اند و گفته‌اند كه علل تشريع نه مي‌تواند مطّرد باشند و نه منعكس. در توضيح كلام ايشان بايد گفت كه درباره اينكه آيا مي‌توان از موضوعي كه شارع حكم را براي آن جعل فرموده به ساير موارد تعدّي كرد يا نه؟ بايد حكمت و اقسام دو گانه علّت را يكايك مورد توجه قرار داد:
حكمت نه معمِّم است و نه مخصِّص. مثلاً اگر در حكم “لا تأكل الرّمان لانّه حامض” حموضة را حكمت آن بدانيم، در اينصورت نمي‌توان از مورد حكم ـ به خاطر وجود حكمت تشريع ـ به موارد ديگري تعدّي كرد و تمام مأكولات حامض را حرام دانست. نيز نمي‌توان به استناد حكمت تشريع، موضوع مجعول از سوي شارع را تخصيص زد و مثلاً فقط نوع خاصي از انار را حرام شمرد. مثال عرفي آن اين كه اگر بگويند براي جهات امنيتي تمامي افرادي را كه به اين محل وارد مي‌شوند تفتيش بدني كنيد، در اين صورت اگر مأمورين بدانند كه اين فرد خاص مورد اعتماد و اطمينان است، عموم و اطلاق حكم اقتضا دارد كه وي را نيز تفتيش نمايند. زيرا حكمت نمي‌تواند دامنه موضوع را توسعه دهد، يا مضيّق نمايد.
بنابر اين به طور خلاصه بايد گفت كه حكمت نه مي‌تواند موجب تخصيص شود و نه تعميم، چه حكمت احتمالي (كه مرحوم نائيني اشاره كرده‌اند) و چه قطعي.
هرگاه جهت و غرض به نحو علت بوده و علت مزبور واسطه در ثبوت حكم باشد، يعني نوع خاصّي به خاطر علت موضوع حكم قرار گرفته باشد، در اين صورت نيز نه مي‌توان از آن نوع خاص به انواع ديگر تعدّي كرد و نه موضوع را تخصيص زد (يعني در اينجا نيز نه معمّم است نه مخصص). مثلاً اگر خمر به خاطر مُسكر بودن حرام شده باشد، نمي‌توان با اين حكم، حرمت را براي هر مُسكري ثابت كرد يا حرمت را منحصر به خمر مسكر دانست.
اما اگر علّتي كه براي حكم بيان شده، واسطه در عروض باشد. در اين صورت چون در واقع حكم بالذّات روي واسطه رفته و بالعرض به ذوالواسطه (موضوع) نسبت داده شده، مي‌توان گفت كه حكم از موضوع مزبور به افراد ديگر ـ كه با عنوان واسطه اتحاد دارند ـ قابل تعميم است. مثلاً در حكم “لاتشرب الخمر لاّنه مسكر” مي‌توان حرمت را براي هر مسكري ثابت دانست و از خمر به موارد ديگر تعدّي كرد (با فرض اينكه علت مزبور، واسطه در عروض باشد). هكذا مشابه اين امر را در مورد مخصص بودن آن نيز مي‌توان بيان كرد.
نتيجه و خلاصه بحث
در حِكَم تشريع و نيز آن دسته از علل تشريع كه واسطه در ثبوتند، نمي‌توان از موضوع معيّن شده در حكم شارع به موارد ديگر تعدّي كرد، ولي در آن علل تشريع كه واسطه در عروضند، تعدّي به موارد ديگر ممكن است.حال بايد ديد كه با چه معيار و ملاكي مي‌توان فهميد كه يك چيز آيا حكمت تشريع است يا علّت و اگر علّت است آيا علّت ثبوتي است يا عروضي؟ اين را مرحوم نائيني بحث كرده‌اند و از آنجا كه اين مباحث در بيشتر ابواب فقه مثمر و مؤثر است، ادامه بحث را در جلسه آينده پي مي‌گيريم. ان شاء الله
«ضميمه 1»
قسمتي از متن ” رسالة في حكم اللباس المشكوك فيه ” (مرحوم آقاي نائيني)
[3]
:
«
…. لكن حيث انّه من المهمات الّتي لم تحرّر فينبغي ان لا تفوتنا. توضيحه و محصّل ذلك هو انّ ما ورد من علل الاحكام يكون تارة بياناً لحكمة تشريعها فلا تكون مطّردة و لا منعكسة و قد تقدم تنقيحه و اخري يكون تعليلاً للحكم بمناطه و هذا ايضاً يتصّور علي وجهين فتارة يكون ما ورد عليه الحكم في لسان الدّليل هو موضوع الحكم في نفس الأمر بنفس عنوانه و اشتماله علي العلّة المنصوصة هو الجهة المقتضية لذلك فتكون هي حينئذ من قبيل الواسطة في الثّبوت و اخري يكون ما علّل الحكم به بعنوانه الشّامل للمورد و غيره هو موضوع الحكم النفس الأمري و يكون وروده علي المورد بتوسّط انطباقه علي ذلك العنوان و التّعليل به للدلالة علي ذلك فيكون من قبيل و سايط العروض و غير خفي انّ العلة المنصوصة انّما تكون في قوّة الكبري الكليّة الشّاملة للمورد و غيره بجامع واحد اذا كانت من قبيل الثّاني و كان التّعليل بها من قبيل الأحتجاج بالأوسط في ثبوت الاكبر للاصغر و منحلاً الي قياس بصورة الشكل الأوّل و كان الحكم المعلّل جارياً من القياس المذكور مجري النّتيجة، كما في مثل “العالم حادث لأنّه متغيّر” و نحو ذلك فيدور الحكم المذكور مدار علّته وجوداً و عدماً و تكون مطّردة بعمومها و منعكسة بمفهوم التّعليل، بخلاف ما اذا كانت من قبيل الأوّل لما عرفت من ان مرجع التوسط في الثّبوت الي كون الواسطة هي الجهة المقتضية لموضوعيّة الموضوع لحكمه و قضيّة ذلك هي دخل خصوصيّة المورد امّا في عليّة العلّة او في معلولها او فيهما جميعاً، فلا مجال لأن تطّرد و تكون واسطة الثّبوت في غير المورد ايضاً الاّ بدليل اخر يدلّ علي ذلك لا بنفس هذا التّعليل و الاّ لزم الخلف و امّا انعكاسها فيدور مدار ان يكون شمول الحكم لآحاد وجودات موضوعه تابعاً لاشتمال علي علّته او يكون اشتمال الموضوع في نوعه عليها مناطا لورود الحكم علي ذلك النّوع فتنعكس في الصورة الأولي دون الثانية و يكون سبيلها حينئذ سبيل حكمة التشريع كما تقدم و حيث انّ اغلب العلل الشّرعيّة الراجعة الي باب الوسايط الثّبوتية بل كلّها من هذا القبيل و لا يكاد يظفر بما يكون شمول الحكم لاحاد وجودات الموضوع دائراً مدار الاشتمال علي علّته فمن هنا لم يجعل التّعليل بما هو من قبيل واسطة الثّبوت قسماً ثالثاً و عّد ما لا يكون في قوّة الكبري الكلّية من حكمة التّشريع اذ الكل في عدم الأطّراد و الأنعكاس من واد واحد و كيف كان فما كان تعليلاً للحكم بمناطه يصلح للوجهين و انّما في قوّة الكبري الكلية اذا كان من قبيل واسطة العروض دون الثبوت هذا كلّه في مرحلة الثبوت و امّا في مرحلة الاثبات فلايخفي انّ كون العلّة من قبيل واسطة الثبوت هو الذي يقتضيه ظهور ادلّة الأحكام في كون العنوان الوارد عليه الحكم في لسان دليله هو موضوعه النفس الأمري بنفس عنوانه لابتوسط انطباقه علي عنوان اخر و ظهور تعليلاتها ايضاً في كونها بياناً للجهة المقتضية كذلك و هو الأصل فيها و لا سبيل الي الخروج عن هذا الأصل الاّ اذا كانت هي بنفس عنوانها صالحة لأن تكون في قوة الكبري الكليّة الشّاملة للمورد و غيره بجامع واحد و توقّفت صحّة التعليل بها ايضاً علي ذلك فيدلّ بدلالة الأقتضاء حينئذ علي تلك الكليّة و يكون من المداليل الألتزاميّة اللّفظيّة و امّا لو لم تكن لها تلك الصّلاحيّة او لم تتوقف صحّة التّعليل بها للمورد علي تلك الكلّية و صحّ كونها واسطة ثبوتية له كان هو بمعزل عن الدّلالة علي كونها كذلك في غير مورده و لم يكن الي استقلال العقل بعدم دخله في ملاكيّتها للحكم سبيل، ضرورة انّها ليست من مدركاته و ضابط ما ذكر من الصّلاحيّة و التوقّف المقتضي لتلك الدّلالة هو كون العلّة المنصوصة عنواناً كليّاً منطبقاً علي المورد و غيره بجامع واحد قابلاً لأن يحمل بنفس عنوانه علي كلّ منهما بالحمل الشّايع الصّناعي و يكون الحكم المعلل خبرياً كان او بصيغة الطلب ايضاً كذلك و لا يكون لشي‌ء منهما تخصّص بالمورد اصلاً، كما في مثل الخمر حرام لأنّه مسكر او لا تشرب النّبيذ لأنه مسكر و نحو ذلك فمن كونهما عنوانين قابلين للحمل او الورود علي المورد و غيره بجامع واحد و عدم تخصّص شيي‌ء منهما به، يستكشف عدم دخله لا في عليّة العلّة و لا في معلولها و تخرج هي عن باب الواسطة في الثبوت بذلك و لكون الجملة المعلّلة لها بمنزلة النّتيجة و ما علّلت به بمنزلة الصّغري، فلولا كليّة الكبري لم يصحّ التّعليل و يدلّ هو حينئذ علي تلك الكليّة بذلك حذو دلالة قوله سبحانه «و اسئل القرية» علي انّ المسئول هو اهلها و نحو ذلك و بالجملة فمن صلاحية العلّة المنصوصة لأن تكون موضوعاً للكبري الكليّة و بمعونة اطلاقها و اطلاق ما علّل بها، تخرج هي عن باب الواسطة في الثّبوت و يتحصّل موضوع الكبري من احد الاطلاقين و محمولها من الأخر و كلّيتها من توقف صحّة التعليل بها علي تلك الكليّة ولو انتفي احد هذه الأمور اندهم اساس الكبري الكليّة من اصله اذ مع عدم صلاحيّتها لا تكون موضوعاً لها بنفس عنوانها كما اذا كانت من جهات المصالح و المفاسد الّتي هي مناط موضوعية الموضوعات لأحكامها كانت من الوسائط الثّبوتيّة لا محالة و يكون التّعليل بها بمعزل عن الدلالة علي كونها كذلك في غير مورده كما قد عرفت و كذا لو انتفي احد الاطلاقين و قيّدت هي او ما علّل بها بمورده كما لو علّلت حرمة النّبيذ مثلاً باسكار نفسه لا بانطباق عنوان المسكر عليه او كان الحكم المعلّل استثناء لمعيّن و نحو ذلك ممّا لا يمكن يطّرد بنفس مدلوله في غير المورد الا بتجريده عمّا يوجب التخصّص اذ مقتضي التقيّد المذكور هو دخل خصوصيّة المورد امّا في عليّة العلّة او في معلوله، فينتفي موضوع الكبري في احدي الصّورتين و محمولها في الأخري و يتعيّن كون العلّة المنصوصة من باب الوسائط الثبوتيّة علي كلّ تقدير و لا سبيل الي التعدّي عن المورد الا بدعوي القطع بعدم دخل التخصّص به في شي‌ء من الأمرين، فيخرج عن باب منصوص العلّة و يرجع الي تنقيح المناط و نحوه. فاحفظ ذلك كي لا تختلط عليك التّعليلات الشرعيّة و تعرف كلاً من انواعه الثّلاثة بضابطه….
».
[1]
ـ متن مربوطه ضميمه اين جزوه مي‌باشد.
[2]
ـ معروف است كه مرحوم نائيني بيشتر درباره قواعد كلي و كبريات به بحث و تدقيق مي‌پرداخته‌اند و بدين جهت مي‌گويند كه مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني نسبت به فهم روايات و جزئيات احكام بر ايشان تقدّم داشته و ايشان نسبت به قواعد و كلّيات مباحث فقهي بر مرحوم اصفهاني مقدّم بوده است.
[3]
ـ ضميمه كتاب منية الطالب مرحوم آقا شيخ موسي نجفي خوانساري، رساله دوم، صفحه 231 سطر 11 تا صفحه 233 سطر 5/ رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط – الحديثة)، ص: 21.