خانه
موضوع:
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / نقد دلیل چهارم مرحوم آقای خویی
(كتاب الخمس، باب “ما يجب فيه الخمس”،
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
)
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:
در جلسات قبل ملكيت مشروط ارباب خمس بر ارباح مكاسب از اول حصول ربح، ثابت گرديد و سپس به بررسي فوريت يا جواز تأخير اخراج خمس در حالت علم به عدم وجود مؤونة سنة از همان ابتداي سال پرداخته شد. استاد يك وجه عقلي براي جواز تأخير نقل نموده و به آن وجه دو اشكال وارد ساختند. در اين جلسه بعد از يادآوري مجدد دو اشكال مزبور به تكميل ايراد دوم پرداخته و در ادامه آن، مطلبي را كه در تقريرات درس مرحوم آقاي خوئي
[1]
جهت بيان وجه چهارم عنوان گرديده، نقل نموده و به نقد آن مي‌پردازيم و در انتهاء بحث، قول نهايي استاد در مسأله مطرح مي‌شود.
نقد استدلال عقلي بر جواز تأخير مطلقاً (وجه چهارم):
خلاصه دليل عقلي:
براي استدلال به جواز تأخير مطلقاً قبلاً گفتيم كه جواز تأخير ربح نمي‌تواند مقيد به صرف در مؤونة باشد چون اگر مقيد باشد، با توجه به اينكه لازمه خارجي صرف در مؤونة، تأخير مي‌باشد، پس جواز تأخير، مقيد به تأخير مي‌شود و اين صحيح نيست؛ چرا كه ترخيص در امر حاصل، همانند امر به ايجاد امر حاصل، محال است و به طور كلي در تمام احكام تكليفي، متعلّق حكم بايد مقدور بوده نه ضروري الثبوت باشد و نه ضروري العدم.
خلاصه و تكميلِ دو اشكال استاد به دليل عقلي فوق
خلاصه اشكال اول:
در اين وجه بين قيد “ترخيص” و قيد “مرخص فيه” خلط شده، ما ترخيص را مطلق مي‌دانيم ولي متعلق ترخيص، مقيد به قيد است، يعني تأخيري كه منجر به صرف در مؤونة مي‌شود، اين تأخير جايز است (جوازاً مطلقاً).
بنابر اين اشكال ترخيص در امر حاصل (كه همان لغويت است) در كار نيست.
خلاصه اشكال دوم:
اگر فرضاً صرف در مؤونة قيد ترخيص هم باشد، مي‌توانيم اشكال را بر طرف كنيم بدين صورت كه صرف شأني و تعليقي را قيد ترخيص بگيريم، نه صرف فعلي را، بنابراين اشكال مرتفع مي‌گردد.
تكميل اشكال دوم
تصوير صحيح در مسأله همان است كه در اشكال اول گفته شد كه صرف در مؤونة قيد مرخّص فيه است نه قيد ترخيص، ولي اگر اين تصوير را نپذيرفتيم و ترخيص را مقيد دانستيم مي‌توانيم اشكال را به گونه‌اي حل كنيم كه هر چند بر خلاف وجدان است ولي اشكال عقلي مذكور را ندارد.
ما مي‌توانيم ترخيص را تنها براي كسي بدانيم كه اين قضيه تعليقيه درباره وي صادق باشد: اگر تأخير بيندازد، ربح را صرف در مؤونة مي‌كند، و لازمه صدق اين قضيه تعليقيه همانند ساير قضاياي شرطيه نه تحقق فعلي شرط است و نه تحقق فعلي مشروط (=جزاء)، بلكه صدق قضيه شرطيه، تنها به صدق ملازمه بين شرط و جزاء نيازمند است. پس نه تأخير ـ كه در مورد بحث، شرط است ـ مفروض الحصول است و نه صرف در مؤونة (كه لازمه‌اش مفروض الحصول بودن تأخير باشد)، پس به هيچ وجه تأخير مفروض الحصول نيست و ترخيص در آن ترخيص در امر حاصل نيست تا اشكال لغويت را لازم آيد.
البته تأكيد مي‌كنيم كه ما اين تصوير را بر خلاف وجدان مي‌دانيم، چون ظاهر ادله اين است كه حكمِ به ترخيص، عمومي بوده و همه را شامل مي‌شود و لذا هم كساني كه ربح را بدون صرف در مؤونة و يا پرداخت خمس تأخير مي‌اندازند و هم كساني كه آن را در همان ابتدا صرف در مؤونة مي‌كنند و هم كساني كه خمس آن را از اول مي‌پردازند درباره هر سه گروه ترخيص وجود دارد. البته مراد از ترخيص، ترخيص در امر خاص (تأخيري كه به صرف در مؤونة منجر شود) است.
علي اي حال،اگر ما خود ترخيص را هم مقيد كنيم، از نظر عقلي هيچ اشكالي وجود نخواهد داشت، لذا اين وجه عقلي براي اثبات ترخيص در فرض جاري (= كسي كه مي‌داند ربح را در مؤونة صرف نمي‌كند) كافي نيست.
در تقريرات مرحوم آقاي خويي براي اثبات جواز تأخير به گونه ديگري استدلال شده است كه تا حدودي شبيه وجه بالا است.
نقد استدلال عقلي بر جواز بر مبناي تقريرات درس مرحوم آقاي خويي
بيان اصل استدلال:
اين استدلال را مي‌توان با سه مقدمه بيان كرد:
مقدمه اول (كه از كلمات مرحوم نائيني در اصول گرفته شده): واجب مشروط پس از حصول شرط تبديل به واجب مطلق نمي‌شود بلكه مشروط بودن واجب هميشه ثابت است. بنابراين به طريق اولي، با علم به حصول شرط نيز واجب مشروط از مشروط بودن نمي‌افتد همچنان كه در حكمي كه بر يك موضوع ثابت گرديده با تحقق موضوع يا علم به تحقق آن، موضوع از موضوعيت بيرون نمي‌رود، خلاصه با تحقق شرط، واجب فعلي مي‌شود نه مطلق.
در بحث ما نيز، شرط لزوم اخراج خمس، عدم صرف در مؤونة است، با تحقق اين شرط در خارج، يا علم به تحقق آن، شرطيت عدم صرف در مؤونة براي لزوم اخراج خمس از بين نمي‌رود بلكه هنوز مشروط مي‌باشد.
مقدمه دوم: صرف در مؤونة تا آخر سال به طور مطلق جايز است و حتي در مورد كسي كه ربح را در مؤونة صرف نمي‌كند نيز ثابت است.
مقدمه سوم: ترخيص در شي‌ء، ترخيص در مقدمات آن مي‌باشد، پس چون صرف در مؤونة براي همه اشخاص جايز است، تأخير و ابقاء مال متعلق خمس در طول سال نيز كه مقدمه صرف در مؤونة مي‌باشد به طور مطلق جايز مي‌باشد.
با توجه به اين سه مقدمه نتيجه مي‌گيريم كه وجوب اداء خمس در فاضل مؤونة از اول سال ثابت است ولي به نحو واجب موسّع، نه واجب فوري، پس انسان مي‌تواند پرداخت خمس را تا آخر سال به تأخير بيندازد.
[2]
اشكال استاد به استدلال فوق: عدم تمامیت مقدمه سوم
مقدمه سوم، درست نيست، ترخيص در شي‌ء، ترخيص در مطلق مقدمات آن را به همراه ندارد، بلكه تنها مقدمات موصله آن جايز خواهد بود. در استدلال مرحوم آقاي خويي از ترخيص در صرف در مؤونة، ترخيص در مطلق تأخير استفاده شده است چه صرف در مؤونة بشود چه نشود، و اين امر با قول به وجوب مطلق مقدمه واجب سازگار است، نه با قول صحيح كه تنها مقدمه موصله واجب است.
براي روشن شدن بحث به دو مثال عرفي زير توجه كنيد:
مثال اول: اگر بيمار، به جرّاح اجازه دهد كه او را مداوا كند و مثلاً ناراحتي جهاز هاضمه او را درمان نمايد، آيا جراح مي‌تواند شكم بيمار را پاره كند و از ادامه كار خودداري ورزد و استدلال كند كه چون مقدمه درمان بيمار، پاره كردن شكم اوست، من كه در درمان بيمار اجازه دارم، در پاره كردن شكم نيز مجاز هستم؟!. قطعاً چنين چيزي صحيح نيست، بلكه تنها پاره كردن شكم كه به مداواي بيمار بيانجامد مورد اجازه مي‌باشد.
مثال دوم: اگر كسي به معمار اجازه دهد منزل مسكوني او را از نو بسازد، آيا معمار مي‌تواند به اتكاء اجازه در ساختن منزل، آن را خراب كند و از ادامه كار خودداري ورزد، هيچ كس چنين حقي به معمار نمي‌دهد.
سرّ مسأله در اين دو مثال و مثالهاي مشابه همچون بحث ما همان است كه ترخيص در شي‌ء، تنها ترخيص در مقدمات موصله آن است نه مطلق مقدمات. البته بايد تأكيد كنيم كه “موصله بودن” قيد ترخيص نيست بلكه قيد متعلق ترخيص مي‌باشد.
بنابر اين ترخيص در صرف در مؤونة، تنها ابقاء ربح را كه به صرف در مؤونة منجر شود مجاز مي‌گرداند، نه هر گونه ابقاء ربح را.
نكته
[3]
: به نكته ظريفي در اينجا بايد توجه نمود و آن اينكه اگر ما ترخيص را تنها مختص مقدمه موصله مي‌دانيم، لازمه‌اش اين نيست كه حتماً مقدمه موصله تحقق پيدا كند، چون لازمه جواز شي‌ء، تحقق آن نيست، ولي از اين مسأله استفاده نمي‌شود كه هر مقدمه‌اي چه موصله باشد و چه نباشد، جايز مي‌باشد.
به بيان ديگر هم بر كسي كه مقدمه موصله را تحقق مي‌بخشد و هم بر كسي كه مقدمه غير موصله را بجا مي‌آورد و هم بر كسي كه اصلاً مقدمه را انجام نمي‌دهد، ترخيص جعل شده است، ولي ترخيص در خصوص مقدمه موصله است نه بيش از آن. در استدلال مرحوم آقاي خويي گويا تصوّر شده حال كه جواز صرف، مقيد به تحقق صرف در خارج نيست، پس بايد مطلق مقدمه آن جايز باشد و تأخيري هم كه به صرف در مؤونة نمي‌انجامد بي‌اشكال باشد، ولي روشن گرديد كه چنين ملازمه‌اي در كار نيست.
نظر نهائي استاد در مسأله: جواز تأخیر در فرض تردید
هيچ يك از وجوهي كه براي اثبات جواز تأخير در صورت علم به عدم صرف در مؤونة گفته شد تمام نيست، رواياتي كه بدانها استدلال شده، بر اين مطلب دلالت ندارد، اجماع و سيره ادّعا شده بر جواز تأخير را نمي‌توان در مورد فرضِ نادرِ علم به عدم صرف در مؤونة، ثابت دانست، تقريبهاي عقلي هم كه بر جواز تأخير ذكر شده نادرست است.
بنابراين نظر نهائي در مسأله اين است كه در صورت علم به عدم صرف در مؤونة بايد خمس را از هنگام حصول ربح پرداخت، ولي اگر ترديد داشته باشيم كه ربح در مؤونة صرف مي‌شود يا خير، سيره و اجماع بر جواز تأخير قائم است، لذا تأخير در پرداخت خمس مانعي ندارد.
فهرست منابع اصلي :
1 ـ مستند العروة الوثقي (تقريرات درس مرحوم آية … خوئي)
[1]
1. رابعها و هو العمدة في المقام-: أنّ المئونة على قسمين/ موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص: 276.
[2]
ـ استاد توضيح دادند كه نحوه بيان كلام آقاي خويي در تقريرات بحث ايشان با بياني كه ما ذكر كرديم كمي تفاوت دارد ولي مي‌بايد مراد آقاي خويي، همين باشد كه در بالا توضيح داديم.از استاد سؤال شد كه مقدّمه اول به چه جهت در كلام مرحوم آقاي خويي درج شده در حالي كه دو مقدمه ديگر براي اثبات مدّعاي ايشان كافي به نظر مي‌رسد.ايشان در جواب فرموند: كه گويا اگر با تحقق شرط (= صرف در مؤونه در طول سال)، وجوب اداء خمس مطلق شود لازم است فوراً خمس داده شود و اين يك نحو منافاتي با جواز تأخيري دارد كه از دو مقدمه ديگر استفاده می شود، از اين رو ايشان اين مقدمه را ضميمه كردند تا اين منافات احتمالي دفع گردد.استاد سپس ضميمه كردند كه انصاف اين است كه نيازي به اين مقدمه نبوده و بهتر اين بود كه آن را از استدلال حذف مي‌كردند.
[3]
ـ استاد اين بيان را در خارج درس توضيح دادند.