موضوع:

کلام حاج آقا رضا برای معیار بودن سنة

کلام حاج آقا رضا برای معیار بودن سنة

در این مسئله که سال معیار استثنای مؤنه باشد تقریبی مرحوم حاج آقا رضا دارد. محصل تقریبش این است که سال به طور کلی اعتبار نداشته باشد. ایشان می‌فرمایند حکمی که روی این موضوع رفته و سال را استثنا کرده باید حکمی باشد که به حسب متعارف قابل پیاده شدن باشد و چون محاسبه دخل و خرج که انسان بفهمد چقدر درآمد داشته چقدر خرج کرده -مخصوصا راجع به ارباب تجار و صنایع،- روز به روز، ماه به ماه میسور نیست، این سال به سال باید حساب کنند ببینند چقدر درآمد داشته‌اند و چقدر مخارج زندگیشان شده، کسر کنند خمس فاضل مؤنه را بدهند و این که علما با نبودن هیچ روایت دالّ بر سنة، مسئله سال را استفاده کرده‌اند ایشان می‌فرمایند روی همین حساب است که دخل و خرج را بخواهند محاسبه کنند. متعارف اشخاص سر سال حساب می‌کنند. روز و هفته و ماه این‌ها منضبط نیست.

بعد ایشان می

‌

فرمایند:

از همین روست که اگر بگویند ضیعه فردی کفاف مؤنه‌اش را می‌دهد این را می‌فهمند که درآمد ضیعه‌اش کفاف مخارج سال وی را می‌دهد.

ایشان می‌فرمایند این که سال معتبر است به این معنا نیست که در محاسبه دخل و خرج یک سال معتبر است بلکه تمام سنوات معتبر است. اینکه کسی مزرعه‌ای دارد که جوابگوی مایحتاج سالش را می‌دهد معنایش این است که هم امسال جوابگو است و هم سال دیگر و هم سال‌های بعد. بنابراین افرادی که برای آمادگی، هر سال کشت نمی‌کنند، یک سال کشت می‌کنند یک سال تعطیل می‌کنند اگر کشت فردی از آنان فقط مخارج یک سال‌اش را کفایت کند و درآمدش منحصر به این کشت باشد در این صورت باید بگویند محصول او نصف مخارج‌اش را کفایت می‌کند نه این که مخارج او را کفایت می‌کنند. همه سنوات را باید در نظر گرفت.

بررسی کلام حاج آقا رضا

به نظر ما کلام ایشان صحیح است البته این که فرمود حساب نمی‌شود کرد مگر سال به سال، این سخن صحیح نیست چرا که شش ماه به شش ماه هم می‌توان محاسبه کرد. اینکه بگوییم حد را سال قرار دادند چون که نمی‌شود حساب کرد مگر سالیانه، بر حسب متعارف این جوری نیست. اما این که چرا مسئله سال در کلمات فقها وارد شده و در بعضی از روایات هم این مسئله سال واقع شده به این نحو که می‌گوید وظیفه والی و حاکم شرع این است که به سادات خرج یک سال را از خمس بدهد و اگر نقصی داشتند خرج یک سال را تکمیل کند این برای خاطر این است که مخصوصا سابق چون احتمال اینکه این روایات، قضیه خارجیه باشد نه قضیه حقیقیه که ثابت باشد در تمام ازمنه این خیلی احتمالش قوی است سابق خوب اشخاص اگر می‌خواستند یک سالشان اداره شود باید پول سالیانه را به آنان بدهند بعضی چیزها است بخواهند در فصل خودش تهیه کنند گران تمام می‌شود مثلا زغال زمستان را باید تابستان تهیه کنند. الان هم هست هر چیزی یک فصلی دارد همان وقت خودش بخواهند تهیه کنند ممکن است گران تمام می‌شود یا کمتر پیدا شود این را معمولاً قبلش تهیه می‌کنند. از این رو برای اینکه بتواند مخارج خود را تهیه کند پول خرج سال را یک دفعه می‌دهند و سال دیگر هم دوباره پول سال دیگر را می‌دهند. سال با فصل، ماه، هفته و روز فرق دارد، برای سال یک اثر مخصوص است اما بگوییم معیار برای فقر و قناعت عبارت از خرج یک سال است. کسی که خرج یک سال را بالفعل یا بالقوه دارد سال دیگر گرسنه خواهد ماند چنین شخصی آیا غنی است. غنا و فقر اصطلاح خاصی در روایات ندارد مفهوم عرفی است عمر افراد یک سال که نیست تا احتیاج یک سال مطرح شود، سنوات همه محل احتیاج انسان است در قصه حضرت یوسف که گفت قحطی پیدا می‌شود آن جا باید مخارج هفت سال را اشخاص داشته باشند و اگر کسی فقط خرج یک سال را داشته باشد این فقیر است. در باب استطاعت حج هم کسی که بخواهد مکه برود و بعد از رفتن خرج یک سالش را هم داشته باشد اما بعد از آن باید به گدائی بیفتد این را ما مستطیع نمی‌دانیم ولو خرج یک سال افزون بر مخارج حج را داشته باشد. اصطلاح خاصی در فقر و غنا و استطاعت نیست عبارت از مایحتاج است منتها چرا سال گفتند به خاطر اینکه وقتی خرج امسال فراهم شد خرج سال دیگر هم به حسب متعارف مشابه آن فراهم می‌شود بر خلاف ماه و فصل و روز.

بنابراین جهیزیه دختری که چند سال دیگر می‌خواهد به خانه شوهر برود را از حالا تهیه می‌کنند یا پسر که می‌خواهد بعداً زن بگیرد مقدماتش را قبلاً فراهم می‌کند آقای بروجردی و دیگران این‌ها را جزء مؤنه حساب کرده‌اند. ما با ایشان موافق هستیم منتها در یک مطلب، اختلاف نظر داریم. ما پول را هم مستثنا می‌دانیم اما آقایان می‌گویند پول مستثنا نیست. ایشان مؤنه را مؤنه سنة و مخارج سال می‌گیرند و می‌گویند مؤونه، مخارجی است که انسان در یک سال خرج می‌کند ولو برای مایحتاج آتیه. مثلاً امسال خانه‌ای تهیه می‌کند در حالی که الان احتیاج ندارد، در خانه وقفی نشسته ولی سال دیگر بیرونش می‌کنند لذا باید این خانه تهیه شود این جور چیزها که جلو جلو تهیه می‌شود که بعداً نمی‌توانند تهیه کنند این را آقایان می‌گویند جزء مؤنه همین امسال است.

ما عرض می‌کنیم چرا قید سال می‌زنید؛ مؤونه فرقی نمی‌کند موؤنه امسال باشد یا سال‌های دیگر؛ پولی را هم که انسان کنار می‌گذارد برای مخارج سال‌های بعد، این هم جزء مؤنه است. چند میلیون کنار گذاشته که بعد عروسی کند این جزء مخارج امسال نیست ولی ما می‌گوییم موؤنه، محدود به مخارج امسال نیست باید سالهای بعدی را هم در نظر داشت. اگر پول جمع نکند آینده نمی‌تواند خانه تهیه کند ازدواج کند به نظر ما جمع کردن پول هم حکم تهیه کردن و خریدن عین را دارد. روی این مبنا که مؤونه سنة معیار نیست و مخارج میزان است ولو مخارج سال‌های بعد. مقداری که عقلا برای تهیه آن الان اهتمام دارند ولو برای سالهای بعد چون در وقتش نمی‌توانند تهیه کنند. اما چیزهایی که عقلا به حسب معمول برای تهیه آن اهتمام ندارند جزء مخارج حساب نمی‌شود مثلا جمع کند برای پنجاه سال دیگر.

اگر شخص صادق به انسان بگوید شما بیست سال عمر می‌کنید و اگر الان تهیه نکنید ده سال دیگر به گدایی خواهید افتاد، انسان اگر این مطلب را بداند هنوز فقیر و محتاج است و تهیه کردن این فاضل مؤنه نیست از آن طرف اگر بداند که درآمدی بعداً صرف نمی‌شود آن را باید همین الان بدهند.

در مورد پول بازنشستگی اگر متعارف این گونه باشد که 30 سال دیگر نمی‌تواند مخارج خود را تهیه کند و فقیر می‌شود آن فاضل مؤونه نخواهد بود ولی متعارف افراد این‌گونه نیست.

در هر موضوعی باید متعارف افراد را دید. اگر متعارف افراد چیزی را از قبل تهیه می‌کنند آن جزو مؤونه است.

خمس «ما ملک بالخمس»

متن عروة:

«لا خمس ففی ما ملک بالخمس او الزکاه او الصدقه المندوبه و ان زاد عن مؤنه السنه نعم لو نمت فی ملکه ففی نمائها یجب کسائر النماءات».

این مسأله محل ابتلای طلبه‌ها است. می‌فرماید کسی که چیزی را با خمس یا زکات یا صدقه مستحبی مالک شده این اگر فاضل مؤنه داشت خمس ندارد؛ اما اگر آن فاضل مؤنه، نمائی داشت آن نمائش خمس دارد مثل سائر نماءات. مال ارثی خمس ندارد ولی اگر نمائی داشت نمائش خمس دارد.

این جا یک بحث عبارت از این است که تصور این مطلب چگونه است که شخصی که به وسیله خمس مالک شده فاضل مؤنه داشته باشد. روی این مبنا که بین خمس و زکات فرق می‌گذارند معمولاً در عروة هم می‌آید. در زکات اگر شخصی فقیر است مؤنه سنه خودش را ندارد فرض کنید مؤنه سنة او پانصد هزار تومان است –اقل متعارف را باید در نظر گرفت- و او این را ندارد و عنوان فقیر بر او منطبق است الان می‌توان از زکات به این شخص یک میلیون پول داد مازاد بر مقداری که او را از فقر بیرون می‌آورد دفعتاً. اما اگر تدریجی بخواهند بدهند یک دفعه که پانصد هزار تومان دادند مالک شد عنوان فقر خارج می‌شود بعد نمی‌شود پانصد هزار تومان دیگر به او بدهند اما دفعتاً اگر بخواهند بدهند چون قبل از اعطاء، عنوان فقر بر او منطبق است می‌شود یک میلیون را بدهند در باب زکات این جور است.

اما در باب خمس به کسی که پانصد هزار تومان را ندارد همان گونه که تدریجاً نمی‌توان بیشتر به او داد، دفعتاً هم نمی‌توان بیشتر از پانصد هزار تومان به وی داد. اکنون این سوال پیش می‌آید وقتی نمی‌توان زائد بر مؤنه سنه از مال خمس به افراد داد و بیشتر از مؤنه سنه را اصلاً مالک نمی‌شود تصور فاضل مؤونه چگونه است؟ چرا مرحوم سید می‌فرماید اگر مالی که از راه خمس به دست آمده زائد بر مؤونه بود این خمس ندارد؟

چهار تصویر برای فاضل بر مؤونه بودن ماملک بالخمس

تصور اول:‌

یکی عبارت از این است که بگوئیم سال خمسی که افراد برای خودشان جعل می‌کنند آن موضوع یک حکم شرعی است. اگر اول محرم را شروع سال خمسی قرار داد اگر یک روز به محرم هم یک مالی دستش آمد فردایش که اول محرم شد این استقرار خمس پیدا می‌شود چون سر سال خمسی رسیده است.

این مبنا را اگر کسی قائل شود حل مشکل خیلی ساده است. کسی که سر سالش اول محرم است یک روز، یک ماه به محرم مانده یک شخصی آمد به او پولی داد مقداری از آن خرج کرد و بقیه آن ماند، اول محرم فاضل مؤنه پیدا می‌کند، این فاضل، متعلق خمس می‌شود. هدیه‌ای به او دادند سر محرم که شد هر چه خرج نکرده فاضل مؤنه است. در عین حال فقیر هم است بیشتر از پانصدهزار تومان نگرفته است. قبل محرم مختصری گرفته منتهی همان مختصر سر سال خمسی مقداری از آن باقی مانده بود باید خمس بدهد. روی این مبنا که سال جعلی خودش یک حکمی از احکام دارد مسئله روشن است.

این مبنا و تصویر اول را ما قائل نیستیم.

تصور دوم:

اشخاص که کاسب نیستند و به طور تدریجی منافعی برای آن‌ها حاصل می‌شود آیا برای هر منفعتی یک سال در نظر باید گرفت یا اولین منفعتی که برای شخص حاصل می‌شود آن مبدأ سال می‌شود. فرض کنید اولین منفعتی که برای شخص حاصل شده اول محرم است بعد هم تدریجاً منافع حاصل شده سال جعلی نقشی ندارد میزان سال واقعی است ولی مبدا سال واقعی اولین منفعتی است که برای شخص حاصل می‌شود اگر از اولین منفعت یک سال گذشت هر منفعتی در طول سال برای او حاصل شده، استقرار خمس پیدا می‌کند. اینجا ما می‌گوئیم کسی که سال واقعی آن اول محرم است اگر در طی چند ماه قبل از محرم، کمتر از این پانصد هزار تومانی که خرج یک سالش است به او دادیم، اول محرم که شد باید خمس فاضل مؤونه را بدهد روی این حساب هم تصور فاضل مؤنه خوب روشن است.

تصور سوم:

تصویر سوم این است که مؤونه شخص قابل تشکیک باشد. فرض کنید از پانصد هزار تومان تا هفتصد هزار تومان. کمتر از پانصدهزار تومان به سختی می‌افتد و بیشتر از هفتصدهزار تومان باشد مازاد بر متعارف و شأنش است. در اینجا تدریجا نمی‌توان خمس داد چون با همان اقل یعنی پانصدهزار تومان دیگر فقیر بر او صدق نمی‌کند و بیشتر نمی‌توان به او داد اما اینکه بگوئیم در باب خمس دفعتاً نمی‌توان زیادتر از مؤونه به شخص داد دفعتاً اگر بخواهیم زائد بر متعارف و شأن به وی بدهیم بیش از هفتصدهزار تومان، این جایز نیست. به قدر شئون می‌توان به او داد. بنابراین اگر شؤون شخص هفتصدهزار تومان بود و همین مقدار به وی پرداخت شد اما او پانصدهزار تومان خرج کرد، بنابر این مبنا هم فاضل مؤونه قابل تصویر است.

تصور چهارم:

این مسلم است که به اقل مایحتاج متعارف شخص می‌توان به وی پرداخت کرد. در پانصدهزار تومان دادن اشکالی نیست. حالا این شخص بعضی از مایحتاج خودش را استفاده نکرده، خودش را به فشار گذاشته، قهراً یک مقداری از آن پول یا اجناس زیاد آمده، آیا حالا که در خارج خرج نکرد، کشف می‌شود که آن مازاد ملکش نشده، این ممکن است بگوییم مازاد هم ملکش شده، منتها خودش ملکش را استفاده نکرد. طبق این مبنا هم فاضل مؤونه قابل تصویر است. بله اگر مبنا این باشد که شخص اگر به خودش سختی داد مازاد را از اوّل مالک نشده، در این صورت متعلَّق خمس نمی‌شود و فاضل مؤونه هم در این‌جا تصویر نمی‌شود.

اگر کسی فاضل مؤونه را تصور نکرد مثل آقای شاهرودی این خمس ندارد اما بنابر اینکه یکی از این تصورات را ما قائل شدیم، بحث این است که آیا «ما مُلِک بالخمس»، خمس دارد یا نه؟

آقایان قمی‌ها، مرحوم آقای بروجردی و شاگردهای ایشان و طبقة بعد، همه قائل هستند که خمس نیست، با سید موافق هستند.

اعلام سابق نجف، این‌ها معمولاً یا تمایل دارند به ثبوت خمس، یا احتیاط کردند، بالأخره تمایل دارند، از بعضی تعبیرها هم شاید فتوا استفاده شود که قائل به خمس هستند. آقای خویی هم در تقریراتش اثبات خمس کرده است.

یک بحث، بحث عام است که مربوط به اینجا نیست، البته آن بحث مخصوص به «ما مُلک بالخمس» است. در «ما مُلِک بالزکاة او الصدقة المندوبة» نمی‌آید. ولو در این تقریرات آقای خویی زکات را هم عطف کرده که آن عبارت را باید توجیه کرد. ما در حاشیه توجیه کردیم. آن این است که حکم همیشه بعد از موضوع وجود پیدا می‌کند. حکم نمی‌تواند محقق موضوع خودش باشد. دور لازم می‌آید. چون موضوع برای غنیمت عبارت از ملکیت است، انسان یک چیزی را مالک بشود، تا غنتم بر آن صدق کند. روی ملک خمس می‌آید. و ما به وسیلة همین ادلة خمس، مالکیت سادات و مالکیت آن کسی که سهم امام می‌گیرد، را اثبات می‌کنیم. بعد از تشریع ادلة خمس، او مالک می‌شود. باید موضوع باشد، حکم خمس روی آن بیاید. این‌جا خود این ادلة

«و اعلموا ان ما غنمتم من شیء»

این خودش موضوع درست کن است و شخص را مالک می‌کند و غنمتم تحت عنوان غنمتم می‌شود. حکم نمی‌تواند موضوع درست کند. این‌جا حکم موضوع خودش را درست می‌کند. در «اکرم العلماء» باید شخص عالم باشد تا اکرم بیاید روی آن. اما خود أکرِم، علم درست نمی‌کند. علم باید باشد، تا اکرم درست شود، نه اکرم باشد و علم درست شود. نظیر این از بعضی جهات در اخبار مع الواسطه گفتند. گفتند بر این‌که فرض کنید شیخ طوسی یک مطلبی برای ما از شیخ مفید نقل کرده. شیخ مفید را ما درک نکردیم. ما می‌خواهیم به وسیلة قول شیخ طوسی اثبات کنیم قول شیخ مفید را. و بعد بگوییم صدّقِ العادل، اگر شیخ مفید مطلبی گفته بپذیریم. این‌جا اشکال همین شده. صدّقِ العادل الآن او قول شیخ مفید را درست کرده. صدِّق العادل نبود ما نمی‌توانستیم بگوییم که عادلی به نام شیخ مفید چنین خبری داده است. صدِّق العادل می‌گوید عادلی به نام شیخ مفید چنین خبری داده است. حکم، موضوع برای خودش درست کرده و این نمی‌تواند حکم، موضوع درست کند.

منتها یک فرقی بین اخبار مع الواسطه و بحث ما هست. در بحث ما وجود ثبوتی غنیمت و مالکیت متوقف به تشریع خمس است، ثبوتاً. در باب اخبار مع الواسطه خبر عادل که شیخ مفید باشد، ثبوتاً متوقف نیست به صدِّق. اثباتاً متوقف به صدِّق است. که باید صدِّق باشد تا ثابت بشود که مفید یک چنین خبری گفته. و حکم نه ثبوتاً می‌تواند مثبت موضوع خودش باشد، نه اثباتا. در این جهت که حکم نمی‌تواند هر دو باب مثل هم مشترک هستند ولو نحوه‌اش فرق دارد. در این‌جا موجد ثبوتی است حکم، در باب اخبار مع الواسطه، موجد اثباتی است.