موضوع:

وجوب خمس در زائد بر مؤونه / استدلال مرحوم آقای خوئي بر جواز پرداخت قيمت- بررسی سایر ادله جواز- نقد رایج تنها جایگزین عین

(كتاب الخمس، باب “ما يجب فيه الخمس”،

السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله

)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه قبل بحث شد كه آيا مي‌توان به جاي عين مال خمسي، معادل قيمت آن را پرداخت؟ مرحوم آية الله خويي به صحيحه برقي براي اثبات جواز پرداخت قيمت، استدلال كرده بودند كه در جلسه گذشته اصل استدلال بررسي شد و اثبات گرديد كه اين روايت دلالت ندارند. در اين جلسه ادامه كلام ايشان نقل و بررسي شده و سپس ساير ادلَّه جواز پرداخت قيمت تبيين مي‌گردد.

استدلال مرحوم آقای خوئي بر جواز پرداخت قيمت

[1]

اگر در صحيحه برقي سؤال از خصوص زكاة هم باشد، ما مي‌دانيم كه در نزد سائل فرقي بين باب زكات و باب خمس نبوده است. از لحن تقرير امام علیه السلام چنين بر مي‌آيد كه چون در ذهن سائل فرقي بين دو باب نيست، امام عليه‌السلام با سكوت خود ذهنيت سائل را تقرير داده اند، و چون اين مسأله مورد ابتلاء است و اگر امام سكوت كند، سائل به اشتباه مي‌افتد، لذا اين سكوت حضرت، دليل بر اتحاد حكم دو باب می باشد.

اشكال استاد مد ظلّه: عدم اطلاع سائل از یکسانی حکم خمس و زکات

ما نمي‌دانيم به چه دليل سائل اتحاد حكم باب زكات و باب خمس را مي‌دانسته است. به نظر ما، جواز پرداخت قيمت در باب زكاة و خمس، از اتحاد حكم باب زكات و باب خمس روشنتر است، وقتي سائل اصل جواز پرداخت قيمت را نمي‌دانسته و آن را از امام عليه السلام سؤال كرده، چگونه مي‌توانيم بگوييم كه سائل حكم دو مسأله را يكسان مي‌دانسته است.

اصل اتحاد حكم دو باب براي خود ما روشن نيست تا چه برسد به اين كه مطمئن باشيم كه اين مسأله براي سائل يعني برقي نيز روشن بوده است، خصوصاً با توجه به اينكه بين باب زكات و باب خمس تفاوتهايي است از جمله:

1 ـ بر مال مملوك زكات نيست ولي خمس ثابت است.

2 ـ تمكّن از تصرّف در طول سال در تعلق زكات معتبر است ولي در خمس معتبر نيست.

3 ـ در زكات، مي‌توان به فقير، با يك بار پرداخت بيش از خرج سالش بدهد ولي در خمس نمي‌توان اين كار را كرد.

4 ـ بر مال صبي و مجنون زكات نيست ولي بنا بر تحقيق خمس ثابت است.

با وجود اينگونه تفاوتها چگونه مي‌توان به اتحاد حكم باب خمس و باب زكات مطمئن گرديد.

پاسخ به چند سؤال پيرامون اشكال فوق

سؤال 1: ممكن است بگوييم اصل اولي، اتحاد حكم زكات و خمس است مگر دليل بر خلاف آن باشد.

جواب: با وجود اختلافات چندي كه بين دو باب است چه وجهي براي اثبات اين اصل اولي وجود دارد؟

بنابر اين نمي‌توان از اين راه استدلال به صحيحه برقي را كامل نمود.

سؤال 2: در صحيحه علي بن مهزيار، در اثبات حكم خمس، به آيه زكات تمسّك شده و از اين راه مي‌توان اتحاد حكم خمس و زكات را فهميد.

جواب : براي توضيح علت ذكر آيه صدقة در صحيحة علي بن مهزيار دو وجه مي‌توان ذكر كرد كه بنابر هر دو، اين روايت ربطي به بحث اتحاد حكم خمس و زكات پيدا نمي‌كند:

اول : مراد از صدقه در اين آيه

﴿خذ من اموالهم صدقه﴾

[2]

خصوص زكات نيست، بلكه مطلق ماليات اسلامي است، البته مصداق اين ماليات در هنگام نزول آيه خصوص زكات بوده است ولي اين امر باعث نمي‌شود كه مفهوم صدقه، مترادف زكات باشد، بلكه بعد از تشريع خمس، قهراً خمس هم مصداق اين آيه خواهد بود.

دوم : اينكه در اين روايت، اخذ خمس، مايه تطهير نفس اشخاص دانسته شده، در اينجا اين سؤال پيش مي‌آيد كه بين علت و معلول بايد سنخيتي باشد، توبه، دعا، انابه، توسل و… سنخيتي با تطهير نفس دارند و مي‌توانند علت آن باشند، ولي اخذ مال چه سنخيتي با پاك شدن دل مردم دارد، مگر آيين مسيحيت است كه با پرداخت پول، گناهان پاك شود!

امام (عليه السلام) براي دفع اين توهم، به آيه زكات تمسك كرده‌اند تا روشن سازند كه بلي ممكن است پرداخت مال هم سبب پاكي نفس گردد، پس تمسك به آيه از باب تمثيل و تقريب به ذهن است و چون توهّم فوق، در خمس بما هو خمس نبوده بلكه در مطلق پرداختهاي مالي بوده، آيه زكات آن را مرتفع مي‌سازد.

بررسي ساير ادلّه براي جواز پرداخت قيمت

استدلال به روايت اسحاق بن عمار صيرفي

متن روايت:

«أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي مَا يُرِيدُ.»

[3]

سندروایت

در دو عنوانِ اين سند بحث شده است.

عنوان اول- محمد بن عيسي:

محمد بن عيسي در سند، محمد بن عيسي عبيدي يقطيني است كه بنابر تحقيقي كه در نزد متأخران از مسلّمات گرديده روايات وي معتبر است، حتي رواياتي كه از يونس (بن عبد الرحمن) نيز نموده قابل قبول است، ولي در اينجا جاي تكرار اين بحث نيست.

عنوان دوم_ اسحاق بن عمّار صيرفي:

نجاشي

[4]

، اسحاق بن عمّار صيرفي را ترجمه و توثيق نموده و در باره فساد مذهب وي چيزي نگفته است، بنابراين وي امامي است، زيرا كلمه ثقة ـ به طور مطلق ـ در كلام ائمه رجال بنابر تحقيق

[5]

به معناي عدل امامي ضابط است ، شيخ طوسي

[6]

اسحاق بن عمار ساباطي را ترجمه و وي را فطحي معرفي مي‌كند.

برخي اين دو عنوان را متعدد دانسته‌اند، بنابر اين مبنا ترديدي نيست كه روايت اسحاق به عمار صيرفي، صحيحه است.

ولي بنابر مبناي صحيح كه اين دو عنوان متحد هستند بحث شده كه آيا اسحاق بن عمّار امامي است يا خير؟

برخي اسحاق بن عمّار را فطحي ثقة مي‌دانند، ولي علاّمه بحرالعلوم

[7]

در رجال خود ثابت كرده كه اسحاق بن عمار، ساباطي نيست و شيخ طوسي به گمان اين كه اسحاق بن عمار فرزند عمار ساباطي است، او را به وصف ساباطي متّصف ساخته و چون عمار و خانواده‌اش فطحي مي‌باشند، به تبعِ ساباطي دانستن اسحاق بن عمار، او را فحطي خوانده است، در حالي كه وي ساباطي نبوده و ربطي به عمار ساباطي ندارد، در نتيجه فطحي بودن وي منتفي است بلكه او امامي ثقه مي‌باشد و شيخ طوسي نيز در كتاب رجال

[8]

كه متأخر از فهرست نگاشته شده، اشتباه فهرست را تكرار نكرده است. بنابر اين روايت فوق صحيحه مي‌باشد.

دلالت روایت

اين روايت هر چند در خصوص باب زكات فطره است ولي از عموم تعليل آن (=

إنّ ذلك انفع له

) برمي‌آيد كه حكم در باب زكات اموال و خمس نيز جاري است .

اشكال: عمومیت تعلیل در دایره معلل

در نگاه نخست اشكال روشني به استدلال فوق به نظر مي‌رسد به اين صورت كه تعليل، عموميت را تنها در دايره حكم معلّل ثابت مي‌كند نه بيشتر، مثلاً در مثال: لاتشرب الخمر فانّه مسكر از تعليل “حرمة شرب كل مسكر” استفاده مي‌شود، گويا حديث چنين بوده است: لا تشرب المسكر، يعني مسكر (= حد وسط) را در جمله معلّل به جاي الخمر (= حد اصغر) مي‌توان گذاشت ولي ديگر نبايد “لاتشرب” را توسعه داد، بنابراين از مثال فوق بر نمي‌آيد كه ساير استعمالات مسكر حرام است، و مثلاً نمي‌توان آن را به پا ماليد.

اما تطبيق بحث فوق به روايت مورد بحث:

در صحيحه اسحاق بن عمار نيز حكم معلّل، جواز پرداخت قيمت در باب زكاة فطرة است از جمله تعليل (= فإنّه انفع)، حداكثر مي‌توان استفاده كرد كه در باب زكات فطرة پرداخت آنچه انفع است جايز است، و با استفاده از تعليل، جمله روايت به اين صورت توسعه مي‌يابد:

“يجوز دفع القيمة في باب زكاة الفطرة.” <ـــ “يجوز دفع ما هو الانفع في باب زكاة الفطرة”. ولي نمي‌توان حكم را از باب زكات فطره به ساير انواع زكات تعميم داد تا چه برسد به باب خمس.

جواب: ارتکازی بودن تعلیل

ولي مي‌توان با عنايت به اين نكته كه علت، ظهور در تعليل به امر ارتكازي دارد، و تعبدي بودن علّت بسيار خلاف ظاهر است و از سوي ديگر زكات فطرة و زكات اموال و خمس ، همگي براي برطرف كردن احتياجات مستحقين جعل شده است، از تعليل صحيحه استفاده مي‌شده كه وقتي قيمت ، براي برطرف كردن حاجات مستحقين سودمندتر است، مي‌توان آن را به جاي عين پرداخت. اين حكم اگر تنها مربوط به باب زكات فطرة باشد، بايد تعليل تعبدي باشد كه اين امر بسيار خلاف ظاهر است.

استدلال به سيره عملي متشرعه

وكلاي امام كه براي اخذ خمس، تعيين شده بودند و خمس را خدمت امام ارسال مي‌داشتند همه به دريافت قيمت اكتفا مي‌كردند. خمس مي‌تواند در اموال غير منقول مانند زمين و بنا باشد و يا در اموال منقولي چون چارپايان و… در هيچ موردي سابقه ندارد كه اين گونه اموال به عنوان خمس خدمت امام عرضه شده باشند و اين سيره نشان مي‌دهد كه مردم خود را به بيش از دفع قيمت ملزم نمي‌ديده‌اند.

استدلال به ظهور عرفي روايات جعل خمس

عرف وقتي علت تشريع خمس را رفع نياز مستحقين مي‌داند و قيمت را در برطرف كردن نياز سودمندتر مي‌يابد ديگر از ادله‌اي كه خمس را در اعيان خاصي ثابت گردانيده خصوصيت نمي‌فهمد، بلكه قيمت را هم كافي مي‌داند. و همين درك عرفي از ادله خمس است كه مبناي سيره عملي متشرعه در عهد معصومين سلام الله عليهم بوده است.

نتيجه : پس پرداخت قيمت به جاي دفع عين خمسي جايز است.

نقد رایج تنها جایگزین عین

تذكر لازم : ولي با اين همه همچنان كه مرحوم آقاي خويي

[9]

ياد آور شده‌اند، از ادله بالا بر نمي‌آيد كه هر چيزي را به عنوان قيمت مي‌توان به جاي عين خمس پرداخت كرد بلكه تنها قيمت خمس را به نقد رايج مي‌توان اداء نمود، زيرا ساير اجناس به حال مستحقين سودمندتر نيست ، به تعبير مرحوم آقاي خويي آيا مي‌توان به بدوي فقير به عنوان خمس ، كتاب جواهر را كه براي او هيچ سودي ندارد و امكان تبديل آن هم براي وي فراهم نيست پرداخت نمود.

البته بايد توجه داشت كه از اين مثال مرحوم آقاي خويي مطلبي استفاده مي‌شود كه ملتزم شدن به آن نيز مانعي ندارد.

توضيح اين كه بحث ما در باره تخيير بين پرداخت قيمت يا پرداخت عين است نه اينكه آيا پرداخت عين مطلقاً جائز است يا خير؟ ولي از مثال آقاي خويي بر مي‌آيد كه در جايي كه پرداخت عين اصلاً فايده‌اي ندارد، خود عين را نيز نمي‌توان پرداخت و حتماً بايد قيمت يا عين را به مستحق ديگري كه برايش مفيد است بدهد، پس به هر كس نمي‌توان عين خمس دار را پرداخت، بلكه از علت تشريع خمس ـ و اين كه براي رفع نياز محرومان از آل محمد علیهم السلام جعل شده ـ استفاده مي‌شود كه مي‌بايست عين خمس‌دار را به مصرف موردي برساند كه براي وي سودمند باشد نه آن كه باعث اتلاف مال خمسي بگردد.

ما گويا نظير اين مطلب را در بحث زكات فطره نيز قايل شديم كه اگر در جايي گندم و جو اصلاً مصرف نداشته باشد يا مصرف آن به قدري ناچيز باشد كه به حساب نيايد، نمي‌توان به عنوان زكات فطرة پرداخت.

خلاصه : در باب خمس ، مي‌توان به جاي دفع عين، قيمت آن را به نقد رايج پرداخت كرد و عين خمس دار را هم بايد در جايي به مصرف رساند كه رفع احتياج طرف را بنمايد.

فهرست منابع اصلي :

1 ـ وسائل الشيعه

2 ـ جامع الاحاديث الشيعه (مرحوم آية … بروجردي)

3 ـ مستند العروة الوثقي (تقريرات درس مرحوم آية … خوئي)

[1]

1. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 285.

[2]

2. توبه، آیه: 103.

[3]

3. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 50.

[4]

4. شيخ من أصحابنا، ثقة، و إخوته يونس و يوسف و قيس و إسماعيل/ رجال النجاشي – فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 71.

[5]

. استاد مد ظلّه در مباحث درايه توضيح داده‌اند كه از كلمه ثقة، عدالت به طور مطلق استفاده نمي‌شود، بلكه تنها عدالت در گفتار و راستگويي استفاده مي‌شود و مراد از عدالت در اينجا همين است . پس ثقة ـ بدون قيد ـ به معناي امامي صدوقِ ضابط مي‌باشد. آري ممكن است از كلمه ثقه با قيد امامي بودن استفاده نشود مانند: ثقه فطحي، ثقه واقفي كه از آن صحت مذهب استفاده نمي‌گردد.

[6]

5. إسحاق بن عمار الساباطي‌، له أصل، و كان فطحيا إلا أنه ثقة/ الفهرست (للشيخ الطوسي)، ص: 15.

[7]

7. و المغايرة بينهما ظاهرة من جهة النسب و البلد و الاخوة و الأولاد و العشيرة/ الفوائد الرجالية (للسيد بحر العلوم)، ج‌1، ص: 306.

[8]

8. إسحاق بن عمار، ثقة، له كتاب./ رجال الشيخ الطوسي – الأبواب، ص: 331.

[9]

9. إلّا أنّ الاشكال في التعدّي إلى أموال أُخر غير النقدين/ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 286.