موضوع:

وجوب خمس در زائد بر مؤونه / مسأله 75: تعلق خمس به عین مال یا ذمه مالک

(كتاب الخمس، باب “ما يجب فيه الخمس”،

السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله

)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در اين جلسه دو جهت مورد بحث قرار مي‌گيرد: جهت اول اينكه آيا خمس به عين مال تعلق مي‌گيرد يا فقط در ذمه مالك است؟ ابتدا نظر مرحوم سيد (ايشان مي‌فرمايند كه به عين تعلق مي‌گيرد) و سپس ادله مرحوم آيةا… خوئي نقل شده، مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد و با تقريبي خاص پذيرفته مي‌شود. جهت دوم اينكه آيا به جاي عين مال مي‌توان معادل قيمت آن را پرداخت؟ مرحوم آيةا… خوئي صحيحه برقي را كه در باب زكات نقل شده از ادله اين بحث قرار مي‌دهند. استاد ضمن بررسي اين صحيحه، در تمسك به اين صحيحه در باب خمس مناقشه مي‌نمايند.

مسأله 75: تعلق خمس به عین مال یا ذمه مالک

«(مسألة 75) : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين‌و يتخير المالك بين دفع خمس‌ ‌العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا و لا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمته و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه و لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض و إلا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة و بقيمته إن كانت تالفة و يتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها و أتلفها هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح و أما إذا كانت في الذمة و دفعها عوضا فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة و بقيمته إن كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا‌.»

[1]

توضيح مسأله

در نحوه تعلق خمس دو جهت مورد بحث قرار گرفته است.

الف : آيا خمس به عين مال تعلق مي‌گيرد يا فقط در ذمّه مالك است و هيچ گونه تعلقي به مال ندارد.

ب : اگر خمس به عين مال متعلق است، نحوه تعلق آن به عين چگونه است؟ آيا به نحو اشاعه و شركت حقيقي است يا كلي در معين است يا… .

بحثِ از جهت دوم در مسأله (76) مي‌آيد و اين مسأله براي جهت اول منعقد شده است.

نظر مرحوم سید: تعلق خمس به عین

مرحوم سيد مي‌فرمايد: خمس متعلق به عين است نه به ذمّه محض.

کلام مرحوم آقاي خوئي: تعلق خمس به عین به دلیل عدم خلاف در مسأله و مقتضای ادله خمس

مرحوم آقاي خوئي

[2]

با پذيرش نظر مرحوم سيد، در بيان ادلّه مسأله مي‌فرمايند: اولاً هيچ‌گونه خلافي در مسأله نيست و ثانياً ظواهر ادله خمس از كتاب و سنت ـ علي اختلاف التعابير ـ اقتضاء مي‌كند كه خمس به عين مال تعلّق بگيرد، چون: در آيه شريفه كه مي‌فرمايد: ”

فأنّ للّه خُمُسَه

”

[3]

، خمس به عين اضافه شده است و منظور اين است كه خمس اين عين، ملك خداوند است، نه اينكه تنها مبلغي به عهده مالك مال باشد. در برخي روايات خمس نيز مشابه اين تعبير هست مثلاً

«سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا فِيهِ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.»

[4]

و روشن است كه معناي “الخمس” مطلق يك پنجم مالي از اموال نيست بلكه يعني پرداخت 5/1 از همين مال، واجب است . در روايت حلبي آمده است :

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ ع عَلَيْهِ الْخُمُسُ.»

[5]

يعني خمس بر غوص جعل شده است و اينها متعلق خمس هستند. در روايت نيشابوري در مورد خمس ارباح مكاسب آمده است:

«لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.»

[6]

يعني از اين مال، يك پنجم، مالِ امام عليه السلام است.

فتلخص كه چون مدخول “في” و “علي” و “من” عين مال مي‌باشد ظاهر اين است كه خمس به نفس موضوعات خمسي تعلق مي‌گيرد نه به ذمّه محض.

اشكال به کلام مرحوم آقاي خوئي: سازگاری مفاد عبارات با تعلق به ذمه

ظاهر فرمايش مرحوم آقاي خوئي در مورد تعبير “فيه الخمس” و “عليه الخمس” قابل مناقشه است، چون مفاد اين عبارات بيش از اين نيست كه اين امور سبب وجوب خمس مي‌گردند و اينها موارد وجوب خمس هستند و اين با تعلّق به ذمّه هم سازگار است و دلالت ندارد كه صاحبان زكاة حقي در نفس خود مال داشته باشند.

اين تعبير در ابواب ديگر نيز هست:

«فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ»

[7]

و روشن است كه در ضمن پنج شتر هيچ گوسفندي نيست، بلكه مراد اين مي‌باشد كه در مورد پنج شتر يك گوسفند بر عهده مالك واجب مي‌شود. (البته توجيهي در معناي اين حديث در كتاب‌الزكوة كرده‌اند

[8]

كه خيلي مستبعد است.) و يا

«فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ وَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْ‌ءٌ»

[9]

و روشن است كه اطلاق اين روايت موردي را نيز كه در تمام گلّه گاو هيچ تبيع يا مسنّه‌اي نباشد شامل مي‌شود. در باب زكاة فطره روايات فراواني هست با اين مضمون:

«الفطرة واجبة علي كلّ من يعول»

[10]


«صدقة الفطرة علي كل رأسٍ من أهلك»

[11]


و «إنّ النبي(ص) فرض صدقة الفطرة علي الصغير و الكبير و الحرّ و العبد و الذكر و الانثي ممّن يمولون»

[12]

يعني در مورد كساني كه اهل و عائله انسان هستند زكوة فطره واجب است و عائله داشتن منشأ وجود زكاة بر معيل مي‌باشد و موضوعي كه تكليف مي‌آورد عائله بودن است، نه اينكه ارباب زكاة نسبت به عائله صاحب حق شوند و اگر كنيزي جزء عائله شخصي بود تصرف در آن متوقف بر اذنِ از ارباب زكاة باشد.

در باب ديات روايت مي‌فرمايد:

«ذَلِكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ.»

[13]

و

«فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ»

[14]

و روشن است كه “قتل خطاء” و “عين” فقط منشأ وجوب ديه هستند.

خلاصه: تعبير “في” و “علي” اعم از تعلق به عين است و در اين موارد به معناي “درباره” مي‌باشد.

تقريب ديگري از مرحوم آقاي خوئي: تفصیل بین موارد استعمال

بايستي بين موارد استعمال “في” تفاوت قائل شد، اگر ظرف و مظروف مباين يكديگر باشند يعني آنچه كه واجب مي‌شود با مورد آن مختلف باشد مانند “ابل و شاة” “چشم و ديه” “قتل خطاء و ديه” معناي “في” و “علي” چيزي جز سببيّت نيست، ولي اگر مباين نباشند ظاهر اين است كه زكاة و خمس و… به خود اينها تعلق دارد ـ كما في اكثر موارد بحثنا ـ و اين تفصيل، مطلب تمامي است.

فتلخّص كه “متعلق خمس ذمّه محض نيست بلكه خمس يك نحوه اضافه‌اي به عين مال خارجي دارد”.

نقد و بررسي قسمت دوم مسأله 75 :

« و يتخير المالك بين دفع خمس‌العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا… »

[15]

تخییر مکلف بین ادای خمس از عین و غیر آن

معناي اين عبارت به قرينه صدر آن (الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين) اين است كه در تمام موارد خمس مكلف مخير است كه خمس عين مال را بپردازد يا معادل آن از اجناس يا اثمان ديگر.

اشکال استاد دام ظله: تردید در عمومیت این تخییر

اين تعميم در غير ارباح مكاسب قابل ترديد است، چنين تخييري نه از طريق سيره قابل اثبات است و نه از طريق روايت. مثلاً: در باب خمس غنائم جنگي روايت مي‌فرمايد:

«فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ مِنْهَا الْخُمُسُ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ‌عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ»

[16]

و ظاهرش اخراج از عين مال است و دليلي بر تخيير نداريم. در روايت عبدالله بن جارود هست

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ ثُمَّ يَأْخُذُ خُمُسَهُ»

[17]

و روشن است كه در مورد صفاياي غنائم عين آنها مربوط به پيامبر است نه قيمت آن يا مشابه آن.

خلاصه: تعميم اين تخيير در غير ارباح مكاسب جاي تأمّل است.

توضيح فقره فوق (جهت دوم)

كلام مرحوم سيد دو قسمت دارد: الف: آيا مي‌توان به جاي خمس قيمت آن را پرداخت؟ ب: آيا جائز است به جاي خمس معادل آن را از جنس ديگري پرداخت؟

كلام مرحوم آقاي خوئي: جواز ادای خمس از غیر متعلق خمس

مرحوم آقاي خوئي در بيان جوازِ پرداخت مي‌فرمايند:

اولاً : ”

لعل هذا

[18]


هو المتسالم عليه بين الاصحاب

”

[19]

.

(و علت اينكه اين مسأله در كلام اصحاب ذكر نشده است شايد بخاطر اين باشد كه به طرح اين بحث در باب زكاة اكتفا كرده‌اند).

ثانياً: يكي ديگر از ادله جواز، روايتي است كه در باب زكات طرح شده است.

صحيحه برقي

: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»

[20]


.

ايشان مي‌فرمايند: در اين روايت از دو مورد سؤال شده است و ظاهرِ مورد اول هر چند سؤال از زكوة است لكن مورد دوم اختصاصي به زكات ندارد و شامل خمس نيز مي‌شود و سؤال مي‌كند به جاي “ما يجب في الذهب” مي‌توان درهم پرداخت؟

حضرت مي‌فرمايند : ”

ايما تيسّر يخرج

“، سؤالِ “مايجب في الذهب” مطلق است و شامل خمسِ طلاهائي كه بخاطر گذشتن سال خمس بر آن واجب شده است، نيز مي‌شود.

اشكال استاد دام ظله: عدم امکان استدلال به صحیحه در ما نحن فیه

اين روايت را دو نوع مي‌توان تفسير كرد:

الف: سؤال از آن چيزي است كه در مورد گندم و جو و طلا واجب شده است، خواه به عنوان خاص خودشان واجب شده باشد مانند زكات گندم و جو، يا به عنوان ديگري كه بر عنوان گندم و جو منطبق مي‌شود. (مانند عنوان ربح فاضل مؤونه) واجب شود.

بر اساس اين تفسير در باب خمس هم به صدر روايت مي‌توان استدلال كرد و هم به ذيل روايت . ولي اين تفسير خلاف ظاهر روايت است.

ب: سؤال از آن حكمي است كه خصوص عنوان حنطه و جو و ذهب موضوع آن باشند.

تفسير صحيح همين است چون ظاهر اخذ عنواني در موضوع حكم اين است كه اين عنوان «بخصوصه و بما هو هو» در حكم دخالت دارد نه به جهت انطباق موضوع ديگري بر آن. طبق اين تفسير در باب خمس ارباح مكاسب نه به صدر روايت مي‌توان تمسّك كرد و نه به ذيل آن.

ان قلت: در باب زكاة نيز موضوع زكاة خصوص ذهب نيست بلكه در بعضي روايات “دينار” موضوع قرار داده شده است. پس ذهب خصوصيتي ندارد.

قلت: در باب زكات هم “ذهب” و هم “دينار” موضوع حكم قرار گرفته است و ذهب نسبت به مسكوك بودن اطلاق دارد و جمع عرفي بين ذهب و دينار، حمل ذهب بر ذهبِ مسكوك است، ولي چون از طرفي بسيار مستبعد است كه از ذهب و حنطه و شعير سؤال شود لكن به عنوان فاضل مؤونه سنة”، و از طرف ديگر تنها باب زكات است كه حنطه و شعير و… «بعناوينهاالخاصه» موضوع حكم قرار گرفته است، پس ظاهر اين روايت فقط باب زكات است.

و بر فرض اگر بخواهيم بر اساس مبناي آقاي خوئي هم مشي نماييم، مي‌توان گفت كه اگر چه ذيل روايت يك نحوه ظهور بدوي در اطلاق هم دارد، ولي با توجه به اينكه ايشان قبول دارند كه صدر روايت مربوط به زكات است، بنابراين تضيق صدر مانع ظهور ذيل در اطلاق مي‌شود.

خلاصه: بيش از باب زكات نمي‌توان از عنوان “ذهب” استفاده كرد و در باب خمس نمي‌شود به ذيل روايت تمسك كرد.

فهرست منابع اصلي :

1 ـ العروة الوثقي (مرحوم سيد)

2 ـ مستند العروة الوثقي (تقريرات درس مرحوم آية … خوئي)

[1]

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 398.

[2]

2. و تقتضيه ظواهر الأدلّة من الكتاب و السنّة، حيث تضمّنت إسناد الخمس إلى نفس العين /موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 284‌.

[3]

2. سوره انفال، آیه: 41.

[4]

. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌1، ص: 547، ح21.

[5]

. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌1، ص: 548، ح28.

[6]

. مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشْرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدَيْهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 17، ح9.

[7]

7. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌3، ص: 531، ح1.

[8]

. فيحمل على إرادة جزء مشاع من المجموع مساو لقيمة شاة/ مصباح الفقيه، ج‌13، ص: 245.

[9]

. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌3، ص: 534، ح1.

[10]

. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 173، ح16.

[11]

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 42، ح12.

[12]

. وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 331، ح15.

[13]

. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌7، ص: 279، ح5.

[14]

. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌7، ص: 311، ح3.

[15]

15. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 398.

[16]

16. تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 132، ح3‌.

[17]

17. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 56، ح2.

[18]

18. جواز اداء از مال ديگر.

[19]

19. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 285.

[20]

20. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌3، ص: 559.