موضوع:

تعلق خمس به فاضل ما ملك بالخمس

(كتاب الخمس، باب “ما يجب فيه الخمس”،

السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله

)

خلاصه جلسه پيش و اين جلسه

بحث جلسه گذشته پيرامون مسأله 51 عروه بود، مسئله در اين باره بود كه فاضل چيزي را كه به عنوان خمس گرفته و مالك شده است آيا متعلق خمس مي‌شود يا نه ؟ در اين جلسه به اشكال ثبوتي و اثباتي اين مسئله و اينكه آيا هر حكمي مي‌تواند مثبت و موجد موضوع خودش باشد و نيز تطبيق اين اشكال به مباحث ما نحن فيه خواهيم پرداخت.

اشكال ثبوتي

طرح اشكال ثبوتي مسأله

اشكالي در آخر جلسه قبل مطرح شد كه هر حكمي نمي‌تواند مثبت موضوع خودش باشد و اين بحث و اشكال هم ثبوتاً و هم اثباتاً مطرح است در ما نحن فيه ادله تشريع خمس، موضوع براي خودش درست مي‌كند به اين بيان كه افرادي كه جزء مصرف كنندگان مال خمسي هستند و مقداري از آن مال بعنوان فاضل نزدشان باقي مانده است، مصداق

﴿ما غنمتم﴾

،

[1]

كه موضوع ادله تخميس است، مي‌شوند. پس حكم نمي‌تواند مثبت موضوع خود باشد ثبوتاً و نه اثباتاً و اين خود اشكال ثبوتي در ما نحن فيه يعني “امكان تعلق خمس به مالي كه به عنوان خمس اخذ شده” مي‌باشد.

پاسخ اشكال ثبوتي

در قضايا سه چيز وجود دارد، صغري، كبري، نتيجه، در كبري مثلاً مي‌گوييم “العلماء يجب اكرامهم” موضوع آن بنحو قضيه تعليقيه و مقدرة الوجود در نظر گرفته شده و حكم بر آن حمل شده است و در قضاياي تعليقيه لازم نيست موضوع حتماً در خارج موجود باشد بلكه موضوع خارجاً باشد يا نباشد اين حكم بر آن بار مي‌شود. مثل اينكه بگويند: حافظ القرآن كذا يا المستطيع كذا، فرض وجود موضوع مي‌شود و حكم بر آن حمل مي‌شود چه كبري به نحو قضيه حمليه باشد يا شرطيه، و همين كبريات منشأ و انگيزه مي‌شود كه صغري در خارج به وجود آيد و افراد را تشويق مي‌كند كه عالم يا حافظ و… بشوند بله مي‌توان گفت كه علمِ به نتيجه (اكرام زيد واجب است) نمي‌تواند علت علمِ به صغري شود چون موضوع نتايج صغريات است ولي در كبري چنين نيست چون موضوع آن مقدرة الوجود است.

در ما نحن فيه مي‌گوييم سادات كه عنوان غانم بر آنها صدق كرده است، موجد و مثبت آن ادله تشريع خمس (آيه شريفه و اشباه آن) است و هيچ تالي فاسدي هم ندارد، كبريات موضوعاتشان بنحو مقدرة الوجود و ذهني تصور مي‌شوند و اين به معناي ايجاد موضوع به وسيله حكم نيست. پس اشكال ثبوتي در اينجا وجود ندارد.

اشكال مرحوم نائيني در بحث ثبوتي

ايشان مدعي هستند كه اگر حكمي روي موضوعاتي رفت تصوراً، اول تصور موضوع و بعد تصور حكم مي‌شود، حال اگر در موقع تصور، موضوع مصاديقي داشته باشد كه تصور آنها متوقف بر تصور حكم است، چنين مصاديقي مشمول حكم نيست، تعبير مي‌كنند كه مثلاً مي‌گوييم الصلاة واجبة، صلاة موضوعي است و مقنن تصور آنرا مي‌كند و وجوب را روي آن مي‌آورد، صلاة تقسيماتي دارد بدون اينكه لحاظ حكم شود، نماز روز شنبه، يكشنبه، نماز در مسجد، در خانه، نماز جهر، اخفاتي دو ركعتي و… اين تقسيمات سابق بر حكم است و نيازي به تصور حكم ندارد و مي‌فرمايند اطلاقات و عمومات اينگونه تقسيمات را مي‌گيرد.

[2]

ولي بعضي از احكام و تقسيمات صلوة، بلحاظ حكم صلوة است (تقسيمات لاحقه بر حكم) الصلوة المعلومة وجوبها، الصلوة المأتي بقصد الامر، اينها احتياج به جعل ثاني دارد البته اين مطلب

را شيخ

قبل از ايشان در بحث تعبدي و توصلي فرموده كه اخذ قصد قربت در متعلقات بايد بجعل ثاني باشد.

در ما نحن فيه، اگر بخواهيم بگوئيم كسي كه غانم و مستفيد است و سادات را تحت آن داخل بكنيم تصور موضوع متوقف بر تصور حكم است پس بايد تصور حكم و تشريع آن مقدماً بشود، و چون موضوع بايد رتبةً مقدم از حكم باشد، اين متصور نيست قهراً اطلاق پيدا نمي‌كند و شامل اين صورت نمي‌شود.

جواب از اشكال مرحوم نائيني

اين مطلب در جاي خودش بحث شده كه تمام نيست. انسان بالتفصيل انقسامات لاحقه را نمي‌تواند تصور بكند ولي بنحو اجمال تصور كردن آن هيچ اشكال عقلي ندارد، “الخبر ما يحتمل الصدق و الكذب” خود اين هم خبر من الاخبار، مانعي ندارد كه انسان موقعي كه اين خبر را مي‌خواهد تصور بكند، بنحو اجمالي خودش را هم تصور بكند و لحاظ تفصيلي لازم نيست. اما تصور تفصيلي معقول نيست و اين را ما قبول داريم. بنا بر اين مانعي ندارد كه اطلاقات و عمومات انقسامات لاحقه را هم شامل شود البته بنحو تصور اجمالي، مثلاً «اجتماع نقيضين محال است»، خود اين قضيه هم موجودي است از موجودات و نمي‌تواند هم موجود باشد و هم معدوم، آنوقتي كه اين جمله را مي‌گوييم بالاجمال تمام مصاديق آنرا تصور مي‌كنيم يا “صدِّق العادل” كه روي خبر شيخ مي‌آيد اين مثبت يك خبر عادل ديگر بنام خبر مفيد باشد، هيچ اشكالي ندارد (نه كلي صدِّق العادل اشكال دارد و نه اين صدِّق العادلي كه روي خبر شيخ مي‌آيد)

نتيجه: نتيجه اين است كه مسأله اشكال ثبوتي ندارد.

اشكال اثباتي مسأله

بعضي در اين مسأله گفته‌اند كه ادله مشرّع خمس، مواردي كه ذكر شده “ما ملك بالخمس او الزكوة او الصدقة المندوبة” را نمي‌گيرد چون طلب كسي را تحويل او دادن، صدق فائده بر آن نمي‌كند، سادات يا امام مالك خمس هستند، ملك خودشان را تحويلشان داده‌اند و بر اين فائده و غنيمت صدق نمي‌كند.

پاسخ مرحوم آقاي خوئي

[3]

به استدلال مستشكل

اولاً: اين ادله اگر تمام باشد در صدقه مندوبه نمي‌آيد چون در آن طلبي در كار نيست اگر تمام بشود تنها راجع به زكات و خمس واجب تمام است.

ثانياً: ايشان مي‌فرمايند در زكات هم مطلب تمام نيست زيرا در زكات فقراء و مستحقين آن مالك آن نيستند، بلكه اينها براي مال زكوي محل مصرفند.

ثالثاً: بر فرض مالكيت، در خمس و زكات، مستحقين آنها، جهت را مالك هستند و شخصاً مالك نيستند مالي را كه به زيد رد مي‌كنيم درست است فائده و غنيمت است ولي شخصاً مالك نيست تا ردّ طلب صدق كند، جهتي مالك است مثل اينكه به حاكم شرع خمس را رد مي‌كنيم، اين رد به جهت است و در اينجا نمي‌گوئيد صدق فائده و غنيمت مي‌كند، در ما نحن فيه هم هكذا.

و در نهايت مرحوم آقاي خوئي قائل به وجوب خمس در اين موارد هستند كه تفصيل آن در جلسات بعد مي‌آيد.

[1]


انفال/سوره8، آیه41.

[2]

فوائد الاصول، ج‌1، ص: 145 و 146؛ «…ثمّ انّ كلّا من الموضوع و المتعلّق له انقسامات عقليّة سابقة على مرحلة ورود الحكم عليه، و هذه الانقسامات تلحق له بحسب الإمكان العقلي و لو لم يكن هناك شرع و لا حكم…و لكلّ منهما أيضا انقسامات تلحقهما بعد ورود الحكم عليهما، …ثمّ انّه لا إشكال في إمكان التّقييد أو الإطلاق بالنّسبة إلى كلّ من الموضوع‌ و المتعلّق بلحاظ الانقسامات السّابقة على ورود الحكم‌، بل لا محيص امّا من الإطلاق أو التّقييد.. هذا بحسب الثّبوت و نفس الأمر».

[3]

موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 224؛ « و لكن هذا الوجه لعلّه واضح الاندفاع: إذ فيه أوّلًا: أنّه لا يجري في الصدقة المندوبة. و ثانياً: أنّه لا يجري في الزكاة، بناءً على ما مرّ من أنّ الفقير مصرف للزكاة‌ لا أنّه مالك لها…و ثالثاً: منع الكبرى، إذ لا منافاة بين مطالبة الملك و بين صدق الفائدة…».