خانه
موضوع:
ادله وجوب خمس ارباح مكاسب(مصاديق ارباح مکاسب)
(كتاب الخمس، باب “ما يجب فيه الخمس”،
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
)
خلاصه اين جلسه و جلسات قبل
بحث جلسات پيش در ارتباط با صحيحه علي بن مهزيار بود كه در آن ثبوت خمس در يكي از مصاديق اجاره ـ يعني استيجار حج ـ استثناء شده بود. در جلسه سابق، به بررسي سند آن پرداختيم
[1]
. اكنون به تحقيق پيرامون متن و كيفيت دلالت آن خواهيم پرداخت.
كيفيت دلالت صحيحه علي بن مهزيار بر استثناء خمس اجرةالحج
مقدمه
در اين صحيحه، سائل از حضرت حكم خمس در موردي را سؤال كرده است كه مالي به شخصي داده شده باشد تا وي با آن حجي را بجا آورد، وي در اين فرض، از حضرت استفتاء نموده است كه آيا زماني كه اين مال به دست شخص مي‌رسد، خمس در آن است يا بعد از اتيان حج و زياد آمدن مال مزبور؟
[2]
مرحوم صاحب وسائل از اين روايت اينگونه فهيمده است كه سؤال در مورد اجير گرفتن يك شخص جهت اتيان نيابتي حج مي‌باشد، لذا عنوان باب را با اين عبارت آورده است:
« بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْخُمُسُ فِيمَا يَأْخُذُ الْأَجِيرُ مِنْ أُجْرَةِ الْحَجِّ وَ لَا فِيمَا يَصِلُهُ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ»
،
[3]
و ليكن برخي از علماء نسبت به معناي ايشان اشكالاتي را وارد ساخته‌اند كه ذيلاً آن اشكالات را مورد بررسي و نقادي قرار مي دهيم:
اشكال آقاي خوئي بر نظر مرحوم صاحب وسائل
آقاي خويي بر معنايي كه ايشان از روايت فهميده‌اند، دو اشكال زير را وارد ساخته‌اند (البته اشكال اول را مرحوم حاج آقا رضا همداني هم آورده‌اند).
اشكال اول
مفاد اين روايت در مورد استيجار حج نمي‌باشد؛ بلكه بنظر حاج آقا رضا،
[4]
حتي ظاهر در غير استيجار است و ظهور در اباحه و تحليل مال جهت اتيان حج دارد.
[5]
اشكال دوم
اگر هم فرض كنيم كه مراد استيجار حج است، باز هم روايت نفي خمس در اجرت آن نمي‌كند، زيرا نفي مزبور متوقف بر اثبات وضعي بودن حكم است، (تا اينكه با نفي حكم وضعي خمس بر اين مال مطلقاً، قائل به استثناء فوق در باب اجارات شويم) اما عبارت روايت، هم در سؤال و هم در جواب از اين معنا اِباء دارد، چرا كه تعبير اين نيست كه “فيه (يعني مال) الخمس” تا سؤال از حكم وضعي مال باشد بلكه تعبير “عليه (يعني شخص) الخمس” است، و وقتي به شخص برگشت كند، سؤال از حكم تكليفي مي‌شود نه وضعي و در نتيجه معنا اين خواهد شد : ” اگر پولي به دست شخص رسيد جهت نيابت در حج، آيا بلافاصله واجب است خمس آن پرداخت شود يا اينكه در آن ظرف حكم، تكليفي وجود ندارد؟ ” و لذا در جواب، حضرت نفي حكم تكليفي فعلي شخص را كرده‌اند. بديهي است اين معنا، منافاتي ندارد با اينكه بعد از اتيان حج و گذشت يك سال در فاضل آن مال وجوب اخراج خمس باشد.
[6]
جواب به دو اشكال آقاي خوئي
اولاً: صِرف احتمال يك معني جديد، كفايت در نفي معناي اول نمي‌كند، زيرا ممكن است معناي روايت بگونه‌اي عام باشد كه شامل هر دو معناي فوق شود. و بنظر ما هم ظاهر روايت، بقرينه عدم استفصال در مسئله و تشقيق شقوق در جواب، ظهور در اطلاق داشته و از آن اراده معناي عام ـ شامل بخشش مال، جعاله، تحليل مال و يا مال الاجاره بودن آن ـ شده است.
ثانياً: اگر اشكال اول آقاي خوئي را هم پذيرفتيم، باز هم مشكل روايت كبروياً حل نمي‌شود، چرا كه در اباحه اموال هم به اعتبار اينكه به آن فائده و غنيمت صدق مي‌كند با توجه به روايات كل باب، بايستي قائل به خمس شويم، و اين در حالي است كه اين روايت نفي خمس در آن مي‌كند و تعارض اين روايت با روايات ديگر باقي مي‌ماند.
ثالثاً: اينكه ايشان در بيان اشكال دوم فرموده‌اند: اگر “عليه ” (= عليه الخمس) باشد، ارتباطي به حكم تكليفي ندارد، درست نمي‌باشد. براي توضيح اين مطلب به كلام شيخ انصاري
[7]
كه ظاهراً در رد كلام نراقي
[8]
ايراد فرموده است،
[9]
استناد نموده و مي‌گوييم همچنانكه ايشان در آنجا فرموده‌اند (و ديگران هم پذيرفته‌اند) ملاك در تكليفي يا وضعي بودن حكم اين است كه اگر فعلي از افعال بر مكلف تحميل شده باشد، حكم تكليفي از آن استفاده مي‌شود (مثل “عليه رد المال” = وجب عليه رد المال) ولي اگر شي‌ء و مالي را بر وي تحميل كرده باشند، حكم وضعي خواهد بود، (مانند: ” له علي عشرون درهماً ” يعني ” علي ذمتي عشرون درهماً “) ما هم در اينجا قاعده مزبور را پياده كرده و مي‌گوييم، چون تعبير روايت اين است “هل عليه الخمس” و متعلق حكم، شي (=5/1 مال) است و نفرموده است “هل عليه تخميس المال” تا متعلق آن فعلي از افعال باشد، لذا از آن استفاده حكم وضعي مي‌نماييم نه حكم تكليفي.
جواب به مرحوم صاحب وسائل
روي بعضي از مباني جواب بسيار سهل است، و آن اينكه كسي قائل شود كه حكم وضعي ملكيت بمجرد حصول فائده، بر ارباب خمس ثابت نمي‌شود، بلكه بعد از مضي يكسال آنها شريك در مال مي‌شوند و قهراً روايت منافاتي با اين مبنا نخواهد داشت؛ زيرا آن تنها نفي حكم فعلي خمس (يعني بمجرد حصول مال در دست شخص) مي‌كند، نه نفي مطلق (حتي بعد از گذشت سال).
اما اگر مبنا، خلاف مبناي فوق باشد و اصل ثبوت ملكيت بر ارباب خمس را بلافاصله بعد از حصول تملك و ربح بدانيم، (آقاي خوئي و برخي از علماء قائل به اين مبنا هستند) بهتر است جواب مسئله را اينگونه بدهيم
[10]
كه در خمس بر خلاف زكاة
[11]
تنها مالك شدن مال كفايت نمي‌كند، بلكه ملاك اصلي جلب غنيمت و فائده است و لذا در آنجايي كه شخص به ازاي تملك مال و كسب شيي‌ء، ذمه‌اي بر عهده دارد، عرفاً ـ البته بشرطي كه ارزش اين دو مساوي باشد نه بيشتر ـ ربح و فائده تلقي نشده و در آن خمس مستقر نمي‌شود. در ما نحن فيه هم، اگر چه قائل شويم مورد روايت، استيجار حج است و ليكن شخص اجير در مقابل مالي كه بدست آورده است، چون بر عهده‌اش عمل حج مستقر گرديده است، لذا ربح و فائده‌اي بر او حاصل نشده است تا قائل به خمس آن فائده شويم، لذا بايستي در اين مورد بگوييم كه تا زماني كه اداء دين نشده است خمس بر او واجب نيست، بلكه بعد از اداء دين اگر از مال زيادي آمد، در آن فاضل، خمس خواهد بود. اين استدلال مي‌رساند كه قاعده “اخراج خمس فائده و غنيمت” كه از روايات ديگر اصطياد شده است، با اين روايت استثناء نشده، بلكه اين روايت در راستاي همان قاعده كلي مشي نموده است.
البته اين جواب با فرض قبول دو مقدمه زير است:
1ـ اينكه قائل شويم مفروض سؤال اين است كه اصل ثبوت خمس مسلم است و ليكن وقت آن مبهم، و سؤال سائل از وقت آن است. (احتمال ديگري نيز در مسئله مي‌رود كه بعد به آن اشاره مي‌كنيم).
2ـ اينكه روايت در صدد بيان حكم وضعي مسئله باشد، نه تكليفي.
با توجه به دو مقدمه فوق اگر حكم وضعي باشد معنا اين خواهد شد: قبل از اتيان حج و اداء ذمه خمس بر او مستقر نمي‌شود و قهراً بعد از اداء در فاضل آن خمس خواهد بود (اين معنا منطبق با جواب اخير مي‌باشد). اما اگر حكم را تكليفي بدانيم اشكال باز هم وجود خواهد داشت، چرا كه معناي آن نفي وجوب خمس قبل از اتيان و اثبات وجوب خمس بعد از اتيان است، در حالي كه بديهي است شرط وجوب تكليفي خمس مرور يك سال است نه فقط اتيان حج.
(ادامه و تكميل اين بحث به جلسه آينده موكول مي‌شود ان شاءالله)
[1]
ـ دو مطلب در ارتباط با سند روايت باقي مانده است:1ـ سند اين روايت بنظر ما مطلقاً ـ چه سند معلق حيلوله‌اي باشد يا نه ـ معتبر است، چرا كه ما در هر صورت “سهل بن زياد” را ـ برخلاف نظر مرحوم آقاي خوئي ـ ثقه مي‌دانيم.2ـ اين روايت در اصل مضمره مي‌باشد و ليكن در برخي كتب آن را مشخص كرده و آن را به امام رضا عليه السلام ارجاع داده‌اند اما بنظر مي‌رسد مراد غير از امام رضا عليه السلام باشد، زيرا علي بن مهزيار تا زمان حضرت عسگري ـ يعني بيش از 50 سال بعد از فوت امام رضا ـ زنده بوده است و بعيد نيست كه امام رضا را درك نكرده باشد. احتمالاً مراد امام هادي عليه السلام باشد بخصوص با اين قرينه كه بسياري از مكاتباتِ در روايات با ايشان بوده است.
[2]
وسائل الشيعة؛ ج9، ص: 507؛ ح12595- 1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ- هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ حِينَ يَصِيرُ إِلَيْهِ الْخُمُسُ- أَوْ عَلَى مَا فَضَلَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحَجِّ- فَكَتَبَ ع لَيْسَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ».
[3]
وسائل الشيعة، ج9، ص: 507.
[4]
مصباح الفقيه؛ ج14، ص: 123؛ «فما في مكاتبة ابن مهزيار … مطروح أو محمول على ما لو كان الدفع من باب الصلة، و صرف المال في سبيل اللّه، و التسبيب لعمل الخير، كما لعلّه الظاهر من السؤال، لا الأجرة حتى يدخل في أرباح المكاسب».
[5]
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 220؛ «أمّا أوّلًا: فلأجل أنّه لم يفرض فيها أنّ المال المدفوع إليه كان بعنوان الأُجرة، و من الجائز أن يكون قد بذل للصرف في الحجّ كما هو متعارف و مذكور في الروايات أيضاً من غير تمليك و لا عقد إجارة، بل مجرّد البذل و إجازة الصرف في الحجّ».
[6]
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 221؛ «و أمّا ثانياً: فلقرب دعوى أنّ السؤال ناظر إلى جهة الوجوب الفعلي، إذ لم يسأل أنّه هل في المال خمس أو لا حتى يكون ظاهراً في الحكم الوضعي ليلتزم بالاستثناء، بل يقول: هل عليه خمس؟…».
[7]
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج3، ص: 181؛ [الاستدلال على الضمان] : و يدلّ عليه: النبويّ المشهور: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي». و الخدشة في دلالته: بأنّ كلمة «على» ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدلّ على الضمان، ضعيفة جدّاً؛ فإنّ هذا الظهور إنّما هو إذا أُسند الظرف إلى فعلٍ من أفعال المكلّفين، لا إلى مالٍ من الأموال، كما يقال: «عليه دين…».
[8]
ـ در بحث “مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده” مرحوم نراقي (ظاهراً) به دليل “علي اليد ما اخذت حتي تؤدّي” تمسك نموده و با تكليفي دانستن حكم “علي اليد”، منكر حكم وضعي ضمان از آن شده است.در مقابل، شيخ انصاري پاسخي به وي داده است كه خلاصه آن را در متن بالا نقل نموده‌ايم.
[9]
مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج14، ص: 294؛ «و قوله عليه السّلام: «على اليد ما أخذت» يدلّ على أداء العين لا وجوب العوض».
[10]
ـ عجيب است كه آقاي خويي همين مطلب را ـ متصلاً به اين بحث ـ به مناسبت ديگر مطرح نموده‌اند.
[11]
ـ در زكاة، نفس مالكيت مال زكوي و استمرار آن بمدت يك سال بشرط تمكن در تصرف مال، كافي در وجوب آن مي‌باشد ولو اينكه بالقرض مالك آن شده باشد.