موضوع:

مسأله 67: موارد وجوب خمس / مسأله 68:

عدم استثناء مخارج تقدیری از ربح- مسأله 69: عدم استثناء مؤونه سال قبل از ربح سال بعد- مسأله 70: حکم شمول مؤونه بر مصارف حج

(كتاب الخمس، باب “ما يجب فيه الخمس”،

السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله

)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسات قبل گفتيم كه اگر حكم عامي مي‌داشتيم و در مقطعي از زمان بعضي از افراد عام تخصيص خورد و نسبت به زمان بعد شك كرديم آيا جاي استصحاب حكم خاص است يا تمسّك به عموم عام؟ مرحوم شيخ فرمودند كه اگر زمان قيد موضوع يا محمول باشد جاي استصحاب نيست ولي اگر ظرف حكم باشد مجراي استصحاب است. در اين جلسه ابتدا اشكال استاد (مد ظلّه) به مبناي مرحوم شيخ را مطرح كرده و در ادامه به بررسي مسأله‌هاي 68 تا 70 مي‌پردازيم .

اشكال استاد (مد ظلّه) به مرحوم شيخ

در جلسه قبل گفته شد در مثالهائي چون “اكرم زيداً يوم الجمعة” چون زمان قيد “اكرام” است مجراي استصحاب نيست.

ولي به نظر مي‌رسد كه مطلب تمام نيست: زمان هر چند قيد اكرام است لكن مانع جريان استصحاب نيست .

توضيح :

اما صغراي بحث: اگر كسي بگويد: “اكرم زيداً يوم الجمعة” آيا يوم الجمعة ظرف وجوب است يا قيد واجب؟

يوم الجمعة قيد واجب است نه ظرف وجوب؛ چون اگر ظرف وجوب باشد پس واجب قيدي ندارد، و اين امر را مادام العمر مي‌توان امتثال كرد، و هذا واضح البطلان چون بعد از اشكال اين جمله مي‌فهميم كه امتثال اين امر با اكرام در روز جمعة است.

و اين جمله با مثالهاي زير فرق دارد :

1ـ “وقتي نمازت قضاء شد، واجب است قضا را بجا آوري” و معناي اين جمله آنست كه بعد از گذشتن وقت قضا واجب مي‌شود لكن زمان قضاء مشخص نيست پس مادام العمر مي‌شود بجا آورد.

2ـ “هنگامي كه به بلوغ رسيدي تكاليف شرعي بر تو واجب مي‌گردد.” يعني بلوغ شرط وجوب تكاليف است، زمان انجام آن ممكن است مضيّق باشد يا موسّع.

در اين دو مثال زمان قيد وجوب است و در “اكرم زيداً يوم الجمعة” زمان قيد واجب است.

سؤال: مگر وجوب و واجب متلازم نيستند؟

جواب: گاهي وجوب و واجب در يك زمان است و گاهي وجوب فعلي است و واجب استقبالي. بلكه گاهي وقت وجوب محدودتر از واجب است و وجوب قبل از رسيدن وقت واجب ساقط مي‌شود؛ مثلاً به كسي كه دستور مي‌دهند در فلان ساعت در كشوري دوردست باش كه بايد با هواپيما برود، پس از آنكه سوار هواپيما شد قدرت از او سلب مي‌شود و تكليف وقتي است كه قدرت فعل و ترك را داشته باشد پس تكليف هم از او ساقط مي‌شود، در حالي كه هنوز ظرف واجب نرسيده است. بنابرين وجوب و واجب با يكديگر متلازم نيستند.

فتلخّص كه در مثال “اكرم زيداً يوم الجمعة” زمان قيد واجب است نه ظرف وجوب (= صغري).

اما كبراي بحث: گفتيم كه در مواردي كه متعلق حكم شرعي ماهيات ذهني فانياً في الخارج باشد مانند موضوع احكام تكليفي وقتي قيودي در واجب كه متعلق حكم است ثابت باشد و بخواهيم آن واجب را بدون قيدش در زمان بعد اثبات كنيم قضيه متيقنه عين قضيه مشكوكه نخواهد بود پس جاي استصحاب نيست.

بلي در مواردي كه اعيان خارجي متعلق حكم هستند مانند موضوع اكثر احكام وضعي، اگر عرفاً موضوع باقي باشد مي‌توانيم استصحاب كنيم.

ان قلت : پس هيچ وقت واجبات مضيّقه مجراي استصحاب نيست؟!

قلت : با حفظ قيود موضوع و محمول استصحاب جاري است، مثلاً اگر گفتيم: “صلّ من الزوال الي الغروب” در مورد زني كه نمي‌دانيم حائض است تا اين امر مضيّق از او ساقط شده باشد مي‌توانيم استصحاب وجوب صلوة مضيّق كنيم.

لكن الانصاف كه اين كبري تمام نيست چون معيار جريان استصحاب باقي ماندن همان موضوعي نيست كه در لسان دليل اخذ شده است بلكه اگر جريان حكم در زمان ثاني عرفاً استمرار و بقاء حكم زمان اول محسوب شود و حكم در دو زمان مسانخ يكديگر به حساب آيند مي‌توانيم استصحاب كنيم.

سؤال: عرف با چه معياري بفهمد كه اين حكم ، حكم جديدي است يا استمرار حكم قبلي؟

جواب: با مراجعه به ملاكات حكم شرعي و تناسبات حكم و موضوع و آثار و احكام مترتبه بر دو حكم، عرف حكم زمان ثاني را حكم جديد يا استمرار حكم قبلي و رفع يد از حكم را نقض حكم سابق مي‌بيند؛ مثلاً عرف مي‌گويد: صوم ماه رمضان با صوم غير ماه رمضان 2 سنخ وجوب دارد چون احكام آنها مختلف است. (پس اگر به فرض بدون ملاحظه عيد فطر ـ بخواهيم استصحاب كنيم، شرائط استصحاب را ندارد).

خلاصه اگر با ملاحظه جهات مختلف، عرف حكم زمان دوم را ادامه حكم سابق و موضوع حكم را همان موضوع سابق بداند مي‌توانيم استصحاب كنيم پس ممكن است بعضي از قيودي كه به حسب لسان دليل قيد موضوع است تغيير كند ولي باز بتوانيم استصحاب كنيم و در مثال اكرم زيداً يوم الجمعة اگر اكرام زيد در روز شنبه هم واجب باشد عرفاً مسانخ و استمرار وجوب قبلي به حساب مي‌آيد نه وجوب جديد با ملاك جديد، بنابراين مي‌توان استصحاب كرد و از جهت تفاهم عرفي بين “اكرم زيداً يوم الجمعة” و “اكرم زيداً دائماً” فرقي نيست و به نظر مي‌رسد فرمايش مرحوم شيخ نيز همين مطلب باشد نه تقريبي كه قبلاً بيان شد.

مسأله 68: عدم استثناء مخارج تقدیری از ربح

(مسألة 68) : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها علي فرض الحياة.

[1]

اين مسأله بحثي ندارد چون گفته شد كه مؤونه‌اي كه از ربح سال مستثني است، مخارجي است كه بالفعل مصرف شده است نه مخارج فرضي و خرجهائي كه مكلف مي‌توانست خرج كند تا چه رسد به خرجهائي كه اگر زنده بود انجام مي‌داد. ، هيچ عرفي از “الخمس بعد المؤونة” چنين فرض و تقديري را نمي‌فهمد، كه خمس بعد از كسر كردن مخارجي كه اگر زنده بود خرج مي‌كرد واجب مي‌گردد، پس اين مخارج از ربح سال مستثني نيست.

مسأله 69: عدم استثناء مؤونه سال قبل از ربح سال بعد

(مسألة 69 ): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة‌لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة‌.

[2]

مؤونه سال قبل از ربح سال بعد استثناء نمي‌شود و اگر چنين باشد بايد تمام مخارج از اول عمر كسر شود چون سال قبل خصوصيتي ندارد و اين امر واضح البطلان است.

مسأله 70: حکم شمول مؤونه بر مصارف حج

(مسألة 70 ): مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه و أمّا إذا لم يتمكّن حتّي انقضي العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلي السنة الآتية وجب و إلّا فلا، ولو تمكّن و عصي حتّي انقضي الحول فكذلك علي الأحوط ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق علي عام الاستطاعة، و أمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير و إذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه.

[3]

توضيح مسأله: مؤونه سال اختصاصي به خوراك و پوشاك و مسكن ندارد بلكه مخارج سفرهاي زيارتي مانند حجِ خانه خدا واجب باشد يا مستحب (به شرط آنكه زياده روي حساب نشود) جزء مؤونه است . كسي كه در اثناء سال به مقدار مصارف حج ربح برده است (با فرض تحقق شرائط ديگر وجوب: تمكن از مسير، صحت بدن و ….) مستطيع بوده حج بر او واجب مي‌شود و اگر قبل از گذشتن سال براي حج مصرف كند از ربح سال كسر مي‌گردد و اگر بعد از ربح متمكن نشد به حج برود مستطيع نبوده و بايد خمس آن را بدهد، پس اگر استطاعت او تا سال بعد باقي بود، بايد سال بعد حج بجا آورد و الاّ لازم نيست.

سؤال : آيا لازم است موقعي كه ربحي حاصل مي‌شود سائر شرائط استطاعت (تمكن از مسير و صحت بدن و…) موجود باشد، تا خطاب حج متوجه مكلّف گردد يا نه؟

جواب : معمولاً آقايان وجود سائر شرائط را شرط مي‌دانند ولي به نظر ما اگر در ظرف عمل مقدمات حج را داشته باشد، استطاعت مالي موجب توجه خطاب مي‌گردد. پس اگر كسي پولي دارد و الان راه باز نيست لكن در وقت حج اجازه خروج مي‌دهند يا مريض است لكن در زمان حج خوب مي‌شود حج بر او واجب مي‌شود. بلكه اگر قدرت بر تحصيل شرائط ديگر را هم داشت كافي است.

ان قلت : مگر اين شرائط شرط وجوب نيست؟

قلت : شرط وجوب است لكن در تحقق شرط تمكّن بالقوه مقدمات كافي است.

ادامه مسأله: كسي كه متمكن از حج بود ولي عصياناً حج نرفت تا سال گذشت، آيا خمس بر او واجب است؟

مرحوم سيّد مي‌فرمايند : احتياط در اين است كه خمس را بدهد و مؤونه حج را كسر نكند. محشين عروه نوعاً فتوي به وجوب خمس مي‌دهند. وجه احتياط مرحوم سيّد چيست؟

بسياري از اوقات مراد از كلماتي كه در روايات و نصوص و كلمات اصحاب واقع مي‌شود، اعم از مصاديق تكويني و تشريعي است مثلا (لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) مرحوم سيّد مي‌فرمايد: مراد اعم از استطاعت تكويني و تشريعي است. در كلمات اصحاب هست كه از شرائط وجوب زكوة در نقدين و انعام ثلاثه “تمكن از تصرف” است ، توضيح مي‌دهند كه مراد تمكن تكويني و تشريعي است پس اگر مالي در دست غاصب باشد يا مانند مال مرهونه و متعلق حق شرعي ديگري باشد زكوة واجب نمي‌شود.

و در ما نحن فيه هم “مؤونه سال” از وجوب خمس استثناء شده است مرحوم سيّد احتمال مي‌دهد چيزهائي كه تكويناً و تشريعاً جزء مؤونه است مستثني باشد و لذا به طور جزم فتوا به وجوب خمس نداده‌اند.

البته به نظر مي‌رسد كه مراد خصوص مخارج تكميلي باشد “الخمس بعد المؤونه” يعني لازم نيست لوازم و مايحتاج زندگي را به ارباب خمس بدهيد ولي شامل مخارجي كه شرعاً لازم بوده ولي مصرف نشده نمي‌شود. بعلاوه دليل اخراج مؤونه دليل منفصل است، و اگر مخصص منفصل مردد بين اقل و اكثر بود، بايد به عمومات خمس تمسّك كنيم.

سؤال : اگر نوبت به اصل لفظي برسد مجراي برائت است نه احتياط پس چطور مرحوم سيّد قائل به احتياط شده‌اند؟

جواب: چون مرحوم سيّد مسأله را كما هو حقه، رسيدگي نكرده و ادله آن را بررسي نكرده است لذا قائل به احتياط شده است و اينجا كه قبل از فحص است مجراي احتياط است نه برائت.

نكته:

سؤال : اگر در مرجع تقليد اجتهاد مطلق شرط شده باشد چرا مراجع بزرگوار در بسياري از مسائل احتياط مي‌كنند و از اين معلوم مي‌شود كه اجتهاد نكرده‌اند؟

جواب: شرط جواز تقليد اجتهاد بالفعل نيست بلكه شرط ملكه و قدرت استنباط است در مقابل متجزي كه قدرت استنباط مسائل مشكل فقه را ندارد. و منشأ بسياري از احتياطها نداشتن فرصت كافي براي استخراج حكم شرعي است و چون فحص كامل نكرده‌اند لذا احتياط مي‌كنند زيرا كه شبهه قبل از فحص مجراي احتياط است نه برائت.

فهرست منابع اصلي :

1ـ فرائد الاصول (مرحوم شيخ انصاري)

2 ـ العروة الوثقي (مرحوم سيّد)