موضوع:

ادله وجوب خمس ارباح مكاسب(مصاديق ارباح مکاسب)

(كتاب الخمس، باب “ما يجب فيه الخمس”،

السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله

)

خلاصه اين جلسه و جلسات قبل

در جلسه پيش در باره متن صحيحه علي بن مهزيار و پيرامون نظر مرحوم صاحب وسايل درباره دلالت آن و اشكالات آقاي خوئي به ايشان به بحث پرداختيم. در اين جلسه ابتداء دنباله نقد و بررسي اشكالات مرحوم آقاي خوئي در مورد صحيحه علي بن مهزيار و بررسي تنبيه ايشان و نيز اشكال ايشان به مرحوم آقاي حكيم و سپس مسأله 50 باب را مورد بحث قرار خواهيم داد.

تتميم نقد و بررسي اشكالات مرحوم آقاي خوئي در مورد صحيحه علي بن مهزيار

اشکال به جواب های ما به ايشان

در جلسه پيش اشكالات مرحوم آقاي خوئي و حاج آقا رضا را و جواب از آنها را عرض كرديم لكن بعضي از آن ايرادات و جوابهاي ما به ايشان قابل خدشه است از جمله:

آن اشكالي كه كبروياً ما كرديم

[1]

و گفتيم كه فائده، اختصاص به اعيان ندارد و منافع را هم شامل مي‌شود زيرا اگر كسي در اختيارش قرار گرفت اين هم فائدة من الفوائد و انسان حاضر است براي تحصيل آن پولي را خرج كند و اين منافع خودش غنيمت است و بايستي قائل به خمس شويم و…

جواب اين اشكال اين است كه: مرحوم شيخ انصاري در بحث استصحاب

رسائل

[2]

دارند كه موضوع گاهي تضيّقي ندارد ولي حكمي كه روي آن موضوع رفته، موضوع را متضيّق مي‌كند اگر بگويند لاتأكل شيئاً، شي مفهوم عامي است و شامل تمام چيزهائي كه با حواس خمسه درك مي‌شود يا درك نمي‌شود مي‌باشد ولي حكم (لاتأكل) موضوع را متضيق و مخصوص مأكولات مي‌كند، در مانحن فيه آيه شريفه

﴿فانّ للّه خُمُسَهُ﴾

،

[3]

كلمه خُمُس، فائده را متضيّق مي‌كند و مي‌گويد آن را به ارباب خمس رد كنيد، فائده اطلاق دارد و شامل انتفاعات هم مي‌شود ولي چون انتفاعات از قبيل جواهر نيست در نتجيه تجزيه بردار نيست بلكه قيمتي كه تقويم به آن مي‌شود، آن قابل تجزيه و تخميس است، مثل بعضي از مواردي كه متعلق خمس تالف است كه عرض مي‌كرديم و در اينجاها خمس ثابت است و فقط مي‌گوئيم در اعتبار عقلاء همان شي تالف مال ارباب خمس است، و مصحح اين اعتبار اين است كه قيمت يا بدل او براي شخص مالك بشود همچنانكه در ضمانات راجع به عين اين مطلب را دارند كه اگر عين تلف شد ضمان منتقل به مثل يا قيمت بدل آن مي‌شود.

به علاوه، در مانحن فيه سيره عقلاء به اين مطلب قائم شده است كه اگر كسي اجازه تصرف در مالي را داشت ولي تصرف نكرد، نبايد خمس آن را بدهد.

بيان مرحوم آقاي خوئي در تنبيه

[4]

در تنبيه ايشان بحثي دارند كه اگر كسي اجير شد براي عملي مادامي كه فراغ ذمه از آن عمل پيدا نكرده، آن مالي را كه مالك شده بوسيله عقد و اجاره، عنوان مالكيت بر آن صدق مي‌كند ولي عنوان غانم و غنيمت بر آن صدق نمي‌كند و به يك چيزي هم تشبيه مي‌كنند كه آن هم مسلم است، ايشان مي‌فرمايند همانجوري كه اگر كسي قرض كند و سر سال برسد و در اين قرض هم تصرف نكرده باشد، مسلم خمس ندارد چون ذمه‌اش در مقابل آن مشغول است و بدهكار است و اين غنيمت نيست، اختصاص به اعيان ندارد اشتغال ذمه به عيني از اعيان يا عملي از اعمال مي‌تواند باشد) و در ما نحن فيه به عمل حج اشتغال ذمه دارد و تا زماني كه فارغ از آن عمل نشده، عنوان غنيمت صدق نمي‌كند.

نظر ما

در مباحث قبل عرض كرديم اين مطلب ايشان را بطور كلي نبايد گفت، بايد اجرت المثل آن عملي را كه در ذمه‌اش است با اجرت المسمي آن مقايسه كرد، ما به التفاوت صدق غنيمت بر آن مي‌كند (البته در صورتي كه اجرت المسمي بيشتر از اجرت المثل باشد) همچنانكه اگر كسي چيزي را كه ثمن‌المثل آن هزار تومان است به دو هزار تومان بفروشد، هزار تومانِ زيادي منفعت است و قبل از عمل هم غنيمت بر آن صدق مي‌كند.

نظر مرحوم آقاي حكيم در فرض جلوتر گرفتن مال الاجاره

سخن مرحوم آقاي حكيم

ايشان مي‌فرمايند اگر كسي خانه‌اي را مثلاً ده ساله اجاره داده و مال الاجاره را هم جلو گرفته باشد و يك سال بگذرد و مال الاجاره نه سال ديگر در دستش مي‌باشد يا مثلاً از حالا براي سال بعد اجاره مي‌كند، متعلق اجاره از اول متأخر است و مال‌الاجاره را جلوتر پرداخت كرده است آيا به اين خمس تعلق مي‌گيرد يا نه؟

مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايند: اين خمس دارد چون اين مثل باب اعمال نيست كه بگوئيم در مقابلش ديني دارد، كل فائده و ربح در آن هست.

[5]

اشكال مرحوم آقاي خوئي به مرحوم آقاي حكيم

[6]

ايشان اشكال مي‌فرمايند كه صدق غنيمت بر اين مال‌الاجاره صحيح نيست، چون منزلي كه مسلوب المنفعه باشد تا نه سال. از نظر قيمت تنزل پيدا مي‌كند اگر در اختيار خود مالك بود هر تصرفي از قبيل فروش بقيمت مناسب، مبادله و… مي‌توانست بكند ولي الآن مسلوب المنفعه شده است و اين يك خسارت است و صدق غنيمت نمي‌كند.

نظر ما

اين اشكال ايشان كاملاً صحيح است ولي روي مبناي ما بايد كسر و انكسار كند اگر مال‌الاجاره بيشتر از خسارتي باشد كه به آن وارد است در اين صورت صدق غنيمت مي‌كند و ما به التفاوت خمس دارد ولي اگر مساوي بود يا مال‌الاجاره كمتر از خسارت بود در اين صورت صدق غنيمت نمي‌كند.

بحث درباره مسأله (50)

متن مسأله

(مسألة 50 )

«اذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها ام كان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب اخراجه من تركته مثل ساير الديون».

[7]

توضيح عبارت متن

ايشان مي‌فرمايد اگر مورث خمس مالش را نداد، شخص بايد خارج كند چه عين موجود باشد و چه ذمه ميت مشتغل به آن باشد، مثل ساير ديون، بايد خمس خارج شود.

البته اينجا تعبير ”

بل لو علم باشتغال ذمته…

” در كلام مرحوم سيد وجود دارد از اين كلمه ”

بل

” معلوم مي‌شود كه اين مورد دوم، فرد مخفي از وجوب خمس است و فرد ظاهرش صورتي است كه عين موجود باشد؛ مرحوم آقاي خوئي عكس اين مطلب را دارند، مي‌فرمايند اگر اشتغال ذمه‌اش به دين باشد، بايد تمامش اخراج شود؛ ولي اگر به عين باشد، فيه تفصيل. بعد توضيحي مي‌دهند كه در ذيل مي‌آيد.

بحث درباره معناي قسمتي از عبارت عروة

توضيح مرحوم آقاي خوئي

آقاي خوئي اين عبارت را:

«سواء كانت العين، تعلق بها الخمس موجودةٌ فيها ام كان الموجود عوضها»،

چنين معنا كرده‌اند كه مراد از

«العين التي تعلق بها الخمس»،

اين است كه اگر خود شي‌ء ربح شده باقي باشد، در تركه، متعلق خمس خواهد بود و اگر بدل شي‌ء ربح شده باقي در تركه باشد، استقرار خمس به آن بدل است يعني اولين ربحي كه فرد مي‌كند، آن متعلق خمس مي‌شود منتهي استقرار ندارد بعد آن تبديل به چيز ديگري مي‌شود و هكذا، استقرار خمس به آخري است ولي آن بدل ربح است نه نفس الربح، اصل ربح آن اولي است كه با آن ربح كرده است.

[8]

نظر ما

اظهر، اين معنايي است كه آقاي خوئي مي‌كنند ولي شايد بتوان گفت كه مراد از اين عبارت اين است كه بدل و مبدل منه همه متعلق خمس مي‌شود ولي اين احتمالِ ما بعيد است روي مبناي آقايان اگر يك چيزي استقرار خمس به آن شده باشد، بعد آن را بفروشند، معامله فضولي است بعد مجتهد اگر اجازه داد، معامله نافذ مي‌شود، در اين صورت بايد خمس آن را پرداخت نمايد.

ولي روي مبناي آقاي خوئي چون بدل در تركه ميت هست، متعلق خمس است. به هر حال ظاهراً مراد مرحوم سيد همان است كه مرحوم آقاي خوئي فرموده‌اند.

[1]

ـ جلسه 92 ص3 جواب ثانياً.

[2]

ـ در بحث لاتنقض اليقين… دارند كه: نقض رفته روي يقين، و موارد شك در مقتضي را هم شامل مي‌شود ولي مفهوم نقض مخصوص درجائي است كه شي‌ء استمرار طبيعي داشته باشد و شك در رافعش باشد. به وسيله حكم موضوع متضيق مي‌شود.

[3]


انفال/سوره8، آیه41.

[4]

. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 221؛ «تنبيه: قد عرفت فيما مرّ وجوب الخمس في أرباح عامّة التجارات و التكسّبات التي منها الإجارات.و هل يختصّ ذلك بإجارة الأعمال أو المنافع لسنة واحدة، أو يعمّ الأُجرة المستلمة عن السنين العديدة؟…».

[5]

منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج‌1، ص: 468؛ «مسألة 45- إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن من أرباح سنة البيع و وجب فيه الخمس بعد المئونة، و كذلك إذا آجر داره سنة أو‌ سنين كانت الأجرة من أرباح سنة الإجارة و ليس كذلك إذا أجر نفسه على عمل».

[6]

موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 222؛ «و أمّا بالنسبة إلى إجارة المنافع فصريح بعض الأعاظم (قدس سرهم) هو الاحتساب، و كأنّه لأجل عدم كون المنفعة ديناً فلا تقاس بالعمل، فكانت الأُجرة منفعة خالصة و مصداقاً للفائدة فوجب تخميسها بعد دخولها في عنوان الإجارات.و لكنّه غير ظاهر، لاستيجاب هذا النوع من الإيجار نقصاً في ماليّة العين بطبيعة الحال…».

[7]

العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 389.

[8]

موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 223؛ «قد يكون الخمس ديناً في ذمّة الميّت، و أُخرى عيناً في تركته إمّا مع بقائها أو مع تبدّلها بعين اخرى كما هو المتعارف خارجاً، حيث يربح أوّل السنة مقداراً ثمّ يشتري به شيئاً آخر ثمّ يبيعه و يشتري به آخر و هكذا، فيكون الثاني بدلًا عمّا تعلّق به الخمس أوّلًا».