خانه
موضوع:
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / وجه چهارم جواز تأخیر در کلام مرحوم خویی- نقد استاد بر استدلال مرحوم آقاي خوئي
(كتاب الخمس، باب “ما يجب فيه الخمس”،
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
)
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :
در جلسه قبل اين مطلب عنوان شد كه ارباح مكاسب، از اول حصول ربح، ملك ارباب خمس مي‌گردند. سپس اين سؤال مطرح شد كه آيا مي‌توان پرداخت خمس به صاحبانش را به تأخير انداخت مطلقاً و يا اينكه جواز تأخير مشروط به صرف در مؤونه است؟ چهار وجه براي جواز تأخير ـ مطلقاً ـ از مرحوم آية الله خوئي نقل شد. در اين جلسه آخرين وجه از وجوه چهارگانه را كامل نموده، به نقد آن مي‌پردازيم.
استدلال به جواز تأخير مطلقاً (دليل چهارم آقاي خوئي )
يادآوري:
بعد از فراغ از زمان و نحوه ملكيت ارباب خمس بر ارباح مكاسب (ملكيت متزلزل صاحبان خمس يا ملكيت مراعي به نحو شرط متأخر) و نيز با پذيرش استثناء شدن مؤونه سال از خمس ارباح مكاسب ـ به استناد ادله‌اي مانند «الخمس بعد المؤونه» ـ اين بحث پيش مي آيد كه آيا ترخيص و تجويز تأخير مطلقاً مي‌باشد ـ كما يقوله مرحوم آية الله خوئي ـ، يا اين كه حكم ترخيص مشروط به صرف آن در مؤونه در طول سال است و در فرض عدم ثبوت شرط جواز تأخير مشروع نبوده و بايستي به محض حصول ربح خمس آن پرداخت گردد
[2]
؟
اصل استدلال
يكي از وجوهي كه براي جواز تأخير در كلام آقاي خوئي بيان شده بود اين بود كه:
موضوع همه احكام تكليفي افعال مكلفين است و بايد مكلف قدرت انجام و ترك فعل را داشته باشد، تا خطاب متوجه او گردد، و اگر عملي ضروري الوجود يا ممتنع الوجود بود نمي‌تواند متعلق هيچ كدام از احكام تكليفي ـ حتي اباحه ـ قرار بگيرد (چون چنين حكمي لغو است) و اين امر اختصاصي به احكام تكليفي مطلقه ندارد و در احكام مشروطه نيز پس از حصول شرط، مكلف بايد قدرت بر انجام عمل و ترك آن را داشته باشد تا خطاب متوجه او گردد و لذا صحيح نيست كه بگوييم « اگر به طرف زيد ماشه تفنگ را كشيدي، مجازي او را بكشي« “يا” اگر به سوي كافر حربي ماشه تفنگ را كشيدي، واجب است او را بكشي “و در مانحن فيه شارع مقدس نمي‌تواند بفرمايد “اگر مال متعلق خمس را در مؤونه صرف كردي مجازي كه پرداخت آن را به تأخير بيندازي” چون اگر شرط حاصل شود و مال در مؤونه صرف شود، قهراً پرداخت خمس به تأخير افتاده است. و در فرضي كه به تأخير افتاده نمي‌توان گفت «مجازي به تأخير بيندازي».
اشكال در صورتي وارد است كه حكمِ مشروط تأخّر زماني از شرط داشته باشد و حال آنكه تأخّر مشروط از شرط تأخّر رتبي است نه زماني!
نقد استاد بر استدلال مرحوم اقاي خوئي
اشكال اول: خلط بین شرط ترخیص و قید مرخص فیه
در اين استدلال بين شرط ترخيص و قيد مرخص فيه خلط شده است و صرف در مؤونه “قيد مرخص فيه” است نه “شرط ترخيص تأخير”.
توضيح مطلب:
مشابه اين فرق در بحث مقدمه موصله مطرح شده است، در بحث مقدمه واجب اين بحث هست كه آيا مقدمه‌اي كه واجب است (عقلاً يا شرعاً) مطلق مقدمه است يا خصوص مقدمه موصله؟ مرحوم آقاي آخوند مي‌فرمايند: مطلق مقدمات واجب است.
[3]
مرحوم آقاي فشاركي واجب را خصوص مقدمه موصله مي‌دانند، گرچه نفس وجوب را مطلق و غير مشروط مي‌دانند. به نظر ما نيز حق با مرحوم فشاركي است و اراده تشريعي وجوب روي خصوص مقدمه موصله رفته است و اشكال ثبوتي نيز ندارد، چون همانطوري كه خطاب در تكاليف نفسي اختصاصي به شخص مطيع ندارد و عاصي را هم شامل مي‌شود، وجوب مقدمه نيز مطلق بوده و شامل عاصي و مطيع مي‌شود. پس هر سه دسته زير مخاطب به خطاب مقدمي هستند:
الف: كساني كه مطيع كامل بوده پس از مقدمه، ذي المقدمه را نيز انجام مي‌دهند. (اتيان مقدمه موصله)
ب : افرادي كه فقط بعضي از مقدمات را انجام مي‌دهند.
ج : افرادي كه اصلاً هيچ مقدمه‌اي را انجام نمي‌دهند.
به نظر ما نسبت به حالات بالا، خطاب مطلق بوده و هر سه دسته را شامل مي‌شود، لكن از تمام اينها مقدمه‌اي خواسته شده است كه به دنبال آن ذي المقدمه هم آمده باشد پس امرِ وجوب مقدمه مطلق است و مقيد به ايصال نيست، لكن مأموربه و متعلق امر (= نفس مقدمه) مقيد و متصف به ايصال به ذي المقدمه مي‌باشد و خصوص حصّه موصله واجب است.
تطبيق بر بحث جاري:
در اينجا نيز ما چنين مي‌گوييم كه صرف در مؤونه شرط براي جواز تأخير نيست تا اشكال شود كه در زمينه صرف در مؤونه، تأخير اداء خمس قهري است و تجويز آن لغو است، بلكه ترخيص در تأخير، مطلق است و بر هر كسي كه غنيمتي كسب كرده تأخير جائز است لكن آنچنان تأخيري كه با صرف كردن در مؤونه همراه باشد.
پس اشكال از آنجا ناشي مي‌شود كه صرف در مؤونه شرط ترخيص قرار گرفته و گفته شود “اگر در مؤونه صرف كردي مجاز هستي دادن خمس را به تأخير بيندازي” ولي به نظر مي‌رسد كه اينچنين نبوده بلكه صرف در مؤونه “قيد مرخص فيه” است نه “شرط ترخيص” و شارع از اول امر اجازه داده است كه دادن خمس را به تأخير بيندازيم لكن خصوص تأخيري كه منجر به صرف در مؤونه شود.
اشكال دوم: تقدم رتبه شأنیت صرف
اگر بر فرضِ صرف در مؤونه قيد ترخيص هم باشد اشكال ندارد چون مي‌توان گفت قيد ترخيص، صرف خارجي مؤونه نيست بلكه شأنيت صرف در مؤونه است و شأنيت صرف، در رتبه سابق هست.
توضيح مطلب:
مشابه اين بحث در مباحث مختلف اصولي هست كه با توضيح آنها بحث ما نيز روشن مي‌شود.
مثال اول: در بحث تعبدي و توصلي مطرح شد كه آيا قصد امر مي‌تواند تحت امر داخل شود يا نه؟
يكي از اشكالات مطرح شده اين است كه از شرائط امر قدرت به متعلق است و بايد متعلق اوامر قطع نظر از امر، مقدور باشد، و اگر در متعلق امر، قصد قربت و امتثال اخذ شود، قطع نظر از امر، متعلق مقدور مكلف نخواهد بود چون قدرت بعد الامر مي‌آيد، فتحصّل “قصد امتثال امر نمي‌تواند در متعلق امر اخذ شود”.
بعضي جواب داده‌اند كه قدرت حين‌العمل شرط امر است نه قدرت حين الخطاب، و اگر در ظرف عمل قدرت باشد كافي است. و در عباديات بعد از امر در ظرف عمل «قدرت انجام عمل قربة الي الله» هست.
ان قلت:
قدرت حين‌العمل براي صحت خطاب كافي است لكن به شرطي كه قدرتِ حين‌العمل قطع نظر از امر مولي وجود داشته باشد هر چند در زمان خطاب قدرت نباشد، ولي در صورتي كه قدرت حين‌العمل از امر ناشي شده باشد و مستند به امر باشد (مثل قصد امتثال امر در عباديات) مصحّح خطاب نيست چون اگر قصد امر در متعلق امر اخذ شود «قدرت انجام بر عمل قربة الي الله» قطع نظر از آن اصلاً موجود نيست، پس قابل تعلق خطاب نيست.
خلاصه: صحت امر متوقف بر قدرت بر متعلق است حين‌العمل و قدرت حين‌العمل متوقف به امر است و هذا دور واضح.
قلت:
دليل اينكه قدرت حين‌العمل شرط صحت خطاب است اين است كه اگر قدرت نباشد خطاب صلاحيت باعثيّت را ندارد و لغو مي‌باشد. بنابراين اگر كسي در ظرف علم قدرت نداشته باشد ـ ولو با خطاب ـ خطاب لغو است و اگر كسي در ظرف عمل قدرت داشته باشد ولو اين قدرت از خود امر ناشي شده باشد براي صحت امر كافي است و هيچ گونه محذوري در آن نيست. مثلاً اگر به كسي كه عاجز از ايستادن است خطاب شود كه «برخيز!» و نفس اين گفتن موجب قدرت او شود، خطاب به او مانعي ندارد و بالعكس، گر فعلي لولا الخطاب مقدور انسان باشد ولي با خطاب، سلب قدرت شود خطاب لغو است چون باعثيت ندارد، مثلاً بگويند: «مفهوم دريا را تصور نكن!» اين نهي قابل امتثال نيست، پس مصحّح خطاب شأنيت قدرت حين‌العمل است به شرط آنكه در ظرف عمل هم قادر باشد ولو اين قدرت از امر ناشي شده باشد. پس اگر مكلف در شرايطي باشد كه اگر به او امر شود قدرت حين‌العمل داشته باشد (يعني لَو اُمِرَ لَيَقْدِر) مي‌توان خطاب به او كرد، و در عباديات اين ملازمه از ازل ثابت است و متوقف بر امر نيست.
خلاصه: فعليت قدرت متوقف بر امر است و امر متوقف بر شأنيت قدرت است و نتيجه منطقي آن اين مي‌شود كه فعليت قدرت متوقف بر شأنيت قدرت است واين لازمه محذوري بر آن نيست. با اين بيان توهم دور مندفع مي‌شود.
مثال دوم: در باب اثبات اشتراك احكام بين عالم و جاهل گفته شده كه اگر خطاب مخصوص عالمين بود، دور لازم مي‌آمد چون علم به چنين خطابي متوقف بر اصل خطاب است و اصل خطاب متوقف بر علم به آن، و هذا دور واضح.
با بيان گذشته اين اشكال هم قابل دفع است؛ چون اگر موضوع خطاب عالم بالفعل باشد اين اشكال بجا مي‌باشد، لكن مي‌توان احكام را مخصوص عالمين دانست در حالي كه چنين تالي فاسدي را نداشته باشد، به اين صورت كه امكان وصول را شرط حطاب بدانيم و بگوييم: خطاب مخصوص كساني است كه اگر خطاب شود، به آنها مي‌رسد و اين امكان وصول (يعني اين ملازمه كه اگر خطاب شود به آنها مي‌رسد) قبل الخطاب ثابت و ازلي است.
خلاصه: در اين صورت فعليت وصول متوقف بر خطاب است و خطاب متوقف بر امكان وصول. و بديهي است كه امكان وصول قبل الخطاب نيز هست، پس فعليت وصول متوقف بر امكان وصول است و دوري در كار نيست و قهراً خطاب مخصوص كساني مي‌شود كه اگر خطابي شود به آنها مي‌رسد و كساني كه در فرض خطاب امكان وصول خطاب براي آنها نيست از دائره خطاب خارج هستند. بنابراين اين احكام مخصوص عالمين خواهد شد.
تطبيق بحث دوم بر مانحن فيه:
اگر «صرف بالفعل و خارجي در مؤونه» را شرط «ترخيص در تأخير اداء» خمس بدانيم اشكال قابل طرح است، لكن اگر شأنيت و امكان صرف كردن در مؤونه شرط ترخيص باشد و شارع مقدس بفرمايد «اي كساني كه غنيمتي به دست آورده‌ايد و ممكن است در مؤونه‌تان صرف كنيد به شما اجازه مي‌دهم پرداخت خمس را به تأخير بيندازيد!» در اينجا ترخيص تأخير تنها متوقف بر امكان مصرف كردن در مؤونه است و اين شأنيت و امكان مصرف كردن قبل از ترخيص شارع موجود است، پس مانعي ندارد كه ترخيص تأخير مخصوص كساني باشد كه ….امكان صرف در مؤونه دارند و كساني كه چنين شأنيتي ندارند موظف باشند پس از به دست آوردن ربح و غنيمت، فوراً خمس آن را بدهند.
فتحصّل كه اين بيان براي ترخيص در تأخير خمس تا آخر سال تمام نيست. ادامه اين بحث به جلسه بعد موكول مي‌شود ان شاء الله.
فهرست منابع اصلي :
1ـ مستند العروة الوثقي (تقريرات درس مرحوم آية الله خوئي)
[1]
رابعها و هو العمدة في المقام-: أنّ المئونة على قسمين/ موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص: 276.
[2]
تبيين محل نزاع (توضيح كلام استاد):سه حالت اصلي در مسئله متصور است:1. از ابتداي سال علم به مقدار مؤونه مصروفه در طول داشته باشيم.2. از ابتداي سال علم به نداشتن مؤونه در طول سنه داشته بايم.3. از ابتداي سال شك در مقدار مؤونه سال داشته باشيم.در فرض اول بنا بر دو قول جواز تأخير وجود دارد. حالت دوم يكي از ثرمات روشن بحث مي‌باشد كه بنابر قول اول در اين صورت نيز جواز التأخير وجود دارد ولي بنابر قول دوم جواز التأخير ممنوع مي‌باشد.
[3]
کفایة الاصول (با تعلیقه زارعی)، ج1، ص215.