موضوع:

ادله وجوب خمس ارباح مكاسب(مصاديق ارباح مکاسب)

(كتاب الخمس، باب “ما يجب فيه الخمس”،

السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله

)

خلاصه اين جلسه و جلسات قبل:

در جلسات پيش درباره متن عروة توضيحاتي را ارائه نموديم. در اين جلسه در ادامه توضيح متن، نكاتي ديگر را متذكر شده و در ضمن آن، توجيهات آقاي خوئي نسبت به وجه عدم خمس در مهريه و عوض خلع و نيز مناقشات مربوط به كلام ايشان را مي‌آوريم.

تسامحي در متن عروة

مقدمه

در جلسه سابق گفتيم كه اكتساب به چند قسم زير تقسيم مي‌شود:

الف) اكتساب اختياري:

1ـ

اختياري به نحو ايجاد مقتضي: مانند حيازت مباحات و يا انجام تجارات.

2ـ

اختياري به نحو ايجاد شرط: مثل هبه، هديه، جائزه، نذر فعل.

3ـ

اختياري به نحو عدم ايجاد مانع

[1]

: مثل وصيت.

ب) اكتساب غيراختياري:

4ـ

كليه مواردي كه در آن هيچ كدام از انحاء اختيار در ايجاد مقتضي نقشي نداشته باشند مثل وقف خاص به نحو شرط نتيجه

[2]

.

اصل مطلب

وجه تسامح اين است: با توجه به اينكه اگر مسئله‌اي نسبت به مصاديقش از جهت وضوح و خفاء داراي مراتبي باشد و قرار باشد بوسيله اضراب حكم آن بيان شود، بايستي ترتيب ذكر آن از مصداق اجلي به مصداق اخفي باشد، در اينجا هم بايستي ترتيب حكم مسئله خمس در انواع اكتسابات به همان ترتيب چهارگانه‌اي باشد كه در بالا ذكر شد، پس بهتر بود بجاي اينكه حكم نذر با “بل اضرابيه” ذكر شود (يعني بل و كذا في النذور) در رديف هبه و جائزه بيان مي‌شد و در عوض، حكم صورت وقف به عنوان اخفي المصاديق به كمك “بل” مشخص مي‌شد.

مستندات حكم مرحوم سيد نسبت به عدم خمس در مهريه و عوض خلع

عبارت عروة

:

«و الاحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع و المهر و مطلق الميراث حتي المحتسب منه و نحو ذلك».

[3]

وجه اينكه در عوض خلع و يا مهريه چرا خمس، ثابت نمي‌باشد و تنها احتياط مستحب در پرداخت آن است، و ليكن در اجاره و مشابهات آن خمس وجود دارد، آقاي خوئي تقريبي دارند كه ذيلاً اصل تقريب و مناقشات آن را بيان مي‌نماييم:

تقريب آقاي خوئي نسبت به وجه عدم خمس در مهريه بر خلاف مورد اجاره

ايشان مي‌فرمايند مهريه زن در مقابل بضع و سلطه زوج بر برخي از اختيارات زن است و زن با سلب اختيار از خود و در اختيار قرار دادن خود، مالي را تملك نموده است و در واقع، اين حكم معاوضه را دارد، در حالي كه ربح عبارت است از بدست آوردن شي‌ء بدون اينكه در قبال آن چيزي از دست برود.

و ليكن در باب اجاره، چون نفس منافع مالِ مورد اجاره ذاتاً استقرار و بقاء ندارد و اگر از آن استفاده نشود، در نفس وجود مال و تحفظ آن منفعتي وجود ندارد، لذا منافع مال خود بخود از بين مي‌رود. بنابر اين قهراً اگر چيزي در مقابل در اختيار قرار دادن اين منافع گرفته شود، تملك شي‌ء بدون اينكه چيزي از دست برود (و به عبارت ديگر ربح) بر آن صادق خواهد بود.

[4]

علاوه بر آن در خصوص مورد اجاره، رواياتي است كه اثبات خمس در امثال صنايع كرده است.

و همچنين در صحيحه علي بن مهزيار نسبت به خمس اجاره ضيعه تصريحاتي شده است.

چند مناقشه نسبت به تقريب آقاي خوئي

اولاً:

اينكه شما مهريه زن را در مقابل خسارتي فرض نموده‌ايد كه زن از ناحيه بضع و در اختيار قرار دادن خود متحمل مي‌شود، اين را ما قبول نداريم؛ چرا كه زن هم مانند مرد نياز به تمتعات جنسي دارد و علاوه بر آن وجود يك سرپرست و ناظر بر اعمال او در متعارف زنها يك امتياز و يك فائده تلقي مي‌شود نه يك خسارت و ضرر و خلاصه اينگونه نيست كه دختران بي‌همسر امتيازي داشته باشند كه زنهاي شوهردار فاقد آن باشند.

ثانياً:

در اجاره اشخاص چگونه ايشان نفس عمل و استيفاء منافع را در نظر مي‌گيرند و ليكن نوبت به زن و مهريه او كه مي‌شود، نفس سلطه مرد بر زن و محدود شدن اختيارات زن را ملاك قرار مي‌دهند؟ در حالي كه مي‌توان در مورد اجاره نيز نفس محدود شدن سلطه شخص بر اموال خود را در قبال مال الاجاره فرض نمود و نتيجتاً بخاطر معاوضه‌اي بودن معامله، ـ بنابر مبناي ايشان ـ ربحي در آن قائل نشده و در نتيجه قائل به نفي ثبوت خمس در آن شويم. يا اينكه برعكس در مهريه، ملاك اجاره را سرايت داده و مانند اجاره قائل به خمس در آن شويم.

ثالثاً:

به چه ملاكي در معاوضات ربح وجود ندارد؟ چه بسا ممكن است در جايي شي‌ء باارزش پايين‌تر را با شي‌ء باارزش بالاتر معاوضه نمايد و ما به التفاوت ربح تلقي شود.

رابعاً:

اينكه ايشان صنعت مذكور در روايت را اجاره فرض نموده‌اند صحيح نمي‌باشد؛ چرا كه صنايع در آنجا عبارت است از نفس تغيير دادن در شكل و هيئت يك شي‌ء بطوري كه موجب ارزش افزوده آن شود، نه اينكه اجير كردن يك شخص جهت انجام اين عمل.

نتيجه‌گيري

خلاصه بحسب ظاهر، لولا جهات ديگر، بايد در مهريه و عوض خلع قائل به خمس شويم . اما چون سيره قطعي بر خلاف آن است بخصوص در اينگونه موارد عام البلوايي كه بر خلاف نظر و اتفاق عامه است، اصلاً هيچ گونه اثر و نشانه‌اي از اين امر در روايات معصومين ديده نمي‌شود، لذا بايستي حكم به عدم ثبوت خمس در اين دو مورد نماييم.

البته در مورد صحيحه علي بن مهزيار كه در آن به لفظ خمس اجاره تصريح شده است مطالبي بايستي مطرح گردد كه به دليل ضيق وقت به جلسه آينده موكول مي‌شود ان شاء الله.

[1]

ـ اين حالت به تعبير سيد، ايقاع صريح و به تعبير ما برزخ بين عقد و ايقاع است بشرطي كه ايقاع را تنها ايجاب غيرمتوقف بر قبول و رد بدانيم.

[2]

ـ در مستمسك، وقف خاص را دو قسم نموده است: 1ـ وقف خاص به نحو شرط نتيجه 2ـ وقف خاص به نحو شرط فعل (كه به شرط قبول موقوف له، ملكيت واقع مي‌شود). البته مرحوم سيد مرادشان از وقف خاص در متن، نوع اول آن است به قرينه اينكه اين وقف را در مقابل وقف عام قرار داده‌اند. چون در عام اگر قبض كرد ملكيت حاصل مي‌شود و الا قسم دوم عام و خاص با هم تفاوت ندارند.

[3]

العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 389.

[4]

موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 218؛ «أمّا في المهر: فلأجل أنّه إنّما يقع بإزاء الزوجيّة، حيث إنّ الزوجة تجعل نفسها تحت تصرّف الزوج … و لا يقاس ذلك بباب الإجارات، ضرورة أنّ متعلّق الإجارة من عمل أو منفعة ليس له بقاء و قرار و لا يمكن التحفّظ عليه…».