خانه
موضوع:
زيادت حکميه(مانند ارتفاع سوقيه) در مالی که متعلق خمس نيست
خلاصه درس اين جلسه:
در اين جلسه به برخي از تفاصيل در مسأله خمس غنيمت مي‌پردازيم و نظرات آقاي خويي را مطرح مي‌كنيم و سپس نظر استاد مدظله در مسأله بيان مي‌شود.
كلام مرحوم آقاي خويي در ارتفاع قيمت سوقيّة
مرحوم آقاي خويي در ارتفاع قيمت سوقيّه كالاهايي كه در ملك شخص است، تفصيل مي‌دهند بين تاجري كه قصدش از حفظ كالاها، ارتفاع قيمت است و بين افراد عادي كه قصد فروش ندارند، و مورد اول قائل به صدق فائده مي‌شوند و لهذا وجوب خمس دارد، به خلاف دوّمي.
[1]
ايراد اول به مرحوم آقاي خويي
آنچه كه ظاهر فرمايش ايشان است اين است كه معيار صدق فائده. بالا رفتن قيمت سوقيه‌اي است كه موجب ارتفاع ماليّت شي‌ء شود و عرفاً ازدياد ثروت به همراه آورد
[2]
حال در اين مسأله كه ما هم قبول داريم چه فرقي بين كسي است كه به قصد اتّجار، كالا را حفظ و نگهداري كرده و يا اينكه به قصد اتّجار نبوده؟ ما فرقي متوجه نمي‌شويم.
ايراد دوّم به مرحوم آقاي خويي
با توجه به سعه ديدي كه مرحوم آقاي خويي در صدق فائده دارند، جاي تعجب است چرا ايشان صدق فائده را منوط كرده‌اند به اينكه آن كالايي كه ارتفاع قيمت مي‌يابد، حتماً از طريق معاوضه به دست شخص رسيده باشد، ولي اگر به هبه يا ارث و مانند اينها مالك شي‌ء شده باشد و سپس ارتفاع قيمت بيابد، صدق فائده نمي‌كند حتّي اگر آن را بفروشد و تبديل به پول نمايد!
[3]
مرحوم آقاي خويي
[4]
در بحث ربح تجارت مي‌فرمايند: مناط در صدق فائده، امكان فروش كالايي است كه ازدياد قيمت سوقيه يافته است و الاّ اگر آن زمينهايي كه در اثر توسعه شهرسازي الآن قيمتش ارتفاع يافته، مشتري نداشته باشد و قابل تبديل به پول نباشد صدق فائده نمي‌كند. ظاهراً اين مناطي كه آقاي خويي مطرح كرده‌اند با آنچه در اين بحث مي‌گويند با هم ناسازگارند، زيرا اگر مناط صدق فائده، ازدياد ثروت و ارتفاع قيمت سوقيه است. ديگر چه فرقي مي‌كند كه مشتري بالفعل داشته باشد يا خير و فعلاً قابل فروش باشد يا خير؟! همچنانكه فرقي نمي‌كند كه به قصد اتّجار نگه داشته باشد يا خير. پس از اين كه ايشان و نيز مرحوم سيد در آنجا چنين قيدي زده‌اند (امكان فروش) معلوم مي‌شود مناط صدق فائده چيز ديگري است در نظر اين آقايان غير از ازدياد ثروت. و آن اين است كه با تسامح عرفي به مسأله نگاه كنيم يعني صدق غنيمت و فائده دائر مدار تحصّل بر پول بيشتر و كالاي ارزشمندتر است، پس تاجري كه كالايي را به قصد اتّجار نگه داشته و قيمت بالا رفته و الآن هم فروخت به پول بيشتر، اين فائده صدق مي‌كند حتي اگر هنوز نفروخته باشد. پس صدق فائده دائر مدار اين است كه آيا مشتري فعلاً در بازار دارد يا خير، اگر امكان فروش آن فعلاً باشد، اين ملك در واقع عرفي پول بيشتر است ولي قوّة و از باب تسامحي كه عرف مي‌كند و (ممكن قريب الوقوع و يا قوّه قريب به فعليت را فعلي مي‌خواند) پس كانّه اين مالك الآن مالك پولهاي بيشتر است فلهذا فائده صدق مي‌كند امّا در مورد كسي كه قصد اتّجار ندارد يا مشتري برايش پيدا نمي‌شود،
اگر چه قيمت سوقيّه كالايش بالا رفته ولي چونكه نه فعلاً پول بيشتر حاصل است و نه قوّه قريب به فعليّت دارد، فلهذا صدق فائده نمي‌كند. و عرف اين چنين تسامحاتي دارد مثلاً مي‌گوييد يك خروار گندم خريدم با اينكه در اين خروار چند كيلو خاك و خاشاك نيز موجود است ولي عرف ناديده مي‌گيرد.
و همچنين در ادله شكوك صلاة، گفته مي‌شود كه اين احكام (با بطلان يا عدم اعتناء و يا صلاء احتياط و بنابر اكثر گذاشتن) بر شكي بار مي‌شود كه مستقر شود يعني ابتداء مقداري تروّي مي‌كند اگر زايل نشد اين احكام را دارد ولي اگر زائل شد حكمي ندارد، و علت اين فتوي اين است كه لفظ شك كه در ادلّه مأخوذ است از شكّ غير مستقر، منصرف است عرفاً پس شك موجود قريب به انعدام (با كمي تروّي) را همچون عدم الشك مي‌دانند.
نقد كلام مرحوم آقاي خويي
ما نمي‌توانيم اين مسأله تعميم حكم وجوب خمس را بر ازدياد بالقوّة القريبة من الفعلية، قبول كنيم زيرا شما در باب زكات ملتزم نمي‌شويد به لزوم اداء زكات دويست درهمي كه هنوز مالك بالفعل نشده ولي قريباً مالك مي‌شود، حال چگونه در باب خمس مي‌گوييد اين آقاي صاحب ملك (زمين) تسامحاً، مالك پولهاي فراوان است فلهذا وجوب خمس دارد؟
مختار ما:
بايد بين ماليّت و ملكيّت تفكيك كرد، چه بسا زميني است كه هيچگونه ارزش عرفي و عقلايي ندارد و لهذا كسي به ازاء آن ثمني نمي‌دهد، اگر چه ملكيّت دارد و داخل در ملك صاحب زمين است، حال اگر قيمت پيدا كرد و يا اگر قيمتي داشت، ارتفاع قيمت يافت، در اينجا برخود زمين، قيمت و فايده صادق است، نه به رغبات عمومي به اين زمين، كه گفته شود، رغبة الناس كه چيز مشت پُر كني نيست بلكه خود زمين، مصداق فايده است. زميني كه يك ميليون ارزش داشت، حالا به ده ميليون ارتفاع قيمت پيدا كرده در اينجا بر قيمت اين زمين، صدق غنيمت مي‌كند. البته اين در جايي است كه از اوّل اين زمين مستثناي از وجوب خمس نشده باشد مثل ارث و هبه و الاّ اگر زميني به ارث به شخصي برسد كه يك ميليون بود سپس ارتفاع قيمت پيدا كرد، در اينجا عرفاً گفته نمي‌شود كه چون رغبات زياد شده پس بر عين زمين از حالا غنيمت و فائده صادق است لذا چون از اساس اين زمين مصداق عنواني است كه خمس ندارد. و رغبات افراد هم چيز مشت پر كني نيست. فهذا به ارتفاع قيمت هم، وجوب خمس نمي‌يابد.
[5]
نظر نهايي ما
اين مطلبي كه آقاي خويي در چند جا فرموده‌اند كه در موارد مبادله، عنوان غنيمت صدق نمي‌كند، تمام نيست. البته ايشان در ازدياد پولي كه واسطه دارد قائل به صدق غنيمت است. پولي را دادم و گوسفند گرفتم و سپس آن را دادم شتر گرفتم، در اينجا مي‌فرمايد آن غنيمت است ولي اگر گوسفندي را به شتر معاوضه كند، غنيمت صادق نيست. و حال آنكه اين تفصيل درست نيست زيرا در هر دو حالت عرف مي‌گويد اين ازديادي كه حاصل شده غنيمت و فائده است. نظير اينكه كسي براي تحصيل يك شتر متحمل مخارجي شده باشد چطور در آنجا مي‌گويند وقتي شتر را به دست آورد پس از استثناي مخارجي كه كرده بر بقيه‌اش ربح و غنيمت صدق مي‌كند در صورتي كه گوسفند را با شتر معاوضه كند هم قيمت گوسفند را كسر مي‌كنيم و بر بقيه قيمت شتر غنيمت صدق مي‌كند. اين يك صورت كه اگر كالاي كم ارزش با كالاي ارزشمندتر معاوضه شود. بر مقدار زائد صدق غنيمت مي‌كند و صورت دوم براي صدق غنيمت در معاوضات اين است كه كالايي را به ثمن المثل بفروشد نه بيشتر از ثمن المثل ولي خودش آن كالا را از جايي آورده كه در آنجا قيمتش كمتر است و در ضمن آن كالا را آنجا به او هبه كرده‌اند. مثل اينكه ماشين بنزي را در آلمان هديه گرفته و در آنجا چندان ارزشي نداشته، امّا آن را به ايران منتقل كرده و به قيمت سوقيه‌اش فروخته، و كلّي پول بدست آورده، در اينجا عرف مي‌گويد، اغتنم غنيمة كبيرة يعني بنزي كه مثلاً يك ميليون در آنجا قيمت داشت، يعني يك ميليون به او هبه شده بود زيرا مي‌توانست همانجا بفروشد ولي منتقل كرد به ايران و ده ميليون فروخت اينجا 9 ميليون فائده برده كه خمس دارد. امّا چنانچه نقل و انتقالي حاصل نشده و صرفاً ازدياد قيمت سوقيه در كار بوده، در اينجا صدق عنوان غنيمت و ربح مشكل است بلكه ظاهراً صدق نمي‌كند.
نتيجه اينكه:
در باب تجارت اگر مبادله صورت گيرد بر مازاد قيمت ربح و غنيمت صدق مي‌كند و بايد تخميس شود چه قصد اتجار داشته باشد و چه قصد اتجار نداشته باشد. همچنين فرقي نمي‌كند در صدق غنيمت و وجوب خمس، اينكه مازاد بعد از معاوضه مازاد كمّي باشد مثلاً پولش دو برابر شود يا مازاد كيفي باشد مثل اينكه گوسفندش را با شتر معاوضه نمايد. اما ساير تفاصيلي كه در مسأله داده شده به نظر ما معتبر نيست چون اينها برهان معتنابهي ندارد و فقط بايد به وجدان عرفي رجوع كرد.
[1]
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 231؛ «…فيفصّل في هذا القسم بين البيع و عدمه، فلا يجب الخمس في الثاني، لانتفاء الفائدة، و يجب في الأوّل، لحصول الزيادة على ما اشترى، و هو معنى الربح عرفاً…».
[2]
ـ فلهذا به مرحوم حكيم ايراد مي‌گيرند كه چرا شما مناط ازدياد ثروت و صدق فائده را زيادي كمّي مي‌دانيد يعني منحصر مي‌كنيد به كسي كه يك قالي‌اش تبديل به دو قالي شود. بلكه صدق فائده حاصل مي‌شود فقط به زيادي قيّمي. استاد مدظلّه زيادي كمّي هم اگر موجب زيادي قيمي شود، فائده است و اگر چه آنچه از دست داده بسيار براي او ازرشمندتر باشد مثلاً گوسفندي داده و شتري گرفته در حالي كه به گوسفندش خيلي علاقه داشت.
[3]
ـ خمس مرحوم السيد الخويي 227 الي 230.
[4]
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 232؛ «فلا ينبغي التأمّل في أنّه ما لم يبع العين لا يصدق الربح، فلا يستوجب ترقّي القيمة صدق عنوان الفائدة لتخمس».
[5]
ـ البته استاد در آخر مبحث توضيح مي‌دهند كه مال موهوب يا موروث در صورتي خمس دارد با ازدياد قيمت سوقيه كه آن را بفروشد و بالفعل ربح ببرد و الاّ به صرف ازدياد قيمت ربح و فائده صادق نيست. چه قصد اتّجار داشته باشد يا خير. استاد، جزوه اصل / ص13.