موضوع:

موارد وجوب خمس / حکم خمس در فرض استغناء از مؤونه

(كتاب الخمس، باب “ما يجب فيه الخمس”،

السابع : السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله‌

)

[1]

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در آخرين جلسات سال گذشته اصل مسئله 67 مورد بررسي قرار گرفت . در اين جلسه به نقد و بررسي ذيل آن پرداخته (= مؤونه‌اي كه عنوان مؤونه بودن از آن سلب شده باشد) و ضمن آن پيرامون يك مسئله اصولي مربوطه ـ تمسك به عموم عام يا استصحاب حكم خاص در زمان بعد الخاص ـ كلام مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آخوند را مورد تدقيق قرار مي‌دهيم .

صورت مسئله : حکم خمس در فرض استغنا از مؤونه ( ذيل مسئله 67)

«67 مسألة لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة‌من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها- يجب إخراج خمسه عند تمام الحول و أما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم‌الخمس فيها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.»‌

[2]

توضيح صورت مسئله

اگر از ارباح مكاسب عيني تهيه شود و مورد استفاده شخص باشد و پس از مدتي از مؤونه بودن خارج شود ـ مثل زيور آلات زنان كه در ايام پيري مورد استفاده‌شان نيست ـ،آيا در اين حالت خمس دارد، يا نه؟

مرحوم سيد مي‌فرمايد بنابر احتياط خمس آن واجب است.

اين بحث مبتني بر يك مسأله اصولي است كه در تنبيهات استصحاب آمده است (تنبيه دهم رسائل و تنبيه سيزده كفايه) و در ذيل به آن مي‌پردازيم :

بررسي يك مسئله اصولي : استصحاب حکم خاص یا رجوع به عام در فرض خروج از عموم

اگر حكمي روي موضوع عامي رفت و برخي از افراد اين عام در مقطعي از زمان از عموم عام خارج شد و نيز دليل حكم خاص ـ اثباتا و نفياـ ظهوري در تعيين حكم خاص بعد از آن مقطع نداشت؛ خواه به جهت اينكه نسبت به زمان بعد مجمل بود (يعني معناي معيني في علم الله داشت ولي ما نمي‌دانستيم؛ مانند كلمه “ليل” كه مجمل است تا چه وقتي ادامه دارد، آيا آخر شب طلوع فجر است يا طلوع شمس، پس اگر حكمي در مدت “ليل” از عامي استثناء شد، نسبت به حكم مابين الطلوعين مجمل است) يا به جهت آنكه نسبت به زمان بعد اهمال داشت (يعني فقط زمان اول را ناظر بود و نسبت به زمان بعد سكوت داشت ـ مثلا در دليل خاص آمده بود: “الماء اذا تغير ينجس” كه دلالت مي‌كند كه تغير، سبب حدوث نجاست آب است و اصلاً ناظر به حكم بقاء نجاست نبوده و نسبت به آن سكوت دارد)، چنين موردي محل بحث قرار گرفته كه آيا جاي تمسك به عام است يا استصحاب حكم خاص؟

كلام مرحوم شيخ انصاري

[3]

: تفصیل بین مفرِّدیت زمان برای موضع و بین ظرفیت زمان

ايشان مي‌فرمايند بعضي تخيل كرده‌اند كه عام مقدم بر استصحاب است چون دليل اجتهادي بر دليل فقاهتي مقدم است و بعضي ديگر تصور كرده‌اند استصحاب ترجيح دارد چرا كه مورد آن اخص است و خاص ـ ولو اصل عملي باشد ـ مقدم است ؛ وليكن حق اين است كه بايد تفصيل زير را قائل شد؛ برخي از موارد جاي اصالة العموم است و استصحاب ذاتاً موردي ندارد (نه اينكه بخاطر وجود عام معارض از استصحاب رفع يد كنيم) و برخي از موارد، مورد استصحاب است و ذاتاً مورد اصالة العموم نيست به طوري كه اگر اصالة العموم هم نبود استصحاب جاري نمي‌شد، لذا اين كه توهم شده بود كه مورد از موارد ترجيح دليل اجتهادي بر دليل فقاهتي است يا ترجيح دليل خاص بر عام است، توهمي بيش نيست.

تفصيل مطلب : بايد ديد “زمان” در دليل عام چگونه ملاحظه شده است؛ اگر هر قطعه از زمان موضوع مستقل ملاحظه شده باشد و زمان مفّرد موضوع باشد (مثال: در”

اكرم العلماء في كل يوم”

اكرام هر عالم در هر روز، فردي از افراد عام بحساب آمده و از اكرام روز بعد مستقل است)

بعد از گذشت مقطع تخصيص خورده مورد تمسك به اصالة العموم است، چون اكرام در مقطع بعد فرد جديدي از افراد عام است كه نمي‌دانيم تخصيص خورده يا نه، پس شك در تخصيص فرد زائد است و با اصالة العموم نفي مي‌كنيم .و جاي استصحاب حكم خاص نيست چرا كه اكرام هر روز موضوع مستقلي است و سريان حكم خاص به روز بعد، اسراء حكم از موضوعي به موضوع ديگر است و اگر زمان به عنوان وحداني ملاحظه شده باشد و قيد موضوع نباشد بلكه فقط ظرف حكم باشد (مانند اكرم العلماء دائما كه استمرار حكم را بيان مي‌كند) چون هر قطعه‌اي از زمان به طور مستقل ملاحظه نشده است و حكم نسبت به زمانها انحلال پيدا نكرده است، در اين صورت جاي تمسك به عام نيست چون مي‌دانيم حكم در مورد خاص تخصيص خورده و اين خاص از تحت عام خارج شده است خواه در يك زمان خارج شده باشد يا در تمام زمانها، و اگر در زمانهاي بعد هم خارج شده باشد تخصيص زائدي دركار نيست تا براي حفظ اصالة العموم حكم عام را جاري بدانيم، پس جاي اصالة العموم نيست و چون موضوع همان موضوع سابق است حكم در مقطع جديد استمرار و بقاء همان حكم سابق محسوب مي‌گردد پس جاي استصحاب است.

كلام مرحوم آقاي آخوند

[4]

: ملاک بودن لحاظ عام

اين دو لحاظي كه مرحوم شيخ در دليل عام تصوير كرده‌اند، در دليل خاص هم قابل ملاحظه است به اين دليل كه شارع كه

حكم خاصي را در قطعه‌اي از زمان آورده است گاهي آن زمان را مفرد موضوع خاص قرار داده و هر قطعه‌اي از زمان را موضوعي مستقل ملاحظه كرده است و گاهي تكثري براي زمان لحاظ نكرده و زمان را فقط ظرف حكم قرار داده است نه قيد موضوع خاص. پس مجموعاً 4 قسم زير قابل تصوير است:

1ـ زمان در دليل عام و خاص هر دو مفرد موضوع باشند.

2ـ زمان در هر دو دليل ظرف حكم باشد و هر قطعه‌اي از زمان مستقل ملاحظه نشده باشد.

3ـ زمان در دليل عام مفرد موضوع باشد دون الخاص.

4ـ زمان در دليل خاص مفرد موضوع باشد دون العام.

به طور كلي در مورد اقسام فوق، نسبت به جريان اصالة العموم بايد دليل عام را ملاحظه كرد و نسبت به استصحاب حكم مخصص بايد دليل خاص را ديد. بنابر اين :

در قسم اول فرمايش شيخ تمام است و جاي رجوع به عموم عام است.

در قسم دوم بايد قائل به تفصيل شد كه اگر بعضي از افراد عام در مقطعهاي مياني زمان (غير مقطع اول) از تحت عام خارج شده باشد (مثلاً در روز جمعه اكرم العلماء دائماً تشريع شده و اكرام زيد عالم در روز شنبه از عموم عام خارج شده است، نسبت به حكم روز يكشنبه و مابعد) جاي استصحاب حكم خاص است همانطوري كه مرحوم شيخ فرموده‌اند: و اگر بعضي از افراد عام در اولين مقطع زمان خود از تحت عام خارج شده باشد نسبت به مقطع بعدي جاي اصالة العموم است چون عموم اكرم العلماء تمام افراد علماء را شامل مي‌شود پس تمام علماء حكم مستمر دارند اما مبدء اين حكم از چه زماني است؟ از اطلاق فهميده مي‌شود كه مبدء حكم هنگام صدور حكم است، و اگر با دليل خاص از اين اطلاق رفع يد كرديم و گفتيم مبدء اين حكم از زمان اول نيست چرا به عموم افرادي عام نتوانيم تمسك كنيم؟ پس از باب حفظ اصالة العموم مي‌گوئيم زيد عالم از عموم عام خارج نشده است و او هم اين حكم مستمر را دارد ولكن به دليل خارجي مي‌گوئيم مبدء اين حكم مستمر بعد از زمان اول است.

از اين تفصيل دو نتيجه مي‌گيريم:

الف: وجوب خمس در ربح خارج از مؤونه بقاءا

در مورد ربحي كه بقاءً از مؤونه بودن خارج شده، خمس واجب است اين ربح در سال اول (كه قطعه اول زمان حكم است) جزء مؤونه بوده و از تحت عمومات ادلّه خمس خارج بوده است و در سالهاي بعدي ديگر مورد استفاده نبوده است پس بايد به عمومات وجوب خمس تمسك كرد نه استصحاب حكم مخصص.

ب: فوریت خیار غبن بر اساس مبنای حق در مسأله اصولی

در مسأله‌اي كه بين محقق كركي

[5]

و مرحوم شهيد ثاني

[6]

و جماعتي اختلافي است كه آيا خيار غبن فوري است يا نه؟ با توجه به اين مبنا بايد بگوييم كه حق با محقق كركي است. مرحوم محقق كركي مي‌فرمايد فوري است و در زمان دوم به عمومات لزوم و فاء به عقد تمسك كرده است و مرحوم شهيد ثاني مي‌فرمايد فوري نيست و به استصحاب خيار تمسك كرده است و مرحوم شيخ انصاري

[7]

كلام مرحوم شهيد ثاني را تقويت مي‌كند چون

اوفوا بالعقود

به حسب زمانها انحلال ندارد و زمان در آن دليل به نحو مفرد ملاحظه نشده است پس بعد از تخصيص جاي تمسك به عام نيست. ولي مرحوم آقاي آخوند مي‌فرمايد: چون اوفوا بالعقود نسبت به مغبون در زمان اول تخصيص خورده است پس از باب حفظ عموم عام مي‌گوئيم ”

اوفوا بالعقود

” مورد غبن را نيز شامل مي‌شود ولي مبدء اين حكم مستمر بعد از زمان اول است . پس جاي تمسك به عام است ـ كما يقوله المحقق الكركي ـ.

قسم سوم: مجراي اصالة العموم است همان طوري كه شيخ فرموده‌اند. ليكن اگر به جهتي ـ مثلا ابتلا به معارض ـ دست ما از اصالة العموم كوتاه شد جاي استصحاب حكم خاص است، چون زمان در دليل خاص ظرف حكم است نه قيد موضوع (لذا اتحاد قضييه متيقنه و مشكوكه وجود دارد).

قسم چهارم : جاي تمسك به عام نيست كما ـ يقوله الشيخ ـ، چون در خروج زمانهاي بعد تخصيص زائدي نيست.

ولي به نظر ما، جاي استصحاب حكم خاص نيز نمي‌باشد چون زمان در دليل خاص قيد و مفرد موضوع ملاحظه شده است و لذا اتحاد قضييه متيقنه و مشكوكه وجود نخواهد داشت.

فهرست منابع اصلي :

1ـ فرائد الاصول (مرحوم شيخ انصاري)

2ـ كفاية الاصول ج 2 (مرحوم آخوند)

3 ـ العروة الوثقي (مرحوم سيد)

[1]

العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 389.

[2]

. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 395.

[3]

. فإذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم‌/ فرائد الاصول، ج‌2، ص: 680.

[4]

. انّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام/ كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج‌3، ص: 265.

[5]

. و الأول أولى، لأن العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة، و إلّا لم ينتفع بعمومه./ جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌4، ص: 38.

[6]

. قد يستفاد من إطلاق المشيئة أنّ الخيار فيه على التراخي/ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 204.

[7]

سألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي‌/كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌5، ص: 206.